چکیده ازدواج از نظر شیعه دو قسم است: 1- ازدواج دائم 2- ازدواج موقت تفاوت این دو ازدواج در اینست، که در ازدواج موقت:، حتماً باید مدت و مقدار مهریه مشخص گردد و بدون آن دو عقد باطل می‌شود، همچنین فقه و ارث نیز در آن واجب نیست. از نظر تمام مسلمین، ازدواج موقت در صدر اسلام جایز بوده است؛ زیرا در قرآن کریم آمده و سنت پیامبر(ص) نیز چنین بوده و در زمان خلافت ابوبکر و بخشی از خلافت عمر نیز مردم آن را انجام می‌دادند، تا این که عمر آن را نهی کرد. ایراداتی نیز بر این کار عمر وارد شد، زیرا نهی وی در واقع مخالفت صریح با کتاب خدا و سنت پیامبر(ص) محسوب می‌شد. در نتیجه فقهاء اهل سنت، درصدد توجیه آن برآمدند، برخی ادعای نسخ آیة متعه را نمودند و برخی نهی عمر را، بیان نهی پیامبر(ص) دانستند و روایات ضد و نقیضی در این مورد ارائه کردند، که فقهاء شیعه با استفاده از آیات و روایات وارد در این زمینه، استدلالات سست و بی‌پایة آنان را رد نمودند. امروزه در ارتباط با ازدواج موقت دو گروه وجود دارند. یک گروه، مخالفین این ازدواج هستند، که معتقدند به علت سوء استفاده‌هایی که افراد از آن می‌نمایند، باید این ازدواج طرد و محکوم گردد. در حالیکه موافقین این ازدواج معتقدند، که این نوع ازدواج، برای کسانی که امکانات ازدواج دائم برایشان مهیا نیست، می‌تواند راه مناسبی برای کنترل غرایز باشد؛ زیرا مسئولیت‌های ازدواج دائم را ندارد و از طرفی آنها را نیز از فحشاء و مفاسد اجتماعی حفظ می‌نمایند، زیرا عمده‌ترین علل فحشاء در جامعه، معمولاً نیاز مالی یا نیاز جنسی و یا حتی نیاز روحی – عاطفی می‌باشد. و اگر فردی بتواند هر یک از اینها را در ازدواج موقت به دست آورد، دیگر نباید به سراغ زنا و فحشا برود، مگر کسی که دچار هرزگی و بی‌بند و باری اخلاقی است. البته در جامعة کنونی ما، موانعی بر سر راه این ازدواج وجود دارد، از جمله بدبینی مردم نسبت به آن، به خاطر سوء استفاده‌هایی که در این مسئله صورت گرفته است که دولت می‌تواند با استفاده از آراء فقیهان و حقوقدانان کشور، راه حلّ مناسبی پیدا کند و مشکل بدبینی و مشکلات دیگر را برطرف سازد.

چکیده بارداری و شیردهی فیضی است خدادادی که یکی از لذت‌بخش‌ترین دوران‌های زندگی یک زن محسوب می‌گردد. در این میان آیین حیات بخش اسلامی، دستورات و توصیه‌های ارزشمندی برای زنان باردار و شیرده به جهت داشتن نسلی سالم با تمام ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی صادر نموده است. هدف: تعیین میزان آگاهی و نگرش زنان باردار نسبت به تعالیم بهداشتی اسلام در دوران بارداری و شیردهی نوع پژوهش: این پژوهش از نوع زمینه‌آی بود. داده‌ها از طریق خود گزارش‌دهی توسط پرسشنامه‌آی طی 25 روز از ساعت 8 الی 12 بعدازظهر ا مراجعه به محیط پژوهش جمع‌آوری شد. پرسشنامه، ضمن آموزش نحوة تکمیل در اختیار واحدها قرار گرفت و پس از تکمیل، همان روز جمع‌آوری گشت. نمونه پژوهش: 300 زن باردار از جامعه پژوهش به روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای انتخاب شدند. محیط پژوهش: واحدهای مراقبت بارداری 6 مرکز منتخب از مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران، شهر تهران می‌باشد. نتایج: نمونه‌های مورد پژوهش از نظر سطح آگاهی نسبت به تعالیم بهداشتی اسلام در دوران بارداری، 6/20 درصد در طبقة خوب، 7/64 درصد در طبقة متوسط و 7/14 درصد در طبقة ضعیف قرار گرفتند. در ارتباط با میزان آگاهی نسبت به تعالیم بهداشتی اسلام در دوران شیردهی، 3/6 درصد از واحدهای مورد پژوهش از آگاهی خوب، 77 درصد از آگاهی متوسط و 7/16 درصد از آگاهی ضعیف برخوردار بودند. از نظر نوع نگرش 3/68 درصد واحدها از نگرش مثبت و 7/31 درصد از نگرش منفی نسبت به تعالیم بهداشتی اسلام در دوران بارداری برخوردار بودند. در ارتباط با نوع نگرش نسبت به تعالیم بهداشتی اسلام در دوران شیردهی، 64 درصد واحدها دارای نگرش مثبت و 36 درصد دارای نگرش منفی بودند. در ضمن هیچ ارتباطی بین آگاهی و نگرش زنان باردار نسبت به تعالیم بهداشتی اسلامی چه در دوران بارداری و چه در دوران شیردهی دیده نشد. بحث: اکثریت واحدهای مورد پژوهش نسبت به تعالیم بهداشتی اسلام در دوران بارداری و شیردهی از آگاهی متوسطی برخوردار بودند و بیش از 60 درصد واحدها نگرش مثبتی نسبت به این تعالیم داشتند. بر همین اساس پیشنهاد شده است که نشر جزوه، مجله، کتاب و همینطور اطلاع‌رسانی توسط رسانه‌های گروهی، برگزاری و بهره‌گیری از کلاس‌های آموزش خانواده در این زمینه، از این تعالیم ارزشمند جهت ارتقاء سطح آگاهی زنان بهره گرفته شود. انجام چنین پژوهشی با ابعاد وسیع‌تر بر روی گروه‌های مختلف جامعه، هم‌چنین تأثیر این تعالیم بر جوانب مختلف زندگی برای پژوهشگرانی که علاقمند به تحقیق هستند، پیشنهاد می‌شود.

چکیده پژوهش حاضر از نوع ارتباطی بوده و به منظور بررسی میزان موفقیت درمان و عوامل مرتبط با آن در زنان با مشکل ازدواج به وصال نرسیده، انجام شده است. در این پژوهش جمعاً 42 زن با طیف سنی 19 الی 34 سال که از سال 1375 الی 1377 به کلینیک اختلالات جنسی در شهر تهران مراجعه نموده و دارای پرونده بودند، شرکت نمودند. ابزار پژوهش، پرسشنامه بود که از طریق مصاحبه تلفنی، تکمیل گردید. میزان موفقیت درمان 66/66 درصد برآورد شد و نتایج نشان داد که بین سابقه مراجعه به پزشک متخصص زنان، سن، سابقه ترس به هنگام اولین قاعدگی، نداشتن اطلاع از ساختمان دستگاه تناسلی مرد و چگونگی عمل مقاربت، تصور کوچک بودن مهبل جهت دخول، ترس از آسیب دیدن و حاملگی به دنبال مقاربت، تصور خلاف عفت بودن عمل مقاربت، تصور این که همسر به علت مشکل جنسی با زن دیگری رابطه جنسی دارد، تمایل به برقراری رابطه جنسی با همسر و همچنین اصرار و خواست همسر به عنوان دلایل اصلی مراجعه جهت درمان، سن همسر و نحوه برخورد وی با مسائل موجود در زندگی زناشویی و نیز ارتباط والدین واحدهای مورد پژوهش با یکدیگر در دوران کودکی و نوجوانی آنان، و موفقیت درمان ارتباط معنی‌دار وجود دارد (0.05 p) تست رگرسیون لجیت، مشخص نمود که نسبت احتمال موفقیت درمان به احتمال عدم موفقیت درمان، به ازای افزایش هر واحد سن 192 برابر و با داشتن ترس به هنگام اولین قاعدگی 100 برابر، کاهش و با داشتن اطلاع از چگونگی عمل مقاربت 121 برابر و با داشتن تمایل به برقراری رابطه جنسی با همسر 6 برابر، افزایش می‌یابد (1/0 P) بر این اساس بر لزوم آموزش کافی و مناسب کلیه دست‌اندرکاران بهداشتی درمانی جامعه در زمینه مسائل و مشکلات جنسی و بر تاسیس و فعال نمودن مراکز مشاوره مسائل جنسی تاکید شده و آموزش جنسی نوجوانان و خانوده‌های ایشان، متناسب با نیازهای آنان و شرایط فرهنگی و مذهبی جامعه پیشنهاد می‌شود.

چکیده هدف این تحقیق، بررسی پیامد اشتغال برای زنان شاغل و فرزند اول آنها می‌باشد. این تحقیق به شیوه پیمایش صورت گرفته است. داده‌ها به وسیله پرسشنامه از یک نمونه 600 نفری از زنان متاهل واقع در سنین 49 – 20 ساله گردآوری شده‌اند. در این تحقیق متغیر مستقل اشتغال زن، متغیرهای وابسته تقسیم کار، قدرت تصمیم‌گیری، رابطه با همسر، رابطه با اقوام، نحوه گذران اوقات فراغت، اضطراب زن، سلامت جسمانی مادر و فرزند و وضعیت تحصیلی فرزند و متغیرهای واسطه‌ای سن زن و شوهر، تحصیلات زن و شوهر درآمد زن و شوهر، مرتبه شغلی شوهر، مدت ازدواج، مدت اقامت در شهر و سنت‌گرایی می‌باشند. برای سنجش متغیرهایی که در سطح فاصله‌ای – نسبی بودند از آزمون تحلیل پراکنش استفاده گردید. برای شناخت متغیرهای واسطه‌ای از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد و برای سنجش متغیرهایی که در سطح سنجش اسمی – اسمی بودند از آزمون کی دو استفاده شد. در آزمون فرضیات میزان تقسیم کار، میزان قدرت تصمیم‌گیری، رابطه با همسر شاغلین زن در سطح 99 درصد معنی دار می‌باشند. در آزمون فرضیه اشتغال زن و رابطه با اقوام تفاوت زیادی دیده نشد و این فرضیه تایید نگردید. در این تحقیق نشان داده شد که میزان اضطراب زنان خانه‌دار بیش از زنان شاغل می‌باشد و در سطح 99 درصد معنی‌دار می‌باشد زنان خانه‌دار اوقات فراغت بیشتری را با خانواده می‌گذرانند. بین بیماری فرزند زنان شاغل و فرزند زنان خانه‌دار تفاوت معنی داری وجود ندارد اما از نظر نوع بیماری، فرزندان زنان شاغل هم از نظر میانگین نمره معدل و هم از نظر تجدیدی بهتر از فرزندان مادران خانه‌دار می‌باشد.

چکیده از دورترین ادوار تاریخ، که بشر زندگی به خود را با تشکیل خانواده آغاز کرد و مالکیت شخصی برای او شناخته شد، مسأله «میراث» نیز که در واقع، تعیین تکلیف اموال و دارائی آدمی، بعد از فوت اوست، مورد توجه قرار گرفت. علی‌الاصول، معیار انتقال اموال انسان به دیگران، پس از فوت، وجود نوعی علقه و رابطة شرعی میان متوفی و کسانی است که بعد از او اموالش را تصاحب می‌کنند، و قاعدتاً، هرچه درجة علاقه و نزدیکی شخص با متوفی بیشتر باشد، در تصاحب اموال او، اولویت خواهد داشت. علقه‌ای که موجب وراثت بین دو نفر می‌شود یا «علقه ن‍َسَی» است و یا «عُلقه سببی». «علقه سببی» عبارت است از علقه‌ای که در اثر زوجیت بین دو نفر به وجود می‌آید. قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه ارث را یکی از اسباب تملک شمرده است و دو امر «نسب» و «سبب» را موجب ارث دانسته است و مادة (846) قانون مدنی بیان می‌کند که: «از جمله اشخاصی که به موجب «سبب»، ارث می‌برند، هر یک از زوجینی است که در حین فوت دیگری زنده باشد.» در قانون مدنی ایران که از فقه امامیه اقتباس شده است ارث زوجه از دارائی شوهر، در مقابل ارث شوهر از اموال زوجه سه تفاوت مهم و چشمگیر دارد: 1- اصولاً سهم‌الارث زن، نصف سهم‌الارث مرد است (ماده 913 قانون مدنی ) 2- در صورتی که شوهر، و ارث منحصربه فرد زوجة متوفای خود باشد، تمام ترکه به او تعلق می‌گیرد؛ ولی در صورتی که زوجه، و ارث منحصر به فرد فقط یک چهارم ترکه به او داده می‌شود و مابقی در حکم اموال بلاوارث و در اختیار حاکم است. (مادة 949 قانون مدنی) 3- شوهر در جمیع اموال و ماترک همسر خود سهیم است و به میزان سهم‌الارث خویش (برحسب مورد یک چهارم و یک دوم) از تمام آن اموال ارث می‌برد؛ ولی زن فقط از اموال منقول و قیمت ابنیه و اشجار، سهم خود را می‌برد و از زمین مطلقاً نه عینی و نه قیمت؛ و از ابنیه و اشجار هم، از عینی آنها نصیبی ندارد. (مواد 946 و 947 قانونی مدنی

چکیده در این رساله که ابعاد مسئله اشتغال بانوان از جهت فقه و حقوق مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا به بررسی موضوع زن، شباهت‌ها و تفاوت‌های احتمالی او با مرد و پاسخ به شبهات وارده در این مورد پرداخته شده است. همچنین دیدگاه‌ها و نظریات ملل و اقوام متفاوت و نیز مذاهب مختلف در مورد زن مطرح شده و تاریخچة مختصری از مسئله اشتغال زن و پیشینة آن در ایران ارائه گردیده است. سپس به بررسی موضوع با استفاده از منابع دینی (قرآن، روایات و گفتار فقهای عظام) پرداخته‌ایم، لازم به ذکر است که در قرآن و روایات به این مسئله به نحو مستقیم اشاره نشده بلکه برای بررسی مطلب به نحو غیرمستقیم از این منابع استفاده شده است. مثلاً آیاتی که ناظر به اثبات حق مالکیت زن نسبت به اموالش هستند و یا آیات و روایاتی که همگان را دعوت به کسب روزی حلال و تلاش در امر معیشت و فعالیت اقتصادی می‌کنند و حتی برای تلاشگر در این مسیر اجر و ثواب و حسنه معین نموده است. همچنین روایاتی که در ارتباط با جواز شهادت نساء به نحو منفرد و یا منضم به مردان وارد شده است، مفهوم این روایات دال بر این مطلب است که همان گونه که شهادت زن در برخی موارد مورد پذیرش می‌باشد، پس زن می‌تواند در آن امور هم مشغول فعالیت باشد و در دنیای معاصر باتوجه به گسترده‌تر شدن روابط و نیازها روز به روز نیاز به نیروی زنان کارآمد و توانا بخصوص در برخی رشته‌ها بیشتر گشته است. در ادامة بحث به بررسی ضوابط شرعی اشتغال پرداخته‌‌ایم، این ضوابط به طور خلاصه عبارتند از: رعایت مسئله حجاب و پوشش و حفظ عفت در جامعه عدم مغایرت شغل زن با حقوق شوهر و 3- عدم مغایرت شغل زنان با حقوق فرزندان، که هر کدام از این موارد به نحو مفصّل مورد بررسی واقع شده است. در نهایت موضوع مورد نظر از دیدگاه حقوق و قوانین مدنی مورد کنکاش قرار گرفته است. در حقوق ما قوانین و مقررات بسیاری در ارتباط با زنان مطرح می‌باشد و نیز دربارة شغل زن، تا مادامی که شغل او منافی مصالح خانوادگی و حیثیت طرفین نباشد مانعی سد راه اشتغال زن وجود ندارد، تشخیص این که کدام شغل منافی مصالح خانوادگی است یا خیر؟ با مقام صالح قضایی و براساس عرف و عادت است.

چکیده ازدواج، اختلافات زناشویی، جدایی و طلاق از پدیده‌های رایج در زندگی انسان‌هاست. هر زن و مردی در طول زندگی مشترک خود درجاتی از اختلافات و تعارضات زناشویی را تجربه می‌کند، گاه این اختلافات به طرق مختلف حل می‌شود و کار به مصالحه کشیده می‌شود، وی گاهی نیز شدت اختلافات و عدم آگاهی زن و مرد از راههای مقابله با مشکلات چنان به نارضایتی زناشویی دامن می‌زند که زوجها هیچ راهی به جز طلاق فراروی خود نمی‌بینند. مشخص‌سازی و مقایسه ابعاد نارضایتی زناشویی زنان و مردان متقاضی طلاق می‌تواند به مشاورة خانواده و طلاق در اتخاذ تدابیر یا مداخلات پیشگیری و درمانی مناسب کمک وافی نماید. هدف این پژوهش مطالعه و مقایسه ابعاد نارضایتی زناشویی زنان و مردان متقاضی طلاق در شهر اصفهان بوده است. فرضیات تحقیق، بررسی وجود تفاوت معنادار بین زنان و مردان متقاضی طلاق است. نمونه تحقیق شامل 40 زن و 40 مرد 40-25 ساله ناراضی از زندگی زناشویی و متقاضی طلاق بوده که با مراجعه به دادگستری اصفهان و به صورت تصادفی انتخاب شده‌اند. این پژوهش با روش توصیفی به مقایسة ابعاد نارضایتی زناشویی بین دو گروه مذکور پرداخته است. ابزار اندازه‌گیری در پژوهش حاضر فرم 115 سؤالی پرسشنامة انریچ است. آزمون مورد استفاده در این پژوهش، آزمون t برای مقایسة نتایج دو گروه زنان و مردان متقاضی طللاق در رابطه با ابعاد نارضایتی زناشویی و مجذور کای (2x) جهت بررسی ارتباط میزان نارضایتی زناشویی با جنسیت افراد متقاضی طلاق است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهند که بین نارضایتی کلی زناشویی زنان و مردان متقاضی طلاق تفاوت معنادار وجود ندارد، تفاوت در ابعاد مسائل شخصیتی، خانواده و دوستان و نقش‌های مساوات‌طلبی معنادار است. ولی در سایر ابعاد یعنی ارتباط، حل تعارض، مدیریت مالی، فعالیت‌های اوقات فراغت، رابطه جنسی، فرزندان و فرزندپروری، نقش‌های مساوات‌طلبی، و جهت گیری مذهبی تفاوت معنادار وجود ندارد.