چکیده حضانت مفهومی فقهی و حقوقی بوده در بحث عمومی حقوق خانواده مطرح است. هرچند مفاهیم حقوق خصوصی امروزه از جذابیت آنچنانی برخوردار نیستند لیکن بحث حضانت به جهت ارتباط تنگاتنگ با مفاهیمی از قبیل حقوق کودک، و حقوق زن – که امروزه بحث‌هایی تازه است – جای خاص خود را دارد. در اهمیت بحث حضانت همین بس که باب خاصی در قانون مدنی به قواعد این بحث اختصاص یافته است. پایان‌نامه مشتمل بر یک مقدمه، سه بخش و نتیجه‌گیری آن بوده و در دویست و چهل صفحه تنظیم شده است. بخش نخست که با عنوان «مفاهیم» مشخص می‌شود سعی در تبین مفهومی تحت حضانت و تفکیک آن از مفاهیم مشابه دارد. در این بخش ابتدا مفاهیمی از قبیل ولایت و قیمومت و کفالت و جز آن که با بحث حضانت تعارض و یا تداخل می‌‌یابد بحث و بررسی شده و رابطه یک یک این مفاهیم در مبحثی جداگانه درج گردیده است. (دارندگان حضانت) و (افراد تحت حضانت) دو فصل دیگر این بخش می‌باشند که عنوان نخست خود مشتمل بر مباحثی از قبیل (دارندگان حضانت) (طبقات دارندگان) شراط افراد دارای حضانت، موانعی حضانت و حقوق و وظایف دارندگان است. در فصل دیگر این بخش نیز ابتدا تبیین افراد تحت حضانت پرداخته و سپس دوره حضانت را با توجه به آراء مختلف شیعه و اهل سنت به بررسی نشسته و منابع و مستندات اقوال را نقد کرده‌ایم. بخش دوم که «خصوصیات و آثار حضانت» نام گفته است شامل دو فصل «خصوصیات و آثار» است. در قسمت «خصوصیات، عمدة بحث ما در حق یا تکلیف بودن حضانت است. که تحت تطبیقی در کلیات حق و تکلیف، بررسی و تطبیق کلیات در بحث حضانت و نیز بررسی آثار این بحث است. البته خصوصیات فرعی دیگری هم مورد اشاره قرار گرفته است که از اهمیت بحث سابق‌الذکر برخوردار نیست. در قسمت آثار حضانت، آثار مادی و معنوی حضانت بررسی شده است. عمده آثار مادی حضانت که بحث تطبیقی و جامعه در آنها انجام شده است مسئولیت و اجرت در حضانت است. در قسمت مسئولیت، مسئولیت کیفری و حقوقی مورد بحث قرار است. در بحث آثار معنوی حضانت نیز عمده بحث در تربیت است که تا حدودی بحث مفصل انجام شده است. بخش سوم که با عنوان مسائل مهم حضانت تنظیم شده بیشتر سعی در تبیین جنبه عملی و مسائل بحث‌انگیز حضانت دارد هرچند که دو بخش پیشین نیز به کلی از این مهم فارغ نبوده‌اند. پنج فصل این بخش شامل حضانت طفل نامشروع و خنثی، خصوصیات دادرسی حضانت، بررسی بعد بین‌المللی، حضانت غیر مسلم و پایان حضانت است که عنوان هر پاب مبین مباحث مطروحه است. هرچند جباری در بحث‌های تطبیقی نداشته‌ام لیکن تطبیق فقهی و مقارنه در حقوق کشورهای مختلف در همة بحث‌ها انجام یافته است. نیم نگاهی بر فهرست منابع این نوشته شاهد صدق این مدعاست.

چکیده در این پژوهش رابطه‌ی موقعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانواده با کیفیت زناشویی، از دیدگاه زنان دارای همسر منطقه 12 تهران مورد بررسی قرار گرفت و نظریه‌های کنش ارادی پارسونز و نظم خرد چلبی بنیانی‌های نظری آن را تشکیل می‌دهند. هدف کلی پژوهش آن است که رابطه‌ی موقعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانواده با کیفیت زناشویی را مطالعه کند. لذا به بررسی این موضوع‌ها پرداخته است که ارتباط معناداری بین موقعیت اقتصادی خانوادهبا کیفیت زناشویی وجود دارد، همچنین بین موقعیت اجتماعی خانواده با کیفیت زناشویی رابطه معناداری وجود دارد، و این که بین موقعیت فرهنگی خانواده با کیفیت زناشویی رابطه معنادار وجود دارد و در نهایت این که موقعیت فرهنگی خانواده نسبت به موقعیت اقتصادی، اجتماعی آن رابطه قویتری با کیفیت زناشویی دارد. این پژوهش با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و پرسشنامه محقق ساخته درباره‌ی 400 نفر از زنان دارای همسر 30-40 ساله‌ی ساکن منطقه 12 تهران که حداقل یک فرزند دبستانی داشتند، انجام شد. برای انتخاب این افراد از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شد و اطلاعات و داده‌های به دست آمده به وسیله‌ی روش‌های آماری خی دو، آزمون همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن و تا او کندال، به صورت توصیفی و اسنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج به دست آمده نشان داد که: بین متغیرهای زمینه‌ای همچون سن زن، سن شوهر، سن زن هنگام ازدواج، سن شوهر هنگام ازدواج و تعداد فرزندان با کیفیت زناشویی رابطه‌ی معنا‌دار وجود دارد. همچنین بین موقعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانواده با کیفیت زناشویی رابطه معنادار وجود دارد و در نهایت موقعیت فرهنگی خانواده نسبتبه موقعیت اقتصادی، اجتماعی آن رابطه قوی‌تری با کیفیت زناشویی دارد.

چکیده در قانون مدنی ایران، مقررات مربوط به نگاهداری و تربیت اطفال از مقررات مربوط به ولایت قهری پدر و جد پدری مزا شده و هر کدام جداگانه مورد بحث قرار گرفته است. در پایان‌نامه حاضر به بررسی ولایت قهری پدر و جد پدری و تربیت و نگاهداری اطفال در قانون ایران پرداخته می‌شود. چنان که نویسنده بیان می‌شود علت تفکیک این د و موضوع این است که قانونگذار نگاهداری و تربیت اطفال را حق و تکلیف هر یک از پدر و مادر دانسته و هر دو را موظف کرده در صورت عهده‌دار شدن این وظیفه نتوانند از زیر بار تربیت اولاد خود سرباز زنند ولی حق اداره اموال و نمایندگی قانونی و با نام دیگر، ولایت قهری طفل، مخصوص پدر و اجداد پدری و یا وصی منصوب از طرف یکی از آنها می‌باشد و مادر حق وکالت در امر مذکور را ندارد. حتی در موقعی که طفل ولی خاص نداشته باشد مادر از اعمال حق ولایت محروم است و اداره کردن امور مالی صغیر در این مورد وظیفه قیم است که از طرف‌ مقامات صالحه به این سمت منصوب می‌گردد. تربیت و نگهداری اطفال یک مسأله حظیر اجتماعی است و به حدی برای پدر و مادر لازم است که احتیاجی نیست تا قانون آنها را به این امر اجبار نماید. در حقوق اسلام نگهداری و تربیت اطفال را اصطلاحاً حضانت می‌گویند.حضانت اولاد تکلیف ابوین است و ابوین در بابر اشخاص دیگر حق تربیت و نگهداری و بالاخره تنبیه طفل را دارا می‌باشند و هیچ کس نمی‌تواند مانع این امر شود و یا طفل را از پدر و مادری که حضانت به عهده آن‌هاست بگیرد مگر به حکم به حکم قانون، به طوری که ماده 1175 قانون مدنی در این خصوص می‌گوید طفل را نمی‌توان از ابوین و یا پدر و مادری که حضانت با آن‌ها؛ باشد گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی. ماده 1168 قانونی مدنی نیز می‌گوید نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است. از این ماده استنباط می‌شود که قانون در موردی که روابط زناشویی هنوز در میان پدر و مادر ادامه دارد حضانت طفل را به هر یک از پدر و مادر واگذار کرده است؛ ولی در مواقعی که مسکن ابوین از هم جدا بوده آن دو به واسطه طلاق از یکدیگر جدا شده باشند، موضوع تعیین این که حضانت به عهده چه کسی باشد لازم بوده و این امر را قانون حمایت خانواده حل کرده است. به موجب مقررات قانون مدنی، نگاهداری و حضانت دختر، تا هفت‌سالگی به عهده مادر و سرپرستی پسر فقط تا 2 سالگی با مادر و پس از آن به عهده پدر است. ولی در قانون حمایت خانواده این مقررات کلی وجود ندارد؛ بلکه به حسب مورد، محکمه، پدر یا مادر را عهده‌دار نگهداری و سرپرستی طفل خواهد کرد. نویسنده بیان می‌دارد که در قانون مدنی ایران، تعریقی برای ولایت پدر و جد پدری دیده نمی‌شود و در مواد 1180 و 1181 قانون مدنی فقط اسمی از آن برده شده است ولی با توجه به مفهوم مواد نامبرده و سایر مواد مربوط به ولایت قهری، می‌توان گفت ولایت قهری، حق و تکلیفی است که قهراً و قانوناً بر عهده پدر و جد پدری واگذار شده که در قبال آن به حفاظت و حمایت اموال و شخص طفل صغیر و یا طفل غیررشید و یا مجنون اقدام نمایند. حدود اختیارات ولی قهری در امور مالی و تربیتی مولی علیه، بیشتر از حدود اختیارات قیم می‌باشد.

چکیده این پژوهش به منظور سنجش نگرش مردان به اشتغال رسمی زنان و در شهر شیراز انجام یافته و حجم نمونه مورد مطالعه آن از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی شده 384 نفر تعیین شده است. اطلاعات به دست آمده برخاسته از تئوری‌های جنسیتی، توسط پرسشنامه‌ای حاوی سنجش نگرش براساس طیف لیکرت و سؤالات عمومی، به وسیله نرم‌افزار spss/pc در دو سطح توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج زیر به دست آمده است: نگرش 6/14 درصد جامعه مورد مطالعه نسبت به اشتغال زنان مخالف، 1/53 درصد نسبتاً موافق و 3/32 درصد موافق بوده است. با استفاده از سایر نتایج به دست آمده مشخص می‌گردد، بیش از نیمی از جامعه مورد مطالعه به اشتغال زنان در خارج از خانه، مشروط می‌نگرد. بالاترین میزان نگرش غیر سنتی (مدرن) به نقش زنان، مربوط به پایگاه اقتصادی – اجتماعی متوسط و کمترین آن مربوط به پایگاه پایین می‌باشد. میان پایگاه اقتصادی – اجتماعی مردان و نگرش آنان به اشتغال زنان رابطه معناداری وجود دارد. بدین معنی که مردان در پایگاه متوسط بیش از سایر پایگاهها با اشتغال زنان موافق می‌باشند و در پی آن به ترتیب پایگاه اقتصادی – اجتماعی بالا و پایین قرار دارند. براساس تئوری ارزش‌های مادی – فرامادی اینگهارت، انتظار می‌رفت که پایگاه اقتصادی – اجتماعی پایین بر دلایل و انگیزه‌های مادی – (اقتصادی) اشتغال زنان بیشترین تاکید را داشته باشد، اما نتایج نشان می‌دهند، تفاوت معنادار در نوع دلایل و انگیزه‌ها فقط در بُعد اقتصادی اشتغال و آن هم توسط پایگاه متوسط وجود دارد. میان سواد مردان و نگرش به اشتغال زنان رابطه معناداری وجود داشت، بدین شکل که هر چه سطح سواد مردان بالاتر می‌رود، به اشتغال زنان نگرش مثبت‌تری اظهار می‌گردد. همچنین فرضیه وجود رابطه میان نگرش و وضعیت تأهل اثبات گردید. بدین معنی که مردان متأهل نگرش منفی‌تری نسبت به مجردین ابراز داشته‌اند. فرضیه ارتباط میان وضعیت اشتغال مردان و نگرش آنها به اشتغال زنان تأیید نگردید. در پایان، همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته از طریق تحلیل رکرسیون چند متغیره مورد بررسی قرار گرفت. در شیوة رگرسیون مرحله به مرحله، چهار متغیر درآمد، وضعیت تأهل، سواد و سن وارد معادله رگرسیونی شده و در مجموعه 5/10 درصد تغییرات نگرش مردان به اشتغال زنان را تبیین نموده است.

چکیده در این پژوهش تحت عنوان تأثیر نگرش مدیران نسبت به ارتقاء شغلی زنان به سطوح مدیریت تلاش شده است تا میزان مانعیت نگرش مدیران نسبت به شاخص‌های ارتقاء شغلی زنان تعیین گردد. به همین منظور شاخص‌های ارتقاء شغلی در 5 شاخص عمده (مهارت‌های فنی – مهارت‌های انسانی – مهارت‌های ادراکی جنسیت – تعهد و وفاداری سازمانی) مبنای فرضیه‌های تحقیق قرار گرفته است؛ سپس با استفاده از روش‌های موجود در علم آمار به آزمون هر یک از فرضیات بنا شده پرداخته شده است. فرضیه‌های این پژوهش عبارتند از: 1- نگرش مدیران نسبت به مهارت‌های فنی زنان مانع ارتقاء شغلی آنان به سطوح مدیریت می‌شود. 2- نگرش مدیران نسبت به مهارت‌های ادارکی زنان مانع ارتقاء شغلی آنان به سطوح مدیریت می‌شود. 3- نگرش مدیران نسبت به مهارت‌های انسانی زنان مانع ارتقاء شغلی آنان به سطوح مدیریت می‌شود. 4- نگرش مدیران نسبت به جنسیت زنان مانع ارتقاء شغلی آنان به سطوح مدیریت می‌شود. 5- نگرش مدیران نسبت به تعهد و وفاداری سازمانی زنان، مانع ارتقاء شغلی آنان به سطوح مدیریت می‌شود. 6- اهم نتایج این تحقیق به شرح زیر است: 1- هر پنج فرضیه پژوهش با اطمینان 95 درصد مورد تأثیر قرار گرفت و در نتیجه تأثیر نگرش (منفی) مدیران بر ارتقاء شغلی زنان مورد تأیید واقع شد. 2- ضریب همبستگی بین نگرش (منفی) مدیران و شاخص‌های ارتقاء شغلی متفاوت بوده است. در این میان بیشترین ضریب همبستگی بین نگرش منفی مدیران نسبت به جنسیت زنان و کمترین ضریب همبستگی بین نگرش منفی مدیران نسبت به مهارت‌های فنی زنان وجود داشته است. 3- نتایج ضریب همبستگی نشان می‌دهد که مهمترین عامل مانع ارتقاء شغلی زنان عوامل فرهنگی و اجتماعی اثرگذار بر نگرش مدیران است. 4- این تحقیق دارای نتایج دیگری نیز بوده که در فصل پنجم به طور مشروح آمده است.

چکیده هدف از پژوهش حاضر، «مقایسه زناشویی زنان متقاضی طلاق با زنان مراجعه کننده برای مشاوره زناشویی» می‌باشد. برای این منظور از پرسشنامه تعارضات زناشویی استفاده شده است. این پرسشنامه 42 سؤالی، دارای هفت مؤلفه: کاهش همکاری، کاهش رابطه جنسی، افزایش واکنش‌های هیجانی، جلب حمایت فرزندان، کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر و دوستان، افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود و جدا کردن امور مالی، است. سوال اصلی تحقیق این است که آیا بین تعارضات زناشویی زنان متقاضی طلاق و زنان مراجعه کننده برای مشاوره زناشویی تفاوتی وجود دارد؟ به همین منظور یک گروه 50 نفری از زنان متقاضی طلاق (مراجعه کننده به مجتمع قضایی خانواده) و یک گروه 50 نفری از زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره، به روش تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. پس از جمع‌آوری داده‌های حاصله، از روش آزمون آماری t برای گروههای مستقل استفاده گردید. نتایج نشان داد که: 1- بین تعارضات زناشویی زنان متقاضی طلاق و زنان مراجعه کننده برای مشاوره زناشویی در مؤلفه‌های، کاهش همکاری، افزایش واکنش‌های هیجانی، جلب حمایت فرزند و کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر و دوستان، تفاوت معناداری وجود دارد. 2- بین تعارضات زناشویی زنان متقاضی طلاق و زنان مراجعه کننده برای مشاوره زناشویی در مؤلفه‌های، کاهش رابطه جنسی، افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود و جدا کردن امور مالی، تفاوت معناداری وجود ندارد. و سرانجام یافته نهایی تحقیق این بود که: تعارضات زناشویی در بین زنان متقاضی طلاق بیشتر از زنان مراجعه کننده برای مشاوره زناشویی (غیرمتقضای طلاق) است

چکیده خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی، پایه و اساس ساخت اجتماع به حساب می‌آید. هسته اصلی خانواده با پیوند ازدواج زن و شوهر شکل می‌گیرد. روابط زن و شوهر، تحت تاثیر عوامل مختلفی دگرگون می‌شود که برخی عوامل سبب بروز اختلافات خانوادگی شده و برخی تفاهم زوجین را موجب می‌گردند. از جمله عواملی که بر این روابط تاثیر¬گذارند، می‌توان از طبقه اجتماعی نام برد. نقش طبقه در ازدواج و تربیت کودکان و نیز بیشتر فعالیت‌های اجتماعی یک جامعه اهمیت حیاتی دارد. هدف این پایان نامه بررسی تاثیر طبقه اجتماعی خانواده بر روابط زن و شوهر در شهر شیراز می‌باشد. در این زمینه نویسنده پایان‌نامه در راستای تبیین مسأله نابهنجاری روابط زن و شوهر نظریه کولینز را مورد استفاده قرار داده است. روش پژوهش پیمایشی است و اطلاعات جامعه پژوهش با استفاده از پرسشنامه و به روش نمونه‌گیری قشربندی تصادفی جمع‌آوری گردید. یافته‌های پژوهش مبنی بر این است که طبقه اجتماعی بر روابط زن و شوهر تاثیر می‌گذارد به طوری که زوجین طبقه پایین نسبت به سایر طبقات دارای روابط نا بهنجارتری می‌باشند . ایدئولوژی جنسی طبقات مختلف با هم متفاوت است و طبقه پایین از سایر طبقات، سنتی‌تری و طبقه بالا مساوات طلب‌تر هستند. جنیست تاثیری بر ایدئولوژی جنسی در طبقات پایین و بالا ندارد ولی در طبقه متوسط، مردان سنتی‌تر از زنان می‌باشند. از سوی دیگر داشتن یا نداشتن فرزند تاثیری بر روابط زن و شوهر در طبقات مختلف ندارد. کمیت روابط خویشاوندی با خویشان بر نابهنجاری روابط زن و شوهر تاثیر می‌گذارد؛ و همچنین زندگی کردن با اقوام، تاثیری بر روابط زن و شوهر نداشته است.