چکیده: موضوع بلوغ یکی از دو پایه اصلی تکلیف است چه اینکه پایه اصلی دیگر آن عقل است و از باب اینکه موضوع علم فقه فعل مکلف است، اهمیت آن مشخص می‌شود. در این رساله ابتداء در بخش اول بلوغ از حیث لغت، اصطلاح و علوم روز مورد بررسی قرار گرفت در ادامه مباحثی در خصوص موضوع بلوغ در کتب مختلف فقهی و بعضی از ملاک‌های آن و گستره بحث بلوغ در فقه شیعه مطرح شد و در پایان سن بلوغ در قوانین جمهوری اسلامی ایران بصورت اجمالی مورد بررسی قرار گرفت. در بخش دوم این رساله به بررسی این موضوع در فقه شیعه پرداختیم که براساس ادله اربعه ابتداء ادله قرآنی بلوغ را که در پنج کله : 1ـ بلوغ حلم 2ـ بلوغ نکاح 3ـ بلوغ اشد 4ـ بلوغ سعی 5ـ بلوغ رشد در قرآن آمده مورد بررسی قرار داده و در فصل بعدی ادله روانی بلوغ را که بیشترین بحث پیرامون موضوع را به خود اختصاص داده است مورد تحقیق و بررسی قرار دادیم سپس در فصل سوم، فتاوای فقیهان را در این خصوص بصورت اجمالی بررسی نموده و ادعاهای اجماع یا عدم آن را از کتب فقیهان مورد بررسی قرار دادیم در خاتمه مباحثی پیرامون اصول عملی در خصوص موضوع مطرح شد و نتیجه تحقیقات و تتبعات این شد که اتمام 9 سال قمری برای دختر و اتمام 15 سال قمری برای پسر بیشترین طرفدار را دارد. ضمن اینکه در پسران اگر هر کدام از دو علامت دیگر (اثبات، احتلام) قبل از 15 سالگی محقق شوند فرد بالغ خواهد بود و از باب اینکه قریب به اتفاق این دو علامت قبل از نه سالگی اتفاق نمی‌افتد و اگر احیاناً اتفاق افتاد ظاهراً حکم به بلوغ نمی‌شود. لذا عملاً تنها راه بلوغ دختران اتمام نه سالگی است. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده: سقط جنین به معنای انداختن جنین قبل از موعد طبیعی و قبل از اینکه جنین بتواند در خارج از رحم به حیات طبیعی خود ادامه دهد گفته می‌شود در این مقاله حکم شرعی سقط جنین عمدی بررسی می‌شود یعنی سقطی که در آن اراده انسان دخالت دارد و چون حکم شرعی سقط جنین دائر مدار نفخ روح است لذا زمان نفخ روح در جنین بررسی می‌شود و بیان می‌گردد که مشهور نزد فقهای شیعه آنست که زمان نفخ روح، چهار ماهگی می‌باشد ولی علماءِ اهل تسنن اتفاق دارند بر این که زمان نفخ روح چهار ماهگی است. علمای شیعه سقط جنین را از نظر حکم اولیه چه قبل از نفخ روح و چه بعد از آن، حرام و گناه می‌‌دانند. و علماء اهل سنت نیز آن را بعد از نفخ روح حرام دانسته لیکن قبل از نفخ روح بین مذاهب اربعه اختلاف است. قول راجح نزد حنفیه اباحه سقط جنین قبل از نفخ روح است و قول قابل اعتماد نزد مالکیه حرمت سقط جنین می‌باشد، اما در مذهب شافعی نظریات مختلفی ابراز شده و در مذهب حنبلی قول قابل اعتماد اباحه سقط تا قبل از چهل روزگی است و بعد از آن حرام می‌دانند امّا از نظر حکم ثانوی آن، مثل زمانی که ادامه حمل جان مادر را تهدید نماید. علماء شیعه و اهل سنت تا قبل از مرحله نفخ روح، اسقاط جنین را جائز و بعد از نفخ روح نظریات مختلفی وجود دارد و هم‌چنین در جایی که حمل، ناشی از تجاوز به عنف باشد یا ادامه حمل باعث تولد فرزند ناقص الخلقه گردد یا باعث مشکلات اقتصادی شود، علماء با توجه به قواعد اصولی و فقهی نظریات مختلفی ابراز داشته‌اند در این رساله هم چنین دلائل اقوال مختلف نیز بررسی می‌شود. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده: بلوغ در ابعاد مختلف دینی (تکالیف دینی)، حقوقی، اجتماعی، روانی و... نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. از این رو نویسنده در پایان‌نامه حاضر از ابعاد مختلف بلوغ، به سه بُعد مذهبی، حقوقی، روانی و اجتماعی آن پرداخته است. بدین منظور وی ابتدا پس از بیان مبادی بحث بلوغ و تعریف آن از دیدگاه روانشناسی و علوم طبیعی، مستند اقوال فقهای گذشته بویژه قول مشهور را از کتاب و سنت و اجماع مطرح می‌نماید. در ادامه، مستندات قول مشهور را مورد تحلیل قرار داده و نیز آراء مذاهب چهار‌گانه اهل سنت در بلوغ را نقل و نقد می‌کند. در نهایت، ملاک سن بلوغ از نظر سال شمسی و قمری را با جداول مربوطه ارائه می‌دهد. برخی از مهم‌ترین نتایج پایان‌نامه به شرح ذیل‌اند: 1. در سن بلوغ پسران، هیچ منافاتی میان فرمایش مشهور و تحقیقات علمی وجود ندارد و اماره‌ی تعبدی با رشد تکوینی و طبیعی هماهنگ است. 2. سن نه سالگی اماره شرعی و تعبدی برای بلوغ دختران نیست بلکه معیار در بلوغ آن‌ها، قاعدگی است. 3. اگر هم پذیرفته شود که نه سالگی معیار بلوغ است، دلیلی وجود ندارد که حدّ بلوغ برای همه تکالیف باشد و برخی تکالیف مثل روزه، حج، زکات، نماز، پوشش و... را شامل نمی‌شود. 4. اگر گفته شود که نه سالگی حد بلوغ برای تمام تکالیف است، در آن صورت با ادله‌ای که سیزده سالگی را معیار قرار می‌دهد، معارضه می‌کنند، یا باید از هر دو طایفه روایات دست برداشت و یا مخیر بود در انتخاب هر کدام. 5. در قرآن و سنت نبوی، تفسیری از بلوغ ارائه نشده و فقط بر نشانه‌های آن تأکید شده است. 6. یک امر طبیعی و تکوینی، نشانه‌های تکوینی و طبیعی می‌خواهد و اشاره به سنّ در برخی روایات برای جنبه‌های حقوقی و نظام اجتماعی بوده و هست و آن هم در زمانیکه بین سنّ و حالات طبیعی، هماهنگی باشد. همچنانکه فقها از ماهیت عقل و قدرت و... که از شرایط عمومی تکلیف هستند، بحث نفرموده‌اند و آن را به اهل فن واگذار نموده‌اند، در این مورد هم سزاوار چنین است. 7. تطبیق فتوای گذشتگان برای زمان فعلی در یک موضوع با دامنه‌ی تغییرات وسیع با ناسازگاری حکم و موضوع مواجه می‌شود که اسلام را از صورت یک دین جهان شمول خارج ساخته و در اداره‌ی جامعه و حیات بشر، آن را با مشکل جدی مواجه می‌سازد. پس برای جلوگیری از این معضل، سن پانزده سالگی برای بلوغ پسران و سیزده سالگی برای بلوغ دختران هم مبنای کارشناسی و علمی دارد و هم مبنای شرعی و روائی. ولی اگر نشانه‌های طبیعی بلوغ در افرادی قبل از سنّ فوق مشاهده شد، محکم بوده و لازم الاجرا است. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده: به منظور بررسی نسبتاً جامع مشارکت سیاسی زن مسلمان، طرح چندین مقوله ضروری به‌نظر می‌رسد: 1. اصل جواز مشارکت سیاسی و فعالیت زنان در این زمینه از دیدگاه شرع اسلام؛ 2. حدود و نحوه‌ی مشارکت سیاسی زنان در جامعه اسلامی؛ 3. بررسی بعضی از مهم‌ترین مصادیق این مشارکت که عبارتند از: الف. ولایت و رهبری (تصدی مقام رهبری از سوی زنان)، ب. قضاوت (تصدی مشاغل قضایی از سوی زنان)، ج. وکالت سیاسی یا نمایندگی در مجلس شورای اسلامی. نویسنده در پایان‌نامه حاضر سعی در بررسی محور‌های سه‌گانه فوق از دیدگاه فقه امامیه دارد. اهم نتایج پایان‌نامه به شرح ذیل است: 1. در کلام طرفداران ولایت و رهبری زن، دلیلی که بتواند این مدعی را اثبات کند، دیده نشد و از طرف دیگر، مخالفین با این نظریه، ادله‌ی متعددی برای اثبات مطلوب خود اقامه نموده‌اند و به اشکالات وارد شده بر آنان نیز پاسخ داده‌اند. بنابراین می‌توان گفت که از دیدگاه اسلام، زن، مجاز به تصدی مقام ولایت و رهبری جامعه نمی‌باشد. 2. تصدی مجلس شورا برای زنان از دیدگاه شرع اسلام مانعی ندارد ولی تصدّی قضاوت و ولایت، جایز نیست. 3. نویسنده در بررسی ادله‌ی موافقین و مخالفین تصدی مقام ریاست جمهوری توسط زنان اینگونه بیان می‌دارد که دلیل مخالفین، محکم‌تر بوده و با موازین شرعی و فتاوای مشهور فقها، انطباق بیشتری دارد. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده: نکاح مسیار نوعی نکاح دائم است که میان زوجین، رابطه عام و خاص حاکم است، لکن با تنازلی که در آن از حقوق زوجیت می‌شود و با شرایط ویژه‌ای که از حیث نتیجه دارد، از جهاتی با نکاح دائم معمولی متمایز است و به مشترکات آن با ازدواج موقت نسبت به نکاح دائم افزوده می‌شود. پایان‌نامه حاضر تحقیقی در زمینه ازدواج مسیار و ازدواج موقت است که به روش کتاب‌خانه‌ای صورت گرفته است. نویسنده بعد از بیان کلیاتی از موضوع و بیان معنی واژه‌های نکاحع زواج، متعه و مسیار، ازدواج دائم، موقت و مسیار از دیدگاه عامه و خاصه، جهات اشتراک و افتراق ازدواج‌های مذکور را ذکر می‌نماید. در ادامه، ضرورت‌ها و شرایط خاصی که موجب ازدواج موقت با ازدواج مسیار می‌شود را مطرح می‌کند. در نهایت، حکم ازدواج مسیار و حکم ازدواج موقت را براساس اقوال علمای عامه و خاصه و ادله موافقین و مخالفین با جمع‌بندی نظریات آنان نقل نموده و در هر مورد، نظریه مختار را همراه با دلیل و نقد نظریات مخالف بیان می‌دارد. برخی از مهم‌ترین نتایج پایان‌نامه به شرح ذیل‌اند: ازدواج مسیار، قسیم نکاح دائم نیست، بلکه همان نکاح دائم است منتهی با شرایط ویژه و زمینه‌های مختلف؛ تمام ارکان و شرایط نکاح دائم را دارد و نه تنها دلیلی بر بطلان آن وجود ندارد، بلکه علاوه بر اصل اباحه، عموم و اطلاق ادله‌ی نکاح، دلیل بر صحت آن می‌باشد و دلیل قابل قبولی از ناحیه‌ی آنان بر عدم صحت، اقامه نشده است. فرق عمده‌ی این نکاح با نکاح دائم معمولی در این است که در این ازدواج، بعضی از حقوق زوجیت مورد تنازل و گذشت قرار می‌گیرد و این امر، خللی به صحت نکاح نمی‌رساند. آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که تنازل از حقوق و شرط اسقاط حق می‌بایست در قالب قواعد و با رعایت موازین و شرایط شرعی صورت گیرد، که این امر اختصاص به نکاح مسیار ندارد، هر عقدی از عقود شرعی از جمله نکاح دائم معمولی، همین حکم را دارد. اسقاط حقوق زوجیت در نکاح مسیار غالباً با شرایط ضمن عقد و به صورت شرط فعل و عدم مطالبه حق است و اسقاط حق ضمن عقد و یا عدم مطالبه‌ی آن بعد از عقد به هر حال اشکالی ندارد. آنچه خلاف شرع است، شرط اسقاط تکلیف می‌باشد نه اسقاط حق. در برخی از صور نیز که شرط ضمن عقد به صورت صحیح صورت نمی‌گیرد، مانند شرط اسقاط تکلیف، شرط، باطل است ولی مبطل عقد نکاح نیست. شرط اسقاط بعضی از حقوق زوجیت که در نکاح مسیار مورد تنازل قرار می‌گیرد، به هر صورتی که باشد به هیچ وجه من الوجوه مخالف با مقتضای عقد نیست. لازم به ذکر است ازدواج ایده‌آل اسلام در صورت امکان و وجود زمینه، همان ازدواج دائمی رایج است که تمام یا اکثر مقاصد شرع را برآورده می‌سازد و در این وضعیت، اصلاً نکاح مسیار توصیه نمی‌شود. اما در موارد استثنایی که برای بعضی از افراد، شرایط ازدواج به نحو مذکور فراهم نیست ولی با ازدواج مسیار می‌توانند بعضی از اهداف شرع را برآورده سازند، هر چند این هدف فقط ارضاء غریزه‌ی جنسی به صورت حلال و پرهیز از ارتکاب گناه باشد، ازدواج مسیار توصیه می‌شود؛ چه بسا برای بعضی از افراد، مخصوصاً برای اهل تسنن که ازدواج موقت را جایز نمی‌دانند، در بعضی اوقات یا حالات، این نحو ازدواج، واجب هم باشد. نتیجه‌ی دیگر پایان‌نامه این است که ازدواج موقت در اسلام، مباح می‌باشد. اباحه‌ی به معنای اعم (مقابل حرام) که شامل: مستحب، مکروه، مباح متساوی الطرفین و حتی واجب هم می‌شود. نویسنده بیان داشته که از بعضی روایات استفاده می‌شود که اگر ازدواج موقت جهت احیای سنت صورت بگیرد، مستحب است. در حالیکه که بعضی روایات دیگر نشان دهنده این است که هر گاه ازدواج موقت موجب بدنامی شود و یا مفسده داشته باشد و یا انسان با وجود همسر دائمی بی‌نیاز از متعه باشد، مکروه است و اگر موجب به خطر افتادن جان و مال و حیثیت شخص و یا وهن مذهب شود، حرام است. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده: در اکثر ابواب فقه، سخن از بلوغ و مدخلیت آن در احکام است بطوریکه بلوغ شرط ثبوت تکلیف و صحت بسیاری از احکام است. در این میان، بحث بلوغ دختران اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند؛ بدلیل اینکه امروزه تلاش‌های گسترده جهانی برای رفع تبعیض بین زنان و مردان آغاز شده و گروه‌های بسیاری درصدد یکسان‌سازی حقوق مردان و زنان می‌باشند. از این رو، قول مشهور فقهای شیعه مورد اشکال قرار گرفته و توانایی دختران برای پذیرش مسئولیت و تکلیف در سن 9 سالگی زیر سؤال رفته است. به این دلیل، نویسنده در پایان‌نامه حاضر مسئله‌ی بلوغ دختران از نگاه فقه امامیه را مورد بررسی قرار داده است. وی در راستای تحقق این هدف، ابتدا علامت‌ها و نشانه‌های طبیعی بلوغ دختران را بررسی و ادله و مستندات آن‌ها را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. سپس بحث مفصلی پیرامون سن بلوغ دختران داشته و روایات مربوط به سن را بررسی می‌نماید. در نهایت، به مسئله تعارض روایات و اقوال و راه‌حل‌های مختلفی که در این رابطه ارائه شده، پرداخته است. اهم نتایج مذکور در پایان‌نامه بدین‌ شرح‌اند: در بین نشانه‌ها و امارات طبیعی بلوغ دختران، احتلام و حیض از اموری هستند که موجب یقین به تحقق بلوغ جنسی خواهند شد و به‌منزله‌ی سبب می‌باشند. ولی اثبات و حمل، با اینکه موجب علم به حصول بلوغ هستند، ولی چون مؤخر از بلوغ جنسی ظاهر می‌شوند، لذا کاشف از تحقق آن در زمان سابق می‌باشند. بعلاوه، زمان تعلق تکالیف الزامی برای دختر، 9 سالگی است و حتی اگر نتیجه تساقط ادله نیز پذیرفته نشود، رفع ید از آنچه که شهرت قویه و قریب به اجماع در آن وجود دارد، کار مشکلی است و چه بسا بتوان در این مسئله، تحصیل اجماع نمود. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده: یکی از مهم‌ترین مباحث زندگی مشترک کفو بودن زوجین است. کفو بودن دو همسر یعنی تناسب، هماهنگی، سنخیت و به اصطلاح با هم جور درآمدن زن و شوهر. یکی از اساسی‌ترین شاخصه‌های کفاءة، ایمان و دین همسر است. نویسنده در پایان‌نامه حاضر معنای شرط کفایت در ازدواج را بررسی می‌نماید. از این رو ابتدا معنا، شاخص‌ها و نقش زمان و مکان در موضوع کفاءة را مطرح می‌کند. در ادامه کفاءة در کتاب و سنت را بررسی و در نهایت کفاءة از دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت را مورد واکاوی قرار می‌دهد. وی با دقت در کلام فقیهان و نقل دلایل آنان در خصوص کفویت ایمانی زوجین به نتایجی دست یافته است که به طور مبسوط آن‌ها را در پایان‌نامه تشریح نموده است. اهمّ نتایج پایان‌نامه بدین شرح‌اند: بین فقها در اینکه کفاءة و همشأنی زوجین در چه اموری است؟ و مصادیق و شاخص‌های کفاءة، اختلاف نظر وجود دارد و شدت اختلاف بیشتر، بین فقهای امامیه و علمای اهل سنت مشاهده می‌گردد. بعلاوه، همه مذاهب اتفاق دارند که جایز نیست زن و مرد مسلمان، با کسانی که کتاب آسمانی ندارند، ازدواج کنند. در این میان، مذاهب چهار‌گانه (اهل سنت) اتفاق دارند تزویج با کسانی که شبهه کتابی دارند مانند مجوس، حلال نیست و معنی شبهه کتابی بودن این است که بگویند مجوس دارای کتاب آسمانی بوده و آن را تغییر و تحریف کرده‌اند یا کتاب آن‌ها از بین رفته است. نیز مذاهب چهار‌گانه اتفاق دارند که مرد مسلمان، می‌تواند با زن کتابیه نصاری و یهود ازدواج کند ولی ازدواج زن مسلمان با مرد کتابیه جایز نیست. فقهای امامیه نیز با گفته مذاهب چهار‌گانه درباره تحریم ازدواج زن مسلمان با مرد کتابی اتفاق دارند، اما در اینکه مرد مسلمان می‌تواند زن کتابیه بگیرد یا خیر، اختلاف کرده‌اند و بطوریکه عده‌ای گفته‌اند ازدواج دائمی و انقطاعی جایز نیست و عده‌ای دیگر معتقدند با زنان کتابیه چه نکاح دائمی و چه نکاح انقطاعی جایز است. در حالی‌که بعضی دیگر بیان داشته‌اند که عقد انقطاعی جایز است و عقد دائمی جایز نیست و آن‌ها خواسته‌اند ادله‌ی مانعین و مجوزین را جمع کنند که آنچه دلالت بر منع دارد حمل بر ازدواج دائم کرده‌اند و آنچه دلالت بر اباحه و جواز دارد حمل بر انقطاع نموده‌اند. به هر حال بسیاری از فقهای امامیه در این زمان، ازدواج زن کتابیه را به صورت عقد دائم، جایز می‌دانند. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده