چکیده: بحث پیرامون نظریه «بلوغ دختران در نُه سالگی» چندی است که مورد توجه بیشتر محافل علمی قرار گرفته و مقالاتی نیز در این خصوص منتشر شده است. این بحث در گذشته و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نیز مطرح بود، ولی با پیروزی انقلاب اسلامی و منطبق گردیدن قوانین مدنی و جزایی با مقررات شرع به شکل عریصه‌ای در حقوق ما جلوه‌گر شد و فقها و حقوق‌دانان به آن بیشتر توجه کردند. حکم «بلوغ دختران در نُه سالگی» که همه فقهای بزرگ متأخر آن را پذیرفته‌اند در گذشته نیز در ذهن عامه مردم مورد سؤال و برای اهل دیانت مسئله‌ساز بوده است. علت الزام دختر بچه‌های نُه ساله به عبادات، به‌ویژه روزه و حکم به وجوب پوشیدگی دخترانی که هنوز هیچ اثری از بلوغ طبیعی و جاذبه‌های جنسی در آنها به چشم نمی‌خورد، از سؤال‌های

چکیده: موضوع این پایان‌نامه عبارت است از: عیوب فسخ نکاح در نگاه فقه و حقوق در این گفتار یکی از اسباب انحلال عقد نکاح که عبارت است از عیوب موجبه فسخ نکاح یا تکیه بر منابع اصیل و معتبر فقهی و کتب حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است هدف اصلی در این تحقیق یافتن این سؤال اساسی است که آیا عیوب موجب فسخ نکاح حصری است یا تمثیلی به تعبیر دیگر عیوب موجب فسخ نکاح منحصر در عیوب احصاء شده در فقه و قانون است یا اینکه عیوب منصوصه به عنوان نمونه و تمثیل در منابع فقهی ذکر شده‌اند و می‌شود در عیوب و امراض مشابه این عیوب قائل به فسخ نکاح شد. مثلاً اگر یکی از زوجین به بیماری‌هائی از قبیل سرطان و ایذر و صرع و هپاتیت و تالاسمی مبتلا شود طرف مقابل می‌‌تواند نکاح را بواسطه این عیوب فسخ نماید یا خیر؟

چکیده: بررسی نقطه نظر اسلام در خصوص قضاوت زنان و دلایل جواز یا عدم قضاوت آنان، امری ضروری به نظر می‌رسد. نویسنده، پایان‌نامه‌ی حاضر را با هدف بررسی اقوال فقها در خصوص قضاوت زنان، به رشته تحریر درآورده تا از این رهگذر با بیان نظرات و استدلالات علماء، ادله‌ی جواز و عدم جواز قضاوت زنان در اسلام را مورد مداقه قرار دهد. مهم‌ترین نتیجه این پایان‌نامه که به روش کتاب‌خانه‌ای انجام شده است بدین شرح است: با توجه به ویژگی‌های زنان و جایگاه قضاوت در اسلام و اختیارات و وظایف سنگین قضات، به راحتی می‌توان گفت که به دلیل ارتباط تکوین و تشریع، زنان باید از تصدی مسئولیت قضاوت برکنار باشند. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده: قصاص به عنوان یکی از مجازات‌های اصلی در فقه جزایی اسلام، نقشی بسیار مهم و حیاتی در ابعاد جامعه‌ای امن و کاهش آمار جرایم تجاوز به تمامیت جسمانی افراد ایفا می‌کند و قصاص مرد در برابر زن یکی از مصادیق آن است. اگر چه همواره این موضوع در متون فقهی مورد بحث بوده است؛ لیکن برخی از زوایای آن به‌گونه‌ای شایسته و بایسته مورد مطالعه و بررسی علمی قرار نگرفته است و دست‌خوش غفلت شده است. به ویژه آن‌که مطالعه همه‌جانبه و تطبیقی (تطبیقی بین فقه امامیه و اهل سنت) موضوع قصاص مرد در برابر زن با نگاهی به قانون مجازات اسلامی و بررسی چالش‌ها و پاسخ به شبهات فراروی آن در تحقیقی مستقل، ضرورت این تحقیق را افزون می‌نماید. از آن‌جایی که مسأله قصاص مرد در مقابل زن از جمله مباحثی است که در متون قدیم و جدید فقهی، حتی متون غیر‌فقهی (حقوقی) جدید، فراوان مورد بحث قرار گرفته است، در نوشتار حاضر این موضوع به اختصار مورد مطالعه قرار می‌گیرد و به مباحثی نظیر تفاوت زن و مرد در حقوق کیفری اسلام و فلسفه آن و امور پیرامونی قصاص مرد در مقابل زن توجه بیشتری خواهد شد. تلاش بر این است با نگاهی گذرا به مواد قانونی مربوط از قانون مجازات اسلامی، موارد نقص یا خلا و یا تعارض قانون مذکور با فقه جزایی اسلام تذکر و پیشنهاد اصلاحی ارایه گردد. همین‌طور، در بخش پایانی تحقیق شبهات رایج در موضوع مورد بحث، طرح و پاسخ داده خواهد شد. از نظر فقه جزایی اسلام زن و مرد در جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی یک‌دیگر در اصل مجازات قصاص مشترک هستند، لیکن قصاص مرد در مقابل زن در جرمی که منجر به سلب حیات زن می‌شود یا در جرایم کمتر از سلب حیات در صورت رسیدن دیه صدمه به یک سوم دیه کامل، مشروط به پرداخت مازاد دیه خواهد بود. گفتنی است در این قبیل جرایم، ولی دم یا قربانی جرم از ابتدا مخیر بین تقاضای قصاص و دیه است و در صورت اقتضای مصلحت حکومت می‌تواند مازاد دیه را برای تحصیل شرط قصاص از سوی ولی دم یا قربانی جرم بپردازد. فلسفه این تفاوت را نیز باید در مجموعه نظام حقوقی اسلام جستجو کرد؛ نظام جامعی که دارای اجزایی هماهنگ و مکمل نسبت به یکدیگر است. این تفاوت به جهت وظایف اقتصادی و نقش‌های خانوادگی و اجتماعی است که در نظام حقوقی اسلام برعهده مرده گذاشته شده است. در بخش نخست این تحقیق به مفاهیم و امور کلی درباره قصاص توجه می‌شود؛ در بخش دوم، مجازات جرایم عمدی بر ضد تمامیت جسمانی زن از سوی مرد و مباحث پیرامونی آن مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد و در بخش پایانی به بررسی و تحلیل شبهات مطرح درباره این موضوع خواهیم پرداخت. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده: این پژوهش شیوه‌های حل و پیشگیری مشکلات خانوادگی و زناشوئی را از دو دیدگاه اسلامی و خانواده درمانی شناختی رفتاری بررسی می‌کند و به دنبال تبعیین تفاوت‌ها و شباهت‌های این دو دیدگاه در مبانی و روش‌ها است. هدف این تحقیق روشن کردن زمینه‌های استفاده از روش‌های علمی با پایبندی به مبانی اسلامی است این پژوهش در دو حوزه روانشناختی و اسلامی به تحلیل و بررسی‌های می‌پردازد که در دو روش مبتنی است روش اول تحلیلی تاریخی که سعی دارد با توجه به منابع فارسی در خانواده درمانی مبانی و شیوه‌های رویکرد درمان شناختی رفتاری خانواده را تبیین کند و در بخش اسلامی سعی بر آن است که برداشت‌ها و روش تفصیلی و اجتهاد مصطلح در حوزه‌های علمیه شیعه مبتنی گردد. این تحقیق پس از بررسی ریشه‌های اختلاف خانوادگی به ارائه راه‌های پیشگیری و حل آن در دیدگاه اسلام پرداخته است در راه‌های پیشگیری توجه به همسر‌گزینی مناسب، مشاوره در ازدواج، آموزش روانشناختی و اسلامی زوجین و رعایت مرزها و حدود اسلامی در خانواده بیان شده است در راه‌حل‌ها نیز تعهد نسبت به سلسله مراتب تصمیم‌گیری در خانواده، توجه به اصل مشورت و کسب توافق و اصل حکمت بیان شده است. خانواده درمانی شناختی رفتاری مشکلات را در برقراری ارتباط و روش‌های حل مسئله و شناخت‌های نادرست و ناکارآمد می‌داند. درمان این مشکلات نیز با تغییر رفتار‌ها، تعامل‌ها و نگرش‌های اعضاء خانواده تحقق می‌یابد و فنون درمانی نیز عبارت است از: تمرکز بر اسناد‌ها، اصلاح عمیق‌تر تحریف‌های شناختی شناسائی و اصلاح می‌گردد سپس بررسی دو دیدگاه در مبانی اهداف تشکیل خانواده روش‌های پیشگیری و حل اختلاف خانوادگی پرداخته شده است. به نظر می‌رسد ترکیبی از آموزه‌های اسلامی با فنون شناختی رفتاری باعث شود درمان خانواده مؤثر‌تر گردد. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده: امروزه نقش‌آفرینی دین الهی، در تمامی عرصه‌های زندگی فردی و اجتماعی انسان بر کسی پوشیده نیست. و یکی از عرصه‌های اجتماعی انسان، زندگی مشترک مرد و زن می‌باشد، که به نام نهاد خانواده نامیده شده است. به همین خاطر در این نوشتار تلاش شده تا نقش‌آفرینی دین در امور خانواده به صورت شفاف بیان شود. دین ضمن ارج نهادن به نهاد مقدس خانواده، و بیان اهمیّت آن، تمامی ساز‌کارهائی که باعث تحکیم بنیان آن شود، در فراروی انسان قرار داده است. بخشی از آن مربوط می‌شود به قبل از تشکیل خانواده و زندگی مشترک زن و مرد؛ از قبیل: شرائط همسر ایده‌آل و شناسایی آن از مجاری صحیح و استفاده از تجربة دیگران و بخش دیگر آنها مربوط به بعد از تشکیل خانواده است؛ از قبیل: جایگاه زن و مرد در خانواده و نحوة روابط آنها و حقوق متقابل همسران اعم از شرعی و اخلاقی. این افراد خانواده است که با رعایت سفارشات دین و بکار‌گیری به موقع آنها به بنیان خانواده تحکیم می‌بخشند. از طرف دیگر دین، ضمن بیان آثار بی‌ثباتی خانواده، برای مقابله با عوامل تهدید‌کننده؛ از قبیل: حاکم بودن ارزش‌های غیر‌اخلاقی، اختلافات زوجین، رعایت نکردن سفارشات دین و عدم رعایت حقوق یکدیگر، تمامی راه‌کارهای لازم را بیان نموده، و در صورت بوجود آمدن بی‌ثباتی خانواده و راه‌های علاج آن را بیان کرده است. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده: فقهای دنیای اسلام، از صدر اسلام تاکنون همگی به نصف‌بودن دیه نفس زن نسبت به دیه مرد فتوای داده‌اند، به‌گونه‌ای که مخالف شناخته‌ شده‌ای در آن‌ها غیر از ابن علیّه و اصمّ، از فقهای اهل سنّت به چشم نمی‌خورد. اما چند وقتی است که یکی از معاصرین، به تساوی دیه‌ی آن دو حکم داده و حکم خویش را مقتضای اصول و قواعد کلی اسلام می‌داند و در موارد متعدّد به مخالفت حکم فقها با کتاب و سنّت تصریح کرده است. در این رساله به حول و قوه‌ی الهی هر دو نظر را مورد بررسی قرار خواهیم داد. در فصل اول رساله خواهیم گفت که مشهور برای مدّعای خویش، یعنی تساوی دیه زن و مرد به دو دلیل نصوص و اجماع استناد نموده‌اند. نصوص مطرح شده در این باب به مقداری است که عده‌ای جدای از استفاضه، ادّعای تواتر آن‌ها را نموده‌اند. جدای از این که به مقدار کافی روایت صحیحه در این نصوص موجود می‌باشد. پس از بررسی نصوص و اجماع به طرح اشکالات مطرح شده بر آن‌ها خواهیم پرداخت و در حدّ وسع خویش پاسخ آن‌ها را بیان می‌نماییم. در فصل دوم کتاب به بررسی و نقد ادله‌ی نظریه تساوی دیه زن و مرد می‌پردازیم و خواهیم گفت که روایاتِ دالّه بر اصل تشریع دیه، نسبت به مقدار آن اطلاقی ندارند و اطلاق روایات دالّه بر مقدار دیه به واسطه اخباری که بر نصف‌بودن دیه زن نسبت به دیه مرد دلالت دارند مقید می‌شود. همچنین ظالمانه بودن حکم عدم تساوی دیه زن و مرد روشن نیست و چه بسا عادلانه بودن آن را به طور قطع بتوان ثابت کرد که در فصل چهارم کتاب بیشتر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. فصل سوم رساله نیز به بررسی قانون تساوی دیه زن و مرد در بیمه شخص ثالث اختصاص خواهد داشت. در آن بحث خواهیم دید که قانون مذکور منافی و مخالفِ با حکم اسلامی عدم تساوی دیه زن و مرد نمی‌باشد، چرا که مبلغی که مؤمن در صورت بروز زیان به مستأمن می‌پردازد، خسارتی است که مقدار آن با توافق طرفین تعیین می‌گردد، نه دیه‌ای که شرع مقدس مشخص نموده است. بیمه قرار‌دادی مستقل یا هبه‌ی معوّضه می‌باشد که در هر صورت تعیین مقدار خسارت بستگی به توافق و رضایت طرفین دارد. از آن جا که ریشه اصلی اشکال مطرح شده به حکمِ اسلامی عدم تساوی دیه زن و مرد، پرسش‌هایی کلامی در خصوص دیدگاه اسلام نسبت به زن و مرد می‌باشد، در فصل چهارم رساله به بررسی کلامی تساوی و تفاوت‌های زن و مرد در جنبه‌های مختلف از نظر اسلام خواهیم پرداخت، تا حکمت تفاوت‌های احکامی زن و مرد در بعضی موارد روشن شود و همچنین معلوم گردد که اسلام میان زن و مرد در انسانیت و کمالات انسانی تفاوتی قائل نشده و تنها در پاره‌ای از حقوق و تکالیف به خاطر تفاوت‌های متعدّد جسمی و روانی این دو فرق‌هایی گذاشته که به عقیده‌ی ما، نبود این فرق‌ها و تساوی کامل حقوق و تکالیف این دو قطعاً از مصادیق ظلم خواهد بود. اگر اسلام هر آن‌چه را برای زن و بر زن وضع نموده برای مرد و بر مرد وضع می‌نمود و بالعکس قطعاً به عدالت حکم نشده بود. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده