چهارشنبه, 28 بهمن 1394 ساعت 22:51

ولایت پدر بر فرزندان در ازدواج

نوشته شده توسط 

چکیده: تأمل و آینده‌نگری در تصمیم‌گیری برای ازدواج، بسیار ضروری است و فقه اسلامی نیز به طور گسترده به این مبحث که نقش پدر در ازدواج دختر چیست؟ پرداخته است. نویسنده در پایان‌نامه حاضر، پس از بیان تاریخچه‌ای مختصر از نقش پدر در ازدواج فرزندان در محیط‌های فرهنگی گوناگون و ادیان و مذاهب سابق، آیاتی از قرآن را که در مورد مسأله‌ای ازدواج و به ویژه تأثیر دیگران در ازدواج زنان، نازل شده، بررسی نموده و اینگونه بیان می‌دارد که با توجه به آیات 221 و 237 سوره بقره و همچنین آیه 27 سوره قصص حداقل، پدر دختر باکره سرپرست و متولی ازدواج اوست و گره ازدواج دختر به دست او بوده و حتی می‌تواند از دریافت نصف مهریه بگذرد ولی حدود این ولایت و شرایط آن و همچنین نقش رضایت دختر، بیان نشده است. بعلاوه آیات 232 و 234 سوره بقره با صراحت کامل تأکید دارند که هیچ مردی حق دخالت در ازدواج زنان مطلقه یا بیوه را ندارد. بخش دوم پایان‌نامه درباره‌ی ولایت پدر بر دختر و پسر نابالغ (صغیرین) است که دو فصل اثبات ولایت پدر بر صغیرین و اعتبار یا عدم اعتبار رضایت صغیرین به ازدواج پس از بلوغ را در می‌گیرد. نویسنده در هر فصل، ابتدا نظریات و آراء فقهای شیعه را مرور، سپس ادله‌ای اقوال مختلف را بیان و روایات وارد شده را هم از نظر سند و هم از منظر دلالت و هم از دیدگاه تعارض با دیگر اخبار مورد بازبینی قرار‌ می‌دهد. یافته‌ی نویسنده در این بخش بدین ترتیب است که پدر و جدّ پدری بر پسر و دختر نابالغ خویش ولایت دارند و می‌توانند برای آنان عقد نکاح بخوانند. ثبوت چنین ولایتی مورد اتفاق فقها می‌باشد و اختلافی در آن دیده نمی‌شود. در خصوص اعتبار رضایت پس از بلوغ نیز، نویسنده سه قول را مطرح نموده است. قول اول: نفی اعتبار رضایت، بدین صورت که مشهور فقها ولایت پدر را اجباری می‌دانند و برای رضایت پسر و دختر پس از بلوغ، اعتباری قائل نیستند. قول دوم: تفصیل بین دختر و پسر، برخی از فقیهان بین دختر و پسر تفصیل قائل شده و ولایت پدر را در مورد دختر اجباری و در مورد پسر، اختیاری دانسته‌اند. از این رو، فقط رضایت پسر پس از بلوغ معتبر خواهد بود. قول سوم: اعتبار رضایت پس از بلوغ، که دختر و پسر هر دو اختیار اختیار ردّ یا قبول ازدواج قبلی را دارند و رضایت هر دو پس از بلوغ معتبر است. که نویسنده این قول را معتبر قلمداد می‌کند. وی در بخش سوم با نقل کلمات فقها و کاوش در روایات، مسأله‌‌ی ولایت پدر بر دختر و پسر مجنون را پی گرفته و چنین بیان می‌دارد که ثبوت ولایت پدر بر دختر و پسر مجنون به طور اجمالی محل اتفاق فقها می‌باشد. ولی در خصوص اثبات ولایت در جنون منفصل از بلوغ، دو قول را مطرح می‌نماید. قول اول، عمومیت ولایت نسبت به هر دو نوع مجنون است؛ چه آنکه از پیش از بلوغ مجنون بوده است و چه آنچه پس از بلوغ دیوانه شده است. بنابر قول دوم، پدر در جنون منفصل از صغر، ولایت ندارد؛ بلکه حاکم شرع ولی چنین مجنونی خواهد بود. بعلاوه نویسنده در خصوص اعتبار یا عدم اعتبار رضایت مجنون پس از بهبودی اظهار می‌دارد که به نظر می‌رسد مجنون پس از بهبودی، اختیار ردّ یا امضای عقد واقع شده را دارد. بحث ولایت پدر بر دختر بکر در فصل چهارم پایان‌نامه مورد توجه قرار گرفته و نویسنده در این بخش نیز که مشتمل بر دو فصل ولایت پدر در ازدواج دائم و ازدواج موقت است، به نقل کلمات فقها و بررسی آیات مورد استدلال و روایات متعارض می‌پردازد. وی در بحث ازدواج دائم با دختران باکره، چهار قول به شرح ذیل بیان می‌دارد: استقلال پدر، استقلال دختر، اشتراک دختر و پدر و استقلال پدر و دختر در عرض یکدیگر همچنین، پیرامون ازدواج موقت با دختر باکره نیز دو نظریه‌ی عمده عنوان می‌دارد: قول اول، ولایت پدر و قول دوم، استقلال دختر با شرایطی از جمله عدم آمیزش با دختر. بخش پنجم پایان‌نامه نیز در مورد ولایت بر زنان ثیّبه است که نویسنده در این فصل ادله‌ای روایی در خصوص صاحب اختیاری زنان مطلقه و بیوه در امر ازدواج را مطرح می‌نماید. وی در نهایت در فصل ششم، دو مطلب را در خصوص نسبت ولایت پدر و جدّ بیان و خاطر نشان می‌سازد که هر دو اجماعی هستند و اختلافی در آن دیده نمی‌شود. اول اینکه اولویت با عقد سابق است و دوم آنکه در صورت همزمانی، عقد جدّ بر پدر مقوم است. در فصل دوم نیز شرایط ولایت را بدین ترتیب برمی‌شمرد: عقل و هوشیاری، اسلام، حریّت، عدالت، نفی ضرر و حرج، عدم عضل، عدم غیبت پدر و جدّ، و زنده بودن پدر در مورد ولایت جدّ. نویسنده در فصل سوم پیرامون بحث انتقال ولایت پدر به دیگری سه قول را به شرح ذیل بررسی می‌نماید: قول اول، قابل انتقال بودن، قول دوم، تفصیل بین صغیر و مجنون به این ترتیب که وصی بر صغیرین ولایت ندارد ولی بر مجنون بالغ، ولایت خواهد داشت. و قول سوم، عدم انتقال که وصی، در هیچ فرضی در ازدواج، ولایت نخواهد داشت؛ نه بر صغیر، نه بر مجنون، نه با وصیت عام و نه با وصیت خاص. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

خواندن 71 دفعه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید