چکیده: در طول قرون از صدر اسلام تاکنون، ازدواج مسلمانان با کفار مورد ابتلای بسیاری از مسلمان‌ها بوده و هست. در عصر حاضر این مسأله بیشتر از گذشته مورد ابتلای مسلمانان است چون مسلمانان بیشتری بخصوص جوانان برای تحصیل و کار یا امور دیگر در بلاد کفر بسر می‌برند و مسائل جنسی حتی مسائل اقتصادی و یا سیاسی مصلحت ایجاب می‌کند با آن‌ها ازدواج کنند. ابتلای عملی مذکور بعلاوه منقّح و مجتمع نبودن کلمات و اقوال عامه و خاصه در یکجا ایجاب می‌کند که اقوال و ادله‌ای این موضوع بیش از سابق مورد تحقیق قرار گرفته و جوانب علمی مسأله از نظر فقهای عامه و خاصه بطور مفصل گرد‌آوری تا مورد مراجعه و نقد اهل آن قرار گیرد. از این رو، پایان‌نامه‌ي حاضر به بحث ازدواج مسلمان با غیر مسلمان در فقه امامیه و اهل سنت پرداخته است و درصدد تبیین ادله و احکام ازدواج مسلمان اعم از دائمی یا موقت با غیر مسلمان اعم از کتاب و غیر کتابی و اعم از مرتد و مسلمان محکوم به کفر است. اهم نتایج این پایان‌نامه که به روش کتاب‌خانه‌ای انجام شده است. بدین شرح‌اند: درباره‌ی ازدواج مرد مسلمان با زن کافر کتابی (یهودی، نصاری، مجوسی) میان فقها اختلاف نظر وجود دارد که این اختلاف ناشی از اختلاف در آیات و روایات است. در این مسأله چند قول وجود دارد قول اول که نکاح مرد مسلمان با زن کتابی به صورت عقد دائم و متعه حرام است. قول دوم که نکاح مرد مسلمان با زن کتابی به‌صورت عقد دائم حرام است اما منقطع جایز است. قول سوم که نکاح مرد مسلمان با زن کتابی مطلقاً جایز است، نظر این فقها بر این است که هم عقد دائم و هم عقد متعه بر اهل کتاب جایز است. قول چهارم، جواز در حال اضطرار است. براساس این دیدگاه ازدواج دائم با زنان یهود و نصاری، در حال اضطرار، جایز و در حال اختیار، حرام است. این در حالی است که تمام فقهای اهل سنت، ازدواج دائم مرد مسلمان با زنان یهود و نصاری را جایز می‌دانند؛ بطوریکه در این مسأله در بین مذاهب چهار‌گانه هیچ‌گونه اختلافی نیست. که نویسنده در پایان‌نامه خود دلایل قائلین به چهار قول و نیز دلایل اهل سنت را بیان می‌دارد. نتیجه‌گیری دیگر پایان‌نامه این است که فقهای امامیه به اتفاق عقیده دارند که ازدواج مرد مسلمان با زن کافر غیر‌کتابی از اقسام کفار چه به صورت دائم و چه به صورت منقطع (متعه) حرام و باطل است. نظر اهل سنت هم در مورد تزویج با غیر کتابی، حرمت است. همچنین فقها معتقدند که ازدواج با مسلمانان محکوم به کفر مانند غالیان، ناصبیان و خوارج، حرام و باطل می‌باشد. یکی دیگر از نتایج پایان‌نامه این است که ازدواج زن مسلمان با مرد کافر، حرام است؛ خواه مرد از اول کافر باشد یا از اسلام مرتد شود؛ این مسأله مورد اتفاق علمای تمام مذاهب اسلامی است. نظر اهل سنت نیز در تزویج زن مسلمان با مرد غیر‌مسلمان، حرمت قائلند و جایز نمی‌دانند که زن مسلمان با مرد غیر‌مسلمان غیر تزویج نماید. در خصوص ازدواج استمراری کافر اهل کتاب با مسلمان چندین حالت وجود دارد. الف. زوجین هر دو مسلمان شوند: در صورتی که زوجین با هم مسلمان شوند، چه اهل کتاب باشند و یا غیر اهل کتاب، همه فقهای اسلامی چه شیعه و چه اهل سنت، حکم داده‌اند بر بقای علقه زوجین این دو نفر براساس همان عقدی که در زمان کفر، مطابق آئینی که داشته‌اند انجام داده‌اند و با تشرف به اسلام آن اشکالات عقدی برطرف خواهد شد. ب. مرد کتابی مسلمان شود و زن کافر کتابی مسلمان نشود: در این صورت حکم آن است که نکاح آنان به خودش باقی خواهد ماند و در این حکم، فرقی نیست بین اینکه اسلام او قبل از نزدیکی آنان باشد یا بعد از نزدیکی آنان، و نیز چه عقد نکاحشان دائم باشد یا منقطع و نیز خواه نکاح زن کتابی با مرد مسلمان در ابتدا جائز دانسته شود یا خیر. در این مسئله، اختلافی میان فقهای اسلام چه امامیه و چه اهل سنت نیست. ج. زن کتابی مسلمان شود و شوهر او کافر باشد: در این صورت، زن چه کتابی و چه غیر کتابی باشد، دو فرض پیش می‌آید: 1. اسلامِ زن بعد از نزدیکی شوهر باشد: در این فرض، بطلان نکاح طلاق، عده نگه دارد. حال اگر در زمان عده زن، شوهر او مسلمان شد، اسلام او کشف می‌کند از این که نکاح آنان از همان تاریخ اسلامزن، نکاح آنان فسخ شده است. در حالیکه فقهای اهل سنت در این باره می‌گویند اگر مرد، اسلام، اختیار کرد؛ نکاح به حال خود باقی است و در غیر اینصورت، نکاح فسخ می‌شود چه اینکه دخول کرده باشد یا نکرده باشد. 2. اگر اسلام زن کتابی قبل از نزدیکی با شوهر باشد: در این صورت نکاح بلافاصله باطل می‌شود و مهری برای زن نخواهد بود. نظر تمام فقها چه شیعه و چه اهل سنت چنین است؛ با این فرق که فقهای اهل سنت در اینجا قائل به عده هستند. نتیجه‌ی دیگر اینکه دربار‌ی اسلام آوردن زن و شوهری که کافر غیر‌کتابی هستند اگر یکی مسلمان شود و دیگری بر کفر خود باقی بماند، اگر اسلام قبل از نزدیکی باشد، عده زن خواهد بود و زن عده طلاق نگه می‌دارد. یافته‌ی دیگر پایان نامه این است که در صورت ارتداد یکی از زوجین قبل از دخول، نکاح بلافاصله باطل می‌گردد. در صورت ارتداد یکی از زوجین بعد از دخول، اگر زن مرتد شود یا شوهر مرتد ملی شود، حکم آن است که از تاریخ ارتداد، زن باید به اندازه‌ی عده طلاق، عده نگه دارد و و انفساخ نکاح آنان متوقف به سپری شدن عده زن و عدم توبه‌ی مرتد است. این مورد، اتفاق علمای شیعه و اهل سنت می‌باشد. اگر ارتداد شوهر بعد از دخول، فطری باشد؛ زوجه‌اش بلافاصله از او جدا می‌گردد. زیرا توبه‌ی مرتد فطری نسبت به احکام دنیوی او پذیرفته نمی‌شود بلکه باید کشته شود. زن نیز باید از تاریخ ارتداد شوهر، عده‌ی وفات نگه دارد. نتیجه دیگر در خصوص ازدواج موقت مرد مسلمان با زن کافر که سه قسم دارد: 1. ازدواج موقت مرد مسلمان با زن کافر کتابی که اکثر فقهای شیعه جایز می‌دانند. 2. ازدواج موقت مرد مسلمان با زن کافر غیر‌کتابی که در این صورت حرام می‌دانند. 3. ازدواج موقت مرد مسلمان با زن مسلمان محکوم به کفر که حرام می‌دانند. قابل ذکر است که اهل سنت، ازدواج موقت را مطلقاً حرام می‌دانند. ازدواج موقت زن مسلمان با مرد کافر نیز حرام است. نویسنده‌ در انتهای پایان‌نامه، به آثار ازدواج مسلمان با غیر مسلمان پرداخته و حکم مهریه، نفقه، قسم، حضانت، عده و ارث را بیان داشته است. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده: لقاح، به عنوان بخشی از نیاز‌های بشری احکامی را دربردارد که تجدید نسل بر آن مترتب است. در این حوزه نیز سئوالات و مسائل فراوانی مطرح است. در این بحث به دلیل مستحدثه بودن که توام با پیشرفت تکنولوژی‌های روز جهانی است، به صورت موردی و تحت عنوان مقاله و در مباحث درس خارج فقه برخی از مراجع عظیم‌الشأن و در معدودی انگشت‌شمار از پایان‌نامه‌ها و آن هم به صورت کوتاه پرداخته شده است. در این بخش، ضمن بررسی موضوعی و فقهی لقاح، احکام وضعی مترتب بر لقاح مورد بررسی قرار گرفته و دیدگاه فقها از حیث تشابه و تفاوت در موضوعات مبتلابه مورد بررسی قرار گرفته است. در این رساله محقق قصد دارد با شناسایی منابع، موضوعات و مسائل مرتبط با حوزه معاینه و لقاح به بهره‌برداری اولیه و ایجاد آمادگی اولیه لازم برای یافتن پاسخ‌‌های مرتبط با این حوزه پرداخته و با استخراج موضوعات و مسائل جامعه هدف که تا به حال استفتاء شده و یا جمع‌بندی و طبقه‌بندی آنها بخشی از نیاز‌های پژوهشگران و محققین را پاسخ دهد. از سوی دیگر مصمم است تا با طرح موضوعات مبتلابه که جزء مسائل مستحدثه طبی در حوزه معاینه و لقاح قرار می‌گیرد، بسترهای لازم برای استنباط را فراهم نماید. فقه معاینه: «و من احیاها فکانما احیاء الناس جمیعا...» (سوره مائده، آیه 32) «هر کس انسانی را احیاء کند، گویا همه‌ی مردم را احیاء نموده است». تشخیص و درمان بیماری‌ها به عنوان یک اصل انکار‌ناپذیر در هر جامعه‌ای مورد نیاز است و برای اجرای آن نیاز به مقدماتی همچون معاینه است که در پرتو این معاینه و بررسی، تشخیص بیماری‌ها و یا عوامل غیر‌طبیعی روشن گردیده و بعد براساس آن تشخیص و درمان صورت پذیرد. روشن است که معاینه به عنوان فصل مکلف دارای احکامی است و به واسطه دستورات اثر‌گذار حوزه دین این مهم مشروع جلوه می‌کند. خاصه حوزه فقهی معاینه که سئوالات و مسائل بسیاری را در بر‌دارد. در این رساله در بخش معاینه به بررسی موضوعی معاینه، بررسی فقهی معاینه از منظر فقها، بررسی احکام وضعی مترتب بر امر معاینه و بررسی تشابه و تفاوت‌ دیدگاه‌های قدما، متأخرین و معاصرین از فقها پرداخته شده است. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده: در فقه اسلامی ارزش شهادت زن و مرد یکسان نبوده و شهادت زنان در مواردی همچون حدود، بطور کلی پذیرفته نشده و در مواردی همچون امور مالی، شهادت آنها تنها به شرط همراهی با شهادت مردان پذیرفته می‌شود. این موضوع باعث بحث و گفتگو‌های بسیاری شده و انتقاداتی را نسبت به فقه اسلامی برانگیخته است. از این رو نویسنده در پایان‌نامه حاضر سعی نموده بحث شهادت زنان در فقه اسلامی را مورد تبیین قرار داده تا موارد پذیرش و عدم پذیرش شهادت زنان در مواردی خاص به دلیل بی‌توجهی به شخصیت و جایگاه اجتماعی آنان بوده یا ریشه در عوامل دیگری داشته است؟ وی در راستای نیل به هدف یاد شده، ابتدا در ضمن دو فصل، موضوع شهادت زنان در فقه اهل سنت و امامیه را به تفصیل مورد بررسی قرار داده و در ادامه در فصلی مستقل، به بیان عواملی که به نظر می‌رسد در عدم پذیرش شهادت زنان در مواردی خاص مؤثر باشد، می‌پردازد. از جمله مهم‌ترین یافته‌های این پژوهش در خصوص دیدگاه مذاهب اهل سنت در زمینه‌های مراتب مختلف شهادت زنان، می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود: 1. فقهای مذاهب اسلامی در اینکه زنا با شهادت کمتر از چهار مرد به اثبات نمی‌رسد، اتفاق نظر دارند و معتقدند که این جرم در هیچ صورتی با شهادت زنان ثابت نمی‌شود. 2. در همه‌ی مذاهب اهل سنت، این موضوع پذیرفته شده که برای اثبات حدود و قصاص می‌‌بایست دو مرد شهادت دهند. تنها در مورد حد لواط، اختلاف نظر وجود دارد؛ بطوریکه برخی گفته‌اند در این مورد نیز چون زنان باید چهار مرد شهادت دهند و برخی قائل به این شده‌اند که شهادت دو مرد کفایت می‌کند. 3. همه مذاهب اهل سنت به حز حنفیان بر این عقیده‌اند که در مواردی همچون ازدواج، طلاق، نسب، وصیت و... که در زمره‌ی امور غیر‌مالی هستند و مردان از آن آگاه می‌شوند، لازم است که دو مرد، شهادت دهند. حنفیان برخلاف دیگر مذاهب، شهادت یک مرد و دو زن را نیز در این موارد، معتبر می‌دانند. 4. در کلیه‌ی مواردی که جنبه‌ی مالی دارند و یا مقصود از آن‌ها مال است مانند بیع، اجاره، دیون و همچون جنایتی که موجب دیه‌ می‌شود، به اتفاق همه‌ی مذاهب اهل سنت، شهادت دو مرد و یک مرد و دو زن پذیرفته می‌شود. 5. در اینکه امور خاص زنان مانند بکارت، ولادت، عیوب زنان و... که غالباً مردان از آنگاه نمی‌شوند، یا شهادت زنان ثابت می‌شوند، در میان مذاهب اهل سنت، اختلافی وجود ندارد. اما اینکه این امور حداقل با شهادت چند زن ثابت می‌شود، حل اختلاف است؛ حنفیان و حنبلیان معتقدند که این قبیل امور با شهادت یک زن هم ثابت می‌شود اما مالکیان معتقدند که در این امور باید دو زن شهادت دهند و شافعان می‌گویند که امور خاص زنان یا شهادت دو مرد و یا یک مرد و دو زن و یا چهار زن ثابت می‌شوند. در ادامه، نویسنده‌ی پایان‌نامه برای بیان دیدگاه فقهای امامیه در باب مراتب مختلف شهادت براساس پذیرش یا عدم پذیرش شهادت زنان، دسته‌بندی ذیل را ارایه داده است: الف: حقوقی که شهادت زنان به طور مطلق در آن‌ها پذیرفته نمی‌شود؛ این دسته از حقوق، خود به دو شاخه‌ی اصلی قابل تقسیم‌اند: 1. حدود (به‌جز مواردی که از آن‌ها استثناء شده است)؛ به اعتقاد همه‌ی فقهای امامیه، شهادت زنان در لواط و مساحقه نیز پذیرفته می‌شود که نظر آنها مورد توجه مشهور فقها، قرار نگرفته است. در مورد حد زنا مشهور فقهای امامیه بر این اعتقادند که شهادت سه مرد و دو زن برای اثبات حد رجم و شهادت دو مرد و چهار زن برای اثبات حق شلاق کفایت می‌کند. 2. هر آنچه که جنبه مالی نداشته و مقصود از آن هم مال نباشد؛ فقهای امامیه بر این موضوع اتفاق نظر دارند که شهادت زنان در هر آنچه که جنبه‌ مالی نداشته و مردان نیز غالباً از آن آگاه می‌شوند، پذیرفته نمی‌شود؛ بلکه در این موارد الزاما می‌بایست دو مرد شهادت دهند. برخی از مهم‌ترین مصادیق این دسته از اختلاف نظر چندانی هم درباره‌ی آنها وجود ندارد، عبارتند از: طلاق، خلع، وکالت، نسب، وصیت به افراد (وصیّه الیه)، ودیعه و رؤیت هلال. در مورد برخی از مصادیق این دسته همچون قصاص و ازدواج، اختلاف نظر وجود دارد و برخی از فقها قائل به پذیرش شهادت زنان در این موارد و برخی قائل به عدم پذیرش شهادت زنان شده‌اند. اما در مورد قصاص نویسنده اینگونه بیان داشته که در کلمات فقها و روایات بخوبی نشان می‌دهد که شهادت زنان در جنایتی که موجب قصاص باشد، هیچ جایی ندارد و تنها جنایت موجب دیه است که با شهادت آنها ثابت می‌شود. در مورد ازدواج نیز اگر چه برخی از فقها قائل به عدم پذیرش شهادت زنان در آن شده‌اند و مفاد برخی روایات نیز این قول را تأیید می‌کند، اما در مجموع با جمع‌بندی روایات و حمل روایات معارض، نویسنده اظهار داشته که قول مهشور فقها که قائل به پذیرش شهادت زنان در ازدواج شده‌اند، از مبانی مستحکمتری برخور‌دار است. ب. حقوقی که شهادت زنان به همراه مردان در آن پذیرفته می‌شود؛ عمده‌ترین مصداق این حقوق اموری هستند که یا مستقیماً جنبه مالی دارند مانند دین و غصب و یا مقصود از آن‌ها مال است؛ مانند بیع، صرف، سلم، صلح، اجاره، وصیت برای افراد (وصیة له) و... در همه این موارد، شهادت یک مرد و دو زن یا شهادت یک مرد و قسم‌خواهان پذیرفته می‌شود. در میان فقهای شیعه در مورد این دسته از حقوق، اختلاف نظر چندانی وجود ندارد. ج. حقوقی که شهادت زنان به تنهایی و به همراه مردان در آنها پذیرفته می‌شود؛ برخی از مصادیق این دسته از حقوق عبارتند‌از: ولادت، زنده متولد شدن طفل، شیر دادن (رضاع)، بکارت، عیوب پوشیده زنان و... . در اینکه در موارد یاد شده شهادت زنان به تنهایی و به همراه مردان در آنها پذیرفته می‌شود، جای تردیدی وجود ندارد و به جز در مورد رضاع در کلیه‌ی موارد بالا، فقهای شیعه اتفاق نظر دارند. نکته‌ی مهم اینکه در کلیه‌ی مواردی که شهادت زنان به تنهایی پذیرفته می‌شود لازم است که حداقل چهار زن شهادت دهند. در نهایت نویسنده اینگونه نتیجه گرفته که نابرابری ارزش شهادت زن و مرد نه به معنای نابرابری ارزش انسانی آنها و نه به معنای نابرابری توان ادراک آن‌هاست؛ بلکه این حکم تنها تدبیری است از سوی شارع برای کم‌کردن احتمال خطا در اموری که به نحوی به جان، حیثیت و موقعیت اجتماعی افراد بستگی دارد. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده: در قانون مجازات اسلامی، مصوّب 1370، به پیروی از فقه امامیه، احکام متفاوتی در زمینة دیه و قصاص زن و مرد مقرر شده است. این موضوع بحث و گفت‌وگوهای بسیاری را برانگیخته و اشکالاتی را متوجه نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی و به تبع آن فقه امامیه ساخته است. برخی این تفاوت‌ها را به منزلة تفاوت ارزش انسانی زن و مرد در اسلام تلقی نموده‌اند، برخی دیگر وجود این تفاوت‌ها را به معنای ظلم و بی‌عدالتی نسبت به زنان تفسیر کرده‌اند و برخی نیز این تفاوت‌ها را مختص به عصر تشریع و مخالف با شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی عصر حاضر دانسته‌اند. برای پاسخگویی به شبهات و ابهامات مختلفی که در زمینه تفاوت دیه و قصاص زن و مرد مطرح است، در رساله حاضر در ضمن دو بخش این موضوعات مورد بررسی قرار گرفته است: بخش اول: آرا و مبانی؛ در این بخش مبانی فقهی و روایی و دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی در زمینة دو مورد از مهم‌ترین مصادیق تفاوت احکام زن و مرد در قانون مجازات‌ اسلامی؛ یعنی تفاوت در قصاص و تفاوت در دیه مورد بررسی تفصیلی قرار گرفته است. از مباحث مطرح شده در این بخش، این نتیجه به دست آمده است: موضوع تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص از مبانی فقهی و روایی خدشه‌ناپذیری برخور‌دار بوده و در این زمینه هیچ اختلاف نظری در میان فقهای امامیه وجود ندارد. بخش دوم: حکمت‌ها و دیدگاه‌ها؛ در فصل اول این بخش تلاش شده است با بررسی اصول حاکم بر شخصیت و حقوق زن در اسلام این شائبه را که در اسلام زن از ارزش انسانی کمتری برخور‌دار است و یا به تعبیر برخی نیمه انسان و یا انسان ناقص است برطرف سازیم و نشان دهیم که در این مکتب زن از تمامی ارزش‌هایی که مقوم نوع انسان است بهر‌ه‌مند بوده و او نیز از آفرینشی اصیل برخور‌دار است. البته در عین حال، تشریع اسلامی تفاوت‌های تکوینی زن و مرد را از نظر دور نداشته است. بنابراین تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص را هرگز نمی‌توان به معنای تفاوت ارزش انسانی این دو، فرو‌دستی زنان، ناقص بودن آنان و یا ظلم و تعدی نسبت به جنس زن تلقی کرد؛ بلکه این تفاوت ریشه در امور دیگری دارد. در فصل دوم این بخش نیز تلاش شده است با بررسی فلسفة تفاوت زن و مرد در قصاص و دیه نشان داده شود که این تفاوت‌ها هیچ ارتباطی با شخصیت انسانی زن و مرد نداشته و ظلم و بی‌عدالتی نسبت به زنان نیز به شمار نمی‌آید؛ زیرا براساس حکمت‌ها و فلسفه‌هایی که برای این تفاوت‌ احکام بیان شده، توجه به مصالح کلی جامعه و نگاه همه جانبه به تبعات و عواقب اجرای احکام موجب گردیده که در فقه جزایی اسلام میان دیه و قصاص زن و مرد تفاوت گذاشته شود. در فصل سوم این بخش دیدگاه مدافعان برابری دیه و قصاص زن و مرد بررسی و لغزش‌های فقهی، تاریخی و درک نادرستی که ایشان از مبانی و منابع فقه اسلامی دارند نشان داده شده است. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده: نگاه به انسان (زن و مرد) در فقه شیعه تحت عنوان کلی «احکام نظر» مطرح است. موضوع محوری این پایان‌نامه، «احکام نگاه به تصویر» با توجه به رسانه‌های جمعی تصویری در دوران حاضر یعنی نقاشی، عکاسی و فیلم است. با توجه به اینکه در عصر حاضر، تصویر و رسانه‌های تصویری مانند نقاشی، عکاسی، تلویزیون، ویدئو و سینما، گستردگی بسیاری یافته‌اند و مخاطبان زیادی را به خود جلب کرده‌اند، بحث احکام فقهی نگاه به تصویر، از بایستگی بیشتری برخور‌دار شده است تا از این طریق به نیاز مسئولان فرهنگی کشور در زمینه سیاست‌گذاری و نظارت و به نیاز هنرمندان و جامعه‌هنری فعال در این عرصه‌ها و نیز آگاهی‌بخشی به مخاطبان عام متدین، پاسخ داده شود. از اهداف پایان‌نامه‌ی حاضر، طرح مسأله‌ای به نام تصویر و جهان تصویری در فصل ماهیت‌شناسی تصویر و مقایسه آن با جهان خارج و بررسی اشتراکات و تمایزهای آن‌ها است. همچنین هدف بررسی مبانی

چکیده: به طور کلی، ما پژوهش خود را در این پایان‌نامه با یک مقدمه و سه بخش به انجام رسانده‌ایم که در ذیل اجمال آن می‌آید: در بخش اول، کوشیده‌ایم کلیاتی از اصل مسأله ارائه دهیم، تا بدین وسیله بتوانیم تصویری روشن و مناسب از موضوع پژوهش سقط جنین داشته باشیم؛ توضیح آنکه، نخست به تاریخچه سقط جنین پرداخته، نوع روش تحقیق خود را در این باره و محدویت‌های آن و همچنین انگیزه بحث سقط جنین را مورد بحث و بررسی قرار دادیم، سپس در آخر فصل اول واژه‌های مربوط به سقط جنین را از لحاظ لغوی و اصطلاحی بیان کرده‌ایم. بخش دوم را به دو فصل تقسیم کردیم که در فصل اول، انواع سقط جنین را اعم از این که عمدی باشد یا شبه عمد، خطایی باشد؛ مورد بررسی قرار دادیم و در فصل دوم نیز به مباشرت و تسبب اسقاط جنین پرداختیم. بخش سوم: در این بخش حکم تکلیفی اسقاط جنین را تحت هفت بند بررسی کردیم؛ بدین معنا که عزل منی از رحم، قبل از انعقاد چه حکمی دارد و بعد از علوق ـ یعنی قبل از ولوج روح ـ چه حکمی دارد و بعد از ولوج روح، چه حکمی دارد؟ منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده: رساله حاضر با موضوع "مديريت خانواده از ديدگاه قرآن و سنت" در صدد تبیین مديريت خانواده با تکیه بر آيات قرآن و روايات معصومین (ع) مي باشد که براي تنوير ذهن خانواده ها نوشته شده است. اين رساله مديريت خانواده را بر مبناي تأمین بهینه اهداف خانواده مي داند. قرآن کريم که مديريت را بر عهده مرد گذاشته است، دلايل آن را نیز بیان کرده است. با توجه به بررسي آيات قرآن کريم مرد که هدف توسعه اقتصاد خانواده را تأمین مي کند. و در قواي جسمي برتري دارد، و به دلیل ارتباط بیشتر با اجتماع، از مسايل اجتماعي آگاهي بیشتري دارد، بايد مديريت خانواده را بر عهده بگیرد. از طرفي با توجه به اهدافي که در خانواده، دنبال مي شود، زن دو هدف از اهداف خانواده را تأمین مي کند که در واقع بیشترين مسئولیت را بر عهده دارد. بنابراين قرار دادن مسئولیت مديريت کلان خانواده بر دوش او به منزله ظلم و عدم رعايت عدالت به شمار مي رود که خداوند منان از آن بري مي باشد. همچنین رساله حاضر شیوه اعمال مديريت در خانواده را با توجه به آيات قرآن و سنت معصومین (ع) رعايت شیوه مبتني بر مشورت و اشتراک مساعي مي داند. و در ادامه با شرح وظايف و حقوق هر يک از افراد خانواده، قلمرو مديريت در خانواده و محدوده تبعیت و همکاري زن و فرزندان با مديريت خانواده را مشخص مي کند. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده