چکیده: سقط جنین به معنای انداختن جنین قبل از موعد طبیعی و قبل از اینکه جنین بتواند در خارج از رحم به حیات طبیعی خود ادامه دهد گفته می‌شود. در این رساله حکم شرعی سقط جنین عمدی بررسی می‌شود: یعنی سقطی که در آن اراده انسان دخالت دارد و از آنجا که حکم شرعی سقط جنین دائر مدار نفخ روح است. و زمان آن در چهار‌ماهگی جنین می‌باشد، علمای شیعه سقط جنین را از نظر حکم اوّلیه چه قبل از نفخ روح و چه بعد از آن، حرام و گناه می‌دانند. علماء اهل سنّت نیز آن را بعد از نفخ روح حرام دانسته لیکن قبل از روح بین مذاهب اربعه اختلاف است. قول راجح نزد حنفیّه اباحة سقط جنین قبل از نفخ روح است و قول قابل اعتماد نزد مالکیّه حرمت سقط جنین می‌باشد، اما در مذهب شافعی نظریات مختلفی ابراز شده و در مذهب حنبلی قول قابل اعتماد اباحة سقط تا قبل از چهل روزگی است و بعد از آن را حرام می‌دانند. امّا از نظر حکم ثانوی آن، مثل زمانی که ادامه حمل جان مادر را تهدید نماید. علماء شیعه و اهل سنّت تا قبل از مرحله نفخ روح، اسقاط جنین را جائز و بعد از نفخ روح نظریات مختلفی وجود دارد. هم‌چنین در جایی که حمل، ناشی از تجاوز به عنف باشد یا ادامه حمل باعث تولّد فرزند ناقص الخلقه گردد، یا باعث مشکلات اقتصادی شود، علماء با توجه به قواعد اصولی و فقهی نظریات مختلفی ابراز داشته‌اند. در این رساله علاوه بر ارائة نظریات فقهای امامیه و عامّه دلائل اقوال مختلف نیز بررسی می‌شود. در پایان این نوشتار نیز سایر احکام جنین که شامل: دیه، کفّاره و جریان قصاص در سقط جنین می‌شود. مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و بیان می‌شود که به اجماع فقهای شیعه و اهل سنّت، دیة سقط جنین چه قبل از نفخ روح و چه بعد از نفخ روح بر جانی واجب می‌شود. در مورد کفّار نیز طبق نظر اکثر فقهای شیعه، قبل از ولوج روح کفاره واجب نیست و بعد از ولوج روح اکثر فقهای شیعه قائل به وجوب کفّاره هستند. فقهای مذاهب شافعی و حنبلی اهل سنّت نیز غرّه را به عنوان کفّاره را بر جایی واجب می‌دانند ولی فقهای حنفی و مالکی قائل به عدم وجوب غرّه هستند. در مورد جریان قصاص نیز مشهور و اکثر فقهای امامیّه قائل به عدم قصاص و جریان اصل احتیاط در دماء هستند و اکثر فقهای اهل سنّت نیز قائل به عدم جریان قصاص هستند. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده: سقط جنین از موضوعاتی است که دیدگاه اسلام در مورد آن با دیدگاه غرب دارای تفاوت اساسی می‌باشد. در حالی که غرب به بهانه آزادی و تساوی زن و مالکیت او بر بدن خود سقط جنین را مجاز و مباح می‌داند. در نگرش اسلام حیات بشری از لحظه انعقاد نطفه و حتی پیش از آن مورد توجه و حمایت قرار گرفته است که دستورات و احکام متعدد شرع در این زمینه دلالت بر آن دارد. سقط جنین دارای ابعاد مختلف اجتماعی، پزشکی، جامعه‌شناسی، روانشناسی می‌باشد در این رساله تنها به بحث فقهی و حقوقی آن می‌پردازیم. بحث ادله اثبات حکم شرعی سقط جنین در کتب فقهی قدما مطرح نگردیده است. هر چند از کلمات آنها برداشت می‌شود که قائل به حرمت سقط بوده‌اند، اما دلایل اثبات حکم شرعی آن مورد بحث قرار نگرفته است. در این رساله ادله اثبات حکم شرعی سقط جنین به طور مبسوط مورد بررسی قرار گرفته و علاوه بر روایات به بررسی دلالت برخی آیات قرآن مجید که کمتر مورد توجه واقع شده می‌پردازیم و در ادامه به آراء فقها اهل سنت در این مورد اشاره می‌شود. پس از اثبات حکم شرعی بحث مهم کیفر سقط جنین و همچنین موضوع ثبوت قصاص در سقط جنین عمدی را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم. امروزه با گذشت زمان و پیشرفت دانش، پرسش‌های جدیدی در زمینه سقط جنین بر فقها عرضه و خواستار پاسخگویی فقه شده‌اند. این مسائل نو‌پیدا بوده و به جهت عدم ابتلاء مردم در کتب فقهی قدما مطرح نشده است. بحث سقط جنین در صورت تهدید جان یا سلامت مادر، سقط جنین بیمار یا ناقص الخلقه، سقط جنینی که یقین به مرده متولد شدن آن وجود دارد، سقط حمل نامشروع و... از این قبیل مسائل است که در این نوشتار سعی در بررسی و بیان حکم شرعی آن طبق اصول و موازین فقهی داریم. در پایان این نوشتار موضوع جرم سقط جنین را از منظر قانون و حقوق جزا مورد بررسی قرار می‌دهیم و ضمن بررسی وضعیت آن در کشور‌های مختلف، نحوه قانونگذاری را در این خصوص در قبل و بعد از انقلاب اسلامی در ایران به همراه آخرین تغییرات بیان می‌نماییم منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده: خداوند همه انسان‌ها را آزاد و مختار خلق نموده است و ولایت شخصی بر شخص دیگر بر خلاف اصل اولی می‌باشد و نیاز به دلیل متقن و محکم دارد تا از شمول آن اصل کلی استنثاء شود و در فقه امامیه، استنثاء بودن دختر بالغه و ولایت پدر بر او محل بحث قرار گرفته است و این بحث در همه ادوار فقهی از گذشته تا کنون مطرح بوده است و فقهاء در مورد ولایت پدر بر دختر باکره اختلاف نظر دارند اما در مورد عدم ولایت پدر بر دختر غیر‌باکره اتفاق نظر وجود دارد. ولایت پدر بر دختر باکره، معرکة آراء متعدد فقهی قرار گرفته است و برای هر قول ادله مختلفی ذکر شده است. دو قول اصلی در این بحث وجود دارد. قول اول عدم ولایت پدر بر دختر باکره و استقلال او در امر ازدواج خویش می‌باشدکه این قول دختر را با رسیدن به سن بلوغ و رشد در همه امور از جمله ازدواج آزاد و مختار معرفی می‌کند و قول دوم بر خلاف اصل اولی، ولایت پدر بر دختر بالغه باکره را بیان می‌کند. البته ولایت پدر صرفاً در امر ازدواج دختر بیان شده است و این قول با هدف مراعات غبطه و منفعت دختر، او را تحت ولایت پدر در امر ازدواج معرفی می‌کند. از آنجا که جعل ولایت در فقه امامیه اصولاً برای تأمین مصلحت مولی علیه و جبران نقصی است که در او وجود دارد لذا شرایط متعددی برای ولایت پدر بر دختر بالغه رشیده بیان شده است و در مواردی که پدر شرایط لازم را نداشته باشد و یا درصدد تأمین مصالح دختر نباشد و به دنبال ضرر رساندن به دختر و کسب منافع خود باشد ولایت پدر ساقط است. این تحقیق در سه بخش انجام شده است. بخش اول به بیان کلیات مطرح در اطراف عنوان تحقیق می‌پردازد و ضمن تبیین و توضیح واژه‌های کلیدی تحقق از لحاظ لغت و اصطلاح، بر مبنای پذیرش ولایت پدر بر دختر بالغه رشیده، جایگاه فقهی این ولایت را در آیات، روایات و سیره عقلا، بیان می‌کند. در بخش دوم، ادله ولایت پدر و جد و دامنه ولایت هر کدام بر دختر بالغه رشیده تبیین می‌شود و شرایط لازم در پدر برای پذیرفتن مسئولیت ولایت بر دختر و موارد سقوط ولایت او بیان می‌شود. در بخش سوم این تحقیق که مباحث مهم و فقهی آن می‌باشد به بیان و بررسی فقهی نظریات متعدد فقهاء در زمینه ولایت پدر بر دختر و ادله مختلف هر قول و اشکالات وارد بر هر قول پرداخته می‌شود و بیان می‌کند که در صورت پذیرش ولایت پدر بر دختر بالغه رشیده، مفهوم متقضای این ولایت، حکم وضعی بودن آن می‌باشد لذا عقد واقع شده بدون اجازه پدر باطل خواهد بود. اما اگر ولایت پدر را ثابت ندانیم و قائل به وجوب کسب اجازه پدر برای دختر شویم می‌توان این حکم را یک حکم تکلیفی لحاظ نمود. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده: با افزایش امر طلاق که معمولاً در جامعه ما پس از تولد چند کودک در خانواده پدید می‌آید مشکلات و مسائل فراوانی پیش روی خانواده‌ها و کودکان آنها قرار می‌گیرند که در درجة اول اهمیت باید از مشکلات حقوقی مربوط به نگهداری و حضانت فرزندان نام برد که قبل از تمام مشکلات تربیتی، اقتصادی و اجتماعی دیگر رخ می‌نماید. بدین ترتیب بر آن شدیم تا به تحقیق در این موضوع تا به تحقیق در این موضوع سرنوشت‌سار بپردازیم و از میان مجموعه مباحث گسترده مربوط به حضانت نیز، موانع حضانت را به عنوان نقطة محوری باب حضانت، برگزیدیم تا بتوانیم ابعاد علمی و کاربردی باب حضانت را هم‌زمان مورد بررسی قرار داده، راهکارهایی علمی برای اصلاح قوانین مربوط به حضانت ارائه دهیم. پایان‌نامة حاضر، مشتمل بر یک مقدمه (طرح تحقیق)، دو بخش و یک ضمیمه است. در قسمت مقدمه (طرح تحقیق) به موضوع، ضرورت، پیشینه، هدف، سؤالات و روش تحقیق حاضر اشاره شده است. بخش اول با عنوان کلیات حضانت، در واقع مقدمة ورود به بخش دوم و اصلی تحقیق است و شامل فصول زیر است: مفهوم حضانت، ماهیت فقهی حقوقی حضانت، فلسفه حضانت، تعیین متصدی حضانت، مباشرت در حضانت، حق ملاقات کودک، اجرت حضانت، ترتیب در حضانت، پایان حضانت، ضمانت اجرای حضانت و حضانت مولود وطی به شبهه، طفل نامشروع و خنثی. در بخش دوم پایان‌نامه، ابتدا در فصل اول، تفاوت میان مانع حضانت و مسقط حضانت مورد بررسی قرار گرفته است، سپس در فصل دوم، به بحث اصلی یعنی شرایط و مانع حضانت در فقه امامیه پرداخته‌ایم و موانع نه‌گانة حضانت را مورد بحث قرار داده‌ایم: 1. صغر، 2. جنون، 3. رقیت، 4. کفر، 5. فسق، 6. ازدواج مادر، 7. سفر، 8. عدم قدرت، 9. ابتلا به بیماری‌های مزمن. در فصل سوم از این بخش، با هدف تطبیق میان فقه امامیه و فقه عامه به بررسی دیدگاه مذاهب اربعه نسبت به شرابط و موانع حضانت پرداخته‌ایم. فصل چهارم با عنوان شرایط و موانع حضانت در حقوق موضوعه کشور‌های اسلامی به شرایط تصدی حضانت از دیدگاه قانون احوال شخصیه چهار کشور مراکش، عراق، تونس و سوریه اشاره کرده است. در فصل پنجم با هدف تطبیق اجمالی میان ادیان ابراهیمی یعنی اسلام، مسیحیت و یهودیت به شرایط و موانع حضانت در ادیان یهودیت و مسیحیت پرداخته‌ایم. با توجه به اهمیت بحث از عود حضانت در مسائل کاربردی حضانت، فصل ششم را به این بحث اختصاص داده‌ایم. فصل هفتم و پایانی تحقیق حاضر که به منزلة ثمرة کاربردی این پایان‌نامه مطرح می‌شود، عبارت است از آسیب‌شناسی فقهی حقوقی قوانین موجود در زمینة حضانت، در این فصل، ده مورد اصلاح یا ایجاد ماده قانونی در باب دوم (نگاهداری و تربیت اطفال) از کتاب هشتم (اولاد) از قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد شده است. در قسمت نتیجة پایان‌نامه، ده مورد اصلاح یا ایجاد ماده قانونی مطرح شده در فصل هفتم، در قالب نه بند ارائه گردیده است. در قسمت ضمیمه نیز برای آشنایی با کاربرد قوانین مربوط به حضانت، پنج پرونده حقوقی را مطرح کرده‌‌ایم. امیدواریم تا با اصلاح مواد قانونی مربوط به حضانت، گامی در جهت تأمین آیندة فرزندان میهن اسلامی‌مان برداشته باشیم. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده: یکی از موضوعات روز فقهی که امروز بیشتر از گذشته مورد توجه بوده و نسبت به آن حساسیت خاصی وجود دارد موضوع دیه زن می‌باشد. در این رساله به ادله فقهی آن پرداخته شده و نظرات و فتاوای عظام پیرامون مباحث مربوط به آن از جمله دیه اعضا و دیه جنین مؤنث مورد پژوهش قرار گرفته است. همچنین نظریه مخالف فتوای مشهور فقها مورد نقد بوده و به شُبهات بصورت مستدل پاسخ داده شده است. این رساله از دو بخش تشکیل شده است در بخش کلیات مباحث بیان شده است که شامل فصول طرح تحقیق، مفهوم‌شناسی، تاریخچه، ماهیت و اجناس دیه می‌باشد و در بخش دوّم مباحثی پیرامون بررسی فقهی دیه زن در چهارده فصل تدوین شده است مباحثی چون دیه در قرآن و دیه زن در اقوال فقها و ادلّه فقهی دیه زن که روایات و اجماع را در بر می‌گیرد و در فصول بعدی مباحثی چون برابری دیه اعضا زن و مرد تا ثلث و اقوال فقها در مورد دیه جنین و ادله فقهی آن و موردی که جانی زن باشد و تنصیف ارش و نقد و ردّ نظریه تساوی دیه زن و مرد و مباحث مربوط به تعبّد و در پایان نتایج بدست آمده از این پژوهش و پیشنهادات لازم مطرح گردیده است. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده: اسلام در بسیاری از آیات قرآنی به انسان اجازه داده است تا به نیاز‌های جنسی‌اش به یکی از راه‌های زیر پاسخ دهد: 1. ازدواج دائم، 2. ازدواج موقت، 3. بهره‌بردن از کنیزی که در اختیار انسان است. پایان‌نامه‌ی حاضر تلاشی پیرامون بررسی زوایای مختلف احکام ازدواج موقت است که شناخت دقیق آن از منظر فقهی می‌تواند در باز‌شناسی بهتر و جلوگیری از جهت‌گیری منفی به ازدواج موقت کمک کند. روش پژوهش آنچنان که متن بیان شده، روشی متن محور با تکیه بر اصلی‌ترین منابع اسلامی یعنی ثقلین، کتاب خدا و سنت پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و اهل بیت(علیهم السلام) است. برخی از مهم‌ترین سؤالاتی که نویسنده‌ی پایان‌نامه درصدد پاسخگویی به آن‌هاست بدین شرح‌اند: حقیقت ازدواج موقت با رویکرد قرآن و حدیث چیست؟ شباهت‌ها و تفاوت‌های ازدواج دائم و موقت با رویکرد فقهی چیست؟ ساختار ازدواج موقت در شرع چگونه است؟ دیدگاه شریعت در ازدواج موقت با کفار، مجوسیان، نواصب، اهل کتاب (یهود و نصاری) چیست؟ احکام شرعی ـ فقهی مترتب بر ازدواج موقت چیست؟ و... یکی از نتایجی که از پژوهش حاضر بدست آمده این است که نکاح متعه در بسیاری از جهات با نکاح دائم مشترک است. از این رو، مشتمل بر جمیع ارکان و شرایط نکاح دائم است و بخش دیگر از احکام ازدواج، مختص به عقد دائم بوده و شامل ازدواج موقت نمی‌گردد. به طور کلی، جهات اشتراک را می‌توان در این موارد خلاصه نمود: 1. فرقی در محرمات نکاح بین نکاح دائم و موقت نیست، نه محرمات نسبی، نه محرمات سببی و نه محرمات رضاعی و تمام محرمات در نکاح متعه هم هست. 2. این نوع از نکاح، صیغه لازم دارد و باید جامع شرایط و با لفظ صریح انکحت و زوّجت و متّعت باشد و تعیین زوجین و مهر، لازم است و اختیار و بلوغ در آن شرط شده است که در نکاح دائم نیز تمام این شرایط وجود دارد. 3. به عقیده‌ی بسیاری، اذن ولی در عقد باکره لازم است و فرقی بین نکاح دائم و موقت نیست. 4. تمام احکام ولد نکاح دائم در ولد عقد موقت هم هست از جهت محرمیت، ارث، نفقه، حضانت، و ولایت. 5. همانگونه که در عقد دائم عمده واجب است، در عقد موقت هم واجب می‌باشد. از طرفی عمده جهات افتراق عقد موقت و عقد دائم عبارتند از: 1. در عقد دائم، مدتی ذکر نمی‌گردد ولی در عقد متعه، ذکر مدت لازم است. 2. نفقه، ارث و حق القسم در عقد موقت وجود ندارد ولی در همین جا بعضی گفته‌اند که اگر شرط کند، لازم می‌شود. نتیجه دیگر اینکه بنابر احتیاط واجب در نکاح موقت، صیغه‌ی عربی در اجرای عقد لازم است. همچنین یکی از نکات مهمی که در هنگام اجرای صیغه‌ی ازدواج موقت اهمیت بسیار دارد، ذکر مدت و مبلغ مهریه مورد توافق، در ایجاب است. بطوریکه که اگر مدت در ایجاب قید نشود، در این صورت ازدواج موقت تحقق نمی‌یابد، و اگر مهر ذکر نگردد، عقد، باطل است. در خصوص شرایط زوجه، فقها به تحریم ازدواج موقت با زنان مشرک فتوا داده‌اند؛ در حالیکه پیرامون ازدواج موقت با زنان اهل کتاب (یهود و نصرانی) و نیز زنان مجوسی، دو قول موافق و مخالف وجود دارد. بعلاوه فقها وقتی حکم ازدواج موقت با غیر مسلمانان را بیان کرده‌اند، نواصب را در کنار مشرکین و ملحق به مشرکین قرار داده‌اند و ازدواج موقت یا نواصب را ممنوع اعلام کرده‌اند که نویسنده در پایان‌نامه خود در خصوص هر یک، دلایل فقها از آیات و روایات بیان نموده است. مسئله‌ای دیگر اینکه پیرامون اجازه‌ی ولی در دختر، چند صورت قابل فرض می‌باشد؛ به این ترتیب که در صورت ازدواج دوشیزه نابالغ و غیر رشید، ولایت پدر و جد بر دختر ثابت بوده و هیچ اختلافی در مسئله وجود ندارد و ادعای اجماع نیز شده و روایات فراوانی در این مورد ذکر شده است. ولی در خصوص ازدواج رشیده غیر باکره، اجازه ولی شرط نمی‌باشد؛ در حالیکه در مورد ازدواج دوشیزه بالغه، پیرامون شرطیت یا عدم شرطیت اذن ولی، انظار گوناگونی نقل شده است که نویسنده هر کدام از دیدگاه‌ها را به همراه دلایل مطرح شده، اظهار می‌دارد. در نهایت، نویسنده با پژوهش در مسئله ازدواج موقت از منظر قرآنی و سنت، دریافته است که با توجه به کارکرد‌های مهم و نقش اساسی این موضوع در ارضای غرایز انسانی، در نهایت وضوح، جوانب گوناگون فقهی آن چه در اصل تشریع متعه و چه در بحث ارکان و شرایط، در سنت تبیین شده است. و این چنین نتیجه حاصل می‌شود که ازدواج موقت در بسیاری از احکام شبیه ازدواج دائم بوده و در برخی احکام نیز از ازدواج دائم فاصله گرفته و به جهت ماهیت، هدف و سایر جهات، با آن فرق دارد و در جهاتی مثل ارث، حق هم‌خوابگی، و وظایف زن و شوهر نسبت به هم، دارای محدودیت‌ها و احکام کمتری نسبت به ازدواج دائم است. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده: حوزه زن و حضور رسمی در مناصب مختلف اجتماعی و سیاسی، همواره از مباحث چالشی به‌ویژه در عصور اخیر اسلامی و حرکت بیداری علمی در غرب بوده است. البته در گذشته نیز حضور زن به سختی پذیرفته می‌شده است و در بسیاری از جوامع اصولاً زن را موجودی غیر‌انسانی تلقی می‌کردند و برای او حقوقی قایل نمی‌شده‌اند. این در حالی است که اسلام حقوق زن را به تمام و کامل به وی بازگردانده و او را از نظر ماهیت انسانی در جایگاه برابر با مرد قرار داده است. با این همه، برخی از حوزه‌ها به‌ویژه حوزه‌های اجتماعی و سیاسی، حوزه‌هایی است که زنان با برخی از محدودیت‌ها مواجه بوده و هستند. برخی برابری مرد و زن را در حقوق به این معنا دانسته‌اند که حتی تفاوت‌های فیزیولوژی را نیز نادیه گیرند. این در حالی است که اسلام با پذیرش برابری حقوقی، تفاوت‌ها را نیز تایید کرده و حوزه فعالیت‌های زنان را محدوده به این تفاوت‌ها دانسته است. یکی از پرسش‌هایی که فقیهان در طول تاریخ فقه و به‌ویژه در سده‌های اخیر با آن رو به رو بوده‌اند این مسأله است که آیا حضور زنان در برخی از مناصب اجتماعی چون قضاوت، ولایت و رهبری، مرجعیت و مانند آن، از جمله محدودیت‌هایی برخاسته از تفاوت‌های فیزیولوژی است یا این که تفاوت‌هایی است که شرایط اجتماعی و فضای بیرونی بر زنان تحمیل کرده است و اصولا فقه و قوانین اسلامی این محدویت‌ها را نپذیرفته و شرایط بیرونی و مقتضیات اجتماعی این محدویت را تحمیل کرده است. بنابراین در شرایط متغیر زنان نیز می‌توانند در این حوزه‌ها وارد شده و مناصب آن را به طور رسمی در اختیار گیرند. در میان فقیهان جهان اسلام از امامی و غیر‌امامی، اختلافات جدی در این باره گزارش شده است. به طور کلی می‌توان فقیهان را به سه دسته اصلی دسته‌بندی کرد: فقیهانی که به طور مطلق چه در اموری که شهادت زنان در آن پذیرفته می‌شود و چه در غیر این امور، قضاوت زنان را نپذیرفته و قضاوت ایشان در هیچ یک از امور را نافذ نمی‌دانند. فقیهانی که به طور مطلق حضور زنان در قضاوت به عنوان منصب را پذیرفته‌اند و هیچ تفاوتی میان زن و مرد نمی‌بینند و قضاوت ایشان را همانند قضاوت مردان نافذ و جاری می‌دانند. فقیهانی که تنها نفوذ قضاوت زنان را در اموری که شهادت ایشان پذیرفته می‌شود را پذیرفته‌اند و در امور دیگر نافذ نمی‌شمرند. هر یک از این فقیهان به اموری چون کتاب و سنت و اصول عقلی و سیره متشرعه تمسک جسته‌اند که در سه فصل به آن پرداخته شده است. از آن جایی که شناخت، تطور هر نظریه در فهم و استنباط می‌تواند مؤثر باشد، با گزارشی از سیر تاریخی بحث در میان فقیهان امامی و غیر‌امامی تلاش شد تا تصوری روشن از مسأله و دیدگاه‌ها در میان فحول فقیهان هر یک از مذاهب به دست داده شود. از این رو، پس از بحث از کلیات، فصلی به دیدگاه‌های فقیهان اختصاص یافته است که در فصل دوم به عنوان دیدگاه فقیهان اسلامی مطرح می‌شود. در ادامه دلایل جواز و عدم جواز قضاوت و نفوذ حکم زنان پرداخته شده و از ادله طرفین پنج آیه انتخاب و مورد بحث و بررسی براساس شیوه‌های علمی استنباط انجام شده است. در کنار آن به ادله‌ای که مخالفان و موافقان از روایات و سنت تمسک و استدلال کرده‌اند توجه شده و افزون بر بررسی سندی به درایه الحدیث و محتوای هر یک به طور جداگانه پرداخته شده است. در نهایت بخشی به بررسی دلایل غیر‌لفظی از اجماع و سیره متشرعه و شهرت فتوایی اختصاص یافته تا دیدگاه‌های مخالفان و موالفقان در این حوزه نیز تحلیل و تبیین گردد. در این پژوهش تلاش شده تا بحث اجازه می‌دهد از آثار و نوشته‌های فقیهان پیشین تا عصر حضور امامان(ع) بهره گرفته شود و آثاری از منابع در دسترس آنان مطالعه و تحقیق شود و برای دست‌یابی به دیدگاه جامع در این حوزه ناچار شدیم تا نگاهی تطبیقی و مقارن و مقایسه‌ای میان فقه امامی و غیر‌امامی داشته باشیم؛ زیرا در گذشته بسیاری از آثار فقیهان امامی چون کتاب خلاف ناظر به کتب اهل سنت نوشته شده است و از آن جایی که قدرت و حکومت در اختیار ایشان بوده است، درگیری آنان نسبت به این مسایل بیش‌تر بوده است. از این روست که در کنار دیدگاه‌های فقهی فقیهان امامی نگاهی به دیدگاه فقیهان غیر‌امامی شده است تا در کنار هم مقایسه شده و مسأله به شیوه روشن‌تر و جامع‌تری تحلیل و تبیین گردد. با توجه به بررسی‌ها به عمل آمده در ادله‌های لفظی و غیر‌لفظی طرفین می‌توان با قاطعیت تمام گفت که نمی‌توان از نظر شرعی دلیلی قاطع و معتبری برای نفوذ قضاوت زنن ارایه داد و آنان را از عمومیت عدم ولایت و نفوذ حکم بیرون راند. به نظر می‌رسد که حضور زنان در حوزه رسمی قضاوت به عنوان منصب امری است که ادله چندی بر خلاف آن یافت می‌شود و می‌توان به ضرس قاطع از حکم عدم جواز حضور رسمی زنان در منصب قضاوت دفاع کرد. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده