چکیده: نکاح مسیار نوعی نکاح دائم است که میان زوجین، رابطه عام و خاص حاکم است، لکن با تنازلی که در آن از حقوق زوجیت می‌شود و با شرایط ویژه‌ای که از حیث نتیجه دارد، از جهاتی با نکاح دائم معمولی متمایز است و به مشترکات آن با ازدواج موقت نسبت به نکاح دائم افزوده می‌شود. پایان‌نامه حاضر تحقیقی در زمینه ازدواج مسیار و ازدواج موقت است که به روش کتاب‌خانه‌ای صورت گرفته است. نویسنده بعد از بیان کلیاتی از موضوع و بیان معنی واژه‌های نکاحع زواج، متعه و مسیار، ازدواج دائم، موقت و مسیار از دیدگاه عامه و خاصه، جهات اشتراک و افتراق ازدواج‌های مذکور را ذکر می‌نماید. در ادامه، ضرورت‌ها و شرایط خاصی که موجب ازدواج موقت با ازدواج مسیار می‌شود را مطرح می‌کند. در نهایت، حکم ازدواج مسیار و حکم ازدواج موقت را براساس اقوال علمای عامه و خاصه و ادله موافقین و مخالفین با جمع‌بندی نظریات آنان نقل نموده و در هر مورد، نظریه مختار را همراه با دلیل و نقد نظریات مخالف بیان می‌دارد. برخی از مهم‌ترین نتایج پایان‌نامه به شرح ذیل‌اند: ازدواج مسیار، قسیم نکاح دائم نیست، بلکه همان نکاح دائم است منتهی با شرایط ویژه و زمینه‌های مختلف؛ تمام ارکان و شرایط نکاح دائم را دارد و نه تنها دلیلی بر بطلان آن وجود ندارد، بلکه علاوه بر اصل اباحه، عموم و اطلاق ادله‌ی نکاح، دلیل بر صحت آن می‌باشد و دلیل قابل قبولی از ناحیه‌ی آنان بر عدم صحت، اقامه نشده است. فرق عمده‌ی این نکاح با نکاح دائم معمولی در این است که در این ازدواج، بعضی از حقوق زوجیت مورد تنازل و گذشت قرار می‌گیرد و این امر، خللی به صحت نکاح نمی‌رساند. آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که تنازل از حقوق و شرط اسقاط حق می‌بایست در قالب قواعد و با رعایت موازین و شرایط شرعی صورت گیرد، که این امر اختصاص به نکاح مسیار ندارد، هر عقدی از عقود شرعی از جمله نکاح دائم معمولی، همین حکم را دارد. اسقاط حقوق زوجیت در نکاح مسیار غالباً با شرایط ضمن عقد و به صورت شرط فعل و عدم مطالبه حق است و اسقاط حق ضمن عقد و یا عدم مطالبه‌ی آن بعد از عقد به هر حال اشکالی ندارد. آنچه خلاف شرع است، شرط اسقاط تکلیف می‌باشد نه اسقاط حق. در برخی از صور نیز که شرط ضمن عقد به صورت صحیح صورت نمی‌گیرد، مانند شرط اسقاط تکلیف، شرط، باطل است ولی مبطل عقد نکاح نیست. شرط اسقاط بعضی از حقوق زوجیت که در نکاح مسیار مورد تنازل قرار می‌گیرد، به هر صورتی که باشد به هیچ وجه من الوجوه مخالف با مقتضای عقد نیست. لازم به ذکر است ازدواج ایده‌آل اسلام در صورت امکان و وجود زمینه، همان ازدواج دائمی رایج است که تمام یا اکثر مقاصد شرع را برآورده می‌سازد و در این وضعیت، اصلاً نکاح مسیار توصیه نمی‌شود. اما در موارد استثنایی که برای بعضی از افراد، شرایط ازدواج به نحو مذکور فراهم نیست ولی با ازدواج مسیار می‌توانند بعضی از اهداف شرع را برآورده سازند، هر چند این هدف فقط ارضاء غریزه‌ی جنسی به صورت حلال و پرهیز از ارتکاب گناه باشد، ازدواج مسیار توصیه می‌شود؛ چه بسا برای بعضی از افراد، مخصوصاً برای اهل تسنن که ازدواج موقت را جایز نمی‌دانند، در بعضی اوقات یا حالات، این نحو ازدواج، واجب هم باشد. نتیجه‌ی دیگر پایان‌نامه این است که ازدواج موقت در اسلام، مباح می‌باشد. اباحه‌ی به معنای اعم (مقابل حرام) که شامل: مستحب، مکروه، مباح متساوی الطرفین و حتی واجب هم می‌شود. نویسنده بیان داشته که از بعضی روایات استفاده می‌شود که اگر ازدواج موقت جهت احیای سنت صورت بگیرد، مستحب است. در حالیکه که بعضی روایات دیگر نشان دهنده این است که هر گاه ازدواج موقت موجب بدنامی شود و یا مفسده داشته باشد و یا انسان با وجود همسر دائمی بی‌نیاز از متعه باشد، مکروه است و اگر موجب به خطر افتادن جان و مال و حیثیت شخص و یا وهن مذهب شود، حرام است. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده