چکیده: «تحقیق درباره بررسی شروط ضمن عقد نکاح» الزام و التزام به شروط، براساس ادله چهار‌گانه واجب و لازم است. از جمله ادله از کتاب حکیم آیه شریفه «اوفوا بالعقود» و روایاتی نظیر «المؤمنون عند شروطهم» و اجماع علما و بلکه بنای عقلا و سیرة کل مردم می‌باشد. و چنانچه شرط از شرایط صحت برخور‌دار باشد از هر سه نوع، شرط فعل، شرط نتیجه و شرط صفت که باشد، در ضمن هر عقدی قرار گیرد، لازم‌الوفا می‌باشد. منتها اثر این شروط در سایر عقود با عقد نکاح از جهاتی متفاوت است. در اثر تخلف از شرط صفت خیار فسخ نسبت به نکاح وجود دارد، اما در اثر تخلف از شرط فعل و شرط نتیجه چنین ضمانتی اجرایی وجود ندارد و شرط خیار فسخ نسبت به نکاح باطل است؛ ولی نسبت به مهریه در عقد نکاح دائم صحیح است و عقد صحیح است و در عقد نکاح موقت شرط خیار فسخ نسبت به مهریه باطل و موجب بطلان عقد است، چون در نکاح موقت، مهریه و مدت معین دو رکن اساسی عقد است و در صورت انهدام یکی از ارکان باعث از بین رفتن کل عقد می‌شود. شرط عدم نفقه در عقد دائم، شرط پرداخت نفقه و توارث در عقد موقت، شرط ادامه تحصیل و یا اشتغال زوجه در عقد دائم، شرط تعیین و اختیار محل و نوع سکونت به نفع زوجه، شرط عدم طلاق و سهم‌شدن در دارایی مرد در صورت طلاق، شرط اجرت بر امور خانه‌داری و حق‌التربیه، شروط صحیح و الزام‌آور هستند. شرط عدم ازدواج مجدد، هر چند نظریه مشهور مبنی بر نامشروع بودن آن است اما بر طبق روایات و ادله‌ای که توضیح دادیم، چنین شرطی صحیح می‌باشد؛ ولی در اثر عدم التزام به این شرط در بطلان و صحت عقد دوم و آثاری که بر این ازدواج مترتب می‌شود اختلاف نظر وجود دارد. شرط وجود صفت خاص در یکی از زوجین صحیح و عدم صفت مشروط، باعث ایجاد حق خیار فسخ می‌شود. شرط وکالت زوجه در طلاق خویش در بروز بعضی از مشکلات مذکور در عقد‌نامه ازدواج بر طبق نظر مشهور فقها جایز است و اگر وکالت به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد نکاح شرط شود، وکالت در طلاق منجز و غیر‌قابل عزل خواهد بود. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده: موضوع دیه زن از جمله موضوعاتی است که در دهه‌های اخیر زیاد بحث‌انگیز شده است، مشهور فقها، از عامه و خاصه معتقد به تناصف دیه نفس زن نسبت به مرد هستند و علمای اندک و انگشت‌شماری مدعی برابری دیه زن و مرد شده‌اند. پس از آنکه کلیاتی از احکام دیه زن را مطرح کردیم، بحث را در دو محور و هر دو محور را از دیدگاه دو دسته فقه، بررسی کردیم، محور اول دیه نفس بود و محور دوم دیه عضو و جراحت‌های زن که هم از دیدگاه فقهاء خاصه این دو مورد را مورد بررسی قرار دادیم و هم از دیدگاه فقهاء عامه در این موضوعات مداقه کردیم. در بحث از فقه خاصه در موضوع دیه زن ابتدا به ادلة ایشان پرداختیم. فقهاء روایات و اجماع را به عنوان دلیل مطرح کرده‌اند؛ که اجماع با در نظر گرفتن روایات از ارزش خواهد افتاد؛ زیرا زمانی که مستند حکم روایات باشد اجماع مدرکی خواهد شد و ارزش خود را از دست می‌دهد. روایات موضوع بحث به چند دسته تقسیم شده؛ روایاتی که در موضوع نفس هستند و دلالت مطابقی بر میزان دیه زن دارند، روایاتی که در موضوع نفس هستند و دلالت التزامی بر میزان دیه زن دارند. و دسته سوم روایاتی که در موضوع عضو هستند و دلالت التزامی بر میزان دیه زن دارند. بر خلاف اشکالاتی که به روایات گرفته شده، اسناد بسیاری از روایات معتبر و صحیح است و از لحاظ حجیت معتبر بوده و قابل استناد هستند. از جمله مهم‌ترین روایات، صحیحه عبد الله بن مسکان است که با تفصیل بیشتری مورد مداقه قرار گرفت. پس از آنکه صحت این روایات اثبات شد از لحاظ دلالت هم به بحث پرداختیم و اشکال و ایرادات دلالی را هم مطرح نمودیم. سپس ادلّه مدعیان تساوی دیه را طرح نمودیم؛ که این ادلّه بر دو دسته ادلّه نقضی و ادلّه حلی بود و ادلّه نقضی در لابلای ادلّه اکثریت مطرح گردید. ادلّه حلی شامل آیات و روایات بود که به عیه نقل گردید. پس از نقل ادلّه طرفین نوبت ارزیابی‌ آن‌ها بود. ادلّه نابرابری بیشتر در زمان طرح مورد نقد و ارزیابی قرار گرفت، و اشکالات سندی و گاهی دلالی داشتند که به آن اشکالات پرداخته شد و اشکالات باقی مانده در فصل جداگانه طرح شد. در مورد دیه عضو زن نیز چند بحث مطرح است: اولاً دیه زن تا کجا مساوی با دیه مرد است؟ آیا تا ثلث یا تجاوز از ثلث؟ و اینکه اگر جایی زن باشد باز دیه تا ثلث برابر است یا اینکه از همان ابتدا دیه زن نصف است؟ روشن شد که با توجه به شهرت، روایات بلوغ ترجیح دارند بر روایات تجاوز، و از طرفی میان جانی زن و مرد تفاوت نمی‌باشد، و نسبت به هر دو دیه عضو و جراحت زن، تا قبل از ثلث برابر، و از ثلث نصف می‌شود. در مورد دیه زن از دیدگاه فقهای اهل سنت نیز دو دیدگاه وجود دارد. یک دیدگاه که متعلق به اکثریت است، در مورد دیه نفس زن می‌گویند نصف دیه مرد است، و اقلیت شناخته‌ شده‌ای می‌گویند دیه نفس زن و مرد برابر است. در مورد ادلّه دو طرف دلیل قانع کننده و متقنی یافت نشد، ولی فحص ما به طور کامل نبود و تنها ادلّه‌ای که خودشان مدعی استنباط از آن بودند را مطرح کردیم که نزد دو طرف ضعیف و غیر قابل اعتناء بودند. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده: تأمل و آینده‌نگری در تصمیم‌گیری برای ازدواج، بسیار ضروری است و فقه اسلامی نیز به طور گسترده به این مبحث که نقش پدر در ازدواج دختر چیست؟ پرداخته است. نویسنده در پایان‌نامه حاضر، پس از بیان تاریخچه‌ای مختصر از نقش پدر در ازدواج فرزندان در محیط‌های فرهنگی گوناگون و ادیان و مذاهب سابق، آیاتی از قرآن را که در مورد مسأله‌ای ازدواج و به ویژه تأثیر دیگران در ازدواج زنان، نازل شده، بررسی نموده و اینگونه بیان می‌دارد که با توجه به آیات 221 و 237 سوره بقره و همچنین آیه 27 سوره قصص حداقل، پدر دختر باکره سرپرست و متولی ازدواج اوست و گره ازدواج دختر به دست او بوده و حتی می‌تواند از دریافت نصف مهریه بگذرد ولی حدود این ولایت و شرایط آن و همچنین نقش رضایت دختر، بیان نشده است. بعلاوه آیات 232 و 234 سوره بقره با صراحت کامل تأکید دارند که هیچ مردی حق دخالت در ازدواج زنان مطلقه یا بیوه را ندارد. بخش دوم پایان‌نامه درباره‌ی ولایت پدر بر دختر و پسر نابالغ (صغیرین) است که دو فصل اثبات ولایت پدر بر صغیرین و اعتبار یا عدم اعتبار رضایت صغیرین به ازدواج پس از بلوغ را در می‌گیرد. نویسنده در هر فصل، ابتدا نظریات و آراء فقهای شیعه را مرور، سپس ادله‌ای اقوال مختلف را بیان و روایات وارد شده را هم از نظر سند و هم از منظر دلالت و هم از دیدگاه تعارض با دیگر اخبار مورد بازبینی قرار‌ می‌دهد. یافته‌ی نویسنده در این بخش بدین ترتیب است که پدر و جدّ پدری بر پسر و دختر نابالغ خویش ولایت دارند و می‌توانند برای آنان عقد نکاح بخوانند. ثبوت چنین ولایتی مورد اتفاق فقها می‌باشد و اختلافی در آن دیده نمی‌شود. در خصوص اعتبار رضایت پس از بلوغ نیز، نویسنده سه قول را مطرح نموده است. قول اول: نفی اعتبار رضایت، بدین صورت که مشهور فقها ولایت پدر را اجباری می‌دانند و برای رضایت پسر و دختر پس از بلوغ، اعتباری قائل نیستند. قول دوم: تفصیل بین دختر و پسر، برخی از فقیهان بین دختر و پسر تفصیل قائل شده و ولایت پدر را در مورد دختر اجباری و در مورد پسر، اختیاری دانسته‌اند. از این رو، فقط رضایت پسر پس از بلوغ معتبر خواهد بود. قول سوم: اعتبار رضایت پس از بلوغ، که دختر و پسر هر دو اختیار اختیار ردّ یا قبول ازدواج قبلی را دارند و رضایت هر دو پس از بلوغ معتبر است. که نویسنده این قول را معتبر قلمداد می‌کند. وی در بخش سوم با نقل کلمات فقها و کاوش در روایات، مسأله‌‌ی ولایت پدر بر دختر و پسر مجنون را پی گرفته و چنین بیان می‌دارد که ثبوت ولایت پدر بر دختر و پسر مجنون به طور اجمالی محل اتفاق فقها می‌باشد. ولی در خصوص اثبات ولایت در جنون منفصل از بلوغ، دو قول را مطرح می‌نماید. قول اول، عمومیت ولایت نسبت به هر دو نوع مجنون است؛ چه آنکه از پیش از بلوغ مجنون بوده است و چه آنچه پس از بلوغ دیوانه شده است. بنابر قول دوم، پدر در جنون منفصل از صغر، ولایت ندارد؛ بلکه حاکم شرع ولی چنین مجنونی خواهد بود. بعلاوه نویسنده در خصوص اعتبار یا عدم اعتبار رضایت مجنون پس از بهبودی اظهار می‌دارد که به نظر می‌رسد مجنون پس از بهبودی، اختیار ردّ یا امضای عقد واقع شده را دارد. بحث ولایت پدر بر دختر بکر در فصل چهارم پایان‌نامه مورد توجه قرار گرفته و نویسنده در این بخش نیز که مشتمل بر دو فصل ولایت پدر در ازدواج دائم و ازدواج موقت است، به نقل کلمات فقها و بررسی آیات مورد استدلال و روایات متعارض می‌پردازد. وی در بحث ازدواج دائم با دختران باکره، چهار قول به شرح ذیل بیان می‌دارد: استقلال پدر، استقلال دختر، اشتراک دختر و پدر و استقلال پدر و دختر در عرض یکدیگر همچنین، پیرامون ازدواج موقت با دختر باکره نیز دو نظریه‌ی عمده عنوان می‌دارد: قول اول، ولایت پدر و قول دوم، استقلال دختر با شرایطی از جمله عدم آمیزش با دختر. بخش پنجم پایان‌نامه نیز در مورد ولایت بر زنان ثیّبه است که نویسنده در این فصل ادله‌ای روایی در خصوص صاحب اختیاری زنان مطلقه و بیوه در امر ازدواج را مطرح می‌نماید. وی در نهایت در فصل ششم، دو مطلب را در خصوص نسبت ولایت پدر و جدّ بیان و خاطر نشان می‌سازد که هر دو اجماعی هستند و اختلافی در آن دیده نمی‌شود. اول اینکه اولویت با عقد سابق است و دوم آنکه در صورت همزمانی، عقد جدّ بر پدر مقوم است. در فصل دوم نیز شرایط ولایت را بدین ترتیب برمی‌شمرد: عقل و هوشیاری، اسلام، حریّت، عدالت، نفی ضرر و حرج، عدم عضل، عدم غیبت پدر و جدّ، و زنده بودن پدر در مورد ولایت جدّ. نویسنده در فصل سوم پیرامون بحث انتقال ولایت پدر به دیگری سه قول را به شرح ذیل بررسی می‌نماید: قول اول، قابل انتقال بودن، قول دوم، تفصیل بین صغیر و مجنون به این ترتیب که وصی بر صغیرین ولایت ندارد ولی بر مجنون بالغ، ولایت خواهد داشت. و قول سوم، عدم انتقال که وصی، در هیچ فرضی در ازدواج، ولایت نخواهد داشت؛ نه بر صغیر، نه بر مجنون، نه با وصیت عام و نه با وصیت خاص. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده: موضوع بلوغ یکی از دو پایه اصلی تکلیف است چه اینکه پایه اصلی دیگر آن عقل است و از باب اینکه موضوع علم فقه فعل مکلف است، اهمیت آن مشخص می‌شود. در این رساله ابتداء در بخش اول بلوغ از حیث لغت، اصطلاح و علوم روز مورد بررسی قرار گرفت در ادامه مباحثی در خصوص موضوع بلوغ در کتب مختلف فقهی و بعضی از ملاک‌های آن و گستره بحث بلوغ در فقه شیعه مطرح شد و در پایان سن بلوغ در قوانین جمهوری اسلامی ایران بصورت اجمالی مورد بررسی قرار گرفت. در بخش دوم این رساله به بررسی این موضوع در فقه شیعه پرداختیم که براساس ادله اربعه ابتداء ادله قرآنی بلوغ را که در پنج کله : 1ـ بلوغ حلم 2ـ بلوغ نکاح 3ـ بلوغ اشد 4ـ بلوغ سعی 5ـ بلوغ رشد در قرآن آمده مورد بررسی قرار داده و در فصل بعدی ادله روانی بلوغ را که بیشترین بحث پیرامون موضوع را به خود اختصاص داده است مورد تحقیق و بررسی قرار دادیم سپس در فصل سوم، فتاوای فقیهان را در این خصوص بصورت اجمالی بررسی نموده و ادعاهای اجماع یا عدم آن را از کتب فقیهان مورد بررسی قرار دادیم در خاتمه مباحثی پیرامون اصول عملی در خصوص موضوع مطرح شد و نتیجه تحقیقات و تتبعات این شد که اتمام 9 سال قمری برای دختر و اتمام 15 سال قمری برای پسر بیشترین طرفدار را دارد. ضمن اینکه در پسران اگر هر کدام از دو علامت دیگر (اثبات، احتلام) قبل از 15 سالگی محقق شوند فرد بالغ خواهد بود و از باب اینکه قریب به اتفاق این دو علامت قبل از نه سالگی اتفاق نمی‌افتد و اگر احیاناً اتفاق افتاد ظاهراً حکم به بلوغ نمی‌شود. لذا عملاً تنها راه بلوغ دختران اتمام نه سالگی است. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده: سقط جنین به معنای انداختن جنین قبل از موعد طبیعی و قبل از اینکه جنین بتواند در خارج از رحم به حیات طبیعی خود ادامه دهد گفته می‌شود در این مقاله حکم شرعی سقط جنین عمدی بررسی می‌شود یعنی سقطی که در آن اراده انسان دخالت دارد و چون حکم شرعی سقط جنین دائر مدار نفخ روح است لذا زمان نفخ روح در جنین بررسی می‌شود و بیان می‌گردد که مشهور نزد فقهای شیعه آنست که زمان نفخ روح، چهار ماهگی می‌باشد ولی علماءِ اهل تسنن اتفاق دارند بر این که زمان نفخ روح چهار ماهگی است. علمای شیعه سقط جنین را از نظر حکم اولیه چه قبل از نفخ روح و چه بعد از آن، حرام و گناه می‌‌دانند. و علماء اهل سنت نیز آن را بعد از نفخ روح حرام دانسته لیکن قبل از نفخ روح بین مذاهب اربعه اختلاف است. قول راجح نزد حنفیه اباحه سقط جنین قبل از نفخ روح است و قول قابل اعتماد نزد مالکیه حرمت سقط جنین می‌باشد، اما در مذهب شافعی نظریات مختلفی ابراز شده و در مذهب حنبلی قول قابل اعتماد اباحه سقط تا قبل از چهل روزگی است و بعد از آن حرام می‌دانند امّا از نظر حکم ثانوی آن، مثل زمانی که ادامه حمل جان مادر را تهدید نماید. علماء شیعه و اهل سنت تا قبل از مرحله نفخ روح، اسقاط جنین را جائز و بعد از نفخ روح نظریات مختلفی وجود دارد و هم‌چنین در جایی که حمل، ناشی از تجاوز به عنف باشد یا ادامه حمل باعث تولد فرزند ناقص الخلقه گردد یا باعث مشکلات اقتصادی شود، علماء با توجه به قواعد اصولی و فقهی نظریات مختلفی ابراز داشته‌اند در این رساله هم چنین دلائل اقوال مختلف نیز بررسی می‌شود. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده: بلوغ در ابعاد مختلف دینی (تکالیف دینی)، حقوقی، اجتماعی، روانی و... نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. از این رو نویسنده در پایان‌نامه حاضر از ابعاد مختلف بلوغ، به سه بُعد مذهبی، حقوقی، روانی و اجتماعی آن پرداخته است. بدین منظور وی ابتدا پس از بیان مبادی بحث بلوغ و تعریف آن از دیدگاه روانشناسی و علوم طبیعی، مستند اقوال فقهای گذشته بویژه قول مشهور را از کتاب و سنت و اجماع مطرح می‌نماید. در ادامه، مستندات قول مشهور را مورد تحلیل قرار داده و نیز آراء مذاهب چهار‌گانه اهل سنت در بلوغ را نقل و نقد می‌کند. در نهایت، ملاک سن بلوغ از نظر سال شمسی و قمری را با جداول مربوطه ارائه می‌دهد. برخی از مهم‌ترین نتایج پایان‌نامه به شرح ذیل‌اند: 1. در سن بلوغ پسران، هیچ منافاتی میان فرمایش مشهور و تحقیقات علمی وجود ندارد و اماره‌ی تعبدی با رشد تکوینی و طبیعی هماهنگ است. 2. سن نه سالگی اماره شرعی و تعبدی برای بلوغ دختران نیست بلکه معیار در بلوغ آن‌ها، قاعدگی است. 3. اگر هم پذیرفته شود که نه سالگی معیار بلوغ است، دلیلی وجود ندارد که حدّ بلوغ برای همه تکالیف باشد و برخی تکالیف مثل روزه، حج، زکات، نماز، پوشش و... را شامل نمی‌شود. 4. اگر گفته شود که نه سالگی حد بلوغ برای تمام تکالیف است، در آن صورت با ادله‌ای که سیزده سالگی را معیار قرار می‌دهد، معارضه می‌کنند، یا باید از هر دو طایفه روایات دست برداشت و یا مخیر بود در انتخاب هر کدام. 5. در قرآن و سنت نبوی، تفسیری از بلوغ ارائه نشده و فقط بر نشانه‌های آن تأکید شده است. 6. یک امر طبیعی و تکوینی، نشانه‌های تکوینی و طبیعی می‌خواهد و اشاره به سنّ در برخی روایات برای جنبه‌های حقوقی و نظام اجتماعی بوده و هست و آن هم در زمانیکه بین سنّ و حالات طبیعی، هماهنگی باشد. همچنانکه فقها از ماهیت عقل و قدرت و... که از شرایط عمومی تکلیف هستند، بحث نفرموده‌اند و آن را به اهل فن واگذار نموده‌اند، در این مورد هم سزاوار چنین است. 7. تطبیق فتوای گذشتگان برای زمان فعلی در یک موضوع با دامنه‌ی تغییرات وسیع با ناسازگاری حکم و موضوع مواجه می‌شود که اسلام را از صورت یک دین جهان شمول خارج ساخته و در اداره‌ی جامعه و حیات بشر، آن را با مشکل جدی مواجه می‌سازد. پس برای جلوگیری از این معضل، سن پانزده سالگی برای بلوغ پسران و سیزده سالگی برای بلوغ دختران هم مبنای کارشناسی و علمی دارد و هم مبنای شرعی و روائی. ولی اگر نشانه‌های طبیعی بلوغ در افرادی قبل از سنّ فوق مشاهده شد، محکم بوده و لازم الاجرا است. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده: به منظور بررسی نسبتاً جامع مشارکت سیاسی زن مسلمان، طرح چندین مقوله ضروری به‌نظر می‌رسد: 1. اصل جواز مشارکت سیاسی و فعالیت زنان در این زمینه از دیدگاه شرع اسلام؛ 2. حدود و نحوه‌ی مشارکت سیاسی زنان در جامعه اسلامی؛ 3. بررسی بعضی از مهم‌ترین مصادیق این مشارکت که عبارتند از: الف. ولایت و رهبری (تصدی مقام رهبری از سوی زنان)، ب. قضاوت (تصدی مشاغل قضایی از سوی زنان)، ج. وکالت سیاسی یا نمایندگی در مجلس شورای اسلامی. نویسنده در پایان‌نامه حاضر سعی در بررسی محور‌های سه‌گانه فوق از دیدگاه فقه امامیه دارد. اهم نتایج پایان‌نامه به شرح ذیل است: 1. در کلام طرفداران ولایت و رهبری زن، دلیلی که بتواند این مدعی را اثبات کند، دیده نشد و از طرف دیگر، مخالفین با این نظریه، ادله‌ی متعددی برای اثبات مطلوب خود اقامه نموده‌اند و به اشکالات وارد شده بر آنان نیز پاسخ داده‌اند. بنابراین می‌توان گفت که از دیدگاه اسلام، زن، مجاز به تصدی مقام ولایت و رهبری جامعه نمی‌باشد. 2. تصدی مجلس شورا برای زنان از دیدگاه شرع اسلام مانعی ندارد ولی تصدّی قضاوت و ولایت، جایز نیست. 3. نویسنده در بررسی ادله‌ی موافقین و مخالفین تصدی مقام ریاست جمهوری توسط زنان اینگونه بیان می‌دارد که دلیل مخالفین، محکم‌تر بوده و با موازین شرعی و فتاوای مشهور فقها، انطباق بیشتری دارد. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده