شواهدي از تاريخ صدر اسلام بر حضور زنان مسلمان در اجتماع و شركت فعال آنان در عرصه هاي مختلف سياسي ، نظامي ، فرهنگي و اجتماعي وجود دارد . رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم  كوشيدند تا با تربيت مردم و مقرر كردن آداب خاص از يك سو، از تباه شدن نيروي زنان  جلوگيري كنند و از سوي ديگر ، مانع بروز وقايع ناگوار شوند.

چکیده: طلاق در لغت به معنای رهاشدن و در اصطلاح فقهی به معنای حلّ العقد است. قرآن کریم نیز با استفاده از عباراتی همچون «تسریح به احسان»، نگاه مترقی خویش به این مسأله را نشان داده است. در شرایطی که طلاق در میان اقوام و ملل گذشته رواج داشته، یهودیان محدودیتی برای آن قائل نبودند و مسیحیان کاتولیک نیز آن را ممنوع می دانستند، اسلام با معرفی آن به عنوان مبغوض ترین حلال، دیدگاه میانه ای عرضه کرد. افزایش نابسامانی های خانواده و رشد روزافزون طلاق، ضرورت پناه بردن به کتاب هدایت و استفاده از برنامه های متعادل و متناسب با فطرت انسان را برای درمان این نابهنجاری ها آشکار می سازد. قرآن کریم با رعایت سیر منطقی، این مشکل را از زمان همسرگزینی و حتی مرحله تبیین جایگاه، نقش و تفاوت های زن و مرد پی جویی می کند و پس از تشریح ابعاد و آثار طلاق، نسبت به استفاده از این آخرین چاره

چکیده: در اين نوشتار به حول و قوه الهي و استمداد از پیشگاه منور حضرت ولي عصر ( عجل الله تعالي فرجه الشريف ) در پنج بخش به اين موضوعات خواهیم پرداخت. بخش اول ، کلیات: شامل: تعريف الگو، اقسام الگو، اصل الگودهي و الگوپذيري و اينکه انسان هم الگوپذير است و هم الگو دهنده، و سپس به بحث پیرامون رابطه تقلید با الگوپذيري خواهیم پرداخت. خطا در اسوه پذيري و آفت‌هاي اسوه پذيري و راههاي مقابله با آن را نیز بررسي خواهیم کرد. بخش دوم : ابتدا وضعیت زنان را در عصر جاهلیت بررسي نموده و سپس آياتي که بیانگر الگو است بیان خواهیم کرد و آنگاه به رابطه داستان سرايي و الگودهي قرآن خواهیم پرداخت. و در پايان اين بخش اقسام الگو در قرآن را مطرح خواهیم نمود. بخش سوم: به الگودهي زن از منظر قرآن خواهیم پرداخت در اين بخش به وضوعاتي که سبب شده است قرآن آن زنان را به عنوان نمونه مطرح نمايد عنوان نموده که عناوين مورد بحث عبارتند از: فصل اول : الگودهي در حوزه اخلاق و فرهنگ و اعتقادات ؛شامل : الگوي ايمان راسخ ،الگوي در توکل ، الگوي عطوفت، الگوي مقاومت، الگوي عفاف و پاکدامني، الگوي ايثار، الگوي حق پذيري، الگوي زهد و پارسايي، الگوي امر به معروف و نهي از منکر. فصل دوم: الگودهي در مسائل خانواده؛ شامل: معیار انتخاب همسر، الگوي وفاداري، الگوي فرزندخواهي، الگو در تربیت فرزند، الگوي فرزند خواندگي. فصل سوم: الگودهي زن در حوزه مسائل اجتماعي و اقتصادي؛ شامل: الگوي معاشرت، الگوي در مشورت، الگوي در مشاغل اجتماعي. فصل چهارم: الگودهي در حوزه مسائل عبادي شامل : الگوي اخلاص، الگوي در گزينش مکان عبادت، الگوي مناجات، دعا، توبه و استغفار. فصل پنجم: الگودهي در حوزه مسائل سیاسي شامل: الگوي مبارزه با کفر، الگودهي در مسائل اطلاعاتي. بخش چهارم ، الگودهي زن کامل: در اين بخش زندگي حضرت زهرا (سلام الله عليها) در ابعاد گوناگون بحث و بررسي خواهد شد. بخش پنجم : نمونه هايي نامطلوب از زنان از منظر قرآن: در بخش پاياني نمونه هاي نامطلوب زنان را مطرح خواهیم کرد و آنان عبارتند از همسر ابولهب ( نمونه مبارزه با رهبران الهي )، همسر حضرت نوح و حضرت لوط ( مصداق خیانت ) و دو همسر پیامبر اکرم ( صلي الله علیه و آله وسلم) ( به عنوان دو زن که افشاي راز نمودند.) منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده: تحقیق حاضر، چنان که از عنوان آن پیداست، به مطالعه و بررسي جايگاه و منزلت زن در ديدگاه اسلام و تاريخ جاهیلت مي پردازد. زنان يکي از مهمترين ارکان جامعه بشري اند و در جايگاه مادري، نخستین انساني هستند که با آدمیان قبل از ولادت و پس از آن رابطه دارند، لذا نقش زنان در اعتلاي جامعه و يا در صورت بروز انحراف، در انداختن جامعه به سراشیبي سقوط و انحطاط بر هیچ متفکر و انديشمندي پوشیده نیست. بنابراين اسلام به زن با نگاهي از سر احترام مي نگرد و میان شأن زن و مرد با عدالت حکم مي کند. در اين تحقیق هدف آن است که با مقايسه اي کوچک میان انحرافات زن در جاهیلت اولي يعني دوره قبل از بعثت پیامبر (ص) و مقايسه با آنچه امروز بر زنان قرون معاصر به اسم آزادي و حريت عرضه میشود؛ احساس لزوم تاريخ به تکرار ظهور منجي رهايي بخش ديگري براي رهايي از جاهیلت ثاني را گوشزد نمايیم. در اين تحقیق نخست به تبیین ديدگاه اسلام به شأن و جايگاه زن پرداخته و سپس و در يک فصل جداگانه، به انحرافات زنان جاهلي و ظلم هايي که به ايشان روا مي شد و وضع رقت انگیز زنان در ساير بلاد هم عصر با جاهیلت شبه جزيره عربستان و نیز گريزي کوچک به جاهیلت کنوني پرداخته ايم و پس از آن، و در فصلي ديگر روش ها و راه هاي برخورد اسلام با چنین ظلم ها و انحرافاتي را به دو صورت سلبي و ايجابي بیان کرده ايم. در نهايت ضمن تحلیلي کوتاه و جمع بندي مطالب، با بیان نشانه هايي از جاهیلت در عصر حاضر، ذيل هشدار قرآن کريم درباره نیفتادن در جاهلیتي دوباره، از واقعیت ادعاهاي برخي در حمايت از جايگاه زن پرده برمي داريم. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده: موضوع این رساله «بررسی فقهی حقوقی محاسبه مهریه به نرخ روز» است که یکی از مصادیق مسأله «جبران کاهش ارزش پول» را بررسی می‌کند. ابتدا کلیاتی پیرامون مفوم و ماهیت مهر، فلسفه تشریع و کارکرد‌های اجتماعی ـ اقتصادی آن، مفهوم تورم و تأثیر آن بر مهریه‌های ریالی و نیز سابقه و تاریخچة فقهی و حقوقی موضوع جبران کاهش ارزش پول در آثار و منابع فقهی و قوانین مدوّن بحث شده است. سپس دیدگاه‌های فقهی و مبانی و مستندات آنها را نقد و ارزیابی می‌کند که چکیده آن بدین قرار است: 1. برخی از فقها با مسأله محاسبه مهریه به نرخ روز مخالفند و به ادلّه‌ای چون تحقق ربا، مثلی بودن پول، سیره متشرعه و برخی روایات، بر کفایت پرداخت مبلغ اسمی مهریه و جایز نبودن جبران کاهش ارزش آن استناد کرده‌اند؛ که همگی این دلایل ضعیف و دلالتشان بر مقصود ناتمام است. از جمله ادلّة نقلی با نظر به تفاوت‌های اساسی بین پول‌های اعتباری امروزی، با درهم و دینار رایج در عصر تشریع دین اسلام و همچنین با توجه به تفاوت میزان شدید کاهش ارزش پول در عصر حاضر با کاهش اندک ارزش درهم و دینار صدر اسلام و برخی تفاوت‌های دیگر، مشکل است از احکام صادر شده برای تغییرات درهم و دینار در برخی روایات حکم عدم جواز جبران کاهش ارزش پول اعتباری استفاده شود. 2. برخی دیگر از فقها به جواز و لزوم تعدیل مهریه در همه حال، حکم کرده و به ادلّه‌ای نظیر قاعده لا ضرر، قاعده عدل و انصاف، لزوم تفریغ یقینی ذمّه،‌ مثلی بودن پول به اعتبار قدرت خرید آن و... تمسک جسته‌اند که برخی درست و برخی در دلالت بر نظریّه مذکور با مشکل مواجه است، از جمله: الف) قاعدة «نفی ضرر» با توجه به محقق نشدن رکن انتساب ضرر به زوج و اقدام زوجه در برخی موارد، قابل استناد نیست. ب) لزوم رعایت عدالت و نفی ظلم در حق دیگران از اموری است که آیات و روایات و عقل بر آن تأکید دارند. رعایت این قاعده هنگامی که ارزش پول کاهش شدیدی می‌یابد، در صورتی ممکن است که معیار در باز‌پرداخت، قدرت خرید حقیقی پول باشد؛ و گرنه از قلمرو عمل به عدل و قسط خارج، و دچار ستم آشکار می‌شویم. ج) تنها با پرداخت قدرت خرید پول، ذمّه زوج از دین و تعهد فارغ می‌گردد. 3. برخی نیز تفصیل داده و گفته‌اند: تنها در صورتی زوج ضامن کاهش ارزش پول است که زوجه مهریه‌اش را مطالبه کرده، و زوج از پرداخت امتناع نموده است. در غیر این صورت، «قاعده اقدام» مانع تمسک به قاعدة نفی ضرر است. بررسی این دلیل نیز ضعف آن را روشن می‌سازد. 4. نظریّة مختار تفصیل بین حالت‌های مختلف کاهش ارزش پول است؛ در کاهش شدید و فاحش باید جبران شود، در کاهش خفیف محاسبه نرخ تورم جایز نیست. و در کاهش متوسط احتیاط در مصالحه است. دلیل این تفصیل دو مطلب است: یک ـ ادای دین امر عرفی است دو ـ پول به لحاظ ارزش حقیقی و قدرت خرید آن مثلی است و عرف زمانی که ازرش پول کاهش چشمگیر داشته باشد تنها در صورت پرداخت قدرت خرید پول، ادای مثل آن را صادق می‌داند. در پایان به تجزیه و تحلیل تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی و آئین‌نامه و مبنای حقوقی آن می‌پردازد و روشن می‌سازد که قانونگذار از مبنای حقوقی «خسارت تأخیر تأدیه» پیروی نکرده؛ بلکه مطابق مبنای فقهی «جواز تعدیل به طور مطلق» عمل کرده است. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده: مستند موضوع این رساله (قتل زوجه و اجنبی در فراش) که در ماده 630 ق.م.ا: «هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند؛ و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است» بیان گردیده نظریه مشهور فقها و نیز نظر مرحوم امام‌(ره) در تحریر‌الوسیله می‌باشد؛ که مصون از اشکالات نمی‌باشد. اجازه قتل کسی که هنوز جرم او در محکمه ثابت نشده، اجازه قتل کسی که اگر در شرایط مشابه مرتکب زنا (در غیر فراش) گردد مجازاتش جلد یا رجم می‌باشد و نه قتل که حتی از رجم شدید‌تر است، شیوع انتقام‌های شخصی، سؤء استفاده بعضی از مردان، گسترش قتل‌های فامیلی، مخالفت با اصل مسلم برائت و مخالفت با موازین حقوق بشر، از جمله آن‌ها می‌باشد. در این رساله علاوه بر ذکر مبانی تحلیلی قتل در فراش، در ضمن بیان کلام فقهاء و نظریات آنان مبانی تعبدی و روایات وارده باب بررسی و مورد تحلیل قرار گرفته و با استفتاء از فقهای حاضر مسائل و فرضیه‌های مختلف مورد کنکاش قرار گرفته است. و در خصوص اصل موضوع نیز، مستند نظریه مشهور فقها، روایاتی است که یا در صدور آن از معصومین(ع) و یا در دلالتش و یا در هر دو خدشه می‌باشد. این عدم استحکام سبب گردیده عده‌‌از از فقهای متقدم و متأخر یا با اصل جواز قتل به طور کلی مخالفت نمایند و یا در صورت موافقت، آن را مشروط به احصان و یا منحصر به زانی بدانند. ضمن آن‌که درباره قتل زوجه هم فقط یک روایت وجود دارد، که جدا از مرسله بودنش، در کتاب‌های فقهای متقدم بر شهید اول ذکر نگردیده است؛ بنابراین حکم مشهور یاد شده فاقد مستند معتبر می‌باشد. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده