چکیده: این رساله مشتمل بر مقدمه، سه بخش و خاتمه می‌باشد، هر بخش شامل چند فصل و هر فصل گفتار‌ها و مباحثی را در خود جای داده است که به شرح ذیل می‌باشد: بخش اول: به بیان کلیات و مفاهیم و اجزاء موضوع و ترسیم نقشه کلی از بحث و موضوع رساله و سؤال‌های اصلی و فرعی اختصاص دارد، موضوع ما احکام کودک از نگاه فقه امامیه می‌باشد پس باید حکم، کودک، اقسام کودک و ابتداء و انتهای کودکی مشخص تا موضوع برای ما تبیین شود، لذا بخش اول در همین رابطه از سه فصل تشکیل شده است. فصل اول: درباره معنی لغوی و اصطلاحی حکم و تعریف و کاربرد آن در فقه می‌باشد تا حکم را بشناسیم و مراد از آن را در رساله و موضوع رساله بفهمیم. فصل دوم: از بخش اول به شناخت تمامی عناوین و اصطلاحاتی که به کودک در آیات و روایات اطلاق می‌شود اختصاص دارد. کلماتی که بر کودک استعمال می‌شود را از نظر لغت و اصطلاح بررسی نموده، تا مطالب مربوط به کودک را استخراج کرده و از آن احکام و حقوق کودک را جمع‌‌آوری نماییم و در ادامه کودک صغیر را تعریف نموده و ضمن تقسیم آن به غیر ممیز احکام آن را بیان می‌کنیم. فصل سوم: درباره انتهای کودکی می‌باشد که پایان کودکی بلوغ و رشد است پس باید بلوغ و رشد و علائم هر یک را بشناسیم تا بفهمیم چه وقت کودک از کودکی خارجی می‌شود. گفتار اول در این فصل درباره بلوغ در لغت و اصطلاح و علائم آن در قرآن و روایات، گفتار دوم درباره رشد در لغت و اصطلاح و علائم آن در قرآن و روایات است. بعد از شناخت مفاهیم، اصطلاحات و اجزاء موضوع به بررسی موضوع می‌پردازیم: که آیا اعمال و تصرفات کودک به ما هو کودک بدون در نظر گرفتن ولی و والدین چه حکمی دارد؟ بخش دوم: در ابتداء ابواب فقه را به دو قسمت عبادی و غیر‌عبادی تقسیم نموده و مسائل صرفاً عبادی را که شامل نماز، روزه، حج و... می‌شود جدا نموده و بقیه ابواب که جنبه اجتماعی و بعضاً مالی دارند در بخش بعد به بررسی آنان می‌پردازیم و در این فصل ثابت می‌کنیم اعمال و عبادت‌های کودک ممیز مشروع بوده، ارزش و اعتباری شرعی و معنوی دارد. بخش سوم: احکام مربوط به مسائل اجتماعی و غیر‌عبادی کودک می‌باشد. در بخش سوم تمامی تصرفات اجتماعی کودک (عقود و ایقاعات) از جمله نکاح، طلاق، خرید، فروش، اقرار، شهادت، مصالحه و... را مورد بررسی قرار می‌دهیم. این بخش نیز به 2 فصل تقسیم می‌شود: فصل اوّل: درباره کودک و تصرفات او، نظرات و اقوال علماء در این رابطه به همراه دلائل هر کدام و قول مشهور می‌باشد. فصل دوّم: مسئولیت‌ها و ضمانت‌های فقهی و حقوقی کودک را در این فصل مورد توجه قرار داده و حکم فقهی افعال و اعمال مجرمانه و ناهنجار‌های اجتماعی کودک که به محکومیت حدی یا تعزیراتی خواهد انجامید را بررسی خواهیم کرد. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده: رساله حاضر در مورد ارث زن به معنای عام که شامل همسر، دختر، مادر، خواهر، جدّه، عمّه و خاله می‌باشد که در یک مقدمه و چهار فصل تهیه و تنظیم شده است. مقدمه که شامل تبیین موضوع، ضرورت و تاریخچه ارث زن، جایگاه ارث زن در ملل و ادیان و تمدن‌ها، و تعریف مفاهیم کلیدی چون فرض، ردّ، نصیب، سبب، کلاله و نسب. فصل اول: نگاهی به ارث زنان در آیات و روایات. روایات تفسیری آیات «وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ» و «يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ» و روایات تفسیری کلاله و زنان خویشاوند، و روایات ارث زوجه. فصل دوم: ارث زنان خویشاوند در فقه اسلامی که در سه بخش جداگانه به آن پرداخته شده؛ بخش اول: سهم هر یک از زنان ارث بر که در طبقه اول دختر، دختران و مادر می‌باشند؛ معین شده. صور اجتماع زنان طبقه اول با ارث‌برهای دیگر آمده که سهم هر یک بیان شده، همچنین ارث بر در طبقه دوم که شامل خواهر و خواهران جدّه می‌باشد از آن بحث شده و سهم آنان در اجتماع یا ورّاث دیگر مشخص شده زنان ارث‌بر در طبقه سوم که عمّه و خاله می‌باشند چه در صورت انفراد و چه در صورت اجتماع با ورّاث طبقه سوم معین شده چنانچه سهم هر یک از زنان ارث‌بر طبقات سه‌گانه به همراه زوج یا زوجه مشخص شده است. بخش دوم: موضوع عول و تعصیب مورد بررسی قرار گرفته و ادلّة نفی عول و تعصیب در این قسمت آورده شده است و معلوم گردیده که این دو در فقه اسلامی باطل است. و در بخش سوم دیدگاه عامّه در عول و تعصیب و ادلّة آنان بر هر یک از آنها و ردّ ادلّة آنان در نزد امامیه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. همچنین طریق و کیفیت ورّات هفده گانه نزد اهل سنّت بیان شده است. فصل سوم: ارث زوجه و شرایط آن که شامل دوام زوجیت و بقای زوجیت می‌باشد مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. عدم اشتراط دخول در عقد دائم در ارث زوجه، سهم الارث زوجه و متعلق ارث زوجه و اقوال علمای امامیه از مباحثی است که در این فصل بحث و بررسی شده است. فصل چهارم: در رابطه با مسائلی که مربوط به ارث زوجه می‌باشد همانند: انحصار وارث در زوجه، طلاق و ارث بری زوجه، طلاق و مریض، حدوث زوجیت در حال بیماری زوج، سهم الارث زوجات متعدده و سهم الارث زوجه در حال اجتماع با وراث دیگر مورد بررسی قرار گرفته. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده: قرآن کریم در آیه 12 سوره مبارکه نساء سهم‌الارث زوجین را حسب مورد فرض یک چهارم و یک هشتم دارائی شوهر متوفی تعیین نموده است: و نصف و یک چهارم از دارایی‌ زن متوفی اعلام کرده است: در خصوص رد یا عدم رد مازاد بر فرض ساکت است فقها اهل سنت معتقدند هیچ یک از زوجین چیزی بیشتر از فرض خود نمی‌برند در حالی که نظر فقها عظام امامیه و روایات به حسب ظاهر متعارضی از ائمه معصومین علیهم السلام نقل شده است که می‌توان نظر فقها عظام را بر سه دسته تقسیم کرد گروهی: به طور مطلق قائل به رد می‌باشد و دسته دیگری به طور مطلق قائل به عدم رد می‌باشد و گروهی دیگر قائل به تفضیل شده‌اند چون یک تفضیل این است که مازاد به زوج برمی‌گردد نه به زوجه از طرف دیگر در مورد اموالی که زوجه از آنها ارث می‌برد باید بیان کرد که بر اساس ظاهر قرآن کریم زوجه از تمام اموال شوهر ارث می‌برد: اما در این خصوص میان فقها امامیه و عامه اختلاف نظر است: چونکه فقها عامه با تمسک به ظاهر قرآن معتقدند که زوجه از تمام ما ترک ارث می‌برند: اما فقهای امامیه ایدهم الله در این زمینه پنج نظر دارند که پس از بررسی این پنچ نظریه و مستندات آنها خواهیم پرداخت. به هر حال در همه مباحث مطروح در این پایان‌نامه ضرورت اصلاح قوانین و مقررات مربوط به ارث زوجه، قابل استنباط است. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده: سقط جنین به معنای انداختن جنین قبل از موعد طبیعی و قبل از اینکه جنین بتواند در خارج از رحم به حیات طبیعی خود ادامه دهد گفته می‌شود. در این رساله حکم شرعی سقط جنین عمدی بررسی می‌شود: یعنی سقطی که در آن اراده انسان دخالت دارد و از آنجا که حکم شرعی سقط جنین دائر مدار نفخ روح است. و زمان آن در چهار‌ماهگی جنین می‌باشد، علمای شیعه سقط جنین را از نظر حکم اوّلیه چه قبل از نفخ روح و چه بعد از آن، حرام و گناه می‌دانند. علماء اهل سنّت نیز آن را بعد از نفخ روح حرام دانسته لیکن قبل از روح بین مذاهب اربعه اختلاف است. قول راجح نزد حنفیّه اباحة سقط جنین قبل از نفخ روح است و قول قابل اعتماد نزد مالکیّه حرمت سقط جنین می‌باشد، اما در مذهب شافعی نظریات مختلفی ابراز شده و در مذهب حنبلی قول قابل اعتماد اباحة سقط تا قبل از چهل روزگی است و بعد از آن را حرام می‌دانند. امّا از نظر حکم ثانوی آن، مثل زمانی که ادامه حمل جان مادر را تهدید نماید. علماء شیعه و اهل سنّت تا قبل از مرحله نفخ روح، اسقاط جنین را جائز و بعد از نفخ روح نظریات مختلفی وجود دارد. هم‌چنین در جایی که حمل، ناشی از تجاوز به عنف باشد یا ادامه حمل باعث تولّد فرزند ناقص الخلقه گردد، یا باعث مشکلات اقتصادی شود، علماء با توجه به قواعد اصولی و فقهی نظریات مختلفی ابراز داشته‌اند. در این رساله علاوه بر ارائة نظریات فقهای امامیه و عامّه دلائل اقوال مختلف نیز بررسی می‌شود. در پایان این نوشتار نیز سایر احکام جنین که شامل: دیه، کفّاره و جریان قصاص در سقط جنین می‌شود. مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و بیان می‌شود که به اجماع فقهای شیعه و اهل سنّت، دیة سقط جنین چه قبل از نفخ روح و چه بعد از نفخ روح بر جانی واجب می‌شود. در مورد کفّار نیز طبق نظر اکثر فقهای شیعه، قبل از ولوج روح کفاره واجب نیست و بعد از ولوج روح اکثر فقهای شیعه قائل به وجوب کفّاره هستند. فقهای مذاهب شافعی و حنبلی اهل سنّت نیز غرّه را به عنوان کفّاره را بر جایی واجب می‌دانند ولی فقهای حنفی و مالکی قائل به عدم وجوب غرّه هستند. در مورد جریان قصاص نیز مشهور و اکثر فقهای امامیّه قائل به عدم قصاص و جریان اصل احتیاط در دماء هستند و اکثر فقهای اهل سنّت نیز قائل به عدم جریان قصاص هستند. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده: سقط جنین از موضوعاتی است که دیدگاه اسلام در مورد آن با دیدگاه غرب دارای تفاوت اساسی می‌باشد. در حالی که غرب به بهانه آزادی و تساوی زن و مالکیت او بر بدن خود سقط جنین را مجاز و مباح می‌داند. در نگرش اسلام حیات بشری از لحظه انعقاد نطفه و حتی پیش از آن مورد توجه و حمایت قرار گرفته است که دستورات و احکام متعدد شرع در این زمینه دلالت بر آن دارد. سقط جنین دارای ابعاد مختلف اجتماعی، پزشکی، جامعه‌شناسی، روانشناسی می‌باشد در این رساله تنها به بحث فقهی و حقوقی آن می‌پردازیم. بحث ادله اثبات حکم شرعی سقط جنین در کتب فقهی قدما مطرح نگردیده است. هر چند از کلمات آنها برداشت می‌شود که قائل به حرمت سقط بوده‌اند، اما دلایل اثبات حکم شرعی آن مورد بحث قرار نگرفته است. در این رساله ادله اثبات حکم شرعی سقط جنین به طور مبسوط مورد بررسی قرار گرفته و علاوه بر روایات به بررسی دلالت برخی آیات قرآن مجید که کمتر مورد توجه واقع شده می‌پردازیم و در ادامه به آراء فقها اهل سنت در این مورد اشاره می‌شود. پس از اثبات حکم شرعی بحث مهم کیفر سقط جنین و همچنین موضوع ثبوت قصاص در سقط جنین عمدی را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم. امروزه با گذشت زمان و پیشرفت دانش، پرسش‌های جدیدی در زمینه سقط جنین بر فقها عرضه و خواستار پاسخگویی فقه شده‌اند. این مسائل نو‌پیدا بوده و به جهت عدم ابتلاء مردم در کتب فقهی قدما مطرح نشده است. بحث سقط جنین در صورت تهدید جان یا سلامت مادر، سقط جنین بیمار یا ناقص الخلقه، سقط جنینی که یقین به مرده متولد شدن آن وجود دارد، سقط حمل نامشروع و... از این قبیل مسائل است که در این نوشتار سعی در بررسی و بیان حکم شرعی آن طبق اصول و موازین فقهی داریم. در پایان این نوشتار موضوع جرم سقط جنین را از منظر قانون و حقوق جزا مورد بررسی قرار می‌دهیم و ضمن بررسی وضعیت آن در کشور‌های مختلف، نحوه قانونگذاری را در این خصوص در قبل و بعد از انقلاب اسلامی در ایران به همراه آخرین تغییرات بیان می‌نماییم منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده: خداوند همه انسان‌ها را آزاد و مختار خلق نموده است و ولایت شخصی بر شخص دیگر بر خلاف اصل اولی می‌باشد و نیاز به دلیل متقن و محکم دارد تا از شمول آن اصل کلی استنثاء شود و در فقه امامیه، استنثاء بودن دختر بالغه و ولایت پدر بر او محل بحث قرار گرفته است و این بحث در همه ادوار فقهی از گذشته تا کنون مطرح بوده است و فقهاء در مورد ولایت پدر بر دختر باکره اختلاف نظر دارند اما در مورد عدم ولایت پدر بر دختر غیر‌باکره اتفاق نظر وجود دارد. ولایت پدر بر دختر باکره، معرکة آراء متعدد فقهی قرار گرفته است و برای هر قول ادله مختلفی ذکر شده است. دو قول اصلی در این بحث وجود دارد. قول اول عدم ولایت پدر بر دختر باکره و استقلال او در امر ازدواج خویش می‌باشدکه این قول دختر را با رسیدن به سن بلوغ و رشد در همه امور از جمله ازدواج آزاد و مختار معرفی می‌کند و قول دوم بر خلاف اصل اولی، ولایت پدر بر دختر بالغه باکره را بیان می‌کند. البته ولایت پدر صرفاً در امر ازدواج دختر بیان شده است و این قول با هدف مراعات غبطه و منفعت دختر، او را تحت ولایت پدر در امر ازدواج معرفی می‌کند. از آنجا که جعل ولایت در فقه امامیه اصولاً برای تأمین مصلحت مولی علیه و جبران نقصی است که در او وجود دارد لذا شرایط متعددی برای ولایت پدر بر دختر بالغه رشیده بیان شده است و در مواردی که پدر شرایط لازم را نداشته باشد و یا درصدد تأمین مصالح دختر نباشد و به دنبال ضرر رساندن به دختر و کسب منافع خود باشد ولایت پدر ساقط است. این تحقیق در سه بخش انجام شده است. بخش اول به بیان کلیات مطرح در اطراف عنوان تحقیق می‌پردازد و ضمن تبیین و توضیح واژه‌های کلیدی تحقق از لحاظ لغت و اصطلاح، بر مبنای پذیرش ولایت پدر بر دختر بالغه رشیده، جایگاه فقهی این ولایت را در آیات، روایات و سیره عقلا، بیان می‌کند. در بخش دوم، ادله ولایت پدر و جد و دامنه ولایت هر کدام بر دختر بالغه رشیده تبیین می‌شود و شرایط لازم در پدر برای پذیرفتن مسئولیت ولایت بر دختر و موارد سقوط ولایت او بیان می‌شود. در بخش سوم این تحقیق که مباحث مهم و فقهی آن می‌باشد به بیان و بررسی فقهی نظریات متعدد فقهاء در زمینه ولایت پدر بر دختر و ادله مختلف هر قول و اشکالات وارد بر هر قول پرداخته می‌شود و بیان می‌کند که در صورت پذیرش ولایت پدر بر دختر بالغه رشیده، مفهوم متقضای این ولایت، حکم وضعی بودن آن می‌باشد لذا عقد واقع شده بدون اجازه پدر باطل خواهد بود. اما اگر ولایت پدر را ثابت ندانیم و قائل به وجوب کسب اجازه پدر برای دختر شویم می‌توان این حکم را یک حکم تکلیفی لحاظ نمود. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده: با افزایش امر طلاق که معمولاً در جامعه ما پس از تولد چند کودک در خانواده پدید می‌آید مشکلات و مسائل فراوانی پیش روی خانواده‌ها و کودکان آنها قرار می‌گیرند که در درجة اول اهمیت باید از مشکلات حقوقی مربوط به نگهداری و حضانت فرزندان نام برد که قبل از تمام مشکلات تربیتی، اقتصادی و اجتماعی دیگر رخ می‌نماید. بدین ترتیب بر آن شدیم تا به تحقیق در این موضوع تا به تحقیق در این موضوع سرنوشت‌سار بپردازیم و از میان مجموعه مباحث گسترده مربوط به حضانت نیز، موانع حضانت را به عنوان نقطة محوری باب حضانت، برگزیدیم تا بتوانیم ابعاد علمی و کاربردی باب حضانت را هم‌زمان مورد بررسی قرار داده، راهکارهایی علمی برای اصلاح قوانین مربوط به حضانت ارائه دهیم. پایان‌نامة حاضر، مشتمل بر یک مقدمه (طرح تحقیق)، دو بخش و یک ضمیمه است. در قسمت مقدمه (طرح تحقیق) به موضوع، ضرورت، پیشینه، هدف، سؤالات و روش تحقیق حاضر اشاره شده است. بخش اول با عنوان کلیات حضانت، در واقع مقدمة ورود به بخش دوم و اصلی تحقیق است و شامل فصول زیر است: مفهوم حضانت، ماهیت فقهی حقوقی حضانت، فلسفه حضانت، تعیین متصدی حضانت، مباشرت در حضانت، حق ملاقات کودک، اجرت حضانت، ترتیب در حضانت، پایان حضانت، ضمانت اجرای حضانت و حضانت مولود وطی به شبهه، طفل نامشروع و خنثی. در بخش دوم پایان‌نامه، ابتدا در فصل اول، تفاوت میان مانع حضانت و مسقط حضانت مورد بررسی قرار گرفته است، سپس در فصل دوم، به بحث اصلی یعنی شرایط و مانع حضانت در فقه امامیه پرداخته‌ایم و موانع نه‌گانة حضانت را مورد بحث قرار داده‌ایم: 1. صغر، 2. جنون، 3. رقیت، 4. کفر، 5. فسق، 6. ازدواج مادر، 7. سفر، 8. عدم قدرت، 9. ابتلا به بیماری‌های مزمن. در فصل سوم از این بخش، با هدف تطبیق میان فقه امامیه و فقه عامه به بررسی دیدگاه مذاهب اربعه نسبت به شرابط و موانع حضانت پرداخته‌ایم. فصل چهارم با عنوان شرایط و موانع حضانت در حقوق موضوعه کشور‌های اسلامی به شرایط تصدی حضانت از دیدگاه قانون احوال شخصیه چهار کشور مراکش، عراق، تونس و سوریه اشاره کرده است. در فصل پنجم با هدف تطبیق اجمالی میان ادیان ابراهیمی یعنی اسلام، مسیحیت و یهودیت به شرایط و موانع حضانت در ادیان یهودیت و مسیحیت پرداخته‌ایم. با توجه به اهمیت بحث از عود حضانت در مسائل کاربردی حضانت، فصل ششم را به این بحث اختصاص داده‌ایم. فصل هفتم و پایانی تحقیق حاضر که به منزلة ثمرة کاربردی این پایان‌نامه مطرح می‌شود، عبارت است از آسیب‌شناسی فقهی حقوقی قوانین موجود در زمینة حضانت، در این فصل، ده مورد اصلاح یا ایجاد ماده قانونی در باب دوم (نگاهداری و تربیت اطفال) از کتاب هشتم (اولاد) از قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد شده است. در قسمت نتیجة پایان‌نامه، ده مورد اصلاح یا ایجاد ماده قانونی مطرح شده در فصل هفتم، در قالب نه بند ارائه گردیده است. در قسمت ضمیمه نیز برای آشنایی با کاربرد قوانین مربوط به حضانت، پنج پرونده حقوقی را مطرح کرده‌‌ایم. امیدواریم تا با اصلاح مواد قانونی مربوط به حضانت، گامی در جهت تأمین آیندة فرزندان میهن اسلامی‌مان برداشته باشیم. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده