چکیده: طفل، تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود، می‌باشد و همچنین است، غیر‌رشد یا مجنون، در صورتی که عدم رشد یا جنون او، متصل به صغر باشد، و عقد ازدواج، با اجازه پدر یا جد پدری و به شرط رعایت مصلحت مولی علیه، صحیح می‌باشد و در صورتی که عدم رشد یا جنون، متصل به صغر نباشد، در صورتی که ازدواج، ضرورت داشته باشد و به مصلحت باشد، ولی عقد، حاکم است. همچنین ولایتی برای پدر و جد پدری و حاکم، بر عقد ازدواج پسر رشید و دختر ثیب رشیده، ثابت نمی‌باشد و در مورد باکره رشیده، به نظر می‌رسد، قول به استقلال باکره رشیده، از ادله استفاده می‌شود، زیرا روایات، متضافر هستند و دلالت بر استقلال باکره رشیده، دارند، و این روایات اطلاق روایاتی را که ولی را مستقل می‌داند و برای دختر هیچ حقی

چکیده: یکی از معضلات مهم امروز خانواده‌ها و جوامع حتی جامعه‌های اسلامی سقط بیش از حدّ جنین است. از آن‌جا که بعضی از انسان‌های خود‌خواه و جاهل، توجهی به بچه‌دار شدن خود ندارد و بعد از اطلاع از وجود جنین سعی می‌کنند خود را از این مسئولیت برهانند، بنابراین به گمان خود به آسانترین راه ـ با این که راه حرام و زشت و پستی است ـ می‌گرایند و بدون کوچکترین احساس ناراحتی اقدام به سقط جنین می‌کنند. در این تحقیق بَنا بر این است؛ تعریف بسیار دقیق از مراحل رشد جنین حتی به صورت روز‌ به روز و هفته به هفته ارائه گردد و جنین از نظر شکل و اندازه و اندام‌ها، به نمایش گذاشته شود، سپس به بیان مسایل فقهی، حقوقی و اخلاقی سقط پرداخته شود و دیدگاه‌های عالمان دینی را در این زمینه بیان کرده و از مشکلات جنین ناخواسته و عقب‌ماند مطالبی را تقدیم و در نهایت به سؤالات سقط جنین پاسخ داده شود. قابل ذکر است که امروز سقط درمانی در میان جوامع علمی و غیر‌علمی زیاد مطرح می‌شود و در این تحقیق سعی می‌شود مسایل آن را با دیدگاه اسلام تطبیق داده و مورد‌های قابل قبول ذکر شود، امید است ان شاء الله مورد قبول درگاه خداوند متعال قرار گیرد و رضایت حضرت حق را به دنبال داشته باشد. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده: سقط جنین از موضوعاتی است که دیدگاه اسلام در مورد آن با دیدگاه غرب دارای تفاوت اساسی می‌باشد. در حالی که غرب به بهانه آزادی و تساوی زن و مالکیت او بر بدن خود سقط جنین را مجاز و مباح می‌داند. در نگرش اسلام حیات بشری از لحاظ انعقاد نطفه و حتی پیش از آن مورد توجه و حمایت قرار گرفته است که دستورات و احکام متعدد شرع در این زمینه دلالت بر آن دارد. سقط جنین دارای ابعاد مختلف اجتماعی، پزشکی، جامعه‌شناسی، روانشناسی می‌باشد در این رساله تنها به بحث فقهی و حقوقی آن می‌پردازیم. بحث ادامه اثبات حکم شرعی سقط جنین در کتب فقهی قدما مطرح نگردیده است. هر چند از کلمات آنها برداشت می‌شود که قائل به حرمت سقط بوده‌اند، اما دلایل اثبات حکم شرعی آن مورد بحث قرار نگرفته است. در این رساله ادله اثبات حکم شرعی سقط جنین به طور مبسوط مورد بررسی قرار گرفته و علاوه بر روایات به بررسی دلالت برخی آیات قرآن مجید که کمتر مورد توجه واقع شده می‌پردازیم و در ادامه به آراء فقها اهل سنت در این مورد اشاره می‌شود. پس از اثبات حکم شرعی بحث مهم کیفر سقط جنین و همچنین موضوع ثبوت قصاص در سقط جنین عمدی را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم. امروزه با گذشت زمان و پیشرفت دانش، پرسش‌های جدیدی در زمینه سقط جنین بر فقها عرضه و خواستار پاسخگویی فقه شده‌اند. این مسائل نوپیدا بوده و به جهت عدم ابتلاء مردم در کتب فقهی قدما مطرح نشده است. بحث سقط جنین در صورت تهدید جان یا سلامت مادر، سقط جنین بیمار یا ناقص‌الخلقه، سقط جنینی که یقین به مرده متولد شدن آن وجود دارد، سقط حمل نامشروع و... از این قبیل مسائل است که در این نوشتار سعی در بررسی و بیان حکم شرعی آن طبق اصول و موازین فقهی داریم. در پایان این نوشتار موضوع جرم سقط جنین را از منظر قانون و حقوق جزا مورد بررسی قرار می‌دهیم و ضمن بررسی وضعیت آن در کشور‌های مختلف، نحوه قانونگذاری را در این خصوص در قبل و بعد از انقلاب اسلامی در ایران به همراه آخرین تغییرات بیان می‌نماییم. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده: بحث پیرامون نظریه «بلوغ دختران در نُه سالگی» چندی است که مورد توجه بیشتر محافل علمی قرار گرفته و مقالاتی نیز در این خصوص منتشر شده است. این بحث در گذشته و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نیز مطرح بود، ولی با پیروزی انقلاب اسلامی و منطبق گردیدن قوانین مدنی و جزایی با مقررات شرع به شکل عریصه‌ای در حقوق ما جلوه‌گر شد و فقها و حقوق‌دانان به آن بیشتر توجه کردند. حکم «بلوغ دختران در نُه سالگی» که همه فقهای بزرگ متأخر آن را پذیرفته‌اند در گذشته نیز در ذهن عامه مردم مورد سؤال و برای اهل دیانت مسئله‌ساز بوده است. علت الزام دختر بچه‌های نُه ساله به عبادات، به‌ویژه روزه و حکم به وجوب پوشیدگی دخترانی که هنوز هیچ اثری از بلوغ طبیعی و جاذبه‌های جنسی در آنها به چشم نمی‌خورد، از سؤال‌های

چکیده: موضوع این پایان‌نامه عبارت است از: عیوب فسخ نکاح در نگاه فقه و حقوق در این گفتار یکی از اسباب انحلال عقد نکاح که عبارت است از عیوب موجبه فسخ نکاح یا تکیه بر منابع اصیل و معتبر فقهی و کتب حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است هدف اصلی در این تحقیق یافتن این سؤال اساسی است که آیا عیوب موجب فسخ نکاح حصری است یا تمثیلی به تعبیر دیگر عیوب موجب فسخ نکاح منحصر در عیوب احصاء شده در فقه و قانون است یا اینکه عیوب منصوصه به عنوان نمونه و تمثیل در منابع فقهی ذکر شده‌اند و می‌شود در عیوب و امراض مشابه این عیوب قائل به فسخ نکاح شد. مثلاً اگر یکی از زوجین به بیماری‌هائی از قبیل سرطان و ایذر و صرع و هپاتیت و تالاسمی مبتلا شود طرف مقابل می‌‌تواند نکاح را بواسطه این عیوب فسخ نماید یا خیر؟

چکیده: بررسی نقطه نظر اسلام در خصوص قضاوت زنان و دلایل جواز یا عدم قضاوت آنان، امری ضروری به نظر می‌رسد. نویسنده، پایان‌نامه‌ی حاضر را با هدف بررسی اقوال فقها در خصوص قضاوت زنان، به رشته تحریر درآورده تا از این رهگذر با بیان نظرات و استدلالات علماء، ادله‌ی جواز و عدم جواز قضاوت زنان در اسلام را مورد مداقه قرار دهد. مهم‌ترین نتیجه این پایان‌نامه که به روش کتاب‌خانه‌ای انجام شده است بدین شرح است: با توجه به ویژگی‌های زنان و جایگاه قضاوت در اسلام و اختیارات و وظایف سنگین قضات، به راحتی می‌توان گفت که به دلیل ارتباط تکوین و تشریع، زنان باید از تصدی مسئولیت قضاوت برکنار باشند. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده: قصاص به عنوان یکی از مجازات‌های اصلی در فقه جزایی اسلام، نقشی بسیار مهم و حیاتی در ابعاد جامعه‌ای امن و کاهش آمار جرایم تجاوز به تمامیت جسمانی افراد ایفا می‌کند و قصاص مرد در برابر زن یکی از مصادیق آن است. اگر چه همواره این موضوع در متون فقهی مورد بحث بوده است؛ لیکن برخی از زوایای آن به‌گونه‌ای شایسته و بایسته مورد مطالعه و بررسی علمی قرار نگرفته است و دست‌خوش غفلت شده است. به ویژه آن‌که مطالعه همه‌جانبه و تطبیقی (تطبیقی بین فقه امامیه و اهل سنت) موضوع قصاص مرد در برابر زن با نگاهی به قانون مجازات اسلامی و بررسی چالش‌ها و پاسخ به شبهات فراروی آن در تحقیقی مستقل، ضرورت این تحقیق را افزون می‌نماید. از آن‌جایی که مسأله قصاص مرد در مقابل زن از جمله مباحثی است که در متون قدیم و جدید فقهی، حتی متون غیر‌فقهی (حقوقی) جدید، فراوان مورد بحث قرار گرفته است، در نوشتار حاضر این موضوع به اختصار مورد مطالعه قرار می‌گیرد و به مباحثی نظیر تفاوت زن و مرد در حقوق کیفری اسلام و فلسفه آن و امور پیرامونی قصاص مرد در مقابل زن توجه بیشتری خواهد شد. تلاش بر این است با نگاهی گذرا به مواد قانونی مربوط از قانون مجازات اسلامی، موارد نقص یا خلا و یا تعارض قانون مذکور با فقه جزایی اسلام تذکر و پیشنهاد اصلاحی ارایه گردد. همین‌طور، در بخش پایانی تحقیق شبهات رایج در موضوع مورد بحث، طرح و پاسخ داده خواهد شد. از نظر فقه جزایی اسلام زن و مرد در جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی یک‌دیگر در اصل مجازات قصاص مشترک هستند، لیکن قصاص مرد در مقابل زن در جرمی که منجر به سلب حیات زن می‌شود یا در جرایم کمتر از سلب حیات در صورت رسیدن دیه صدمه به یک سوم دیه کامل، مشروط به پرداخت مازاد دیه خواهد بود. گفتنی است در این قبیل جرایم، ولی دم یا قربانی جرم از ابتدا مخیر بین تقاضای قصاص و دیه است و در صورت اقتضای مصلحت حکومت می‌تواند مازاد دیه را برای تحصیل شرط قصاص از سوی ولی دم یا قربانی جرم بپردازد. فلسفه این تفاوت را نیز باید در مجموعه نظام حقوقی اسلام جستجو کرد؛ نظام جامعی که دارای اجزایی هماهنگ و مکمل نسبت به یکدیگر است. این تفاوت به جهت وظایف اقتصادی و نقش‌های خانوادگی و اجتماعی است که در نظام حقوقی اسلام برعهده مرده گذاشته شده است. در بخش نخست این تحقیق به مفاهیم و امور کلی درباره قصاص توجه می‌شود؛ در بخش دوم، مجازات جرایم عمدی بر ضد تمامیت جسمانی زن از سوی مرد و مباحث پیرامونی آن مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد و در بخش پایانی به بررسی و تحلیل شبهات مطرح درباره این موضوع خواهیم پرداخت. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده