چکیده در سال‌های اخیر افزایش کمی حضور در سازمان‌ها با بهبود کیفی منزلت و جایگاه آنان همراه نبوده، و از این نیروی عظیم و خلاق که نیمی از صاحبان تفکر و اندیشه به شمار می‌روند، در سطوح مدیریتی بهره چندانی گرفته نشده است. بر این اساس سئوال قابل طرح این است که چه چیز باعث شده زنان کمتر به سطوح بالای مدیریتی دست یابند. گرچه برای پاسخگویی به این پرسش راههای متفاوتی را می‌توان در پیش گرفت، اما به نظر می‌رسد بررسی نگرش مدیران ارشد دربارة ویژگی‌ها و مهارت‌های مدیریتی زنان می‌تواند مفید باشد. تحقیق حاضر به همین دلیل به بررسی رابطه بین نگرش مدیران و ارتقاء شغلی زنان اختصاص یافته است. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه و مصاحبه استفاده شد و داده‌های حاصل از پرسشنامه با استفاده از درصد، فراوانی، آزمون میانه و آزمون t تحلیل گردید. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که شانس مدیر شدن زنان در مقابل مردان 14 درصد است ولی نگرش مدیران به ویژگی‌ها و مهارت‌های مدیریتی زنان مثبت بوده است. محاسبات به عمل آمده نشان می‌دهد که بین شانس مدیر شدن زنان و نگرش مدیران به ویژگی‌ها و مهارت‌های مدیریتی رابطه معنی‌دار وجود نداشته است، بر این اساس می‌توان چنین نتیجه گرفت که یا عمل مدیران ارشد در انتخاب مدیران سطوح پایین‌تر از نگرش آنان تأثیر نمی‌پذیرد و یا آن که شرایط کلی اجتماع و ساختار اداری اقتضای گزینش زنان به پست‌های مدیریتی را ندارد. در هر صورت پیشنهاد می‌شود در گزینش مدیران به مسأله شایستگی بیش از جنسیت توجه شود و مدیران ارشد از آموزش‌های لازم در این زمینه برخوردار گردند.

چکیده امروزه سلامت نوجوانان، در ارتباط با رفتارهای وابسته به بهداشتی است که آنها در زندگی پیش می‌گیرند. رفتارهای پرخطر بهداشتی که منجر به مرگ و میر و بیماری در میان جوانان و نوجوانان می‌گردند، شامل صدمات عمدی و غیرعمدی، سیگار کشیدن، استفاده از الکل و مواد مخدر، نزدیکی جنسی، رژیم بد غذایی و عدم فعالیت فیزیکی می‌باشند. هدف: هدف از این مطالعه تعیین میزان رفتارهای پرخطر بهداشتی دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های دولتی شهر تهران بود. روش مطالعه: این مطالعه از نوع توصیفی و مقطعی، حجم نمونه 1192 نفر و نحوه نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای بود. روش و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بود و با حضور در کلاس‌های درس توسط دانش‌آموز پر می‌شد. داده‌ها، با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی و آزمون‌های کای دو، تی تست، مک نمار و لگاریتم خطی و به کمک نرم‌افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها یافته‌ها نشان داد که میزان رفتارهای پرخطر بهداشتی در جامعه پژوهش (داشتن حداقل 1 رفتار از 6 رفتار پرخطر) 2/98% بود. میزان رفتارهای پرخطر بهداشتی عبارت بودند از: صدمات عمدی 8/86% و صدمات غیر عمدی 4/60% مصرف سیگار 6/5%، مصرف الکل 7/3% در یکماه گذشته نسبت به زمان مطالعه، تجربه استفاده از مواد مخدر 8/2% و نزدیکی جنسی 8/12% در طول زندگی، رژیم بدغذایی 5/17% و عدم فعالیت فیزیکی 9/79% که در یک هفته گذشته نسبت به زمان مطالعه دیده شد. فراوانی رفتارهای دوتایی و چندتایی پرخطر بهداشتی بترتیب؛ 2/30% و 8/37% بود. بین انجام رفتارهای پرخطر بهداشتی ارتباط معنا‌دار آماری وجود داشت. بیشترین ارتباط بین مصرف سیگار، الکل، مواد مخدر و نزدیکی جنسی دیده شد. ارتباط بین عدم فعالیت فیزیکی و دیگر رفتارهای پرخطر در بیشتر موارد بی‌معنی بود. ویژگی‌های فردی با انجام رفتارهای پرخطر بهداشتی ارتباط داشت. بین سن و صدمات عمدی و غیرعمدی و نزدیکی جنسی ارتباط وجود داشت. بین پایه تحصیلی و انجام رفتارهای پرخطر بهداشتی ارتباطی یافت نشد. بین رشته تحصیلی انسانی و صدمات عمدی و نزدیکی جنسی ارتباط وجود داشت. همچنین بین تحصیلات والدین (مادر) و عدم فعالیت فیزیکی و درآمد والدین و رژیم بد غذایی ارتباط یافت شد. در دانش‌آموزانی که توسط والدین کنترل می‌شدند و نظر مثبت نسبت به خود داشتند، به نحو معنی‌داری میزان رفتارهای پرخطر مثل سیگار کشیدن، استفاده از الکل و مواد مخدر، نزدیکی جنسی و رژیم بدغذایی کمتر بود. بین عدم فعالیت فیزیکی و کنترل والدین و نظر مثبت به خود ارتباط وجود نداشت. فشار همسالان با انجام رفتارهای پرخطری مثل سیگار کشیدن، استفاده از الکل و مواد مخدر و نزدیکی ارتباط معنی‌دار و مستقیم داشت. نتیجه‌گیری: باتوجه به میزان بالای رفتارهای پرخطر بهداشتی در جامعه پژوهش، نیاز به بازنگری جامع، طراحی و اجرای برنامه‌های آموزش بهداشت از طریق آموزش و پرورش، کتب درسی، مراکز آموزشی، رسانه‌های گروهی و سیستم بهداشتی کشور و ارائه خدمات بهداشتی خاص نوجوانان با استفاده از پرسنل بهداشتی موجود به ویژه ماماها می‌باشد.

چکیده درخصوص اموال موضوع ارث زوجه باید گفت که براساس ظاهر قرآن زوجه از تمام ترکه شوهر ارث می‌برد؛ در این خصوص میان فقهای عامه و امامیه اختلاف نظر وجود دارد، زیرا فقهای عامه با تمسک به ظاهر قرآن معتقدند که زوجه از تمام ترکه ارث می‌برد؛ برخلاف امامیه که در این خصوص پنج نظریه متفاوت دارند، باتوجه به مجموعه مباحث مطروحه، نقد و بررسی اقوال پنجگانه و مستندات آنها، نهایتاً این نظریه مرجح به نظر می‌رسد که زوجه نیز حق دارد همانند سایر وراث از تمام ترکه شوهر سهم خود را ببرد. در حقوق موضوعه نیز باید گفت که براساس قوانین کشورهای مصر و سوریه زوجه از تمام ماترک متوفی ارث می‌برد، در حالی که در حقوق نوشته ایران از نظریه محرومیت زوجه از ارث بردن عین و قیمت زمین و نیز عین ابنیه و اشجار پیروی شده است؛ با بررسی اقوال فقها این نتیجه حاصل می‌شود که نظریه پذیرفته شده توسط قانونگذار قول مشهور فقهای امامیه نیست؛ زیرا قول مشهور تنها حکایت از آن داشت که زوجه غیر ذات ولد از ارث بردن موارد مزبور محروم است. از طرف دیگر در آیه 12 از سوره مبارکه نساء سهم‌الارث زوجه مشخص شده است که بر اساس آن حسب مورد یک چهارم یا یک هشتم از دارائی متوفی می‌باشد، این در حالیست که قرآن درخصوص یا عدم رد مازاد بر فرض به زوجه ساکت است؛ فقهای اهل سنت معتقدند که هیچ یک از زوجین چیزی بیشتر از فرض خود نمی‌برند؛ اما در فقه شیعه روایات متعارضی که از ائمه اطهار علیهم‌السلام نقل شده موجب بروز اختلاف میان آنان شده است، چنان که برخی از فقهاء به طور مطلق قائل به عدم رد، برخی دیگر به طور مطلق قائل به رد و برخی دیگر قائل به تفصیل میان زمان حضور و زمان غیبت امام(ع) شده‌اند؛ در حقوق موضوعه، قانونگذار کشورهای مصر و سوریه با رعایت مصلحت پذیرفته است که در صورت انحصار وارث متوفی به هر یک از زوجین تمام ترکه به او تعلق می‌گیرد؛ برخلاف قانونگذار ایران که در این خصوص می‌توان گفت که به ظاهر قول مشهور امامیه مبنی بر عدم رد به زوجه را پذیرفته است؛ اما به نظر می‌رسد که این قول نه تنها قول مشهور نیست بلکه قول اصلح و مرجح نیز به شمار نمی‌رود و در صورتی که رد به صاحب فرض پذیرفته شود تفاوتی میان زوج و زوجه نیست و زن نیز حق دارد مانند زوج، تمام دارائی متوفی را به ارث ببرد. به هر حال ضرورت اصلاح و بازنگری قوانین مقررات مربوط به ارث زوجه در همه مباحث مطروحه این پایان‌نامه قابل استنباط است.چکیده درخصوص اموال موضوع ارث زوجه باید گفت که براساس ظاهر قرآن زوجه از تمام ترکه شوهر ارث می‌برد؛ در این خصوص میان فقهای عامه و امامیه اختلاف نظر وجود دارد، زیرا فقهای عامه با تمسک به ظاهر قرآن معتقدند که زوجه از تمام ترکه ارث می‌برد؛ برخلاف امامیه که در این خصوص پنج نظریه متفاوت دارند، باتوجه به مجموعه مباحث مطروحه، نقد و بررسی اقوال پنجگانه و مستندات آنها، نهایتاً این نظریه مرجح به نظر می‌رسد که زوجه نیز حق دارد همانند سایر وراث از تمام ترکه شوهر سهم خود را ببرد. در حقوق موضوعه نیز باید گفت که براساس قوانین کشورهای مصر و سوریه زوجه از تمام ماترک متوفی ارث می‌برد، در حالی که در حقوق نوشته ایران از نظریه محرومیت زوجه از ارث بردن عین و قیمت زمین و نیز عین ابنیه و اشجار پیروی شده است؛ با بررسی اقوال فقها این نتیجه حاصل می‌شود که نظریه پذیرفته شده توسط قانونگذار قول مشهور فقهای امامیه نیست؛ زیرا قول مشهور تنها حکایت از آن داشت که زوجه غیر ذات ولد از ارث بردن موارد مزبور محروم است. از طرف دیگر در آیه 12 از سوره مبارکه نساء سهم‌الارث زوجه مشخص شده است که بر اساس آن حسب مورد یک چهارم یا یک هشتم از دارائی متوفی می‌باشد، این در حالیست که قرآن درخصوص یا عدم رد مازاد بر فرض به زوجه ساکت است؛ فقهای اهل سنت معتقدند که هیچ یک از زوجین چیزی بیشتر از فرض خود نمی‌برند؛ اما در فقه شیعه روایات متعارضی که از ائمه اطهار علیهم‌السلام نقل شده موجب بروز اختلاف میان آنان شده است، چنان که برخی از فقهاء به طور مطلق قائل به عدم رد، برخی دیگر به طور مطلق قائل به رد و برخی دیگر قائل به تفصیل میان زمان حضور و زمان غیبت امام(ع) شده‌اند؛ در حقوق موضوعه، قانونگذار کشورهای مصر و سوریه با رعایت مصلحت پذیرفته است که در صورت انحصار وارث متوفی به هر یک از زوجین تمام ترکه به او تعلق می‌گیرد؛ برخلاف قانونگذار ایران که در این خصوص می‌توان گفت که به ظاهر قول مشهور امامیه مبنی بر عدم رد به زوجه را پذیرفته است؛ اما به نظر می‌رسد که این قول نه تنها قول مشهور نیست بلکه قول اصلح و مرجح نیز به شمار نمی‌رود و در صورتی که رد به صاحب فرض پذیرفته شود تفاوتی میان زوج و زوجه نیست و زن نیز حق دارد مانند زوج، تمام دارائی متوفی را به ارث ببرد. به هر حال ضرورت اصلاح و بازنگری قوانین مقررات مربوط به ارث زوجه در همه مباحث مطروحه این پایان‌نامه قابل استنباط است.

چکیده مسأله‌ اشتغال زنان از مسائلی است که با شروع انقلاب اسلامی ایران، رنگ تازه‌ای به خود گرفت و موجب گردید تا زنان مسلمان ما حضوری فعال و پررنگ در مسائل جامعه، از خود نشان دهند. آنچه مسلم است اشتغال زنان باید بر مبنای اصو منطقی و شرع، پایه‌ریزی شود تا از بروز برخی مفاسد و مشکلات، که ناشی از برخرود و تماس زن و مرد می‌باشد، جلوگیری به عمل آید. در این تحقیق که با عنوان «اشتغال زنان و آثار و پیامدها» می‌باشد، پس از بیان مقدمه و کلیات، در فصل دوم، علل گسترش اشتغال زنان را از دو بعد اقتصادی و فرهنگی بررسی کرده‌ایم. در فصل سوم، دلایل مخالفان و موافقان حضور اجتماعی زنان به عنوان مبنای مخالفت و موافقت با اشتغال بر مبنای آیات و روایات بررسی شده و همچنین دیدگاه حضرت امام خمینی(ره) در این مورد بیان گردیده است. در فصل چهارم، به بررسی آثار و پیامدهای مثبت و منفی اشتغال بر خانواده و جامعه پرداخته‌ایم. در فصل پنجم، تفاوت‌های طبیعیزن و مرد از لحاظ جسمی و روحی، که ارتباط تنگاتنگی با وظایف محوله آنان از جمله اشتغال دارد، بیان شده است. همچنین نقش زنان در امر همسرداری و مادری تببیین گردید و دستورات و توصیه‌های شرع دربارة حضور زنان در اجتماعی به ویژه اشتغال ذکر شده است. نتیجه این که، زنان حق اشتغال و حضور در اجتماع را دارند. اما این حضور نباید لطمه‌ای به نقش مادری و همسری آنان وارد سازد. همچنین حضور آنان باید با رعایت موزاین شرعی همراه باشد، تا خدشه‌ای به شأن و منزلت وارد نگردد.

چکیده از آنجا که حقوق مدنی ایران، براساس قواعد فقه اسلامی تدوین شده است، لازم است درخصوص وضع قانون دربارة هر مسأله‌ای از جمله موضوع‌های مستحدثه، از نتایج عرضه آن مسأله بر مبانی فقهی استفاده گردد. موضوع نوظهور «تکنیک‌های متعدد باروری‌های پزشکی» که امروزه به منظور اقناع نیاز فرزندآوری و حفظ زندگی زناشویی و خانوادگی، به یاری همسران نابارور آمده است، یکی از این مسائل است که برای وضع قوانین جامع و کاربردی در خصوص آنها، بررسی و تبیین فقهی آنها ضروری است. تحقیق حاضر با عنوان «بررسی نسب و احکام فرزندان ناشی از باروری‌های پزشکی» پس از بیان مقدمه و کلیات، در فصل دوم، ماهیت فقهی کلیه روش‌های تلقیح مصنوعی را در قالب سه نوع بررسی می‌کند: 1. تلقیح با رابطه زوجیت؛ 2. تلقیح بدون با رابطه زوجیـّت؛ 3. تلقیح و دوگانگی صاحب تخمک و صاحب رحم. در فصل سوم، پس از بررسی منشأ انتساب فرزند به پدر که پیدایش از اسپرم یا منی باشد ؛ درخصوص منشأ انتساب به مادر سه نظر تبیین می‌گردد، این که منشأ انتساب به مادر: 1. زاییدن است 2. صاحب تخمک بودن است 3. هر دو عامل است در فصل چهارم نیز، براساس نسب مربوطه، احکام فرزندان اعم از انفاق، حضانت، ولایت، وصایت، توارث، محرمیت و نکاح، به تفکیک انواع سه گانه باروری‌ها مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. در فصل ضمائم نیز فتوای فقهای عظام تقلید براساس همان دسته‌بندی سه گانه آورده می‌شود. نتیجه این که، با توجه به تنوع فتاوی، به منظور ایجاد وحدت رویه و استفاده مفیدتر و مؤثرتر از روش‌های تلقیح مصنوعی با حفظ انساب، لازم است در جهت وضع قوانین جامع و آینده‌نگر در مجامع حقوقی کشور و اجرای آن قوانین درخصوص روش‌های شرعی باروری‌های پزشکی اقدامات عاجل صورت گیرد.