چکیده پژوهش حاضر از نوع ارتباطی بوده و به منظور بررسی میزان موفقیت درمان و عوامل مرتبط با آن در زنان با مشکل ازدواج به وصال نرسیده، انجام شده است. در این پژوهش جمعاً 42 زن با طیف سنی 19 الی 34 سال که از سال 1375 الی 1377 به کلینیک اختلالات جنسی در شهر تهران مراجعه نموده و دارای پرونده بودند، شرکت نمودند. ابزار پژوهش، پرسشنامه بود که از طریق مصاحبه تلفنی، تکمیل گردید. میزان موفقیت درمان 66/66 درصد برآورد شد و نتایج نشان داد که بین سابقه مراجعه به پزشک متخصص زنان، سن، سابقه ترس به هنگام اولین قاعدگی، نداشتن اطلاع از ساختمان دستگاه تناسلی مرد و چگونگی عمل مقاربت، تصور کوچک بودن مهبل جهت دخول، ترس از آسیب دیدن و حاملگی به دنبال مقاربت، تصور خلاف عفت بودن عمل مقاربت، تصور این که همسر به علت مشکل جنسی با زن دیگری رابطه جنسی دارد، تمایل به برقراری رابطه جنسی با همسر و همچنین اصرار و خواست همسر به عنوان دلایل اصلی مراجعه جهت درمان، سن همسر و نحوه برخورد وی با مسائل موجود در زندگی زناشویی و نیز ارتباط والدین واحدهای مورد پژوهش با یکدیگر در دوران کودکی و نوجوانی آنان، و موفقیت درمان ارتباط معنی‌دار وجود دارد (0.05 p) تست رگرسیون لجیت، مشخص نمود که نسبت احتمال موفقیت درمان به احتمال عدم موفقیت درمان، به ازای افزایش هر واحد سن 192 برابر و با داشتن ترس به هنگام اولین قاعدگی 100 برابر، کاهش و با داشتن اطلاع از چگونگی عمل مقاربت 121 برابر و با داشتن تمایل به برقراری رابطه جنسی با همسر 6 برابر، افزایش می‌یابد (1/0 P) بر این اساس بر لزوم آموزش کافی و مناسب کلیه دست‌اندرکاران بهداشتی درمانی جامعه در زمینه مسائل و مشکلات جنسی و بر تاسیس و فعال نمودن مراکز مشاوره مسائل جنسی تاکید شده و آموزش جنسی نوجوانان و خانوده‌های ایشان، متناسب با نیازهای آنان و شرایط فرهنگی و مذهبی جامعه پیشنهاد می‌شود.

چکیده بارداری و شیردهی فیضی است خدادادی که یکی از لذت‌بخش‌ترین دوران‌های زندگی یک زن محسوب می‌گردد. در این میان آیین حیات بخش اسلامی، دستورات و توصیه‌های ارزشمندی برای زنان باردار و شیرده به جهت داشتن نسلی سالم با تمام ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی صادر نموده است. هدف: تعیین میزان آگاهی و نگرش زنان باردار نسبت به تعالیم بهداشتی اسلام در دوران بارداری و شیردهی نوع پژوهش: این پژوهش از نوع زمینه‌آی بود. داده‌ها از طریق خود گزارش‌دهی توسط پرسشنامه‌آی طی 25 روز از ساعت 8 الی 12 بعدازظهر ا مراجعه به محیط پژوهش جمع‌آوری شد. پرسشنامه، ضمن آموزش نحوة تکمیل در اختیار واحدها قرار گرفت و پس از تکمیل، همان روز جمع‌آوری گشت. نمونه پژوهش: 300 زن باردار از جامعه پژوهش به روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای انتخاب شدند. محیط پژوهش: واحدهای مراقبت بارداری 6 مرکز منتخب از مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران، شهر تهران می‌باشد. نتایج: نمونه‌های مورد پژوهش از نظر سطح آگاهی نسبت به تعالیم بهداشتی اسلام در دوران بارداری، 6/20 درصد در طبقة خوب، 7/64 درصد در طبقة متوسط و 7/14 درصد در طبقة ضعیف قرار گرفتند. در ارتباط با میزان آگاهی نسبت به تعالیم بهداشتی اسلام در دوران شیردهی، 3/6 درصد از واحدهای مورد پژوهش از آگاهی خوب، 77 درصد از آگاهی متوسط و 7/16 درصد از آگاهی ضعیف برخوردار بودند. از نظر نوع نگرش 3/68 درصد واحدها از نگرش مثبت و 7/31 درصد از نگرش منفی نسبت به تعالیم بهداشتی اسلام در دوران بارداری برخوردار بودند. در ارتباط با نوع نگرش نسبت به تعالیم بهداشتی اسلام در دوران شیردهی، 64 درصد واحدها دارای نگرش مثبت و 36 درصد دارای نگرش منفی بودند. در ضمن هیچ ارتباطی بین آگاهی و نگرش زنان باردار نسبت به تعالیم بهداشتی اسلامی چه در دوران بارداری و چه در دوران شیردهی دیده نشد. بحث: اکثریت واحدهای مورد پژوهش نسبت به تعالیم بهداشتی اسلام در دوران بارداری و شیردهی از آگاهی متوسطی برخوردار بودند و بیش از 60 درصد واحدها نگرش مثبتی نسبت به این تعالیم داشتند. بر همین اساس پیشنهاد شده است که نشر جزوه، مجله، کتاب و همینطور اطلاع‌رسانی توسط رسانه‌های گروهی، برگزاری و بهره‌گیری از کلاس‌های آموزش خانواده در این زمینه، از این تعالیم ارزشمند جهت ارتقاء سطح آگاهی زنان بهره گرفته شود. انجام چنین پژوهشی با ابعاد وسیع‌تر بر روی گروه‌های مختلف جامعه، هم‌چنین تأثیر این تعالیم بر جوانب مختلف زندگی برای پژوهشگرانی که علاقمند به تحقیق هستند، پیشنهاد می‌شود.

چکیده ازدواج از نظر شیعه دو قسم است: 1- ازدواج دائم 2- ازدواج موقت تفاوت این دو ازدواج در اینست، که در ازدواج موقت:، حتماً باید مدت و مقدار مهریه مشخص گردد و بدون آن دو عقد باطل می‌شود، همچنین فقه و ارث نیز در آن واجب نیست. از نظر تمام مسلمین، ازدواج موقت در صدر اسلام جایز بوده است؛ زیرا در قرآن کریم آمده و سنت پیامبر(ص) نیز چنین بوده و در زمان خلافت ابوبکر و بخشی از خلافت عمر نیز مردم آن را انجام می‌دادند، تا این که عمر آن را نهی کرد. ایراداتی نیز بر این کار عمر وارد شد، زیرا نهی وی در واقع مخالفت صریح با کتاب خدا و سنت پیامبر(ص) محسوب می‌شد. در نتیجه فقهاء اهل سنت، درصدد توجیه آن برآمدند، برخی ادعای نسخ آیة متعه را نمودند و برخی نهی عمر را، بیان نهی پیامبر(ص) دانستند و روایات ضد و نقیضی در این مورد ارائه کردند، که فقهاء شیعه با استفاده از آیات و روایات وارد در این زمینه، استدلالات سست و بی‌پایة آنان را رد نمودند. امروزه در ارتباط با ازدواج موقت دو گروه وجود دارند. یک گروه، مخالفین این ازدواج هستند، که معتقدند به علت سوء استفاده‌هایی که افراد از آن می‌نمایند، باید این ازدواج طرد و محکوم گردد. در حالیکه موافقین این ازدواج معتقدند، که این نوع ازدواج، برای کسانی که امکانات ازدواج دائم برایشان مهیا نیست، می‌تواند راه مناسبی برای کنترل غرایز باشد؛ زیرا مسئولیت‌های ازدواج دائم را ندارد و از طرفی آنها را نیز از فحشاء و مفاسد اجتماعی حفظ می‌نمایند، زیرا عمده‌ترین علل فحشاء در جامعه، معمولاً نیاز مالی یا نیاز جنسی و یا حتی نیاز روحی – عاطفی می‌باشد. و اگر فردی بتواند هر یک از اینها را در ازدواج موقت به دست آورد، دیگر نباید به سراغ زنا و فحشا برود، مگر کسی که دچار هرزگی و بی‌بند و باری اخلاقی است. البته در جامعة کنونی ما، موانعی بر سر راه این ازدواج وجود دارد، از جمله بدبینی مردم نسبت به آن، به خاطر سوء استفاده‌هایی که در این مسئله صورت گرفته است که دولت می‌تواند با استفاده از آراء فقیهان و حقوقدانان کشور، راه حلّ مناسبی پیدا کند و مشکل بدبینی و مشکلات دیگر را برطرف سازد.

چکیده در حقوق ایران حق طلاق در دست مردان است، اما این امر بدان معنی نیست که زن هرگز نمی‌تواند اقدامی جهت طلاق بنماید. در تعریف موجبات طلاق برای زن می‌توان گفت اموری هستند که در صورت تحقق هر یک از آن‌ها زن حق مراجعه به دادگاه و طرح تقاضای طلاق را دارد و دادگاه نیز پس از رسیدگی واحد از محقق شدن موجب، مرد را ملزم به طلاق دادن زن می‌نماید. یا این که خود رأساً مبادرت به طلاق زن می‌کند – و یا به زن اجازه خواهد داد که به وکالت از جانب شوهر خود را مطلقه سازد. این پایان‌نامه پیرامون موجبات طلاق برای زن در حقوق ایران تدوین شده است. نتایج مطالعات نویسنده نشان می‌دهد که موجبات طلاق برای زن در ایران تحولاتی را پشت سر گذاشته است، به طوری که در ابتدا این موجبات فقط محدود به موارد مذکور در قانون مدنی بوده و سپس با تصویب شدن قوانین مختلف دایره این موجبات وسیع‌تر گشته است. و در نهایت، لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب سال 1358 مجدداً مقررات قانون مدنی را حاکم نمود که مطابق آن موجبات مصدق برای زن عبارتند از: خودداری یا عجز شوهر از پرداخت نفقه، عسر و حرج زن، غیبت طولانی مرد و وکالت زن برای طلاق. باتوجه به دلایل مختلفی که حقوقدانان عنوان نموده‌اند باید گفت ماهیت طلاق قضائی به جز در مورد غیبت مرد رجعی نبوده و طلاق در این موارد بائن است. مطابق قانون و فقه برای تعیین میزان نفقه، حال زن ملاک است اما رویه قضائی فعلی اوضاع مرد را نیز در نظر می‌گیرد. حقوق قابل زن در صورت ترک انفاق از جانب مرد به این شرح است: در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه، دادگاه نخست مرد را ملزم به پرداخت نفقه می‌نماید و در صورت عدم امکان الزام، مرد مجبور به طلاق می‌شود. در صورت عجز شوهر از پرداخت نفقه، چنانچه عجز سابق بر عقد بود. و زن از آن آگه نباشد این امر موجب طلاق به شمار می‌رود؛ اما چنانچه زن از آن آگاه باشد عده‌ای معتقدند که زن باید این وضع را تحمل کند در مورد موجب عسر و حرج برای این که زن بتواند مطابق ماده 1130 قانون مدنی مطلقه شود باید: الف – در عسر و حرج قرار بگیرد. ب – اوست که مدعی است بنابراین باید دلیل لازم برای امتناع دادگاه را ارائه دهد، ج – سبب عسر و حرج در زمان طرح تقاضای طلاق موجود باشد. در مورد موجب غیبت مرد نیز باید گفت قانون مدنی ایران گرچه در اصل مسأله غیبت از فقها پیروی نموده ولی در جزئیات تفاوت‌هایی وجود دارد؛ از جمله این که مبنای طلاق به علت غیبت از نظر فقه عدم پرداخت نفقه به زن است یعنی اگر نفقه زن به خوبی تأمین شود او حق تقاضای طلاق ندارد در حالی که قانون مدنی بیشتر به مسأله سرگردانی و بلاتکلیفی زن در صورت غیبت مرد توجه نموده است. درخصوص وکالت زوجه برای طلاق سه قول در بین فقها وجود دارد، مشهور جواز وکالت زن است. وکالت زن برای طلاق مبتنی بر ماده 1119 قانون مدنی است، موارد مذکور در این ماده تمثیلی است و این گونه به نظر می‌آیدکه وکالت باید منوط به امری شود که زندگی را غیرممکن سازد؛ قانون در این مورد صراحت ندارد اما رویه قضائی بر این اساس عمل می‌کند. در نهایت، طلاق همچنان که از لحاظ حقوقی دارای موجباتی است، عواملی نیز از جهت اجتماعی دارد که عمده‌ترین آن‌ها عبارتند از: عدم شناخت زوجین، ازدواج‌های تحمیلی، دخالت‌های اطرافیان. ناهماهنگی‌های بین افراد و انحرافات.

چکیده حقوق خصوصی در جهت افزایش حقوق و اختیارات زنان در تحول بوده است. گرایش قانون گذاران به برقراری عدالت و ایجاد تعادل در حقوق زن و مرد، تأثیر افکار عمومی و سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی، حرکت‌ها و جنبش‌های زنان و عوامل متعدد دیگر سبب گردیده است در حقوق خصوصی تحولاتی در جهت حمایت از حقوق زنان صورت گیرد. سیر قوانین به این سو بوده است که بر آزادی مرد در تعدد زوجات محدودیت‌هایی وضع شود، حقوق مالی زن در دوران زندگی مشترک با شوهر حمایت و تضمین شود، اختیارات و برتری‌های شوهر در زمینه امور غیرمالی محدود گردد و مظاهر اقتدار شوهر بر زن کمرنگ و روابط غیرمالی آنها بر مبنای تساوی تنظیم شود. قانونگذار بر آن بوده است ک آزادی مطلق مرد را در طلاق از میان بردارد و یا محدودیت‌های زیادی بر آن ایجاد کند. در مقابل سعی کرده که اختیار زن را در طلاق افزایش دهد. قانونگذار تلاش نموده است که پس از جدایی زوجین، زن را از نظر مالی تامین کند و او را در دارایی زمان زوجیت سهیم کند. در زمینه نگاهداری و تربیت فرزند و اداره امور مالی محجور نیز گرایش قوانین به سوی توجه بیشتر به مصالح فرزندان بوده است که این امر به افزایش حقوق زن و کاهش اختیار مرد در این موضوعات انجامیده است. هرچند تحولات مثبتی در حمایت از حقوق زنان صورت گرفته است اما در این راستا از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده نشده است و با تکیه بر فقه غنی امامیه امکان تحول بیشتر و اصلاح بعضی از قوانین وجود دارد.