چکیده در حقوق ایران حق طلاق در دست مردان است، اما این امر بدان معنی نیست که زن هرگز نمی‌تواند اقدامی جهت طلاق بنماید. در تعریف موجبات طلاق برای زن می‌توان گفت اموری هستند که در صورت تحقق هر یک از آن‌ها زن حق مراجعه به دادگاه و طرح تقاضای طلاق را دارد و دادگاه نیز پس از رسیدگی واحد از محقق شدن موجب، مرد را ملزم به طلاق دادن زن می‌نماید. یا این که خود رأساً مبادرت به طلاق زن می‌کند – و یا به زن اجازه خواهد داد که به وکالت از جانب شوهر خود را مطلقه سازد. این پایان‌نامه پیرامون موجبات طلاق برای زن در حقوق ایران تدوین شده است. نتایج مطالعات نویسنده نشان می‌دهد که موجبات طلاق برای زن در ایران تحولاتی را پشت سر گذاشته است، به طوری که در ابتدا این موجبات فقط محدود به موارد مذکور در قانون مدنی بوده و سپس با تصویب شدن قوانین مختلف دایره این موجبات وسیع‌تر گشته است. و در نهایت، لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب سال 1358 مجدداً مقررات قانون مدنی را حاکم نمود که مطابق آن موجبات مصدق برای زن عبارتند از: خودداری یا عجز شوهر از پرداخت نفقه، عسر و حرج زن، غیبت طولانی مرد و وکالت زن برای طلاق. باتوجه به دلایل مختلفی که حقوقدانان عنوان نموده‌اند باید گفت ماهیت طلاق قضائی به جز در مورد غیبت مرد رجعی نبوده و طلاق در این موارد بائن است. مطابق قانون و فقه برای تعیین میزان نفقه، حال زن ملاک است اما رویه قضائی فعلی اوضاع مرد را نیز در نظر می‌گیرد. حقوق قابل زن در صورت ترک انفاق از جانب مرد به این شرح است: در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه، دادگاه نخست مرد را ملزم به پرداخت نفقه می‌نماید و در صورت عدم امکان الزام، مرد مجبور به طلاق می‌شود. در صورت عجز شوهر از پرداخت نفقه، چنانچه عجز سابق بر عقد بود. و زن از آن آگه نباشد این امر موجب طلاق به شمار می‌رود؛ اما چنانچه زن از آن آگاه باشد عده‌ای معتقدند که زن باید این وضع را تحمل کند در مورد موجب عسر و حرج برای این که زن بتواند مطابق ماده 1130 قانون مدنی مطلقه شود باید: الف – در عسر و حرج قرار بگیرد. ب – اوست که مدعی است بنابراین باید دلیل لازم برای امتناع دادگاه را ارائه دهد، ج – سبب عسر و حرج در زمان طرح تقاضای طلاق موجود باشد. در مورد موجب غیبت مرد نیز باید گفت قانون مدنی ایران گرچه در اصل مسأله غیبت از فقها پیروی نموده ولی در جزئیات تفاوت‌هایی وجود دارد؛ از جمله این که مبنای طلاق به علت غیبت از نظر فقه عدم پرداخت نفقه به زن است یعنی اگر نفقه زن به خوبی تأمین شود او حق تقاضای طلاق ندارد در حالی که قانون مدنی بیشتر به مسأله سرگردانی و بلاتکلیفی زن در صورت غیبت مرد توجه نموده است. درخصوص وکالت زوجه برای طلاق سه قول در بین فقها وجود دارد، مشهور جواز وکالت زن است. وکالت زن برای طلاق مبتنی بر ماده 1119 قانون مدنی است، موارد مذکور در این ماده تمثیلی است و این گونه به نظر می‌آیدکه وکالت باید منوط به امری شود که زندگی را غیرممکن سازد؛ قانون در این مورد صراحت ندارد اما رویه قضائی بر این اساس عمل می‌کند. در نهایت، طلاق همچنان که از لحاظ حقوقی دارای موجباتی است، عواملی نیز از جهت اجتماعی دارد که عمده‌ترین آن‌ها عبارتند از: عدم شناخت زوجین، ازدواج‌های تحمیلی، دخالت‌های اطرافیان. ناهماهنگی‌های بین افراد و انحرافات.