چکیده وجود قوانین جامع در جهت ثبات خانواده و در نتیجه رشد و تربیت انسان‌ها است؛ همچنان که وجود قوانین ناقص و مبهم عاملی در تزلزل خانواده پیدایش مشکلات روحی و اجتماعی محسوب می‌شود. هدف نویسنده از نگارش پایان‌نامه حاضر، کاوش در بیان نارسائی‌ها و خلأهای موجود در مقررات مربوط به حقوق خانواده است که البته بیشتر سعی شده به بررسی نارسایی‌های حقوق زن پرداخته شود.از جمله مباحث هم مطرح شده در این پایان‌نامه، تشریفات و شرایط ازدواج، آثار مالی ازدواج مانند مهریه، نفقه، ارث و انحلال نکاح و آثار آن می‌باشد. نویسنده معتقد است که قانونگذار باید همپای تغییرات اجتماعی و پیایش نیازها، در جهت رفع نواقص قوانین و فسخ مقررات بی‌فایده و تدوین قوانین مفید شتاب کند و بدین طریق در جامعه نظم عمومی پدید آورد. از سویی در نظام حقوقی ایران نمی‌توان هر نیازی را به فوریت و با وضع قوانین جدید برطرف نمود زیرا طبق قواعد کلی از جمله اصل چهارم قانون اساسی، قوانین و مقررات مغایر با موازین شرع اسلام ملغی الاثر است. به عبارت دیگر فسخ مقررات پیشین و وضع قوانین جدید، در حدی امکان دارد که منطبق با ضوابط اسلامی باشد. باوجود این اصلاح قوانین در چارچوبی که اسلام اجازه می‌دهد و جامعه به آن نیاز دارد، امری اجتناب ناپذیر است. خلاصه این که نویسنده باین می‌دارد که نارسائی‌های قانونی موجود را بیان در چارچوب ضوابط اسلامی و براساس مقتضیات جامعه برطرف نمود. به اعتقاد نویسنده، وضع قانون درخصوص مسائل خانواده کار آسانی نیست. حقوق خانواده کاملاً ‌با اخلاق، ارتباط دارد. به طوری که وجدان دادرس در برخی از امور خانواده اجازه نمی‌دهد که به مقررات موجود اکتفا کند. از این رو به نظر می‌رسد یافتن قواعد حاکم بر خانواده و اصلاح آن، تنها با کاوش‌های حقوقی میسر نباشد بلکه استمداد از جامعه‌شناسی خانواده نیز ضروری به نظر می‌رسد. علی‌رغم همه این مشکلات، اصلاح قوانین مربوط به حقوق خانواده و استخراج جواب‌های جدید برای نیازهای جدید اجتناب‌ ناپذیر است. و هنر قانونگذار حرکت در راستای تحولات و نیازهای اجتماعی جامعه می‌باشد.

چکیده در این تحقیق تلاش شده تا با اعمال روش صحیح تحقیق و نگارش رساله، اهداف زیر دنبال شود: 2- شناخت بیشتر احکام و قوانین نفقة زن و تطبیق نظرات فقهاء و حقوقدانان با ذکر ادله و اشکالات در جهت دستیابی به آراء مقبول و متقن. 3- بررسی نظرات امام راحل (س) و تطبیق آن با آراء دیگر علما در جهت شناساندن دیدگاههای ایشان در زمینه نفقة زوجه. 4- تطبیق قانون مدنی ایران با نظر فقها و حقوقدانان و ارائه راهکارهای مناسب در جهت رفع نواقص این قانون. 5- آشنایی با نفقة زوجه در حقوق انگلیس به عنوان مهمترین نظام کامن لا، با هدف یاری گرفتن از احکام دادگاههای این کشور برای حمایت بیشتر از حقوق زن و نیز ارائه پیشنهادات مفید در جهت اصلاح و تکمیل قوانین مدنی ایران به طور کلی تحقیقات تطبیقی باعث ظهور نقاط ضعف و قوت قوانین یک کشور است. اهم نتایج این تحقیق: 1- منظور از نفقة زن، همة نیازهای متعارف اوست که تامین آن به عهدة شوهر گذاشته شده است. 2- دائمی بودن عقد نکاح و عدم نشوز زن شروط تحقق تکلیف انفاق است و نشوز زن شامل عدم تمکین او در حالت نداشتن آمادگی روحی یا جسمی به حدی که تمکین موجب ایذاء وی گردد، نمی‌شود، چون ایذا به حکم عقل و شرع حرام است. نظر امام خمینی نیز با این سخن سازگاری دارد. 3- در مورد لباس و امثال آن، ارادة شوهر بر حسب متعارف این است که می‌خواهد این اشیاء را به همسر خود بدهد و قصد مالک ساختن او را دارد، مگر این که ارادة شوهر برخلاف متعارف به اجازة انتفاع تعلق گرفته و زن را از ارادة خود آگاه نماید، به هر حال مرد با دادن اجازة انتفاع از تکلیف خویش بری‌الذمه می‌شود. 4- نفقة زوجه در صورت عدم پرداخت، بر عهدة شوهر بوده و از دیون ممتازه محسوب می‌شود و طلب نفقه پس از طلب‌هایی که وثیقه دارند مقدم بر طلب‌های دیگر است. 5- در برخی از وضعیت‌های خاص همچون مفوقد شدن شوهر یا غیبت او، تکلیف انفاق به زوجه مشخص شده است، همچنین زن در عدة طلاق رجعی و در طلاق بائن به شرط حاملگی نفقه دارد. قانونی مدنی بر خلاف نظر امام و برخی دیگر از فقها به موجب مادة 1115 ق.م، زن حامل را در عدة فسخ نکاح مستحق نفقه می‌داند. شاید این قانون موافق با کسانی است که حمل را مستحق نفقه می‌دانند، اما در بررسی دلایل به این نتیجه رسیدیم که مستحق نفقه خود حامل است و نه حمل. 6- نفقة زن در انگلیس تنها در محدودة جدایی قضائی، طلاق و فسخ نکاح است و در زمینة نفقة زن در زمان زناشویی سخنی به میان نیامده و تنها به ذکر مسئولیت زوجین در حمایت از یکدیگر اکتفا نموده است. اما اسلام به شک بی‌سابقه‌ای وظایف و حقوق زوجین را در خانواده به شکل روشنی مشخص کرده است که از آن جمله نفقه می‌باشد. 7- می‌توان همچون احکام قضائی انگلیس، در صورت سوء استفاده زوج و قصور او در طول زندگانی مشترک و ایجاد صدمات روحی، جسمی و یا مالی به زوجه و با در نظر گرفتن طول دورن زناشویی، سن طرفین و نیازهای مالی زن در آینده، برای یک دورة مشخص، مقرری ماهانه‌ای را برای زن قرار داد و یا این که مبلغی را به طور یکجا به او اعطا کرد. این نوع پرداخت‌ها را نیز می‌توان «جبران خسارات ناشی از زناشویی» نامید.

چکیده اصل تساوی زنان و مردان و رفع تبعیض از زنان به عنوان یکی از موضوعات مهم حقوق بشر، همواره در مجامع بین‌المللی و بالاخص سازمان ملل متحد مطرح بوده است. نویسنده در این پایان‌نامه اقدامات سازمان ملل متحد را در جنبه‌های قانونگذاری و اجرایی بررسی نموده و اسناد مصوب سازمان در دو بعد عام و خاص و تضمین شناسایی قانونی حقوق زنان را مطالعه می‌نماید. همچنین به اساسی‌ترین حق زنان یعنی حقوق سیاسی زنان و تشریح جایگاه زنان در سازمان‌های بین‌المللی که نماد بارز آن دبیرخانه سازمان ملل متحد می‌باشد و مشارکت زنان در تقویت صلح و امنیت بین‌المللی می‌پردازد. از سوی دیگر محور مطالعه را متوجه حقوق مدنی و بررسی آن از زوایای حقوق مربوط به ازدواج، وظایف مادری و تابعیت می‌نماید. تلاش شده است که از باب اهمیت، به وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان به ویژه در ارتباط با حق کار و وضعیت اشتغال مادران و ... بپردازد. در این راستا نگاهی به برخی از اسناد و مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار داشته است. اهداف نویسنده شامل این موارد می‌باشد: آیا قواعد و مقرراتی که شایستگی نامیدن تحت عنوان حقوق زن باشد وجود دارد و آیا اساساً مقوله حقوق زن به عنوان حقوق موضوعه بین‌المللی تثبیت یافته است. و نیز این که حدود و جایگاه حقوق زن در حقوق بین‌المللی چیست و آیا مقررات و قواعد حقوق بشر پاسخگوی مسائل مربوط به حقوق زن در حقوق بین‌المللی چیست و آیا مقررات و قواعد حقوق بشر پاسخگوی مسائل مربوطه به حقوق زنان در ابعاد سیاسی و مدنی می‌باشد. روش پژوهش روش کتابخانه‌ای و مراجعه مستقیم به اسناد و کتب بین‌المللی و نیز روش آماری می‌باشد. نتایج بررسی‌ها نشان داد که وجود قطعنامه‌ها، اعلامیه‌ها و به ویژه کنوانسیون زنان، حاکی از این است که مسائل مربوط به زنان در قالب و مشکل حقوقی تبیین یافته و امروزه این مساله تثبیت گردید. که حقوق زنان جدا از مسأله حقوق بشر نمی‌باشد. اما از طرفی مجموعه اسناد بین‌المللی اخص که صرفاً ناظر بر زنان می‌باشد گویای این مطلب است که لازم است مقررات خاصی در این زمینه تدوین و اجرا گردد. از سوی دیگر باتوجه به گستردگی دامنه موضوعات زنان که در برگیرنده طیف وسیعی از مسائلی است که گاه خاص زنان است، صرف حقوق بین‌المللی بشر پاسخگوی تمامی مسائل مربوط به زنان نخواهد بود.

چکیده در این رساله به بررسی برابری جنسیت و دین که دو شرط از شرایط قصاص نفس می‌باشد پرداخته شده است. منظور از برابری دین این است که قاتل و مقتول باید در شرط دین با هم برابر باشند تا قصاص صورت گیرد براساس این شرط مسلمان به واسطة کشت کافر، کشته نمی‌شود. اما اگر مقتول، کافر ذمی یا معاهد باشد، قاتل او تعزیر می‌شود و دیه ذمی را غرامت می‌دهد. که در این مورد اختلاف است. برخی گفته‌اند: اگر مسلمان به کشتن اهل ذمه عادت کرده باشد، پس از رد کردن مقدار زائد دیة او، قصاص می‌شود. خودکفار نیز در میانشان قصاص حکمفرماست و مرد ذمی به واسطه کشتن مرد یا زن ذمی کشته می‌شود. فقهای امامیه اجماعاً معتقدند که مسلمان در برابر کافر به قصاص نمی‌رسد، خواه کافر ذمی باشد یا غیر ذمی، به دلیل گفتة خداوند بزرگ «... و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا» و در مورد برابری جنسیت ، منظور این است که اگر مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است، لیکن باید ولی زن، قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به ورثة او بپردازد و همچنین اگر زنی، مردی را عمداً به قتل برساند، زن قصاص می‌شود و علاوه بر قتل زن، باید بهاندازة نصف دیه مرد نیز از اموال زن، به ورثة مرد مقتول داده شود. از نظر مسئولیت جزائی در ارتکاب قتل عمدی میان مردان و زنان تفاوتی وجود ندارد و صرف نظر از خصوصیت زن یا مرد بودن با ارتکاب قتل عمدی هر یک از آنان در معرض اعمال کیفر قرار می‌گیرد. و در قرآن کریم هم بین جان انسانی از حیث جنسیت و زن بودن یا مرد بودن فرقی گذاشته نشده است. توجیه عقلی و منطقی قابل قبولی نیز برای تفاوت گذاشتن بین زن و مرد در امر قصاص وجود ندارد. روایاتی هم از طریق عامه و شیعه از پیامبر اکرم(ص) و حضرت علی (ع) و سیره عملی آنها نقل شده که هر یک از زن و مرد که مرتکب قتل عمده دیگری بشوند، قصاص می‌گردند، اکثر فقهای اهل سنت نیز همین نظر را دارند. که در فصل سوم در دو گفتار به طور مفصل بحث شده است و نظرات فقهای شیعه و سنی در مورد شرط جنسیت و دین آورده شده است. همچنین نظرات و گفتگوهایی که بین آیت‌الله صانعی و پژوهشنامة متین واقع شده در فصل پنجم نقل شده است و نظر ایشان در تأیید گفته‌هایی که ذکر کردیم می‌باشد. روش جدیدی که در این رساله عنوان شده، استفاده از پایگاههای اینترنت در مورد مسألة قصاص و جنسیت و دین است.

چکیده باوجود این که مدیریت زنان در سازمانها و مراکز مختلف دستاوردهای خوبی به همراه داشته است، ولی در سازمان‌ها تمایل عمومی به برگزیدن مدیران مرد معطوف است. در این میان آنچه بیش از شایستگی و توانمندی مورد توجه قرار می‌گیرد، جنسیت است. برای دستیابی به علل و عوامل این گرایش، بررسی‌های مختلفی انجام شده است و صاحبنظران عقاید مختلفی ارائه کرده‌اند. در این تحقیق محقق به دنبال پاسخ به این سؤال است که چرا با وجود این که در سال‌های اخیر پیشرفت‌های محسوسی در زمینه تحصیلات و مشارکت‌های اجتماعی زنان حاصل شده است، ولی تاکنون زنان نتوانسته‌اند مسیرهای شغلی خود را به درستی طرح ریزی و پیاده نمایند؟ به ویژه در کشور ما، چرا زنان نتوانسته‌اند سهم شایسته‌ای از پست‌های مدیریت قوه مجریه را به خود اختصاص دهند؟ به منظور پاسخ به سوال تحقیق، عوامل مربوط به فرهنگ سازمانی، نگرش مدیران مرد نسبت به زنان و مهارت‌های مدیریتی زنان مورد بررسی قرار گرفته‌اند. به منظور آزمون فرضیات تحقیق از روش‌های آماری توزیع دو جمله‌ای و لا – من – ویتنی استفاده شده است. فرضیه‌ها در سطح 0.05 = a مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحلیل‌های آماری نشان می‌دهد که فرهنگ سازمانی (0.00 = value – p) باعث عدم حضور زنان در پست‌های مدیریتی قوه مجریه شده است؛ همچنین مدیران مرد نسبت به توانایی‌های مدیریتی زنان نگرش مثبتی ندارند ( value=0.012- p )؛ همچنین آماره لا – من – ویتنی نشان می‌دهد که بین مهارت‌های ادراکی مدیران زن و مرد (.675 0 = sig. Asymp) اختلاف معناداری وجود ندارد، در حالیکه بین مهارت‌های انسانی مدیران زن و مرد (0.36 = Asymp.sig) اختلاف معناداری وجود دارد. بنابراین در مجموع می‌توان گفت که بین مهارت‌های مدیریتی مدیران زن و مرد (279 . 0 = sig. Asymp) اختلاف معناداری وجود ندارد.