چکیده وجود قوانین جامع در جهت ثبات خانواده و در نتیجه رشد و تربیت انسان‌ها است؛ همچنان که وجود قوانین ناقص و مبهم عاملی در تزلزل خانواده پیدایش مشکلات روحی و اجتماعی محسوب می‌شود. هدف نویسنده از نگارش پایان‌نامه حاضر، کاوش در بیان نارسائی‌ها و خلأهای موجود در مقررات مربوط به حقوق خانواده است که البته بیشتر سعی شده به بررسی نارسایی‌های حقوق زن پرداخته شود.از جمله مباحث هم مطرح شده در این پایان‌نامه، تشریفات و شرایط ازدواج، آثار مالی ازدواج مانند مهریه، نفقه، ارث و انحلال نکاح و آثار آن می‌باشد. نویسنده معتقد است که قانونگذار باید همپای تغییرات اجتماعی و پیایش نیازها، در جهت رفع نواقص قوانین و فسخ مقررات بی‌فایده و تدوین قوانین مفید شتاب کند و بدین طریق در جامعه نظم عمومی پدید آورد. از سویی در نظام حقوقی ایران نمی‌توان هر نیازی را به فوریت و با وضع قوانین جدید برطرف نمود زیرا طبق قواعد کلی از جمله اصل چهارم قانون اساسی، قوانین و مقررات مغایر با موازین شرع اسلام ملغی الاثر است. به عبارت دیگر فسخ مقررات پیشین و وضع قوانین جدید، در حدی امکان دارد که منطبق با ضوابط اسلامی باشد. باوجود این اصلاح قوانین در چارچوبی که اسلام اجازه می‌دهد و جامعه به آن نیاز دارد، امری اجتناب ناپذیر است. خلاصه این که نویسنده باین می‌دارد که نارسائی‌های قانونی موجود را بیان در چارچوب ضوابط اسلامی و براساس مقتضیات جامعه برطرف نمود. به اعتقاد نویسنده، وضع قانون درخصوص مسائل خانواده کار آسانی نیست. حقوق خانواده کاملاً ‌با اخلاق، ارتباط دارد. به طوری که وجدان دادرس در برخی از امور خانواده اجازه نمی‌دهد که به مقررات موجود اکتفا کند. از این رو به نظر می‌رسد یافتن قواعد حاکم بر خانواده و اصلاح آن، تنها با کاوش‌های حقوقی میسر نباشد بلکه استمداد از جامعه‌شناسی خانواده نیز ضروری به نظر می‌رسد. علی‌رغم همه این مشکلات، اصلاح قوانین مربوط به حقوق خانواده و استخراج جواب‌های جدید برای نیازهای جدید اجتناب‌ ناپذیر است. و هنر قانونگذار حرکت در راستای تحولات و نیازهای اجتماعی جامعه می‌باشد.