چکیده در این رساله به بررسی برابری جنسیت و دین که دو شرط از شرایط قصاص نفس می‌باشد پرداخته شده است. منظور از برابری دین این است که قاتل و مقتول باید در شرط دین با هم برابر باشند تا قصاص صورت گیرد براساس این شرط مسلمان به واسطة کشت کافر، کشته نمی‌شود. اما اگر مقتول، کافر ذمی یا معاهد باشد، قاتل او تعزیر می‌شود و دیه ذمی را غرامت می‌دهد. که در این مورد اختلاف است. برخی گفته‌اند: اگر مسلمان به کشتن اهل ذمه عادت کرده باشد، پس از رد کردن مقدار زائد دیة او، قصاص می‌شود. خودکفار نیز در میانشان قصاص حکمفرماست و مرد ذمی به واسطه کشتن مرد یا زن ذمی کشته می‌شود. فقهای امامیه اجماعاً معتقدند که مسلمان در برابر کافر به قصاص نمی‌رسد، خواه کافر ذمی باشد یا غیر ذمی، به دلیل گفتة خداوند بزرگ «... و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا» و در مورد برابری جنسیت ، منظور این است که اگر مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است، لیکن باید ولی زن، قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به ورثة او بپردازد و همچنین اگر زنی، مردی را عمداً به قتل برساند، زن قصاص می‌شود و علاوه بر قتل زن، باید بهاندازة نصف دیه مرد نیز از اموال زن، به ورثة مرد مقتول داده شود. از نظر مسئولیت جزائی در ارتکاب قتل عمدی میان مردان و زنان تفاوتی وجود ندارد و صرف نظر از خصوصیت زن یا مرد بودن با ارتکاب قتل عمدی هر یک از آنان در معرض اعمال کیفر قرار می‌گیرد. و در قرآن کریم هم بین جان انسانی از حیث جنسیت و زن بودن یا مرد بودن فرقی گذاشته نشده است. توجیه عقلی و منطقی قابل قبولی نیز برای تفاوت گذاشتن بین زن و مرد در امر قصاص وجود ندارد. روایاتی هم از طریق عامه و شیعه از پیامبر اکرم(ص) و حضرت علی (ع) و سیره عملی آنها نقل شده که هر یک از زن و مرد که مرتکب قتل عمده دیگری بشوند، قصاص می‌گردند، اکثر فقهای اهل سنت نیز همین نظر را دارند. که در فصل سوم در دو گفتار به طور مفصل بحث شده است و نظرات فقهای شیعه و سنی در مورد شرط جنسیت و دین آورده شده است. همچنین نظرات و گفتگوهایی که بین آیت‌الله صانعی و پژوهشنامة متین واقع شده در فصل پنجم نقل شده است و نظر ایشان در تأیید گفته‌هایی که ذکر کردیم می‌باشد. روش جدیدی که در این رساله عنوان شده، استفاده از پایگاههای اینترنت در مورد مسألة قصاص و جنسیت و دین است.