چکیده تحقیق حاضر، تحت عنوان: «نقش زنان در فرآیند توسعه، در حقیقت پژوهشی است در باب نقش زنان در پرورش فرهنگ متناسب با توسعه اقتصادی سعی پژوهنده بر آن بوده است تا در قالب یک پژوهش جامعه‌شناختی، به تبیین نقش زن در فرآیند توسعه بپردازد و این معنا را مورد بررسی و کنکاش قرار دهد که: زنان در یکی از کارآمدترین و مؤثرترین زمینه‌های مشارکت در فرآیند توسعه اقتصادی اجتمایی یعنی فرهنگ سازی برای توسعه چگوه می‌توانند ایفای نقش نمایند. به عنوان زمینه‌های اصلی بحث و جمع‌بندی نهایی، جایگاه اجتماعی زن، موانع و معضلات او در راه ایفای نقش شایسته، در راستای استفاده بهینه از قابلیت‌هایش برای حضور فعال در صحنه توسعه اقتصادی نیز مورد بحث و فحص واقع شده است. اندیشه و باور نگارنده بر این است که در صورت توجه به مباحث مطروحه می‌توان، جایگاه فعالیت اجتماعی زن را توسعه داد و با ایجاد زمینه بهره‌گیری از تمام قابلیت‌های سازنده زنان، هم به رفع ستم‌های اجتماعی و تبعیض‌های موجود در حق زنان پرداخت و هم از قابلیت‌های فعلیت یافته ایشان در راه تسریع، تشدید و تند کردن آهنگ توسعه، یاری گرفت. محور اصلی دیگری که در این پژوهش به آن توجه شده، تبیین نقش سرمایه‌‌های انسانی یک جامعه در توسعه اقتصادی است. از آنجا که پژوهش‌های اجتماعی اکنون این معنا را اثبات کرده‌اند که در کنار پس‌اندازهها، ثروت‌ها و توانمندی‌های مالی یک جامعه، شالودة کار ساز و مهم دیگر توسعه اقتصادی، منابع پویا و فعال انسانی هستند، و نیز با عنایت به این که همواره و در تمام جوامع نیمی از این منابع انسانی و شالودة مهم توسعه را زنان تشکیل می‌داده و می‌دهند، بنابراین، باید گفت که در هر توسعة سریع و ریشه‌های اقتصادی، اجتماعی، باید راه تبدیل قابلیت‌های زنان به فعلیت هموار ساخت تا در راستای این آزادسازی توانائی‌های زنان از قیود عدیده، امکان حیات فعال اجتماعی ایشان میسر گشته و زمینه مشارکت فعال آنان در توسعه اقتصادی فراهم آید. از آنجا که تحقیق درباره موضوع مورد بحث حاضر تازگی داشته و کمتر پژوهشی در این راستا انجام گرفته و یا حداقل در کشور ما مسبوق به سابقه‌ای نیست، بنابراین این تحقیق با صعوبت‌هایی همراه بود که از آن در بخش مقدمه، ذیل عنوان: معضلات و مشکلات پژوهش سخن خواهیم گفت. اهمیت موضوع، معضلات طبیعی موجود در راه این بررسی به دلیل تازگی آن و عدم پژوهش وسیع در این باب، ایجاب می‌کند که صاحب نظران به این موضوع تحقیق توجه جدی نموده و نقش زنان در توسعه اقتصادی را باز نمایند. با همین توجه، لازم به ذکر نیست که نگارنده، علیرغم تلاش تحقیقی گسترده‌ که در این راسهل با توجه به زمینه وسیع موضوع به کار گرفته است. آن را گام نخست در راه بررسی موضوع حاضر در ایران می‌داند و هرگز از کاستی‌های آن غافل نیست. بدیهی است اگر این تحقیق تنها حکم گام نخست را یافته و وموجب توجه محققان و برنامه‌ریزان کشور به نقش زنان در توسعه شود جای بسی خرسندی است. در اجرای این تحقیق، از راهنمائی‌ها، عنایت‌ها و الطاف عدیده‌ای برخوردار بوده‌ام. استاد محترم جناب آقای دکتر عظیمی به عنوان استاد راهما، طبعا اصلی‌ترین بار زحمت و شکل‌گیری این تحقیق را به دوش داشتند. در طول این پژوهش همواره از نکته‌سنجی‌ها و ارشادات ایشان بهره گرفتم که صمیمانه آنها را ارج می‌نهم و سپاسگزارم. از زحمات جناب آقای نفیسی یه عنوان استاد مشاور نیز که همواره سخاوتمندانه با این جانب همکاری نموده و با راهنمائی‌هایشان نقایص متعددی را در بررسی حاضر توانستم برطرف نمایم صمیمانه تشکر و قدردانی می‌نمایم همچنین از تمامی خواهران و برادرانی که به اشکال گوناگون در طول انجام این تحقیق مرا یاری دادند کمال امتنان را دارم. از خداوند متعال توفیق همگی آنان را در راه اعتلای فرهنگ تحقیقاتی کشورمان خواستارم.

چکیده افراد با انعقاد عقود و پیمان‌ها به یکدیگر پیوند می‌خورند. یکی از مهم‌ترین عقود اجتماعی عقد نکاح که بر اساس آن زوج و زوجه با یکدیگر پیمان زناشویی می‌بندند. مطابق قانون با انعقاد این پیمان مقدس هر یک از زوجین وظایفی را به عهده می‌گیرد که باید در ایفاء آن تمام توان خویش را مبذول دارند. در اکثر عقود این امکان وجود دارد که یکی از طرفین از انجام وظایفی که قانوناً به عهده گرفته سرباز زند که عقد نکاح نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشد. همانطور که گفتیم عقد نکاح دو طرف دارد که یکی از آنها زوج و دیگری زوجه است حال این امکان وجود دارد که زوج یا زوجه از انجام وظایفی که قانوناً بر عهده دارد سرباز زند. در این رساله سعی بر آن است که اولاً‌ وظایفی را که زوج و زوجه قانوناً موظف به انجام دادن آن هستند را عرفی نماییم ثانیاً‌سعی بر شناساندن ضمانت اجراهائی است که درصورت امتناع هر یک از زوجین از انجام وظایف قانونی خویش در معرفی آن قرار می‌گیرند. برای شناخت وظایف زوجین و ضمانت اجراهای امتناع از آنجام آن در درجه اول باید به قانون مراجعه کرد. نظر به آن که موضوع این تحقیق از مباحث حقوق خانواده است لذا منبع اصلی ما قانون مدنی و قانون حمایت خانواده است. اگرچه مقنن ایران در قانون مدنی موادی را به شناساندن وظایف زوجین و ضمانت اجراهای امتناع از انجام آن اختصاص داده معذلک آن طور که شایسته‌شان قانونگذاری بوده از عهده این مهم برنیامده و قوانین دیگر اعم از قانون حمایت خانواده و قوانین جزایی نتوانسته‌اند این نقیصه را جبران نمایند. شایسته بود مقنن ایران که در تدوین مواد قانونی از فقه الهام گرفته این اقتباس خود را کامل می‌نمود تا نقیصه‌های فعلی تا این حد به وجود نیاید. با توجه به این مطلب و باتوجه به اصل 167 قانون اساسی و ماده 2 قانون مدنی که اشعار می‌دارند و در موارد نقص یا اجمال یا ابهام قوانین باید به منابع فقهی و فتاوی معتبر مراجعه کرد در موضوع بحث سعی بر آن شده است که در موارد اجمال، ابهام و نقص به کتب فقهی و رویه قضائی مراجعه شود لذا در کلیه مباحث سعی بر آن شده که موضوع از دیدگاه فقهی هم مطرح گردد.

چکیده مقدمه: در طی دهه‌های اخیر خشونت خانوادگی به صورت یک پدیده همه‌گیر و در حال افزایش درآمده است که اکثر قربانیان آن زنان هستند و افراد با مشخصات فردی، خانوادگی و اجتماعی – اقتصادی ممکن است در معرض خطر برای این مشکل یا تشدید آن باشند. هدف: تعیین مشخصات زوجین و ارتباط آن با نوع و شدت همسرآزاری در زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده شهر تهران در سال 1378. نوع پژوهش: پژوهش به صورت مقطعی و از نوع توصیفی – ارتباطی انجام شد. بدین صورت که با استفاده از پرسشنامه دو قسمتی که قسمت اول آن مربوط به مشخصات فردی، خانوادگی و اجتماعی اقتصادی زوجین و قسمت دوم آن مقیاس شاخص همسرآزاری (آی.‌اس.آ) برای تعیین نوع و شدت آزار بود، در طی یک مرحله داده‌های مورد نظر جمع‌آوری و توصیف شد و پس از آن ارتباط بین مشخصات زوجین با نوع و شدت آزار تعیین گردید. نمونه پژوهش: نمونه این پژوهش را 110 نفر زنانی تشکیل داد که به شعب مجتمع قضائی خانواده تهران به دلیل شکایت از آزار جسمی و یا روانی از طرف همسرشان مراجعه کرده و با روش نمونه‌گیری مستمر وارد پژوهش شدند. نتایج: در تجزیه و تحلیل یافته‌ها با استفاده از آنالیز رگرسیون چند متغیره و ضریب همبستگی پیرسون آزمون کای اسکوئر، آنالیز واریانس، آزمون مستقل مشخص شد که سن زن با شدت آزار ارتباط معکوس دارد (4% = V- P ). ولی با افزایش سن مرد شدت آزار بیشتر می‌شود (5% = P-V ). پایین بودن تحصیلات در زنان، متولد شدن شوهر در روستا، اعتیاد زن و شوهر، بیماری بودن شوهر، اختلاف سنی زیاد، تعدد زوجات شوهر، دارا بودن فرزند از ازدواج قبلی، مطابق میل نبودن جنسیت فرزندان، ازدواج فقط با خواست خانواده، خانه‌دار بودن زنان و عادی بودن خشونت در والدین و خانواده مرد، محدودیت ارتباطات اجتماعی و مرد‌سالاری با شدت آزار ارتباط مستقیم داشته ولی سایر مشخصات زوجین با شدت آزار ارتباطی نداشت ولی به علت این که کلیه زنان هم آزار جسمی و هم آزار روانی را با هم تجربه کرده بودند، تعیین ارتباط بین نوع آزار و مشخصات میسر نبود. بحث: از یافته‌های مشخص شد که آزار زنان در تمام طبقات اجتماعی – اقتصادی رخ می‌دهد ولی در گروه‌هایی از زنان با شدت بیشتری رخ می‌دهد که باید مورد توجه قرار گیرد. با توجه به مشخصات زوجین می‌توان همسران مذکور را در همان لحظه اول در درمانگاهها، اورژانس‌ها و ... شناسایی کرد و با ارائه آموزش و حمایت و ارجاع از صدمات بعدی جسمی و روانی پیشگیری نمود و همچنین با بررسی شیوع و عوامل موثر در همسرآزاری و همچنین میزان آگاهی از خشونت در سطح جامعه و سایر تحقیقات ممکن می‌توان آگاهی پرسنل بهداشتی و عموم مردم را در مورد خشونت علیه زنان افزایش داد.

چکیده تمامی شرایع در گذشته تاریخ و شرایع متأخر بر حرمت زنا اتفاق نظر داشته‌اند و نیز تمدن‌های بشری از زمان‌های نخست، قبح این موضوع را پذیرفته‌اند. اما در طول تاریخ همواره امت‌هایی بوده‌اند که از این فطر الهی و غریزی عدول کرده‌اند و به انحراف افتاده‌اند چنان که امروزه نیز شیوع فساد و فحشاء در کشورهای غربی کاملاً مشهود است . اگر زنا در اجتماعی مرسوم شد دیگر رغبتی به نکاح نیست زیرا در این صورت شخص با خود می‌اندیشد که ازدواج تنها باعث مشکلات مالی و تامین نفقه و مشکل تربیت اولاد و مراقبت از آن‌ها می‌شود. در حالی که می‌تواند بدون هیچ کدام از این مشکلات، به راحتی غرایز و نیازهای خود را از راه زنا تأمین کند. با ظهور اسلام، زنا که امری رایج در میان اعراب دوران جاهلیت بود، تحریم گردید. در این پایان‌نامه به بررسی مبانی حقوقی و فقهی جرم زنا از دیدگاه علمای امامیه و مذاهب اربعه اهل سنت حنفی، شافعی، حنبلی و مالکی و بعضاً‌ فرق دیگر از جمله ظاهری پرداخته شده است. نویسنده قانون مجازات اسلامی امامیه خصوصاً تحریرالوسیله امام خمینی(ره) را به عنوان مبنای بحث انتخاب کرده و به بررسی مبانی آن با ذکر اقوال فقهای امامیه و اهل سنت و دلایل و مدارک آن باب، می‌پردازد. نویسنده سعی کرده است از کتب معتبر فقهی مذاهب مذکور استفاده کند. از جمله مباحث مورد مطالعه نویسنده در این پایان‌نامه، شرایط تحقق جرم زنان (در مورد خصوصیات فعل زنا و فاعل زنا) راه‌های ثبوت زنا (شرایط مقرّ و شرایط اقرار، تنبیهات، شهادت، اقسام حد زنا (قتل، رجم، جلد، جلد به همراه تراشیدن سر و تبعید به مدت یک سال، جلد و رجم)، اجرای حد زنا (فوری بودن اجرای حد زنا، موارد تأخیر اجرای حد زنان)، کیفیت اجرای حد زنا و تنبیهات، ارتکاب عمل منافی عفت در قانون مجازات اسلامی می‌باشد. در نهایت نویسنده ذکر کرده که قانون باید مقرراتی را برای مبارزه و جلوگیری از اعمال منافی عفت و اخلاق عمومی وضع کند، در این راستا، قانون تعزیرات مصوب 1362 مواردی در ذیل عنوان جرائم علیه عفت و طلاق عمومی و تکالیف خانوادگی آورده است. از جمله وقتی عمل منافی عفت واجد شرایط زنا و اقسام آن به طور کلی نباشد. یا در ماده 101 مقرر داشته که هر مرد و زنی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب عمل منافی عفت از قبیل تقبیل و یا مضاجعه شوند به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کنند. تعزیر می‌شود. نویسنده در آخر پایان‌نامه نمونه‌هایی از آرای محاکم قضایی را بیان می‌دارد.

چکیده هدف این تحقیق، بررسی جایگاه زنان در اقتصاد غیررسمی از طریق برآورد ارزش خدمات خانگی زنان متأهل و تأثیر و تأثیر متغیرهای اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی بر روی ارزش افزودة زنان خانه‌دار در شهر اردل می‌باشد. این تحقیق به روش پیمایشی با استفاده از پرسشنامه‌ای در قالب 19 سؤال، در یک نمونه 250 نفری از زن متأهل این شهر به شیوة نمونه‌گیری تصادفی انجام گرفته است. در پژوهش حاضر تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات به دو روش دو متغیره و چند متغیره صورت پذیرفت و نتایج حاصله شامل: کل ارزش افزودة ایجاد شده توسط زنان مورد مطالعه بالغ بر 266657867 تومان می‌باشد. از میان 8 فعالیت مورد بررسی در تحقیق حاضر، پخت و پز غذای روزانه بیشترین سهم را در ارزش افزودة ایجاد شده توسط زنان دارد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل متغیرها نشان می‌دهد که در زمینه نگهداری از فرزند زیر 6 سال، سن والدین، مدت ازدواج و بعد خانوار، در فعالیت پخت و پز غذا توسط زنان بعد خانوار و مدت ازدواج و در قسمت تمیز کردن منزل و شست‌وشوی لباس عامل بعد خانوار مؤثر می‌باشد. همچنین نتایج نشان می‌دهد که از میان متغیرهای مستقل مورد نظر در تحقیق، سطح تحصیلات زن، سن زن، تعداد فرزندان، درآمد شوهر، شغل زن و مدت ازدواج، شغل و سن شوهر رابطة معناداری با متغیر وابسته داشته‌اند. اما متغیرهای تحصیلات شوهر و درآمد زن رابطة معنادار با متغیر وابسته نداشتند