چکیده به طور کلی در طول تاریخ، زنان در عموم زمینه هاوارد میدان عمل شده‌اند، به طوری که غیر از کارهای عادی و معمولی، در امور فنی، علمی، هنری و حتی نظامی و فرماندهی و رهبری جامعه نمونه‌ای از دخالت زنان موجود است. در جامعه ایران اگرچه به دلیل وظیفه نان‌آوری مردان، سهم‌ اشتغال زنان پایین‌تر است، ولی زنان در هر سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات فعالیت می‌کنند. هدف کلی این پایان نامه تطبیق و ارزیابی مقررات کار زنان و ارائه معیارهای مناسب‌تر برای بهتر ساختن قوانین کار می‌باشد؛ همچنین این مطالعات می‌توانند محک مناسبی برای ارزیابی حقوق کار ایران بوده و آن را به سوی پیشرفت هدایت نمایند. نتایج حاصل از این بررسی نشان می‌دهد به طور خاص در زمینه اشتغال و شرایط کار، اساسنامه سازمان بین‌المللی کار، اصل عدم تبعیض شغلی را به رسمیت شناخته و یکی از اهداف سازمان قرار داده است. قانون کار ایران هم با تبعیت از قانون اساسی، اصل عدم تبعیض در اشتغال را مورد تأکید قرار می‌دهد. علاوه بر آن، دولت ایران به مقاوله نامه مربوط به منع تبعیض شغلی ملحق گردیده و از این حیث مقررات مندرج در آن بخشی از نظام حقوقی ایران محسوب می‌شود. مطابق معیارهای بین‌المللی کار، اعمال تبعیض مذهبی و دینی در روابط کار ممنوع است ولی به طور بسیار محدود اجرای معیارهای مذهبی برای استخدام افراد در برخی مشاغل پذیرفته شده است. در زمنیه اشتغال ارائه خدمات و تسهیلات به زنان و همچنین تشویق کارفرمایان به استخدام زنان از طریق معافیت مالیاتی یا تخصیص خدمات دولتی به آن‌ها تدابیری مفید برای رفع تبعیض از زنان شاغل می‌باشند. با نگاهی دقیق به وضعیت بازار کار می‌توان پی برد که در کلیه کشورها، نوعی تقسیم شغل میان مردان و زنان وجود دارد. به عنوان نمونه در کشورهای در حال توسعه، بیشتر زنان در شغل‌های کشاورزی وزراعت و کارهای یدی شاغل هستند. در ایران نیز این تقسیم کار تا حدودی حاکم است. در بخش غیر دولتی بیشتر، زنان در بخش‌های کشاورزی و در بخش دولتی اکثر مستخدمان زن در بخش‌های آموزشی و بهداشتی تمرکز یافته‌اند. از سوی دیگر، در ایران زنان هنوز فاصله زیادی با موقعیتی که باید داشته باشند، دارند و از لحاظ سلسله مراتب شغلی، معمولاً زنان در مشاغل سطح پایین اشتغال دارند و پست‌ها و سمت‌های عالی بیشتر در اختیار مردان می‌باشد. در برخی از کشورها قوانین و مقررات داخلی، زنان را از اشتغال در نیروهای مسلح منع کرده است. در ایران هم استخدام زنان در نیروهای مسلح با محدودیت‌های قانونی روبروست. همین طور، در قوانین برخی از کشورها مانند ایران محدودیت‌هایی برای اشتغال زن شوهردار وجود دارد. در سطح بین‌المللی معیارهای مربوط به منع کار شبانه زنان وجود دارد. در حقوق داخلی ایران نیز روند قانونگذاری تقریباً سیر مشابهی را گذرانده است. در آخر این که در حقوق بین‌المللی و حقوق ایران، به منظور حمایت از سلامتی زنان کارگر در مقابل آثار ناشی از اشتغال در کارهای سخت، خطرناک و زیان‌آور، حمایت‌هایی در قانون کار پیش‌بینی شده است.

چکیده نظر به اهمیت خاص نکاح، قانونگذار آزادی افراد را در آن محدود کرده و آثار این عقد را خود تعیین نموده است؛ به طوری که اراده اشخاص اصولاً نمی‌تواند این آثار را تغییر دهد. لیکن این محدودیت اراده، مطلق نیست و در مواردی افراد می‌توانند بنا به میل خود برخی شرایط و آثار عقد را تعیین کننده بر همین اساس، پایان نامه حاضر با هدف مطالعه و بررسی میزان کارایی و تاثیر اراده زن و شوهر در انعقاد نکاح به رشته تحریر درآمده است. به بیان دیگر، در این پایان‌نامه پیمان‌هایی که زوجین جهت تعیین یا تغییر آثار و نتایج عقد ازدواج خود با یکدیگر منعقد می‌کنند، تحت تحلیل حقوقی و فقهی قرار گرفته‌اند. یافته‌ها مطالعات نویسنده حاکی از این می‌باشد که شروط و احکام ناظر به انعقاد نکاح، چه از حیث شرایط و چه از لحاظ آثار آن، اصولاً امری و مربوط به نظم عمومی می‌باشند. و خواست افراد در مقابل این قواعد، جز در موارد محدود و استثنایی بی‌تأثیر است. جهت تعیین و تغییر آثار نکاح در مواردی که قانوناً‌این حق برای طرفین شناخته شده است، آن‌ها می‌توانند با توسل به شروط ضمن عقد به مقصود خویش نائل آیند. عقل نکاح از جمله عقودی است که عموماً شخصیت هر یک از طرفین در نظر طرف دیگر علت عمده محسوب و اوصاف آن‌ها به طور مستقیم در انعقاد نکاح موثر است. مقصود اصلی طرفین عقد نکاح، ایجاد رابطه زوجیت به معنی عام است و هر شرطی که مانع از ایجاد این رابطه باشد خلاف مقتضای عقد و مبطل آن است. چنانچه در نکاح منقطع، مدت، معین ولی آغاز آن ذکر نشده باشد ابتدای آن، از زمان انعقاد عقد محسوب می‌شود. در شروط ناظر به آثار نکاح، تعیین محل سکونت مشترک زوجین، اصولاً‌ با مرد است مگر این که حق تعیین مسکن به زن داده شده باشد. و این از جمله موارد معدودی است که حاکمیت اراده افراد در تعیین یکی از آثار نکاح، معتبر شناخته شده است. براساس یافته‌های نویسنده هرگونه قراردادی که زوجین را از تکلیف متقابل در برابر یکدیگر معاف کند به علت مغایرت با قوانین آمره، نظم عمومی و اخلاق حسنه، نامشروع تلقی شده و باطل خواهد بود. همچنین، قرارداد زوجین مبنی بر سقوط حق شوهر از منع زن به اشتغال، الزام‌آور نخواهد بود زیرا بقای این اختیار در زمره مسائ مربوط به نظم عمومی است و اعمال آن در شمار تکالیف و مسئولیت‌های شوهر در اداره خانواده است. از سوی دیگر، توافق و تراضی زوجین درخصوص نوع مهر و میزان آن، یک قرارداد مالی تبعی است که ماهیتاً‌ با نکاح متفاوت است و اصولاً ضوابط حاکم بر قراردادهای مالی بر آنها حکومت می‌کند، نویسنده در پایان‌نامه خود بیان کرده است که در شروط ناظر به انحلال نکاح، خیار شرط در نکاح، اثر ندارد و زن و شوهر نمی‌توانند در ضمن عقد توافق کنند که تا مدت معین حق فسخ ازدواج را داشته باشند. چنانچه وکالت زن در طلاق بدون تصریح به حق توکیل زن باشد باتوجه به قواعد عرف و قرائن موجود و معمول باید حق توکیل را برای زن شناخت. نویسنده درخصوص وکالت زوجه در طلاق نیز اظهار داشته که مطابق قانون مجری در زمان نگارش پایان‌نامه، دادگاه بایستی مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نماید. که موجبات تحقق شرط استفاده زوجه از وکالت در طلاق طی 12 بند در اسناد ازدواج به صورت چاپی مندرج شده است. پس بدین ترتیب نویسنده ادعا کرده که نقش قراردادهای خصوصی زوجین در آثار نکاح، بسی موثرتر از انعقاد و انحلال آن است.

چکیده در حقوق اسلام به نگهداری و تربیت کودک، حضانت می‌گویند و حقوق مدنی ایران هم که از فقه اسلام گرفته شده و تحت تأثیر آن می‌باشد، مقررات خود را مطابق با آن تنظیم کرده است. در پایان نامه حاضر مطالبی در رابطه با طلاق، حضانت و ماهیت حقوقی آن، قلمرو حضانت،اشخاص عهده دار حضانت، ضمانتهای اجرای قانونی در حقوق ایران، عوامل موثر در تصمیم گیری دادگاهها در حضانت، قابل تغییر بودن حضانت اعطایی و آثار قلمرو حضانت در حقوق آمریکا مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نتایج این بررسی‌ها نشان می‌دهد که در هر دو کشور طلاق چهره قضایی دارد یعنی به حکم دادگاه صورت می‌گیرد. در هر دو کشور، اصلاح و سازش دادن زوجین و جلوگیری از وقوع طلاق و تثبیت خانواده مورد توجه است و بدین منظور تدابیری از قبیل ارجاع به داوری، استمداد از اشخاص و سازمانهای خارج دادگاه، دادن مهلت‌هایی برای تفکر و انصراف از طلاق اتخاذ گردیده است. شباهتهای اساسی و بعضی تفاوتهای مهم در دو سیستم حقوقی ایران و آمریکا در رابطه با حضانت کودک وجود دارد، مهم ترین شباهت این است که در هر دو کشور، منافع کودک موضوع اصلی در موارد حضانت فرزندان پس از طلاق می‌باشد. یک تفاوت اساسی که بین دو کشور در این مسأله وجود دارد این است که در قانون مدنی ایران بر عکس حقوق آمریکا، حضانت جسمانی حضانت قانونی همیشه به یکی از والدین اعطاء نمی‌شود. در مواردی که ما در عهده‌دار حضانت است، حضانت جسمانی و حضانت قانونی جدای از هم هستند، چون که در حقوق ایران، حضانت قانونی همیشه به پدر تعلق دارد حتی در مواردی که پدر عهده‌دار حضانت نیست. اگر پدر عهده‌دار حضانت باشد در آن صورت جسمانی و قانونی جدای از هم نخواهد بود. در حقوق آمریکا بر عکس سیستم ایران، حضانت جسمانی و قانونی ممکن است به طور مجزا یا باهمدیگر منوط به تصمیم دادگاه اعطاء شود. در حقوق هر دو کشور پدر یا مادری که حضانت به او واگذار نشده، حق ملاقات کودک و نظارت یا همکاری در تربیت او را خواهد داشت. در صورت بروز اختلافات، اخذ تصمیم در این زمینه با دادگاه است. در حقوق هر دو کشور نفقه و هزینه زندگی اولاد به عنوان یکی از آثار طلاق مورد بحث قرار می‌گیرد و دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم طلاق در این مورد هم تصمیم بگیرد.

چکیده جامعه انسانی فراهم آمده از انسان‌هاست و زن نیمی از پیکره‌ی جامعه‌ی انسانی را تشکیل می‌دهد. اما از دیدگاه اسلام زن تا چه اندازه درجامعه زمینه‌ی نقش‌آفرینی دارد و محدوده‌ی مشارکت اجتماعی زنان و حضور عینی آنان در جامعه تا کجاست؟ آیا مرد می‌تواند همسر خویش را از مشارکت در امور اجتماعی باز دارد؟ با این که موضوع مشارکت اجتماعی از اهمیت ویژه برخوردار است، اما با نگاه همه جانبه و دقیق مورد پژوهش قرار نگرفته است. ما مسئله را از زاویه‌ی عقل، قرآن و حدیث بررسی کرده‌ایم و در نهایت به نقد نظرات مخالف پرداخته‌ایم. در این پژوهش به نتایج اساسی ذیل دست یافته‌ایم. 1- عقل مشارکت همه جانبه‌ی زنان را تأیید می‌کند. 2- قرآن و حدیث همواره زن و مرد را دارای هویت واحدی می‌شمرد که هر دو به یکسان قابلیت استکمال و رشد دارند. 3-‌ زنان از دو جنبه انسانی و مونث بودن برخوردارند. شریعت اسلامی در روابط اجتماعی بر بعد انسانی تکیه دارد و آن را قابل تفکیک از زنانگی محض می‌داند. و به منظور تفکیک این دو، در هنگام حضور در جامعه رعایت آدابی را برای زن و مرد مقرر کرده است. 4- هر انسانی که از لحاظ علمی و عملی و جسمی توانایی لازم برای عهده گرفتن مناصب مختلف را داشته باشد، می‌تواند به این امور بپردازد و اسلام تفاوتی بین زن و مرد در ین امور قائل نشده است. پیشنهاد: 1- بررسی ویژگی‌ها و حدود وظایف ولی فقیه و این که آیا زنان از تصدی این منصب منع شده‌اند یا خیر؟ 2- بررسی فیزیولوژیک جنس زن و مرد و تدقیق تفاوت‌های این دو و میزن تأثیر این تفاوت‌ها در توانایی‌های جسمی و عقلی زنان.

چکیده کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان در پی تلاش طرفداران تساوی کامل حقوق زن و مرد و اقدامات مجمع عمومی سازمان ملل جهت تضمین رعایت حقوق زنان تصویب گردید. طبق این کنوانسیون صرف‌نظر از تفاوت‌های جسمی و طبیعی که بین زن و مرد وجود دارد، هرگونه قانون، رویه عملی، فرهنگ و سنت رایج که به تساوی زن و مرد در تمام زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و .... لطمه وارد سازد، تبعیض محسوب می‌شود. باتوجه به اهمیت حقوق خانواده و روابط زوجین و اثرات مستقیم آن بر اجتماعی و بحث بر سر الحاق به کنوانسیون که مدتی است مطرح گردیده و تبعاتی که این الحاق به جهت الزام‌آور بودن کنوانسیون در زمینه قوانین و مقررات داخلی خواهد داشت؛ نویسنده در پایان نامه حاضر به بررسی روابط غیرمالی زوجین در این کنوانسیون و موضع حقوق ایران پرداخته است. روش تحقیق در این پایان نامه توصیفی و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای و به وسیله فیش‌برداری می‌باشد. نتایج بررسی حاکی از این می‌باشد که در زمینه آثار غیر مالی نکاح نسبت به زوجه، (زوجه) در حقوق ایران اساساً ملزم به تمکین در مقابل زوج می‌باشد، در حالی که چنین وظیفه‌ای برای زوج مقرر نگردیده است. البته این وظیفه زوجه مطلق نبوده و در حدود شرع و قانون است. در مورد سکونت مشترک زوجین، باید گفت تعیین محل سکونت با زوج بوده و زوجه به جز در برخی موارد، ملزم به تبعیت از نظر و تصمیم وی می‌باشد. در حقوق ایران محدودیت‌هایی در زمینه حرفه و شغل دلخواه برای زنان به طور کلی و زنان متأهل به طور خاص وجود دارد. لذا در مجموع، باتوجه به عرف جامعه ایران، زوج و زوجه از موقعیت و آزادی یکسان در عمل، برخوردار نیستند. در حقوق ایران زوجه در رابطه با تابعیت، تابع زوج می‌باشد ولی چنین وضعیتی برای زوج مقرر نگردیده است. در نهایت باید گفت که با بررسی حقوق ایران مشخص می‌گردد که زوجین در زمینه آثار غیر مالی نکاح چه آثار مشترک بین آنان و چه آثار ویژه هر یک از آنان در رابطه با حقوق و تکالیف، دارای تفاوت‌های فاحش می‌باشند و جز در بعضی موارد محدود در حقوق ایران تساوی مورد نظر کنوانسیون به چشم نمی‌خورد و با مطالعاتی که در حقوق ایران انجام گرفت باتوجه به مبنای فقهی آن و عرف مسلم جامعه ایران، تساوی مورد نظر کنوانسیون نه تنها در حقوق ایران وجود ندارد بلکه اصولاً باتوجه به مراتب مذکور قابل پذیرش نیز نمی‌باشد.