چکیده اختلافات خانوادگی بین زن و شوهر دو منشأ کلی دارد: a. عدم آشنایی هر کدام با انتظارات دیگری با عدم توافق بر پذیرش انتظارت (عدم تعادل ساختار خانواده) b. عدم پایبندی هر کدام به هنجارها و تخلّف از آن. (کجروی) نوشته حاضر به بررسی انواع حالات عدم تعادل ساختار نظام اجتماعی خانواده و رابطة آن با کشمکش زن و شوهر می‌پردازد. همچنین به شرایط تسهیل کنندة عدم تعادل ساختار خانواده نیز پرداخته شده است. جامعة آماری بررسی حاضر کلیه خانواده‌های دانشجویان متأهل دانشگاه فردویس است که در خوابگاهها ساکن هستند، که در مجموع 80 خانواده بودند و تمام شماری شدند. بررسی به شیوة پیمایشی انجام شده و ابزار سنجش نیز پرسش‌نامه همراه با پرس و جو می‌باشد. اطلاعات به دست آمده از طریق پرسش‌نامه در جهت تحلیل ساختار خانواده مورد استفاده قرار گرفت که در نهایت نتایج حاصله نشان داد که انواع عدم تعادل ساختار خانواده غالباً در حدّ وجود ندارد و کم بودند و کشمکش زن و شوهر نیز در حدّ خیلی ضعیف بود. از بین شرایط تسهیل کنندة عدم تعادل ساختار خانواده نیز فاصلة سنی زن و شوهر با عدم تعادل ساختار خانواده رابطة معنی‌داری داشتند. منبع/مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده مروری بر مشاهدات عینی به انضمام آمار و اطلاعات موجود درخصوص مشارکت زنان، حوزه فعالیت و حیطه اختیارات آنان، طی سال‌های پس از انقلاب تغییرات زیادی را نشان می‌دهد. حضور زنان در عرصه عمومی طی دوران حیات جمهوری اسلامی ایران روندی یکنواخت نداشته بلکه در طول زمان تغییر کرده است. هدف این پایان‌نامه، مطالعه تحول وضعیت زنان در عرصه عمومی متأثر از تحول دولت طی دوران پس از انقلاب اسلامی است. به منظور انجام مطالعه روی رابطة تحول دولت و تغییر وضعیت زنان، همزمان از سه رویکرد نهادی، گفتمان و تاریخی استفاده شده است. در رویکرد نهادی کوشش می‌شود که پدیده‌های سیاسی معاصر با توجه به گذشته تبیین شوند و تاکید بر تبیین و فهم قوانین است نه ایجاد آن. در رویکرد گفتمانی به ارائه منابع مفهومی بدیل برای تفهیم عملکرد نهادها و سازمان‌ها می‌پردازند. در رویکرد تاریخی نیز تجربه خاص یک جامعه در گذر از مراحل مختلف تاریخی مورد نظر قرار می‌گیرد. یافته‌های برخاسته از مطالعات نویسنده حاکی از این می‌باشد که در دوران پهلوی زنان در فرایند نوسازی و انجام اصلاحات، وارد شده و به عنوان مظاهر نوگرایی به عرصه عمومی داخل شدند. از آن جا که برداشت دولت پهلوی از نوسازی در برابر ارزش‌های سنتی و مذهبی قرار داشت، واکنش‌های متفاوتی را در میان گروههای مختلف جامعه برانگیخت و موجب پیدایش و یا تکامل گفتمان‌های مختلف در مورد زنان شد. گفتمان تجدد‌طلب که شارح اصلی آن دولت بود؛ گفتمان سنتی که میراث تمدن و فرهنگ ایرانی – اسلامی بود و به شدت در برابر هر نوع‌گرایی مقاومت می‌نمود؛ گفتمان سنتی جدید که برای حل مشکل ورود تمدن و شبهاتی که در اصول دین پدید آمده بود به بازتعریف اصول تفکر سنتی و انطباق آن با مسائل روز می‌پرداخت و گفتمان مدرن که در مبارزه با دولت پهلوی و امپریالیسم، به ارائه تصویر و تفسیر متفاوتی از زن که مستقل و فعال در عرصه‌های اجتماع است، می‌پرداخت. در مقطع آغازین حیات جمهوری اسلامی تا شروع جنگ ایران و عراق که دوران تاسیس و تثبیت نظام سیاسی است، منطق و منش دولت پیشین در مورد زنان نفی می‌شود و انقلابیون به تعریف جایگاه زن در مجموعه اعتقادی و عملی نظام سیاسی جدید می‌پردازند. وجود زنان به عنوان شهروندانی که می‌توانند نظام سیاسی را پیش ببرند، پسندیده و مورد تشویق است با آغاز جنگ، زنان به عنوان حافظان و مدافعان ارزش‌های اسلامی و مربی نسل‌های آتی به حساب می‌آیند. در این دوران، حوزه سیاست همچنان حوزه‌ای مردانه بوده و زنان تنها به عنوان مدافع و در غالب مشارکت بسیجی و حمایت از جبهه و جنگ فعالیت دارند. پایان جنگ، آغاز دوران متعادل‌تری در عرصه سیاسی – اجتماعی بود. بطوری که در این دوران جهت‌گیری‌های نظام آموزشی و فرایند جامعه‌پذیری به نفع آنان تغییر کرد و بر خلاف روند سابق، جهت افزایش اشتغال زنان، سیاست‌های حمایتی اتخاذ گردید. در حوزه سیاست نیز مقدمات مشارکت زنان پیش‌بینی شده است خدمت بزرگی که دولت برای حضور زنان در عرصه عمومی طی سال‌های پس از انقلاب ایجاد کرد گسترش نظام آموزش بود. آموزش وسیله‌ای برای کسب آگاهی و قدرت‌یابی است. دیدگاههای سنتی در مورد زنان به شدت به چالش کشیده شده است و طرفداران حقوق زنان به دنبال تفسیر احکام اسلامی مطابق شرایط زمان و مکان و براساس مشکلات زنان هستند. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر اشتغال مادران در پنج سال اولیه زندگی کودکان بر رشد شناختی و اجتماعی کودکان آنها در بدو ورود به دبستان بود. بدین منظور تعداد 120 نفر از دانش‌آموزان کلاس اول دبستان‌های دولتی شیراز انتخاب و به صورت دو گروه 60 نفری از فرزندان مادران شاغل و غیرشاغل (در هر گروه 30 دختر و 30 پسر) موازنه و مورد مقایسه قرار گرفتند. عواملی که در انتخاب و موازنه افراد کنترل شدند عبارتند بودند از: اندازه خانواده و ترتیب تولد کودک، میزان تحصیلات پدر و مادر، انسجام خانواده و سلامت کودک و آموزش پیش دبستانی. برای سنجش رشد اجتماعی آزمودنی‌ها از نمرات حاصل از مقیاس رشد اجتماعی و اینلند استفاده گردید. پایانی مقیاس رشد اجتماعی و انیلند از طریق محاسبه پایانی تنصیفی زوج و فرد از نمرات زیر مقیاس «حرفه و اشتغال» محاسبه گردید که ضریب حاصل 89% بود و به منظور سنجش هوش (رشد شناختی) آزمودنی‌ها از نمرات به دست آمده از آزمون ماتریس‌های پیشرونده رنگی ریون برای کودکان که یک آزمون غیرکلامی هوش عمومی است استفاده گردید. ارزیابی نتایج به وسیله تحلیل واریانس نشان داد که کودکان مادران شاغل با 1... /. P از نظر هوشی برتر از کودکان مادران غیرشاغل بودند ولی در مقیاس رشد اجتماعی و اینلند با 163% P تفاوت معنی‌داری بین دو گروه مشاهده نگردید. در تحلیل نتایج حاصل از زیر مقیاس‌های رشد اجتماعی واینلند تفاوت معنی‌داری بین آزمون‌های دو گروه به دست نیامد. برررسی تفاوت بین دختران و پسران در رشد شناختی و اجتماعی با توجه به اشتغال مادر نیز به وسیله تحلیل واریانس صورت گرفت که نمرات رشد شناختی و اجتماعی باتوجه به اشتغال مادر نیز به وسیله تحلیل واریانس صورت گرفت که نمرات رشد شناختی، پسران با 4% P به طور معنی‌داری از دختران بالاتر ولی در رشد اجتماعی تفاوت معنی‌داری بین آزمودنی‌های دختر و پسر مشاهده نگردید. در زیر مقیاس‌های رشد اجتماعی واینلند تنها در زیر مقیاس خود یاری عمومی، پسران مادران شاغل، با 23% P از دیگر گروههای به طور معنی‌دار بالاتر بودند. به طور کلی نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که اشتغال مادران در سال‌های اولیه زندگی کودک بر رشد شناختی و اجتماعی کودکان آنها در بدو ورود به دبستان تأثیر منفی ندارد. منبع/مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده هدف کلی این پژوهش توصیف انحرافات و نابهنجاری‌های متداول بین دختران و زنان جوان شهر مشهد و نیز بررسی و تبیین علل و عوامل مؤثّر بر آنها می‌باشد. اهمّ فرضیه‌های این پژوهش که براساس نظریه میدان لوین، مطالعة اکتشافی و سایر نظریه‌ها و دیدگاههای دیگر تهیه شده، عبارتند از: رابطة بین میزان تحصیلات، وضعیت تأهّل، میزان تأثیر گروه دوستان، میزان پایبندی فرد به شعائر مذهبی، وضع زندگی والدین، درآمد خانواده، تفاوت سنّی فرد با والدین، تفاوت سطح سواد با همسر، وجود دوستان ناباب، تصوّر فرد از خود، تصوّر فرد در قضاوت دیگران دربارة او، تراکم جمعیت در خانواده، کنترل اجتماعی، سن ازدواج، تعداد دفعات ازدواج، محل زندگی و ... و احتمال انحراف. روش پژوهش به صورت پیمایشی (survay) و تکنیک تحقیق نیز مصاحبة توأم با پرسشنامه بوده است که برای انجام آن دو نمونه از جامعة آماری انتخاب شده است. یکی به عنوان گروه آزمایش و دیگری به عنوان گروه گواه، گروه آزمایش عبارت بودند از تعداد 125 تن از دختران و زنان جوان 13 تا 28 ساله‌ای که درمرکز بازپروری حریت و زندان وکیل آباد مشهد نگهداری می‌شوند و گروه گواه نیز شامل 129 تن می‌شدند که از بین دختران و زنان جوان 13 تا 28 سالة ساکن مشهد که در هنگام پژوهش خارج از مرکز یاد شده به سر می‌بردند انتخاب گردیدند. واحد تحلیل در این پژوهش فرد می‌باشد. فرضیه‌هایی که از آزمون رد عبور کردند، عبارتند از: رابطة بین وضعیـّت تحصیلی، وضعیت تأهّل، وضعت زندگی والدین، تفاوت سطح سواد فرد با همسر، تأثیر گروه دوستان، تفاوت سنّی فرد با والدین، میزان پایبندی فرد به شعائر مذهبی و ... و احتمال انحراف و نیز فرضیه‌هایی که از آزمون رد عبور نکردند، عبارتند از: رابطة بین وضعیت تأهّل، تفاوت سنّی و فرهنگی و سطح سواد با همسر رابطة عاطفی فرد با همسرش، میزان رضایت فرد از زندگی با والدین و تراکم جمعّیت در خانواده و اهمیت دادن به نظریات دیگران و ... و احتمال انحراف. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده حکم ماده 630 قانون مجازات یعنی قتل در فراش «عبارت از: کشتن زن و مرد اجنبی در حال ارتکاب زنا توسط شوهری برابر نص قانونی مذکور، چنانچه شوهر، همسر خود و مرد اجنبی را در چنین حالتی مشاهده کند و در همان حال آنان را به قتل برساند، از قصاص معاف می‌شود. البته در مورد مجوز قتل زن، شرط معافیت از قصاص آن است که زن، خود به انجام عمل مذکور تمایل داشته و مورد اکراه و اجبار قرار نگرفته باشد. هدف پایان‌نامه حاضر، تبیین و توضیح نظریات مختلف فقهی و حقوقی در باب حکم ماده 630 قانون مجازات اسلامی است که در واقع، این نظریات توجیه کننده حکم ماده مذکور بوده و مبنای فقهی آن به شمار می‌روند. روش تحقیق پایان‌نامه حاضر، مطالعه کتابخانه‌ای بوده و در این راستا، با مراجعه به نظرات فقهی و حقوقی و تحلیل آن‌ها به بررسی موضوع پرداخته شده است. نتایج مطالعات نشان می‌دهد که در حقوق فقهی، ارتکاب چنین قتلی توسسط شوهر، تجویز شده است و کشتن مرد اجنبی به طور مطلق و قتل زن در صورتی که اکراه نشده باشد، توسط شوهر مجاز دانسته می‌شود؛ هر چند که معافیت از قصاص به خاطر ارتکاب قتل باتوجه به منتفی بودن اقرار توسط زانی و زانیه، منوط به اثبات زنا براساس شهادت شهود یا علم قاضی است. در حقوق کیفری ایران، در مقررات قانون مجازات عمومی مصوب 4-13،ماده 179 به این موضوع اختصاص داشت که قانونگذار در آن زمان، بدون توجه به موازین فقهی، دایره شمول احکم معافیت را توسعه داده بود، به نحوی که حتی انجام مواقعه توسط زن و مرد بیگانه را شرط ندانسته بود و چنانچه شوهر، آن‌ها را در حالتی که موجب توهم انجام مواقعه شود، مشاهده می‌کرد، در صورت ارتکاب قتل از معافیت مطلق یا نسبی از مجازات برخوردار می‌شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ابتدا در مقررات مصوب سال‌های 1361، 1362 و 1370، در این مورد حکمی وجود نداشت، اما در اصلاحات سال 1375، مقنن با تصویب ماده 630، ارتکاب قتل در فراش توسط شوهر را صریحاً اجازه داده است. درخصوص مبنای این معافیت و عدم مسؤلیت مرد، نظرات مختلفی توسط فقها و حقوق‌دانان همانند تئوری دفاع مشروع، حدوث حالت برانگیختگی یا تحریک، اجرا و اقامه حد الهی، مهدورالدم بودن زانی و زانیه، ارائه شده است. از نظر سابقه عرفی موضوع، باتوجه به موسع بودن حکم ماده 179 قانون مجازات عمومی، عامل تحریک یا برانگیختگی مرتکب به عنوان مبنای حکم مورد پذیرش اکثر حقوق‌دانان و رویه قضایی موجود قرار گرفته بود و از نظر فقهی روایت مرسله منقول در کتاب دروس شهید اول، مستند حکم قرار گرفته است. بنابراین تصویب این ماده و تجویز صریح ارتکاب قتل توسط شوهر با توجه به ایراداتی که به استدلالات حکم وارد است، امری متهورانه و معارض با اصل احتیاط در دماء مسلمین است و به نظر می‌رسد چنانچه مقنن این مورد را در عداد کیفیات مخففه قضائی لحاظ می‌کرد و آن را مشمول حکم ماده 22 قانون مجازات عمومی قرار می‌داد و به دلیل وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم و رفتار تحریک‌آمیز مجنی علیه، در مجازات مرتکب تخفیف قائل می‌شد، مطابقت بیشتری با موازین فقهی و حقوقی می‌کرد.