چکیده حکم ماده 630 قانون مجازات یعنی قتل در فراش «عبارت از: کشتن زن و مرد اجنبی در حال ارتکاب زنا توسط شوهری برابر نص قانونی مذکور، چنانچه شوهر، همسر خود و مرد اجنبی را در چنین حالتی مشاهده کند و در همان حال آنان را به قتل برساند، از قصاص معاف می‌شود. البته در مورد مجوز قتل زن، شرط معافیت از قصاص آن است که زن، خود به انجام عمل مذکور تمایل داشته و مورد اکراه و اجبار قرار نگرفته باشد. هدف پایان‌نامه حاضر، تبیین و توضیح نظریات مختلف فقهی و حقوقی در باب حکم ماده 630 قانون مجازات اسلامی است که در واقع، این نظریات توجیه کننده حکم ماده مذکور بوده و مبنای فقهی آن به شمار می‌روند. روش تحقیق پایان‌نامه حاضر، مطالعه کتابخانه‌ای بوده و در این راستا، با مراجعه به نظرات فقهی و حقوقی و تحلیل آن‌ها به بررسی موضوع پرداخته شده است. نتایج مطالعات نشان می‌دهد که در حقوق فقهی، ارتکاب چنین قتلی توسسط شوهر، تجویز شده است و کشتن مرد اجنبی به طور مطلق و قتل زن در صورتی که اکراه نشده باشد، توسط شوهر مجاز دانسته می‌شود؛ هر چند که معافیت از قصاص به خاطر ارتکاب قتل باتوجه به منتفی بودن اقرار توسط زانی و زانیه، منوط به اثبات زنا براساس شهادت شهود یا علم قاضی است. در حقوق کیفری ایران، در مقررات قانون مجازات عمومی مصوب 4-13،ماده 179 به این موضوع اختصاص داشت که قانونگذار در آن زمان، بدون توجه به موازین فقهی، دایره شمول احکم معافیت را توسعه داده بود، به نحوی که حتی انجام مواقعه توسط زن و مرد بیگانه را شرط ندانسته بود و چنانچه شوهر، آن‌ها را در حالتی که موجب توهم انجام مواقعه شود، مشاهده می‌کرد، در صورت ارتکاب قتل از معافیت مطلق یا نسبی از مجازات برخوردار می‌شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ابتدا در مقررات مصوب سال‌های 1361، 1362 و 1370، در این مورد حکمی وجود نداشت، اما در اصلاحات سال 1375، مقنن با تصویب ماده 630، ارتکاب قتل در فراش توسط شوهر را صریحاً اجازه داده است. درخصوص مبنای این معافیت و عدم مسؤلیت مرد، نظرات مختلفی توسط فقها و حقوق‌دانان همانند تئوری دفاع مشروع، حدوث حالت برانگیختگی یا تحریک، اجرا و اقامه حد الهی، مهدورالدم بودن زانی و زانیه، ارائه شده است. از نظر سابقه عرفی موضوع، باتوجه به موسع بودن حکم ماده 179 قانون مجازات عمومی، عامل تحریک یا برانگیختگی مرتکب به عنوان مبنای حکم مورد پذیرش اکثر حقوق‌دانان و رویه قضایی موجود قرار گرفته بود و از نظر فقهی روایت مرسله منقول در کتاب دروس شهید اول، مستند حکم قرار گرفته است. بنابراین تصویب این ماده و تجویز صریح ارتکاب قتل توسط شوهر با توجه به ایراداتی که به استدلالات حکم وارد است، امری متهورانه و معارض با اصل احتیاط در دماء مسلمین است و به نظر می‌رسد چنانچه مقنن این مورد را در عداد کیفیات مخففه قضائی لحاظ می‌کرد و آن را مشمول حکم ماده 22 قانون مجازات عمومی قرار می‌داد و به دلیل وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم و رفتار تحریک‌آمیز مجنی علیه، در مجازات مرتکب تخفیف قائل می‌شد، مطابقت بیشتری با موازین فقهی و حقوقی می‌کرد.