چکیده دنیای علم و استدلال به ما تکلیف می‌کند که با همه سونگری، بحث اجتهادی جدیدی در قضاوت زن از نظر دلیل‌های فقهی انجام دهیم و با بازنگری در دلایل این مسئله کشف کنیم که آیا واقعاً دلیل محکمی بر عدم جواز قضاوت زن وجود دارد یا نه؟ در این رساله سعی شده به بررسی و ارزیابی ادله منع قضا برای زن بپردازیم تا مشخص می‌شود که این ادله قابل قبول هست یا خیر؟ به عبارت دیگر مشخص شود مسؤولیت قضاوت به عنوان یک تکلیف متوجه چه کسانی است؟ و آیا زنان و مردان در انجام این مسؤولیت از نقطه نظر شرعی از شرایطی یکسان برخوردارند و یا متفاوتند؟ برای ورود به بحث بررسی دله منع قضاوت زن، آشنایی با معنای لغوی و اصطلاحی قضا و همچنین شرایط ویژگیهای قاضی ضروری می‌نماید بنابراین قسمتی از رساله به معرفی اجمالی قضاوت و شرایط و ویژگی‌های قاضی اختصاص یافته است. قسمتی دیگر از رساله به بیان اقوال فقهای شیعه و عامه اعم از فقهای مثبتین و نافین شرط ذکورت پرداخته شده است. قسمت اصلی رساله به بیا ادله منع قضاء برای زن و بررسی و ارزیابی آن ادله اختصاص یافته است. در این فصل ادله مخالفین از کتاب، سنت، اجماع، اصل عدم جواز و اختصاص ادله جواز قضاوت به مرد، عدم صلاحیت زن از نظر ساختار جسمی و توان اندیشه، اراده و تدین، اولویت‌ها و سیره پیامبر و دیگر خلفاء، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. در پایان بعد از ارزیابی ادله منع قضا، نتیجه‌گیری شده است که ما دلیل قاطعی و محکمی نداریم که براساس آن تصدی این مسؤولیت را توسط بانوان مطلقاً نامشروع بدانیم. منبع/مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده در جهان معاصر حقوق زنان به عنوان حقوق نیمی از جمعیت جهان از اهمیت زیادی برخوردار است. در این پایان‌نامه سعی شده است نقش سازمان ملل در تبیین حقوق زنان مورد ارزیابی قرار گیرد. از آن جا که کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض نسبت به زنان در برگیرنده کلیه حقوق اعم از سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می‌باشد، لذا سعی شده است ابعاد مختلف کنوانسیون مذکور مورد بررسی قرار گیرد. هدف اصلی این پژوهش مطالعه و بررسی نقش سازمان ملل متحد در تبیین حقوق زنان، با تاکید بر کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض نسبت به زنان است، از طرفی ارائه یک ساختار کلی برای مطالعات آتی و رفع کاستی‌های موجود و جمع‌آوری اطلاعات و تنظیم آن‌ها جهت استفاده کاربردی جهت موضع‌گیری فعال جمهوری اسلامی ایران در امور بین‌المللی زنان و کنوانسیون های مصوب سازمان ملل متحد است. نتایج حاصل از پژوهش که به روش کتابخانه‌ای انجام گرفته؛ نشان داد که تهیه اسناد الزام آور حقوقی در زمینه حقوق زنان از مهم‌ترین اقدامات سازمان ملل می‌باشد، که از یک سو به تبیین حقوق زنان پرداخته و از سوی دیگر رهنمودهای کلی جهت تضمین این حقوق توسط بخش‌های دولتی و غیردولتی ارائه داده است. از میان اسناد الزام‌آور حقوقی سازمان ملل متحد که موضوع حقوق زنان را شامل می‌شود، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض نسبت به زنان، کاملترین مقاوله‌نامه‌ای که در زمینه حقوق زنان تاکنون به تصویب سازمان ملل متحد رسیده است. این کنوانسیون در بردارنده حقوق سیاسی، مدنی، اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی زنان بوده و مبنای این کنوانسیون، تساوی حقوق زن و مرد در تمامی جنبه‌های زندگی خانوادگی و اجتماعی می‌باشد. همچنین، بررسی محتویات پژوهش نشان دهنده این نکته است که سازمان ملل متحد در تبیین حقوق زنان و ارائه اقدامات مناسب موفق نبوده است. این امر دلایل متعددی دارد که عمده‌ترین آنها عبارتند از: ساختار جامعه جهانی، حاکمیت کشورهای مختلف و تحول جامعه بین‌المللی. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده ادعای سازمان‌های بین‌المللی مبنی بر نقص حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان و خانواده در ایران، از جمله ابزارهایی بوده که از همان سال‌های نخست استقرار جمهوری اسلامی ایران به عنوان حربه‌ای علیه انقلاب قرار گرفته‌اند و منشأ بروز حملات و صدور قطعنامه‌هایی علیه ایران گردیده است. نپیوستن ایران به کنوانسیون رفع تعیض علیه زنان، از یک سو بر حجم این تبلیغات افزوده و از طرف دیگر پیوستن به تعمق به این نظامنامه بین‌المللی به نظر نمی‌رسد مشکلی از نظام را حل کند. اهداف اصلی این پایان‌نامه به این شرح می‌باشند: تطبیق کنوانسیون 1979 م رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان با نظام حقوق اساسی؛ روش ساختن تعارضات احتمالی و تعیین میزان این تعارضات؛ ارائه راه‌کارهایی برای رفع این تعارضات و در نهایت، تسهیل الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون. نتایج این بررسی نشان داد که کنوانسیون در مواردی با حقوق اسلامی و همچنین قوانین جاریه نظام جمهوری اسلامی ایران در تعارض می‌باشد. اما این تعارضات در حدی نیست که پیوستن جمهوری اسلامی ایران را به کنوانسیون ناممکن سازد نویسنده در پایان‌نامه خود تعارضات موجود را به سه دسته تقسیم کرده و سعی نموده است برای هر دسته راه‌کارهای مناسبی ارائه دهد. این تعارضات عبارتند از: قوانین و مقررارت موضوعه حکومتی که اصولاً احکامی هستند که موضوع آن‌ها در فقه مطرح نبوده و قاعده فقهی خاصی در این مورد وجود ندارد مانند تابعیت زنان؛ قوانین مبتنی بر احکام انعطاف پذیر شرعی که تعداد این قوانین فراوان می باشد مانند ممنوعیت زنان از قضاوت و دسته سوم قوانین مبتنی بر احکام مسلمه شرعی که حکم صریح آن در قرآن آمده است. این یافته‌ها به همراه راهکارهای پیشنهادی در قالب یک اعلامیه و چند حق شرط در انتهای پایان‌نامه ذکر شده است. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده در سال 1371 ماده واحد اصلاح مقررات مربوط به طلاق به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. تبصره 6 این ماده واحده مقرر می‌دارد: «چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت‌المثل کارهایی انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.» در این پایان نامه از نظر فقهی و حقوقی مبانی مسئولیت زوج به پرداخت آن، شروط و مواردی که لازم است تا این مسئولیت به وجود آید، نوع کارهایی که زن خانه‌دار انجام می‌دهد، کارهایی که وظیفه شرعی اوست و کارهایی که وظیفة شرعی او نیست، بار اثباتی مسأله در دادگاه و همچنین ابهامات و مجهولات قابل طرح پیرامون آن مورد بررسی قرار گرفته است و ضمن ارائه راه‌حل‌هایی برای تعیین مقدار و میزان این اجرت‌المثل، رابطة آن با نحله (بخشش) و همچنین وضعیت ماده واحده در جاهاییکه حق درخواست طلاق قانونی از طرف زوجه وجود داشته باشد و اعسار شوهر در مقام پرداخت آن بررسی شده است. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده با تولد کودک در یک خانواده، مسئولیت‌های جدیدی بر عهده هر یک از پدر و مادر می‌آید. یکی از مسئولیت‌های خطیر والدین حضانت (نگهداری و تربیت) فرزندان است. و از آنجا که نقش مادر در این امر بسیار تعیین کننده و حائز اهمیت می‌باشد در این رساله حضانت مادر از دیدگاه فقه و حقوق مورد بررسی قرار می‌گیرد. محورهای مورد بحث رساله عبارتند از: الف – مفهوم و ماهیت حضانت: در باب حضانت این سؤال مطرح است که ماهیت حضانت چیست؟ آیا حضانت فی نفسه حق است یا حکم؟ در این رابطه دو قول وجود دارد. آنچه از ظاهر روایات این بابت مستفاد می‌باشد این است که حضانت برای دارنده آن حق است ولی در مقام اعمال و استیفا حکم (تکلیف) می‌باشد. ب – نسب و انواع آن: نسب که شامل نسب مشروع، نسب نامشروع، نسب ناشی از شبهه، نسب ناشی از تلقیح مصنوعی و نیز آثار نسب از جمله حضانت از دیگر محورهای مورد بحث می‌باشد. نکته شایان توجه در این محور این است که آیا آثار نسب منحصر به نسب مشروع است یا برا سایر انواع نسب نیز مترتب می‌گردد؟ فقهای عظام در این مسأله اختلاف نظر دارند. مشهور فقهای امامیه آثار نسب مشروع را در نسب نامشروع جاری نمی‌دانند. اما باید گفت به جز مورد ارث که در آن نص خاص وجود دارد. سایر آثار بر نسب نامشروع نیز مترتب است. و در نسب ناشی از شبهه نیز آثار نسب بر هر طرفی که در شبهه بوده جاری می‌شود و در تلقیح مصنوعی آثار نسب بر صاحب اسپرم و اوول مترتب می‌گردد. چ – متصدی حضانت در فرض حیات ابوین و یا فقدان آنها: در این محور که مهم‌ترین مبحث رساله می‌باشد، اقوال فقهاء و مستندات آنها پیرامون عهده‌دار حضانت مطرح شده و از بررسی اقوال و نصوص وارده که از نظر روانشناسی نیز تأیید می‌شود این نتیجه حاصل می‌شود که در فرض حیات ابوین، مادر نسبت به حضانت طفل اعم از دختر و پسر احقیت دارد، و در صورت فقد یکی از آنها، حضانت با دیگری خواهد بود و درصورت فقدان هر دو، حضانت به قرابت مادری می‌رسد. همچنین در این مبحث به موضوعاتی نظیر حق‌الملاقات و مسئولیت حضانت کننده در صورت تفریط و تقصیر در امر حضانت پرداخته می‌شود. د- شرایط حضانت کننده: در این قسمت ویژگی‌ها و شرایطی که باید در حضانت کننده موجود باشد مورد بررسی قرار می‌گیرد و بیان می‌گردد که عواملی چون کفر، جنون و ... مانع اجرای حضانت می‌باشند. ه – عناصر مادی حضانت: از دیگر مباحثی که در این رساله به آن پرداخته می‌شود و در دو بخش نگهداری و تربیت، مسئولیت حضانت کننده را بیان می‌دارد. و – پایان مدت حضانت: پایان مدت حضانت آخرین محور بحث رساله بوده و از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مبحث به تناسب موضوع، بحثی پیرامون بلوغ و علامات آن صورت می‌گیرد و از بررسی آیات و روایات وارده و اقوال فقهاء استفاده می‌شود که بلوغ دختر به حیض و بلوغ پسر به احتلام است. نتیجه این که پایان مدت حضانت رسیدن هر یک از دختر و پسر به حد مذکور می‌باشد. امید آن که مطالب آن سودمند واقع شود. و گامی در جهت حمایت از کودکان «آینده‌سازان میهن اسلامی» منبع/ مرکزتحقیقات زن و خانواده