چکیده: روند رو به رشد خشونت علیه زنان دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و در رأس آنها سازمان ملل متحد را بر آن داشته است که اقدام به تصویب اسناد متعدد بین‌المللی نمایند. این اسناد متأثر از دستاوردهای بزه دیده‌شناسی که زنان را در گروه بزه‌دیدگان ضعیف که نیاز به حمایت‌های ویژه دارند قرار می‌دهد تنظیم شده‌اند و اعمالی نظیر قتل، ضرب و جرح، سوء استفاده‌های خانوادگی، تجاوز به عنف، رابطه جنسی اجباری از سوی شوهر، قطع اندام جنسی، خشونت‌های مرتبط با جهیزیه، جنسیت‌گزینی پیش از زایمان و سقط جنین دختر، خرید و فروش زنان و روسپی‌گری اجباری، حاملگی اجباری و عقیم‌سازی اجباری را در مناقشات مسلحانه به عنوان نقض فاحش حقوق اساسی و بنیادین بشری زنان و حقوق بشردوستانه بین‌المللی اعلام می‌نمایند و از دولت‌ها می‌خواهند که کلیه اقدامات لازم در جهت حمایت از زنان را در برابر این گونه اعمال غیر انسانی به عمل آورند این گونه اقدامات جنبه انحصاری نداشته و صرفاً به تدابیر قانونی محدود نمی‌شوند بلکه از دولت‌ها می‌خواهند که علاوه بر وضع مجازات‌های مناسب برای مرتکبین این اعمال و یا تقویت و اصلاح قوانین موجود در این رابطه اقدامات لازم را نیز جهت جبران خسارت زنان قربانی به صورت مالی و غیرمالی به عمل آورند حتی در مواردی که جبران خسارت توسط مرتکب خشونت ممکن نباشد این خسارت باید توسط دولت‌ها جبران گردد. خدمات بهداشتی و پزشکی، حقوقی و مشاوره‌ای رایگان از سوی مراجع رسمی و غیررسمی از دیگر مواردی است که اسناد بین‌المللی ارائة آن را به زنان قربانی لازم دانسته‌اند همچنین وجود خانه‌های امن و پناهگاهها برای این زنان از دیگر تدابیری است که اسناد بین‌المللی آن را لازم دانسته‌اند. امروزه در کشورهای مختلف تحت تأثیر این اسناد اقدامات قانونی و حمایت‌های اجتماعی برای زنان قربانی خشونت مقرر شده است. در کشور ما نیز قوانین کیفری متعددی پیرامون حمایت از زنان در برابر اشکال مختلف خشونت به تصویب رسیده است که در برخی موارد حتی بسیار پیشرفته‌تر از مواد مقرر در اسناد بین‌المللی می‌باشد. این قوانین را می‌توان به سه دسته کلی حمایت از زنان در برابرجرایم علیه تمامیت جسمانی که شامل کلیه اشکال خشونت‌های جسمی می‌شود. حمایت از زنان در برابر جرایم علیه تمامیت معنوی شامل کلیه اشکال خشونت‌های جنسی و روانی شام توهین‌ها و اعمالی منافی عفت، تجاوز به عنف، بهره‌برداری از فحشاء، قوادی و هرزه‌نگاری می‌گردد. حمایت از زنان در برابر جرایم ضد تکالیف خانوادگی: این دسته از جرایم اگرچه تحت عنوان جرایم ضد تکالیف خانوادگی مطرح شده‌اند اما بزهکار واقعی آن مرد و بزه دیده آن زن قلمداد می‌شود و شامل جرایمی نظیر ترک انفاق، ازدواج‌های زود هنگام می‌باشد. اما قوانین در رابطه با خشونت‌های خانگی و ارائه خدماتی نظیر خانه‌های امن و خدمات بهداشتی و پزشکی رایگاه ساکت می‌باشند. از آنجا که کشور ما نیز به اکثر اسناد بین‌المللی مذکور پیوسته است اتخاذ اقداماتی در انطباق با اصول مقرر در این اسناد براساس موازین شرعی لازم و ضروری می‌باشد. منبع/مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده: در فقه کلیه مذاهب اسلامی و در حقوق مدنی ایران و سایر کشورهای اسلامی، طلاق به عنوان یکی از راههای انحلال نکاح در کنار سایر راههای موجود مطرح می‌شود. امروزه، در مذاکرات مجامع قانونگذاری کشور و مطالب رسانه‌های گروهی، گرایش به محدود کردن اختیار مردان در طلاق با انگیزه حمایت از حقوق زنان و پاسداری از ثبات خانواده مشهود است. در پایان‌نامه حاضر، هرچند مباحث به طور خاص بر حول محور طلاق می‌چرخند اما در کنار مباحث اصلی از توجه به سایر راههای انحلال نکاح نیز غفلت نشده است. معانی مورد نظر از اختیار طلاق که در این پایان‌نامه به شرح آن‌ها پرداخته شده شامل: داشتن توان و صلاحیت قانونی، داشتن سمت و نمایندگی و توان انجام طلاق به جای دیگری، رخصت تکلیفی و توان قانونی تقاضای طلاق می‌باشد. نویسنده در پایان‌نامه خود، بر محور بررسی حقوق ایران، بررسی حقوق سایر کشورها و ادیان را نیز اضافه کرده تا موقعیت حقوق ایران شناخته شود. و میزان کارایی راه‌حل‌های پیش‌بیینی شده در حقوق ایران را راه‌حل‌های سایر کشورها و ادیان مقایسه گردد. نتایج پایان نامه و مطالعه در ادیان مختلف و حقوق کشورها در مورد طلاق نشان دهنده امکان تقسیم آن‌ها به دو دسته است. در دسته اول، نکاح غیرقابل انحلال شناخته می‌شود و کسی دارای اختیار طلاق محسوب نمی‌شود. در دسته دوم، انحلال نکاح از طریق طلاق کم و بیش امکان دارد. در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران، طلاق از ایقاعات به شمار می‌رود و یک اراده برای تحقق آن کافی است، و شوهر اصلی‌ترین صاحب اختیار طلاق است. در بسیاری از کشورها و برخی ادیان، هم مردان و هم زنان در امر طلاق صاحب اختیار هستند . عوامل بازدارنده از طلاق ممکن است نشأت گرفته از احکام شرعی و قانونی و یا از اراده اشخاص و قراردادهای آن‌ها با یکدیگر باشند. قانونگذار باید احکام تکلیفی طلاق را که دارای آثار حقوقی مشخصی هستند بیش از پیش مورد توجه قرار دهد. در کنار اختیارات زنان برای واقع ساختن طلاق، اختیاراتی وجود دارند که با استفاده از آن‌ها زن می‌تواند مانع اقدامات مرد برای تحقق طلاق می‌شود. این اختیارات نیز می‌توانند برخاسته از احکام شرعی و قانونی باشند یا از اعمال حقوق زوج و قراردادهای او با زوجه سرچشمه گرفته باشند. در آخر این که منابع اصلی حقوق ایران، وحی و تعالیم معصومین(علیهم‌السلام) هستند و هرچند در آن چارچوب و بر اساس همان منابع، موقعیت برای مانور عقل براساس مصالح و ... در نظر گرفته شده لکن در راستای حصول منافع باید حتی‌الامکان چارچوب احکام اولیه را محفوظ داشت و از آنجا که مشکلات، خود زاییده ترک احکام شرعی هستند، راه حل اصلی، اقامه احکام اولیه و اصلاح عرف براساس آن احکام است و تمسک به احکام ثانویه و ... تنها به عنوان یک راه کار مقطعی و کوتاه مدت مقبول خواهد بود. منبع/مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده: موضوع تحقیق حاضر، بررسی جایگاه مدیریتی زنان، در عرصه ی خانواده و اجتماع از منظر قرآن و سنّت می باشد، این تحقیق جهت تبیین جایگاه انسانی، معنوی، جنسیتی زنان و به دنبال آن تبیین جایگاه حقوقی زنان در بعد مدیریت خانواده و اجتماع انجام گرفته است. سؤالاتی که در این تحقیق پاسخ آن ها پی جویی می شود به شرح ذیل است: -1 آیا تفاوت جایگاه مدیریتی زن و مرد در خانواده مبتنی بر جنسیت، ساختارهای روحی، روانی و حقوق و تکالیف مختص استوار است؟ -2 جایگاه مدیریتی زنان در عرصه ی خانواده از منظر قرآن و سنّت چگونه است؟ -3 جایگاه مدیریتی زنان در عرصه ی اجتماع از منظر قرآن و سنّت چگونه است؟ این تحقیق برای پاسخ گویی به سؤالات فوق به بررسی جایگاه های مختلف زن (انسانی، معنوی، جنسیتی، حقوقی)، بیان اشتراکات و تفاوت های حقوقی زن و مرد به خصوص در بعد مدیریت خانواده و اجتماع از دیدگاه آیات نورانی قرآن کریم و سنّت معصومین (علیهم السلام) پرداخته است و به روش تحلیلی و توصیفی انجام شده است. نتایجی که از این تحقیق به دست آمده است: -1 جایگاه انسانی زن، همان جایگاهی است که مرد از آن برخوردار است. -2 کسب کمالات معنوی ناظر به مقام انسانیت است و این مقام منزّه از ذکورت و انوثت است. -3 اسلام معتقد به وجود تفاوت ها، تمایزات زیستی و روان شناختی (ثابت و متغیر یا درون عاملی و برون عاملی) در زن و مرد است به همین دلیل نیز، جانب دارِ نوعی حقوق طبیعی ویژه برای هر یک از دو جنس مذکر و مؤنّث است. -4 اسلام، با نگاه همه جانبه و فراگیر، جهت نظم بخشیدن به خانواده و جوامع انسانی و در مسیر سیر الی الله و کسب کمالات الهی، حقوق و تکالیفی را برای زنان وضع کرده است، وضع این حقوق و تکالیف با توجه به واقعیت ها و نیازهای هر یک از زن و مرد است از این رو گاهی حقوق زنان را مشابه و همسان مردان قرار داده است و گاه متفاوت و ناهمسان، ولی به هر حال جهت عدالت را در این میان رعایت کرده است. -5 از نظر قرآن کریم و سنّت مردان قیم و سرپرست زنان، حافظ و نگهبان و مدیر و مدبر امور در خانواده می باشند و این بر اساس مکانیسم آفرینش هر یک از زن و مرد است. -6 مدیریت های کلیدی (ولایی) و کلان جامعه هم چون نبوت، امامت، حکومت، قضاوت و مرجعیت و دیگر مناصبی که از شؤون ولایت و امامت عامه است بر عهده ی مردان قرار دارد و زنان از این مسؤولیت عظیم معاف می باشند. -7 در مناصب غیر کلیدی (عادی) که از شؤون ولایت عامه نیست، امکان گزینش زنان وجود دارد و اشتغال و انتصاب زنان در مناصب گوناگون اداری و حرفه ای با حفظ حدود و شرایط اشکالی ندارد. منبع/مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده: فقه زنان و احکام آن به دلیل موقعیت جهانی زن در عصر حاضر، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این میان حقوق زنان در نظام خانواده و مشخصاً مسألة «اذن همسر از شوهر» موضوعی است که تأملات و پرسش‌های بسیاری را بر انگیخته است. اساساًً در اندیشه اسلامی؛ حقّ هیچگاه یکسویه نیست؛ بلکه پیوسته روی دیگر این سکّه تکلیفی نقش بسته است. این قاعدة بنیادین تمامی عرصه‌های حقوق اسلامی را درمی‌نوردد و نظام حقوق خانواده را نیز در بر می¬گیرد. به اتفاق تمام مذاهب فقهی، پیوند زناشویی حقوقی را برای هر یک از همسران به همراه می‌آورد که در قبال آن تکالیفی نهاده شده است؛ از جمله اینکه در ازدواج دائم به طور معمول مرد موظف خواهد بود که زندگی زن را از هر جهت و متناسب با جایگاه اجتماعی زن تأمین نماید و در قبال این امتیاز از زن خواسته شده است، برای انجام برخی فعالیت‌ها و رفت و آمدها، نظر همسر و اجازة‌ وی را کسب نماید. گستره مواردی که در آنها زن موظف به کسب اجازه از شوهرست، موضوعی است که میان مذاهب مختلف اسلامی و بلکه میان مجتهدان یک مذهب، آراء و فتاوای مختلفی را پدید آورده است. به لحاظ مبانی فقهی، «مسئلة اذن همسر» در آیات، به نحو اشاره و در روایات صراحتاً مطرح گردیده است. به مقتضای آیه سی و چهار سوره نساء، مرد به دلیل برخورداری از توانمندی‌هایی که دست آفرینش در خلقت او به ودیعت نهاده و نیز به جهت پرداخت نفقه و تأمین هزینه‌های زندگی، قیّم و سرپرست خانواده و همسرش است. در مقابل از زن خواسته شده از شوهر خود اطاعت کند. از لوازم پذیرش این نظام مدیریتی آن است که زن از کارهای غیر واجبی که مزاحم حق شوهر است اجتناب نموده و برای بیرون رفتن از منزل از شوهر کسب اجازه نماید. مسأله مورد نظر با صراحت و تأکید بیشتری در روایات شیعه و اهل سنت مورد توجه قرار گرفته است. برخی از این روایات احکام اطاعت زن از شوهر را مطرح نموده و خروج زن از منزل بدون اذن شوهر را موجب سقوط نفقه‌ وی برشمرده‌ است. برخی دیگر از روایات از زنانی سخن می‌گوید که با فراهم آوردن موجبات اختلاف و سستی بنیان خانواده، توفیق قبولی طاعات را از خویش سلب کرده، عذاب اخروی را برای خود مهیا می‌نمایند. تعداد دیگری از روایات نیز پاداش‌های دنیوی و اخروی اطاعت از شوهر را بیان می¬دارند. با توجه به مبانی قرآنی و روایی مذکور، نوع نگاه فقهای اسلامی در ادوار هشتگانه فقه شیعه و مقاطع چهارگانه فقه اهل سنت به مسأله «اذن همسر» متغیر بوده، فراز و فرودهایی را تجربه کرده است. گرچه عموم فقهای متقدم امامیه و اهل سنت مسأله اذن همسر را موضوعی مستقل از حقّ تمتّع زوج و بحث تمکین دانسته‌اند؛ با اینحال فقیهان متأخر نوعاً از زاویه‌ای دیگر به مسأله نگریسته‌اند و ضرورت کسب اجازه از شوهر را منحصر در مواردی می‌دانند که با حق تمتّع وی در ارتباط است. در پرتو دیدگاه اخیر، هر گونه فعالیتی که مزاحمتی با حقوق شوهر نداشته و از این رهگذر تهدیدی برای بنیان خانواده محسوب نگردد، نیاز به اجازه شوهر نخواهد داشت. عبادت‌های مستحبی، هبه، صدقات و موضوع اشتغال زن نیز همگی مشمول این اصل کلی‌اند. از سوی دیگر با توجه به اینکه تمامی فقها، نشوز را بیزاری و تصمیم به طلاق دانسته‌اند، نمی‌توان مخالفت‌های ناچیز همسر و خارج شدن‌های جزئی وی از منزل را مصداقی از نشوز دانست. همچنین راهکاری که تحت عنوان «شرط ضمن عقد» در نظام فقهی- حقوقی اسلام تعبیه شده، می‌تواند در مسأله حاضر راهگشا باشد. گرچه مدیریت مرد در خانواده از احکام اولیه فقهی است اما شارع حکیم احکام ثانویه‌ای را نیز پیش‌بینی نموده که به تناسب شرایط و زمان و مکان، ظرفیت‌هایی را به منظور تغییر در احکام اولیه فراهم می‌آورد. «شروط ضمن عقد» در واقع بهره‌گرفتن از این ظرفیت‌هاست که با استمداد از آن، زن می‌تواند ضمن عقد ازدواج، شروطی چون تعلّم، انجام فعالیتهای اجتماعی، اشتغال، انجام عبادتهای مستحبی و ... را لحاظ نموده و مرد را در طول زندگی زناشویی به پذیرش آن پایبند نماید. مبنع/مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده: در حوزه‌ي مطالعات و تحقيقات ديني به ويژه از جنبهي اجتماعي پرداختن به مباحث مربوط به زنان از منظر فقه و كلام اسلامي در تعيين نقشها، وظايف و كاركردهاي اج تماعي از اهميت خاصي برخوردار است. زنان، افزون بر آنكه بيش از نيمي از جوامع انسانياند، همواره در طول تاريخ تحولات بشر از جمله تحولات جامعهي انساني نقش و كاركرد كيفي برجستهاي ، مثبت يا منفي داشته اند . و از طرفي ارتقا و رشد سطح آگاهي و مطالبات اجتماعي زنان، توسعهي زندگي و گسترش ارتباطات، ضرورت پرداختن به تبيين ديني مسايل زنان به خصوص در ابعاد اجتماعي را تشديد ميكند. بديهي است ، تلاش در اين زمينه، ميتواند علاوه بر تنوير افكار عمومي در راستاي انجام وظيفه ي متكلّفان حوزه ي دين جهت ابهام زدايي و طرح ديدگا ههاي مبنايي نقش اساسي ايفا نمايد. نوشتار حاضر، جستاري است ، پيرامون بررسي مباني حضور اجتماعي زنان با استناد به منابع و آموزههاي ديني و بررسي سطوح و لايههاي مختلف مشاركت اجتماعي زنان از منظر كلان نگري و نگرش سيستمي به مجموعهي عوامل دخيل در فرآيند توسعه، كه به روش كتابخانه اي انجام گرفته است و به اعتبار موضوع تركيبي از دو مقولهي عقلاني و وحياني است. محورهاي اصلي بحث عبارتند از : مباني ارزشي گفتمان مشاركت توسعهاي زنان در اسلام اصول دين شناختي مشاركت اجتماعي زنان در توسعه اصول دين شناختي مشاركت زنان در فرآيند توسعهي سياسي مباني فقهي مشاركت زنان در توسعه ي اجتماعي مبتني بر تحقيق مزبور نتايج ذيل حاصل گرديده است. -1 ضرورت مشاركت زنان در فرآيند توسعهي اجتماعي در سطوح و حوزههاي مختلف -2 با توجه به مشترك بودن اكثر حقوق و اصول و مباني عام در منابع ديني، اصل اوليه اشتراك زن و مرد در تكاليف و مسئوليتها است مگر آنچه با دليل معتبر خارج شود. و بررسي مستندات مخالفين حضور اجتماعي زنان، بر ناكافي بودن و عدم اتقان ادلّه در جهت اثبات مدعاي ايشان دلالت دارند. -3 بررسي ادلّهي نقلي و عقلي و همچنين سيرهي معصومان (عليهم السلام)، بر مشاركت فعال زنان در عرصه هاي فرهنگي و اقتصادي دلالت دارد، كه نه تنها با ردع ومنعي مواجه نگرديدهاند بلكه از جوانب مختلف مورد تأييد اهل بيت (عليهم السلام) قرار گرفته اند. -5 تحقيق در مباني ديني مشاركت در توسعهي سياسي ، مؤيد مفروض بودن حضور ايشان در عرصههاي مديريت، حاكميت و رهبري، از منظر وظايف، شرايط و كاركردها است . -6 دخالت فقه در قلمرو احكام اجتماعي، و به تبع آن ترسيم نماي كاملي از حقوق اجتماعي زنان با استناد به منابع ديني، حقيقت غير قابل انكاري است كه ضرورت تحول ، رشد و ارتقاي مباني فقهي را بر مبناي همه سونگري و با توجه به مطالبات و پرسشهاي عصري جامعه زنان ايجاب ميكند. منبع/مرکز تحقیقات زن و خانواده