چکیده: مباحث این بررسی دارای دو قسمت اصلی است : مبحث نظری که به اصول و زمینه‌های تحقیق در باب خانواده و تاثیر اشتغال زنان پرداخته و مبحث عملی و میدانی که دارای فصول متعددی است که جنبه‌های مختلف تاثیر اشتغال بر هرم قدرت و روابط در خانواده را مورد بررسی قرار می‌دهد: - فصل اول: ویژگیهای کلی مادران کارمند را بررسی کرده بیشتر جنبه وصفی داشته و تصویری کلی از مادران ارائه می‌دهد. - فصل دوم: ورود زنان به بازار کار و استقلال مالی ناشی از اشتغال، مورد بحث این فصل قرار گرفته است . و نیاز خانواده به درآمد زنان و نقش آن در گردش امور اقتصادی خانواده همواره مورد توجه بوده است . - فصل سوم: توجه فرزندان در خانواده و رسیدگی به آنها از اهم اموری است که بررسی روابط با آنها و توجه به اینکه چه کسی رسیدگی به کارهای روزمره مربوط به آنها را بر عهده دارد. و در مقابل آن، مسئولیت برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری برای فرزندان بر عهده کدام طرف می‌باشد، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . - فصل چهارم: اثرات اشتغال مادران بر روابط خویشاوندی و شدت و ضعف این روابط بر حسب عوامل مختلف و نقش زنان در تصمیم‌گیریهای مربوط به آن از اهم مباحث این فصل است . - فصل پنجم: بحث در زمینه روابط زن و شوهر در خانواده و نقش اشتغال زنان در ایجاد اختلافات و ناسازگاریها امری طبیعی است که بسیاری آن را در جهت اضمحلال روابط خانوادگی دانسته‌اند. چگونگی این روابط و نقش اشتغال در تغییر آن بحث این فصل را تشکیل می‌دهد. - فصل ششم: موضوع این فصل بررسی وجود خانوداه‌هایی است که نشانه‌های سستی پایه‌های آن مشهود بوده است و چگونگی اثر اشتغال زنان در تسریع این امر در خانواده‌های کارمند به بحث گذاشته شده است . - فصل هفتم: این فصل در واقع جمع‌بندی از فصولی است که تغییر در قدرت زنان از نظر اقتصادی - امور مربوط به فرزندان و روابط خویشاوندی را بررسی کرده که بواسطه آن بتوان به تغییر در هرم قدرت خانوادگی اشاره نمود. - فصل هشتم: این فصل زنان کارمند را با توجه به چهار متغیر سطح تحصیلات - درآمد - نوع محل مسکونی و شغل شوهر به سه قشر بالا - متوسط و پایین تقسیم کرده و اثر این موقعیت‌ها را در روابط خانوادگی آنها مورد بررسی قرار می‌دهد. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده: بدون شک نهاد خانواده به عنوان باهویت‌ترین نهاد اجتماعی از دیرباز موقعیت و مقام ممتازی را بین کلیه‌ی تأسیسات حقوقی نوین و کهن احراز کرده است، و پر واضح است که از میان مسایل و موضوعات پرشمار این نهاد «مساله‌ی مهر» به عنوان یکی از مسایل «روابط مالی زوجین»، مهمترین موضوعی است که همیشه ضمن بیان عقد نکاح متبادر به ذهن است و امروزه یکی از موضوعات اصلی و اختلاف برانگیز و گاه لاینحل در عق نکاح، «تعیین مهر» است. اگرچه هدف دین اسلام از تعیین مهر، لحاظ جنبه‌های معنوی آن در کنار آثار اقتصادی و ابعاد بخشی عمیق در روابط ایجادی بین زوجین بوده است، اما نمی‌توان ارتباط مهر را با عطیه و بخشش، کاستی‌های حقوق مالی زن، عواطف روحی و معنوی زوجین و حمایت از موقعیت زن نادیده گرفت. موضوع دیگر، مسأله‌ی تعدیل مهری که وجه رایج بوده یا محاسبه‌ی آن به نرخ روز است، که ضمن تشریح و تبیین مبانی و سابقه‌ی فقهی و حقوقی آن و گذر بر مفهوم مال، نظریه‌ی پول و نحوه‌ی برخورد با مساله‌ی کاهش ارزش پول درمی‌یابیم که تعدیل مهر خلاف شرع نیست و به سایر دیونی که وجه رایج بوده نیز قابل تسری است. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده: مادهء 23 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی - سیاسی راجع‌به حقوق خانواده می‌باشد و در چهار بند بطور اجمال مقرراتی را وضع کرده است . بند اول "خانواده عنصر طبیعی و اساسی جامعه است و استحقاق حمایت جامعه و حکومت را دارد". این بند از میثاق در مقایسه با حقوق اسلام هیچگونه مغایرتی ندارد و در حقوق اسلام هیچ بنیادی به اندازه خانواده و نکاح مورد اهمیت واقع نشده است . این حقیقت را ما در منابع غنی اسلامی بوضوح می‌بینیم. بند دوم: "حق نکاح و تشکیل خانواده برای مردان و زنان از زمانی که به سن ازدواج می‌رسند به رسمیت شناخته می‌شود". در حقوق اسلام نیز این بند کاملا رعایت شده است و نقطهء مشترکی که بین میثاق و حقوق اسلام در این زمینه وجود دارد این است که هیچکدام سن معینی را برای ازدواج مشخص نکرده‌اند و این امر ناشی از واقعگرایی در قانونگزاری می‌باشد چرا که سن ازدواج بستگی به شرایط جغرافیایی و نژادی و جسمانی افراد دارد. بند سوم: "هیچ نکاحی بدون رضایت آزادانه طرفین آن منعقد نمی‌شود". در این مورد، حقوق اسلام علاوه بر رضایت دختر بالغه باکره، رضایت ولی او را نیز می‌داند البته در این مورد اختلاف نظر وجود دارد بطوریکه بعضی از فقهاء اسلام رضایت ولی را لازم نمی‌دانند. در مجموع اگر رضایت ولی را در ازدواج دختر بالغهء باکره شرط بدانیم، بعلت آسیب پذیری دختر در صورت شکست در ازدواج، این رضایت عاقلانه و منطقی به نظر می‌رسد و مغایرتی با آزادی اراده دختر ندارد. بند چهارم: دولتهای طرف این میثاق تدابیر مقتضی به منظور تامین تساوی حقوق و مسؤلیتهای زوجین در مورد ازدواج در مدت ازدواج و هنگام انحلال اتخاذ خواهند کرد. و در صورت انحلال ازدواج پیش‌بینی‌هایی برای تامین حمایت لازم از اطفال به عمل خواهند آورد." در این باره حقوق اسلام اختلاف نظراتی با این بند از میثاق دارد بدین ترتیب که برای زن و مرد براساس قابلیتهای جسمی و روحی و روانی حقوق و تکالیف متفاوتی را در نظر گرفته است و این تفاوت براساس حقوق طبیعی و اولیه زن و مرد می‌باشد و قانون آفرینش بعنوان مهمترین و اولین منبع حقوق، این اختلافات و تفاوتها را بوجود آورده است و این امر با نظام ارزشی زن و مرد منافاتی ندارد. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده: این تحقیق به بررسی باروری افتراقی در دو گروه قومی فارس و بلوچ در مناطق روستایی شهرستان زابل می پردازد که با بهره گیری از روشهای قوم شناسی و داده های جمع اوری شده از طرق یک بررسی منطقی به تبیین افتراقی مذکور پرداخته شده است. 452 خانوار که نیمی فارس و نیمی بلوچند از میان 39741خانوار بطور آماری انتخاب شدند. باروری مستمر که نتیجه نهایی در برنامه های تنظیم خانواده وتحدید جمعیت می باشند بعنوان متغیر وابسته مدنظر قرار گرفت. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده: یکی از قواعد مهم و اساسی اسلام قاعده نفی عسر و حرج است. این قاعده از افتخارات فقه و حقوق اسلامی می‌باشد که در بسیاری از ابواب فقه جریان داشته و زیربنای بسیاری از مواد قانون موضوعه است. کلمه جرح به معنی مطلق ضیق و تنگی و کلمه عسر به معنی صعب و شاق است. به نظر می‌رسد، رابطه مصادیق این دو واژه بدین صورت باشد که، هر کاری که انسان را به تنگنا و ضیق‌ اندازد، دشوار و سخت نیز می‌باشد و هر کاری که برای آدمی سخت و شاق باشد باعث تنگی و فشار بر او نیز می‌شود. پایان‌نامه حاضر در پی آن است که روزنه‌ای بر استفاده از این قاعده بگشاید و متفرعات آن را منقح گرداند. به ویژه آن که اخیراً این قاعده بیشتر مورد توجه قانونگذاران در ایران واقع شده و مواد مختلفی با استناد به آن وضع شده است. قاعده نفی حرج، پیش از این کم‌تر مورد توجه قرار گرفته و عده کمی از فقها بدان پرداخته‌اند. نویسنده در این پایان نامه به معنای لغوی، عسر و حرج و رابطه آن با اجبار و اضطرار می‌پردازد، سپس محل نزاع در قاعده را مشخص کرده و بیان می‌دارد که برخلاف آنچه برخی پنداشته‌اند این قاعده شامل تکالیف خلاف طاقت نمی‌شود، بلکه مربوط به تکالیفی است که شخص می‌تواند آن را انجام دهد ولی برای او دشوار است نه تکالیفی که اصلاً‌ قدرت انجام آنها را ندارد. سپس به بررسی مستندات فقهی قاعده می‌پردازد و به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا عمومات نفی جرح در صدد بیان یک حکم کلی و قابل استناد، در ابواب فقه است یا خیر؟ در این میان نظر امام خمینی مبنی بر این که در ادله نفی ضرر و ضرار، منظور از ضرار حرج است مطرح شده و مورد پذیرش قرار گرفته است. پس از آن بحث دلیل عقلی را مطرح کرده و این چنین نتیجه‌گیری می‌کند که حکم عقل و بنای عقل بر نفی حرج وجود ندارد. نویسنده از سوی دیگر این قاعده را از جهت دلالت، مورد بررسی قرار می‌دهد و نظرات مختلفی پیرامون دلیل نفی حرج بیان می‌دارد. از جمله: نفی حکم، نفی حقیقت و نفی اثر که پس از بررسی این نظریات، نظریه نفی حقیقت را مورد پذیرش قرار می‌دهد. بنابراین اظهار می‌دارد که نظریه مفاد قاعده، نفی حقیقت حرج از صفحه تشریع است یعنی در حیطه قانونگذاری اسلام اصلاً جرح وجود ندارد. نتیجه‌ای که نویسنده از رابطه نفی حرج با عمومات اولیه به دست آمده این است که وجه برتری دلیل لاجرح بر عمومات اولیه، حکومت است نه تخصیص یا تعارض. در ادامه، رابطه قاعده نفی ضرر با نفی جرح را در صورت برخورد مصادیق و تعارض آن‌ها بیان داشته و این نظریه را مورد پذیرش قرار داده که در این موارد اصلاً قاعده لاجرح جاری نمی‌شود تا این که تعارض پیش آید. از طرفی به اثبات رسانده که منظور از حرج، حرج شخصی است و همین طور اثبات کرده که تحمل جرح جایز است. سرانجام در بحث مسئولیت مدنی و کیفری بیان داشته که عسر و حرج کاری را که در شرایط عادی تقصیر(در قانون موجر و مستأجر و ماده 1130 قانون مدنی) است توجیه می‌کند، اما نمی‌تواند در بسیاری از موارد رافع مسئولیت کیفری باشد. در نهایت کاربرد قاعده در قانون ایران را مورد نقد و بررسی قرار داده ، و ضمن بیان پیشینه فقهی و حقوقی این مواد، کیفیت استناد به قاعده در آن‌ها صحت و سقم آن را مورد ارزیابی قرار داده است. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده