چکیده: یکی از قواعد مهم و اساسی اسلام قاعده نفی عسر و حرج است. این قاعده از افتخارات فقه و حقوق اسلامی می‌باشد که در بسیاری از ابواب فقه جریان داشته و زیربنای بسیاری از مواد قانون موضوعه است. کلمه جرح به معنی مطلق ضیق و تنگی و کلمه عسر به معنی صعب و شاق است. به نظر می‌رسد، رابطه مصادیق این دو واژه بدین صورت باشد که، هر کاری که انسان را به تنگنا و ضیق‌ اندازد، دشوار و سخت نیز می‌باشد و هر کاری که برای آدمی سخت و شاق باشد باعث تنگی و فشار بر او نیز می‌شود. پایان‌نامه حاضر در پی آن است که روزنه‌ای بر استفاده از این قاعده بگشاید و متفرعات آن را منقح گرداند. به ویژه آن که اخیراً این قاعده بیشتر مورد توجه قانونگذاران در ایران واقع شده و مواد مختلفی با استناد به آن وضع شده است. قاعده نفی حرج، پیش از این کم‌تر مورد توجه قرار گرفته و عده کمی از فقها بدان پرداخته‌اند. نویسنده در این پایان نامه به معنای لغوی، عسر و حرج و رابطه آن با اجبار و اضطرار می‌پردازد، سپس محل نزاع در قاعده را مشخص کرده و بیان می‌دارد که برخلاف آنچه برخی پنداشته‌اند این قاعده شامل تکالیف خلاف طاقت نمی‌شود، بلکه مربوط به تکالیفی است که شخص می‌تواند آن را انجام دهد ولی برای او دشوار است نه تکالیفی که اصلاً‌ قدرت انجام آنها را ندارد. سپس به بررسی مستندات فقهی قاعده می‌پردازد و به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا عمومات نفی جرح در صدد بیان یک حکم کلی و قابل استناد، در ابواب فقه است یا خیر؟ در این میان نظر امام خمینی مبنی بر این که در ادله نفی ضرر و ضرار، منظور از ضرار حرج است مطرح شده و مورد پذیرش قرار گرفته است. پس از آن بحث دلیل عقلی را مطرح کرده و این چنین نتیجه‌گیری می‌کند که حکم عقل و بنای عقل بر نفی حرج وجود ندارد. نویسنده از سوی دیگر این قاعده را از جهت دلالت، مورد بررسی قرار می‌دهد و نظرات مختلفی پیرامون دلیل نفی حرج بیان می‌دارد. از جمله: نفی حکم، نفی حقیقت و نفی اثر که پس از بررسی این نظریات، نظریه نفی حقیقت را مورد پذیرش قرار می‌دهد. بنابراین اظهار می‌دارد که نظریه مفاد قاعده، نفی حقیقت حرج از صفحه تشریع است یعنی در حیطه قانونگذاری اسلام اصلاً جرح وجود ندارد. نتیجه‌ای که نویسنده از رابطه نفی حرج با عمومات اولیه به دست آمده این است که وجه برتری دلیل لاجرح بر عمومات اولیه، حکومت است نه تخصیص یا تعارض. در ادامه، رابطه قاعده نفی ضرر با نفی جرح را در صورت برخورد مصادیق و تعارض آن‌ها بیان داشته و این نظریه را مورد پذیرش قرار داده که در این موارد اصلاً قاعده لاجرح جاری نمی‌شود تا این که تعارض پیش آید. از طرفی به اثبات رسانده که منظور از حرج، حرج شخصی است و همین طور اثبات کرده که تحمل جرح جایز است. سرانجام در بحث مسئولیت مدنی و کیفری بیان داشته که عسر و حرج کاری را که در شرایط عادی تقصیر(در قانون موجر و مستأجر و ماده 1130 قانون مدنی) است توجیه می‌کند، اما نمی‌تواند در بسیاری از موارد رافع مسئولیت کیفری باشد. در نهایت کاربرد قاعده در قانون ایران را مورد نقد و بررسی قرار داده ، و ضمن بیان پیشینه فقهی و حقوقی این مواد، کیفیت استناد به قاعده در آن‌ها صحت و سقم آن را مورد ارزیابی قرار داده است. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده