چکیده امروزه با تحولات گوناگون که بر اثر تحولات صنعت رخ داده، خانواده بیشتر در معرض صدمات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه جدید است. اختلافات و طلاق یکی از مهم‌ترین مسائلی است که در اجتماع موجود است. یکی از دردناک‌ترین مسائل اجتماعی که امروزه به وفور با آن مواجه هستیم به وجود آمدن قشری به نام زنان مطلقه است. در این پایان نامه سعی شده است به گوشه‌ای از مشکلات اجتماعی زنان مطلقه و پیامدهای ناشی از طلاق که در آنان تاثیرات منفی بسیاری دارد نظری انداخته شود. هدف از بررسی این مشکلات، آشنا نمودن و راهنمایی زنان مطلقه به مراکز و سازمان‌های مشاوره، تشویق برای افزایش و ایجاد مراکز و موسسات مشاوره و افزایش وسعت دید اذهان عموم به واژه طلاق است. روش این پژوهش پیمایشی و کتابخانه‌ای است و جامعه آماری که از طریق نمونه‌گیری انتخاب شده‌اند، شامل 50 نفر از زنان مطلقه 20 تا 30 سال است که در سال 1378 تقاضای طلاق آنها مورد پذیرش قرار گرفته است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می‌باشد. یافته‌های پژوهش نشان داد که زنان ما با مشکلات فراوانی بعد از طلاق روبه‌رو هستند که عمده‌ترین این مشکلات، شغل مناسب و با آبرو و مواجه شدن آنان با نگرش‌های منفی در جامعه است که برخاسته از قضاوت و داوری مردم می‌باشد، همچنین فقر مادی و مشکل در کسب حمایت مالی از خانواده از دیگر مشکلات این قشر از جامعه است. لکن در نهایت باید بازدیدی وسیع به این معضل و پدیده اجتماعی نگاه کرد تا مانع از به فساد کشیده شدن زنان مطلقه شد.

چکیده حقوق زن عبارت است از حقوقی که زن به لحاظ انسان بودن و به لحاظ زن بودن یعنی جنسیت او، برای زندگی انسانی خود به آن نیازمند است. حقوق اجتماعی، سیاسی زنان مجموعه حقوقی است که بتواند در نظام موازنه، حضور زن را در سازمان اجتماعی، سیاسی جامعه تقویت کند و عهده‌داری مسؤلیت‌های اجتماعی سیاسی را برای زنان ممکن سازد. اهداف پایان‌نامه حاضر شناخت حقوق اجتماعی – سیاسی زنان در جمهوری اسلامی ایران و تبیین موانع و تنگناهای موجود در جمهوری اسلامی ایران درخصوص احقاق حقوق زنان در زمینه‌های اجتماعی و سیاسی می‌باشد. در این پایان‌نامه که از روش کتابخانه‌ای و منابع نوشتاری استفاده گردیده، موضوع طرح به شکل توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است. نتایج این پایان‌نامه حاکی از این می‌باشد که زنان ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنند که روابط و مناسبات آن ناشی از یک دیدگاه سنتی است ولی فضای آن یک فضای مدرن است. در چنین جامعه‌ای زن ایرانی باید از یک سو دیدگاه سنتی است ولی فضای آن یک فضای مدرن است. در چنین جامعه‌ای زن ایرانی باید از یک سو نقش جنسی خود را در چهارچوب خدمات خانگی، مادری و همسری ایفا کند و از طرف دیگر، برای مشارکت اجتماعی و سیاسی خود تلاش نماید. مسلماً در این راه دچار فرسایش غیرمنطقی می‌گردد به طوری که ناچاراً در ایفای یکی از این نقش‌ها دچار کاستی می‌شود. این در حالی است که در جامعه مدرن غرب، ملزومات اجتماعی و اقتصادی این مشارکت را برای زنان فراهم می‌سازد. تسهیلاتی از قبیل مهد کودک‌های وسیع و مجهز، انواع موسسات آموزش و پرورشی با شهریه‌های مناسب، مرخصی‌های زایمان طولانی‌تر و قوانین مدون و نامدون اجتماعی و مدنی حمایت کننده از زن، کمک می‌کند که زنان با امنیت خاطر بیشتر به فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی بپردازند. لکن با وجود مشکلات، هم‌اکنون می‌توان گفت که حقوق اجتماعی – سیاسی زنان در برخی از ابعاد خود به استانداردهای بین‌المللی بسیار نزدیک شده است. هرچند در برخی از موارد هنوز با شاخص‌های بین‌المللی فاصله‌های زیادی به چشم می‌خورد. بنابراین از دیدگاه نویسنده، اقدامات در زمینه‌های زیر ضروری به نظر می‌رشد. در زمینه حقوق شغلی مانند حذف قوانین محدود کننده دایره اشتغال زنان از جمله حق قضاوت زنان و امحاء نگرش‌های منفی اجتماعی – فرهنگی نسبت به اشتغال زنان از طریق فرهنگ‌سازی؛ در زمینه حقوق آموزشی، مانند ایجاد قوانینی که حداقل تحصیلات ابتدایی دختران را الزامی کند برای مقابله با نگرش‌های منفی که نسبت به تحصیلات دختران در برخی از خانواده‌های سنتی وجود دارد؛ در زمینه سایر حمایت‌های اجتماعی، مانند پیشبرد تسهیلات قانونی برای جلوگیری از فقر زنان و حمایت از زنان فقیر؛ در زمینه حقوق سیاسی مانند تقویت فرهنگ شایسته سالاری به جای فرهنگ مردسالاری در انجام فعالیت‌های سیاسی و تقویت فرهنگی – سیاسی با گرایش به سمت حضور فعال زنان در مناصب و ارگان‌های مهم حکومتی.

چکیده شهادت سخنی از روی علم است که با مشاهده صادر می‌شود. پایان‌نامه حاضر به بررسی موضوع زن و شهادت (گواهی) و زن و اجتهاد و افتاء از دیدگاه فقهای گوناگون می‌پردازد. بررسی‌های نویسنده حاکی از این می‌باشد که از دیدگاه فقهای شیعه حق‌الله مالی مانند خمس، زکات و نیز حق‌الله غیر مالی مانند ارتداد از اسلام و حدود به زنان، با گواهی زنان به طور منفرد و یا همراه با گواهی مردان، قابل اثبات نیست و فقط گواهی مردان نافذ است. بین فقهای شیعه در قبول گواهی زنان در مورد زنا، اختلاف نظر وجود دارد و اکثریت آنها، گواهی سه مرد و دو زن را در مورد زنایی که موجب اجرای حد سنگسار می‌شود، نافذ می‌دانند. اکثریت فقهای تشیع، طریق اثبات لواط و سحق را متفاوت از طریق اثبات زنا می‌دانند. نظر فقهای شیعه در اثبات امور مالی مانند غصب و مضاربه و یا اموری که مقصود از آن مالی باشد مانند عقده‌های معاوضی، همچون بیع، صلح، اجاره، رهن و ...، گواهی زنان را جایز می‌دانند مثلاً شیخ مفید، سلار، ابن حمزه، ابن ادریس، محقق حلی، علامه حلی و بسیاری از فقها، گواهی یک مرد و دو زن را در اثبات دیون و اموال، نافذ می‌دانند. از سوی دیگر، فقهای شیعه گواهی زنان در اثبات ازدواج را مورد تأیید می‌دانند. به طور مثال به عقیده شیخ علی بن بابویه و ابن الخبیر گواهی زنان در اثبات ازدواج پذیرفته می‌شود. همچنین شیخ صدوق، گواهی زنان را در این مورد، بدون اشکال می‌داند. شیخ مفید نیز معتقد است که گواهی زنان در این مورد نافذ است. در بین فقهای امامیه در مورد شهادت زنان در اثبات شیر دادن به کودک، اختلاف نظر وجود دارد، گروهی به طور کلی گواهی زنان را مردود می‌دانند و برخی گواهی چهار زن را جایز می‌دانند. در عین حال، به عقیده گروهی، گواهی دو زن و یا یک زن، نافذ است. فقهای شیعه در قبول گواهی زنان در اموری که کسب اطلاع مردان از آن دشوار باشد. اتفاق نظر دارند. طلاق از جمله موضوعاتی است که فقهای شیعه جز چند تن از آنان، در رد گواهی زنان، اتفاق نظر دارند. به طوری که از دیدگاه علی‌بن بابویه، شیخ‌ صدوق، شیخ مفید، شیخ طوسی، سلار، ابن البراج، گواهی زنان در مورد طلاق نافذ نیست. اکثریت فقهای شیعه، گواهی زنان را در مورد وقف خاص نافذ می‌دانند. به طور مثال ابن ادریس، ثبوت وقف را به گواهی یک مرد و یک زن جایز می‌داند. نظر مشهور فقها بر این است که وکالت و نسب با گواهی دو مرد ثابت می‌شود و گواهی زنان را نافذ نمی‌دانند از جمله این فقها، شیخ طوسی، ابن ادریس، علامه حلی، شهید اول، شهید ثانی و ابن سعید حلی می‌باشند. فقها در قبول گواهی زنان در مورد جنایتی که موجب اجرای حکم قصاص می‌شود، اختلاف نظر دارند و اکثریت آنها بر این عقیده‌اند که با گواهی آنان، حکم قصاص اجرا نمی‌شود. فقهای شیعه شهادت زنان را در دیدن ماه جایز نمی‌دانند و اعتقاد آنها بر این است که با گواهی زنان، دیدن ماه ثابت نمی‌شود. اکثریت فقهای شیعه گواهی زنان را در وصیت به مال نافذ دانسته و در مورد وصایت جایز نمی‌دانند. فقهای امامیه گواهی یک زن را در یک چهارم وصیت و گواهی دو زن را در نصف وصیت و گواهی سه زن را در سه چهارم وصیت و گواهی چهار زن را در همه وصیت‌ نافذ دانسته‌اند. در مورد مبحث اجتهاد فتاء باید گفت بسیاری از فقهای شیعه در بیان شرایط مرجع تقلید، صفت ذکوریت را ذکر نفرموده‌اند. در صورتی که فقهای معاصر از جمله امام خمینی در رساله‌های علمیه خود، یکی از شرایط مرجع تقلید را مرد بودن ذکر می‌نمایند.

چکیده تحقیقات انجام گرفته درخصوص برابری زن و مرد در اقدام به ازدواج، و در دوران زندگی زناشویی، و انحلال آن، حاکی از وجود تبعیضات قانونی می‌باشد. هرچند تلاش‌هایی از طرف نهادهای قانونگذاری در رفع برخی از نابرابری‌ها صورت گرفته، اما کافی نبوده و نیاز به پیگیری و جدیت بیشتری دارد. همگامی با اقدامات انجام گرفته در سطح بین‌المللی، می‌تواند کمک موثری در رسیدن به این هدف بنماید. یکی از مهمترین اقدامات، تصویب کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض از زنان می‌باشد، که با الحاق ایران به این کنوانسیون، الزام به تغییر الگوهای نابرابری، شتاب بیشتری خواهد یافت. دو مشکل عمده برای الحاق به کنوانسیون وجود دارد: 1- برداشت نادرست از مفاهیم خانواده، برابری و ویژگی احکام دینی 2- سوء ظن به اهداف اسناد بین‌المللی حقوق بشر. در این پایان‌نامه با در نظر گرفتن دو محور فوق، تلاش بر این بوده که امکان الحاق فراهم آید. لذا با ارائه چارچوبی از مهم‌ترین مسائل اختلافی، زمینه برای بحث در مورد تغییر و تحولات قانونی آماده گردیده و دیدگاههای مختلف به چالش کشیده شده است. نتایج مطالعات نویسنده حاکی از این است که میان دو مفهوم کهن و امروزین عدالت، عدم کفایت مهفوم نخست ثابت گردید. زیرا عدالت ماهیتی متغیر و توافقی می‌یابد که با رعایت آزادی اظهار نظر همگانی؛ و در نظر گرفتن منافع محروم‌ترین اقشار جامعه، در قالب قوانین اجتماعی، اقتصادی و ... به منصه ظهور می‌رسد. با این تعبیر از عدالت، جزمیت‌گرایی جای خود را به تحول‌پذیری می‌دهد. موضوع دیگری که می‌بایست تجدید نظر اساسی روی آن صورت گیرد، متغیر بودن احکام و مقررات شرعی است؛ چرا که بسیاری از قوانین مربوط به خانواده، منبعث از این احکام می‌باشند. لازمه این بررسی، درک مفاهیم ساختاری دین و تمیز آن از سایر مفاهیم می‌باشد. نظریه ای که به قابلیت تغییر در مقررات اسلامی کمک شایانی می‌نماید، نظریه تفکیک دین از شریعت است که قائل به بروز دگرگونی در مقررات، منطبق با تحولات اجتماعی است. آن چه از این منظر تغییرنا‌پذیر است، همان اهداف اساسی دین است که از آدم تا خاتم یکی است؛ و همگان ملتزم به آن هستند. سایر قوانین باید براساس آنها وضع شوند، و اگر زمانی با این اهداف همخوانی نداشتند، تخریب، و به گونه‌ای دیگر تجدید بنا شوند. موضوع دیگری که نویسنده به آن پرداخته مفهوم خانواده از دید بین‌المللی و دینی است. جامعه بین‌المللی درصدد پایه‌ریزی و استحکام خانواده‌ای با ویژگی مشارکت تمامی اعضا و بهره‌مندی آنان از حقوق یکسان و مناسب شأن انسانی می‌باشد. و نیز رابطه سلطه و اقتدار را به کلی نفی می‌نماید، و الزام حکومت‌ها را به وضع قوانین با هدف حذف چنین رابطه‌ای خواستار می‌گردد. در پایان نویسنده بیان می‌دارد که با تعریف دوباره نظام خانواده براساس کتاب وحی، به راحتی می‌توان قوانین مربوط به نفقه و تمکین، تعدد زوجات، ولایت قهری، ریاست خانواده، حضانت فرزندان و .... را تغییر داد.

چکیده پژوهش حاضر به بررسی نگرش افراد شاغل در سازمان‌های آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش نسبت به مدیریت زنان پرداخته است. در این پژوهش 335 نفر از اعضای سازمان‌های فوق به پرسشنامة نگرش‌سنج محقق ساخته که مشتمل بر 36 سؤال بود پاسخ گفتند. این تحقیق یک پژوهش پیمایشی بوده و به توصیف علل و موانع ارتقای زنان به مسئولیت‌های مدیریتی در رده‌های میانی و ارشد می‌پردازد. فرضیه‌های این تحقیق عبارتند‌از: 1. بین نگرش مردان و زنان نسبت به مدیریت زنان و عدم مشارکت زنان در سطوح مدیریتی رابطه وجود دارد. 2. بین نگرش زنان نسبت به توانایی‌های خود و عدم مشارکت آنان در سطوح مدیریتی رابطه وجود دارد. 3. بین انگیزه پیشرفت زنان و مشارکت آنان در سطوح مدیریتی رابطه وجود دارد. 4. بین مسائل خانوادگی و عدم پذیرش مسئولیت‌های مدیریتی از سوی زنان رابطه وجود دارد. در این تحقیق با استفاده از نرم‌افزار SPSS و بر اساس روش‌های آماری T مستقل، مجذورخی و تحلیل واریانس یکطرفه داده‌های حاصله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج زیر بدست آمد: بین نگرش مردان و زنان نسبت به مدیریت زنان تفاوت معنی‌داری وجود نداشت و نگرش هر دو گروه نسبت به مسئله فوق مثبت بود. سطح انگیزه پیشرفت زنان بالا بود ولی تمایلی به مناصب مدیریتی از خود نشان نمی‌دادند. در مورد تأثیر مسائل خانوادگی بر پذیرش پست‌های مدیریتی توسط زنان، هم مردان و هم زنان اذعان داشتند که این امر سبب عدم پذیرش مسئولیت‌های مدیریتی از سوی زنان می‌گردد. بین نگرش افراد شاغل در سه سازمان مذکور نتایج زیر بدست آمد: نگرش افراد شاغل در آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تفاوت معنی‌داری با میانگین نداشت یعنی فاقد جهت مثبت یا منفی بود. ولی افراد شاغل در آموزش عالی نگرش منفی نسبت به مدیریت زنان داشتند.