چکیده تحقیقات انجام گرفته درخصوص برابری زن و مرد در اقدام به ازدواج، و در دوران زندگی زناشویی، و انحلال آن، حاکی از وجود تبعیضات قانونی می‌باشد. هرچند تلاش‌هایی از طرف نهادهای قانونگذاری در رفع برخی از نابرابری‌ها صورت گرفته، اما کافی نبوده و نیاز به پیگیری و جدیت بیشتری دارد. همگامی با اقدامات انجام گرفته در سطح بین‌المللی، می‌تواند کمک موثری در رسیدن به این هدف بنماید. یکی از مهمترین اقدامات، تصویب کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض از زنان می‌باشد، که با الحاق ایران به این کنوانسیون، الزام به تغییر الگوهای نابرابری، شتاب بیشتری خواهد یافت. دو مشکل عمده برای الحاق به کنوانسیون وجود دارد: 1- برداشت نادرست از مفاهیم خانواده، برابری و ویژگی احکام دینی 2- سوء ظن به اهداف اسناد بین‌المللی حقوق بشر. در این پایان‌نامه با در نظر گرفتن دو محور فوق، تلاش بر این بوده که امکان الحاق فراهم آید. لذا با ارائه چارچوبی از مهم‌ترین مسائل اختلافی، زمینه برای بحث در مورد تغییر و تحولات قانونی آماده گردیده و دیدگاههای مختلف به چالش کشیده شده است. نتایج مطالعات نویسنده حاکی از این است که میان دو مفهوم کهن و امروزین عدالت، عدم کفایت مهفوم نخست ثابت گردید. زیرا عدالت ماهیتی متغیر و توافقی می‌یابد که با رعایت آزادی اظهار نظر همگانی؛ و در نظر گرفتن منافع محروم‌ترین اقشار جامعه، در قالب قوانین اجتماعی، اقتصادی و ... به منصه ظهور می‌رسد. با این تعبیر از عدالت، جزمیت‌گرایی جای خود را به تحول‌پذیری می‌دهد. موضوع دیگری که می‌بایست تجدید نظر اساسی روی آن صورت گیرد، متغیر بودن احکام و مقررات شرعی است؛ چرا که بسیاری از قوانین مربوط به خانواده، منبعث از این احکام می‌باشند. لازمه این بررسی، درک مفاهیم ساختاری دین و تمیز آن از سایر مفاهیم می‌باشد. نظریه ای که به قابلیت تغییر در مقررات اسلامی کمک شایانی می‌نماید، نظریه تفکیک دین از شریعت است که قائل به بروز دگرگونی در مقررات، منطبق با تحولات اجتماعی است. آن چه از این منظر تغییرنا‌پذیر است، همان اهداف اساسی دین است که از آدم تا خاتم یکی است؛ و همگان ملتزم به آن هستند. سایر قوانین باید براساس آنها وضع شوند، و اگر زمانی با این اهداف همخوانی نداشتند، تخریب، و به گونه‌ای دیگر تجدید بنا شوند. موضوع دیگری که نویسنده به آن پرداخته مفهوم خانواده از دید بین‌المللی و دینی است. جامعه بین‌المللی درصدد پایه‌ریزی و استحکام خانواده‌ای با ویژگی مشارکت تمامی اعضا و بهره‌مندی آنان از حقوق یکسان و مناسب شأن انسانی می‌باشد. و نیز رابطه سلطه و اقتدار را به کلی نفی می‌نماید، و الزام حکومت‌ها را به وضع قوانین با هدف حذف چنین رابطه‌ای خواستار می‌گردد. در پایان نویسنده بیان می‌دارد که با تعریف دوباره نظام خانواده براساس کتاب وحی، به راحتی می‌توان قوانین مربوط به نفقه و تمکین، تعدد زوجات، ولایت قهری، ریاست خانواده، حضانت فرزندان و .... را تغییر داد.