چکیده در حقوق اسلام به نگهداری و تربیت کودک، حضانت می‌گویند و حقوق مدنی ایران هم که از فقه اسلام گرفته شده و تحت تأثیر آن می‌باشد، مقررات خود را مطابق با آن تنظیم کرده است. در پایان نامه حاضر مطالبی در رابطه با طلاق، حضانت و ماهیت حقوقی آن، قلمرو حضانت،اشخاص عهده دار حضانت، ضمانتهای اجرای قانونی در حقوق ایران، عوامل موثر در تصمیم گیری دادگاهها در حضانت، قابل تغییر بودن حضانت اعطایی و آثار قلمرو حضانت در حقوق آمریکا مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نتایج این بررسی‌ها نشان می‌دهد که در هر دو کشور طلاق چهره قضایی دارد یعنی به حکم دادگاه صورت می‌گیرد. در هر دو کشور، اصلاح و سازش دادن زوجین و جلوگیری از وقوع طلاق و تثبیت خانواده مورد توجه است و بدین منظور تدابیری از قبیل ارجاع به داوری، استمداد از اشخاص و سازمانهای خارج دادگاه، دادن مهلت‌هایی برای تفکر و انصراف از طلاق اتخاذ گردیده است. شباهتهای اساسی و بعضی تفاوتهای مهم در دو سیستم حقوقی ایران و آمریکا در رابطه با حضانت کودک وجود دارد، مهم ترین شباهت این است که در هر دو کشور، منافع کودک موضوع اصلی در موارد حضانت فرزندان پس از طلاق می‌باشد. یک تفاوت اساسی که بین دو کشور در این مسأله وجود دارد این است که در قانون مدنی ایران بر عکس حقوق آمریکا، حضانت جسمانی حضانت قانونی همیشه به یکی از والدین اعطاء نمی‌شود. در مواردی که ما در عهده‌دار حضانت است، حضانت جسمانی و حضانت قانونی جدای از هم هستند، چون که در حقوق ایران، حضانت قانونی همیشه به پدر تعلق دارد حتی در مواردی که پدر عهده‌دار حضانت نیست. اگر پدر عهده‌دار حضانت باشد در آن صورت جسمانی و قانونی جدای از هم نخواهد بود. در حقوق آمریکا بر عکس سیستم ایران، حضانت جسمانی و قانونی ممکن است به طور مجزا یا باهمدیگر منوط به تصمیم دادگاه اعطاء شود. در حقوق هر دو کشور پدر یا مادری که حضانت به او واگذار نشده، حق ملاقات کودک و نظارت یا همکاری در تربیت او را خواهد داشت. در صورت بروز اختلافات، اخذ تصمیم در این زمینه با دادگاه است. در حقوق هر دو کشور نفقه و هزینه زندگی اولاد به عنوان یکی از آثار طلاق مورد بحث قرار می‌گیرد و دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم طلاق در این مورد هم تصمیم بگیرد.