چکیده این پژوهش به منظور سنجش نگرش مردان به اشتغال رسمی زنان و در شهر شیراز انجام یافته و حجم نمونه مورد مطالعه آن از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی شده 384 نفر تعیین شده است. اطلاعات به دست آمده برخاسته از تئوری‌های جنسیتی، توسط پرسشنامه‌ای حاوی سنجش نگرش براساس طیف لیکرت و سؤالات عمومی، به وسیله نرم‌افزار spss/pc در دو سطح توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج زیر به دست آمده است: نگرش 6/14 درصد جامعه مورد مطالعه نسبت به اشتغال زنان مخالف، 1/53 درصد نسبتاً موافق و 3/32 درصد موافق بوده است. با استفاده از سایر نتایج به دست آمده مشخص می‌گردد، بیش از نیمی از جامعه مورد مطالعه به اشتغال زنان در خارج از خانه، مشروط می‌نگرد. بالاترین میزان نگرش غیر سنتی (مدرن) به نقش زنان، مربوط به پایگاه اقتصادی – اجتماعی متوسط و کمترین آن مربوط به پایگاه پایین می‌باشد. میان پایگاه اقتصادی – اجتماعی مردان و نگرش آنان به اشتغال زنان رابطه معناداری وجود دارد. بدین معنی که مردان در پایگاه متوسط بیش از سایر پایگاهها با اشتغال زنان موافق می‌باشند و در پی آن به ترتیب پایگاه اقتصادی – اجتماعی بالا و پایین قرار دارند. براساس تئوری ارزش‌های مادی – فرامادی اینگهارت، انتظار می‌رفت که پایگاه اقتصادی – اجتماعی پایین بر دلایل و انگیزه‌های مادی – (اقتصادی) اشتغال زنان بیشترین تاکید را داشته باشد، اما نتایج نشان می‌دهند، تفاوت معنادار در نوع دلایل و انگیزه‌ها فقط در بُعد اقتصادی اشتغال و آن هم توسط پایگاه متوسط وجود دارد. میان سواد مردان و نگرش به اشتغال زنان رابطه معناداری وجود داشت، بدین شکل که هر چه سطح سواد مردان بالاتر می‌رود، به اشتغال زنان نگرش مثبت‌تری اظهار می‌گردد. همچنین فرضیه وجود رابطه میان نگرش و وضعیت تأهل اثبات گردید. بدین معنی که مردان متأهل نگرش منفی‌تری نسبت به مجردین ابراز داشته‌اند. فرضیه ارتباط میان وضعیت اشتغال مردان و نگرش آنها به اشتغال زنان تأیید نگردید. در پایان، همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته از طریق تحلیل رکرسیون چند متغیره مورد بررسی قرار گرفت. در شیوة رگرسیون مرحله به مرحله، چهار متغیر درآمد، وضعیت تأهل، سواد و سن وارد معادله رگرسیونی شده و در مجموعه 5/10 درصد تغییرات نگرش مردان به اشتغال زنان را تبیین نموده است.

چکیده در قانون مدنی ایران، مقررات مربوط به نگاهداری و تربیت اطفال از مقررات مربوط به ولایت قهری پدر و جد پدری مزا شده و هر کدام جداگانه مورد بحث قرار گرفته است. در پایان‌نامه حاضر به بررسی ولایت قهری پدر و جد پدری و تربیت و نگاهداری اطفال در قانون ایران پرداخته می‌شود. چنان که نویسنده بیان می‌شود علت تفکیک این د و موضوع این است که قانونگذار نگاهداری و تربیت اطفال را حق و تکلیف هر یک از پدر و مادر دانسته و هر دو را موظف کرده در صورت عهده‌دار شدن این وظیفه نتوانند از زیر بار تربیت اولاد خود سرباز زنند ولی حق اداره اموال و نمایندگی قانونی و با نام دیگر، ولایت قهری طفل، مخصوص پدر و اجداد پدری و یا وصی منصوب از طرف یکی از آنها می‌باشد و مادر حق وکالت در امر مذکور را ندارد. حتی در موقعی که طفل ولی خاص نداشته باشد مادر از اعمال حق ولایت محروم است و اداره کردن امور مالی صغیر در این مورد وظیفه قیم است که از طرف‌ مقامات صالحه به این سمت منصوب می‌گردد. تربیت و نگهداری اطفال یک مسأله حظیر اجتماعی است و به حدی برای پدر و مادر لازم است که احتیاجی نیست تا قانون آنها را به این امر اجبار نماید. در حقوق اسلام نگهداری و تربیت اطفال را اصطلاحاً حضانت می‌گویند.حضانت اولاد تکلیف ابوین است و ابوین در بابر اشخاص دیگر حق تربیت و نگهداری و بالاخره تنبیه طفل را دارا می‌باشند و هیچ کس نمی‌تواند مانع این امر شود و یا طفل را از پدر و مادری که حضانت به عهده آن‌هاست بگیرد مگر به حکم به حکم قانون، به طوری که ماده 1175 قانون مدنی در این خصوص می‌گوید طفل را نمی‌توان از ابوین و یا پدر و مادری که حضانت با آن‌ها؛ باشد گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی. ماده 1168 قانونی مدنی نیز می‌گوید نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است. از این ماده استنباط می‌شود که قانون در موردی که روابط زناشویی هنوز در میان پدر و مادر ادامه دارد حضانت طفل را به هر یک از پدر و مادر واگذار کرده است؛ ولی در مواقعی که مسکن ابوین از هم جدا بوده آن دو به واسطه طلاق از یکدیگر جدا شده باشند، موضوع تعیین این که حضانت به عهده چه کسی باشد لازم بوده و این امر را قانون حمایت خانواده حل کرده است. به موجب مقررات قانون مدنی، نگاهداری و حضانت دختر، تا هفت‌سالگی به عهده مادر و سرپرستی پسر فقط تا 2 سالگی با مادر و پس از آن به عهده پدر است. ولی در قانون حمایت خانواده این مقررات کلی وجود ندارد؛ بلکه به حسب مورد، محکمه، پدر یا مادر را عهده‌دار نگهداری و سرپرستی طفل خواهد کرد. نویسنده بیان می‌دارد که در قانون مدنی ایران، تعریقی برای ولایت پدر و جد پدری دیده نمی‌شود و در مواد 1180 و 1181 قانون مدنی فقط اسمی از آن برده شده است ولی با توجه به مفهوم مواد نامبرده و سایر مواد مربوط به ولایت قهری، می‌توان گفت ولایت قهری، حق و تکلیفی است که قهراً و قانوناً بر عهده پدر و جد پدری واگذار شده که در قبال آن به حفاظت و حمایت اموال و شخص طفل صغیر و یا طفل غیررشید و یا مجنون اقدام نمایند. حدود اختیارات ولی قهری در امور مالی و تربیتی مولی علیه، بیشتر از حدود اختیارات قیم می‌باشد.

چکیده در این پژوهش رابطه‌ی موقعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانواده با کیفیت زناشویی، از دیدگاه زنان دارای همسر منطقه 12 تهران مورد بررسی قرار گرفت و نظریه‌های کنش ارادی پارسونز و نظم خرد چلبی بنیانی‌های نظری آن را تشکیل می‌دهند. هدف کلی پژوهش آن است که رابطه‌ی موقعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانواده با کیفیت زناشویی را مطالعه کند. لذا به بررسی این موضوع‌ها پرداخته است که ارتباط معناداری بین موقعیت اقتصادی خانوادهبا کیفیت زناشویی وجود دارد، همچنین بین موقعیت اجتماعی خانواده با کیفیت زناشویی رابطه معناداری وجود دارد، و این که بین موقعیت فرهنگی خانواده با کیفیت زناشویی رابطه معنادار وجود دارد و در نهایت این که موقعیت فرهنگی خانواده نسبت به موقعیت اقتصادی، اجتماعی آن رابطه قویتری با کیفیت زناشویی دارد. این پژوهش با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و پرسشنامه محقق ساخته درباره‌ی 400 نفر از زنان دارای همسر 30-40 ساله‌ی ساکن منطقه 12 تهران که حداقل یک فرزند دبستانی داشتند، انجام شد. برای انتخاب این افراد از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شد و اطلاعات و داده‌های به دست آمده به وسیله‌ی روش‌های آماری خی دو، آزمون همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن و تا او کندال، به صورت توصیفی و اسنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج به دست آمده نشان داد که: بین متغیرهای زمینه‌ای همچون سن زن، سن شوهر، سن زن هنگام ازدواج، سن شوهر هنگام ازدواج و تعداد فرزندان با کیفیت زناشویی رابطه‌ی معنا‌دار وجود دارد. همچنین بین موقعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانواده با کیفیت زناشویی رابطه معنادار وجود دارد و در نهایت موقعیت فرهنگی خانواده نسبتبه موقعیت اقتصادی، اجتماعی آن رابطه قوی‌تری با کیفیت زناشویی دارد.

چکیده حضانت مفهومی فقهی و حقوقی بوده در بحث عمومی حقوق خانواده مطرح است. هرچند مفاهیم حقوق خصوصی امروزه از جذابیت آنچنانی برخوردار نیستند لیکن بحث حضانت به جهت ارتباط تنگاتنگ با مفاهیمی از قبیل حقوق کودک، و حقوق زن – که امروزه بحث‌هایی تازه است – جای خاص خود را دارد. در اهمیت بحث حضانت همین بس که باب خاصی در قانون مدنی به قواعد این بحث اختصاص یافته است. پایان‌نامه مشتمل بر یک مقدمه، سه بخش و نتیجه‌گیری آن بوده و در دویست و چهل صفحه تنظیم شده است. بخش نخست که با عنوان «مفاهیم» مشخص می‌شود سعی در تبین مفهومی تحت حضانت و تفکیک آن از مفاهیم مشابه دارد. در این بخش ابتدا مفاهیمی از قبیل ولایت و قیمومت و کفالت و جز آن که با بحث حضانت تعارض و یا تداخل می‌‌یابد بحث و بررسی شده و رابطه یک یک این مفاهیم در مبحثی جداگانه درج گردیده است. (دارندگان حضانت) و (افراد تحت حضانت) دو فصل دیگر این بخش می‌باشند که عنوان نخست خود مشتمل بر مباحثی از قبیل (دارندگان حضانت) (طبقات دارندگان) شراط افراد دارای حضانت، موانعی حضانت و حقوق و وظایف دارندگان است. در فصل دیگر این بخش نیز ابتدا تبیین افراد تحت حضانت پرداخته و سپس دوره حضانت را با توجه به آراء مختلف شیعه و اهل سنت به بررسی نشسته و منابع و مستندات اقوال را نقد کرده‌ایم. بخش دوم که «خصوصیات و آثار حضانت» نام گفته است شامل دو فصل «خصوصیات و آثار» است. در قسمت «خصوصیات، عمدة بحث ما در حق یا تکلیف بودن حضانت است. که تحت تطبیقی در کلیات حق و تکلیف، بررسی و تطبیق کلیات در بحث حضانت و نیز بررسی آثار این بحث است. البته خصوصیات فرعی دیگری هم مورد اشاره قرار گرفته است که از اهمیت بحث سابق‌الذکر برخوردار نیست. در قسمت آثار حضانت، آثار مادی و معنوی حضانت بررسی شده است. عمده آثار مادی حضانت که بحث تطبیقی و جامعه در آنها انجام شده است مسئولیت و اجرت در حضانت است. در قسمت مسئولیت، مسئولیت کیفری و حقوقی مورد بحث قرار است. در بحث آثار معنوی حضانت نیز عمده بحث در تربیت است که تا حدودی بحث مفصل انجام شده است. بخش سوم که با عنوان مسائل مهم حضانت تنظیم شده بیشتر سعی در تبیین جنبه عملی و مسائل بحث‌انگیز حضانت دارد هرچند که دو بخش پیشین نیز به کلی از این مهم فارغ نبوده‌اند. پنج فصل این بخش شامل حضانت طفل نامشروع و خنثی، خصوصیات دادرسی حضانت، بررسی بعد بین‌المللی، حضانت غیر مسلم و پایان حضانت است که عنوان هر پاب مبین مباحث مطروحه است. هرچند جباری در بحث‌های تطبیقی نداشته‌ام لیکن تطبیق فقهی و مقارنه در حقوق کشورهای مختلف در همة بحث‌ها انجام یافته است. نیم نگاهی بر فهرست منابع این نوشته شاهد صدق این مدعاست.

چکیده وقتی که عقد نکاح با کلیه شرایط معتبره شرعی و قانونی واقع شود به محض وقوع عقد رابطه زوجیت بین «زوجه» و مرد «زوج» ایجاد گشته و می‌توانند با یکدیگر ارتباط جنسی برقرار و از یکدیگر استمتاع جویند. از آنجایی که نکاح قراردادی مهم است و از لحاظ فردی و اجتماعی قابل مقایسه با قراردادهای دیگر نیست شارع شرایط و آثار خاصی برای آن قائل شده که در اغلب موارد اراده افراد نمی‌تواند این آثار را تغییر دهد. شارع مقدس بر عقد نکاح صحیح آثار و حقوقی برای زوجین وضع نموده و دستوراتی صادر فرموده و در هر موردی که حقی برای کسی قائل شده، ناچار تکلیفی برای دیگری یا دیگران ایجاد کرده است. از این روی، حقوقی خاص زوج، حقوقی مخصوص زوجه و حقوقی هم مشترک بین هر دو قرار داده که به تبع تکالیف و وظایفی را متوجه هر یک می‌نماید. نص صریح قرآن کریم است: «لَهُنَّ مِثْلُ الّذَی عَلَیهِنَّ بِالْمَعْروفِِ» حقوقی برای زنان بر مردان است مثل آنچه برای مردان بر عهده زنان از تکالیف می‌باشد. حقوق مختص زوجه شامل دو بخش است: حقوق مالی و حقوق غیرمالی حقوق مالی زوجه شامل مهریه و نفقه است و حقوق غیرمالی او شامل حق قسم – همخوابی زوح با زوجه یک شب از هر چهار شب – و حق در وطی هر چهار ماه یکبار است. در حقوق کشورهای اسلامی از جمله حقوق ایران به تبعیت از فقه اسلامی بر عکس کشورهای اروپایی مهر یا صداق در نکاح پذیرفته شده و دارای مقرررات تقریباً‌ یکسانی است و مهر مالی است که به سبب. عقد نکاح و یا به سبب دخول حقیقی، زوجه مستحق است و زوج ملزم به دادن آن به زن می‌باشد. همانطور که علامه حلی در تحریر در حقوق کشورهای اسلامی از جمله حقوق ایران به تبعیت از فقه اسلامی برعکس کشورهای اروپایی مهر یا صداق در نکاح پذیرفته شده و دارای مقررات تقریباً یکسانی است و مهر مالی است که به سبب عقد نکاح و یا به سبب دخول حقیقی، زوج مستحق است و زوج ملزم به دادن آن به زن می‌باشد. همانطور که علامه حلی در تحریر فرموده است مهر عوض بضع یا عوض استمتاع از زن نیست چون معاوضه در عقد نکاح بین ذات زوجین هست و استمتاع مشترک بین زوجین است و فقط از آن زوج نیست. مهر هدیه‌ای است که شوهر برای جلب رضایت زوجه به ازواج، به زن می‌دهد و خویشان زن هیچ حقی نسبت به آن ندارند. ذکر مهر و تعیین میزان آن در ضمن عقد نکاح ضرورت ندارد و در صورت عدم ذکر مهر یا بطلان آن، عقد نکاح منعقد خواهد شد. زن با انعقاد نکاح مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر تصرفی که مایل باشد در آن بنماید و هرگاه قبل از دخول، زن مطلقه شود نصف مهر به مرد مسترد می‌گردد. دخول یا فوت یکی از زوجین قبل از مواقعه (طبق قول مشهور فقهای امامیه و اهل سنت) سبب می‌شود تا کل مهر در مالکیت زن مستقر شده و جز با اداء از طرف زوج یا ابراء ساقط نگردد. زن حق دارد تا وقتی که مهر خود را نگرفته است تمکین نکند به شرط آن که قبلاً تن به نزدیکی نداده باشد (سبق قول مشهور فقهای امامیه) در اینصورت شوهر نمی‌تواند زن را مجبور به آمیزش کرده یا از پرداخت نفقه به وی امتناع کند. در حقوق کشورهای اسلامی نفقه زن به عهده شوهر است. تأمین آنچه زوجه از خوراک، پوشاک، مسکن مناسب، اثاث خانه، خدمتکار و غیره ضرورتاً احتیاج دارد، بر عهده شوهر است. حقوق زوج که زوجه مکلف به رعایت آنهاست غیرمالی است و شامل حق استمتاع، حق سکونت با زوجه و حق ریاست در خانواده است زن موظف به اطاعت، تمکین و تبعیت از تصمیم‌گیری شوهر است. منظور از ریاست، تصمیم‌گیری نهایی در امور خانواده و مراعات مصالح آن بوده مثلاً انتخاب محل سکونت، انتخاب شغل زن و نظایر آن از اختیارات شوهر است. مرد نمی‌تواند از اختیاراتی که به او واگذار شده سوء استفاده نماید چون از مصادیق سوء معاشرت به شمار می‌آید که خداوند به صراحت امر به حسن معاشرت مردان نسبت به زنان نموده است. «عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْروُفِِ» دسته سوم حقوقی است که در کتب حقوقی مطرح شده است و زوجین هر دو موظف به رعایت آن می‌باشند مانند حسن معاشرت، سعی در تحکیم مبانی خانواده و تربیت اولاد. در اصطلاح فقهاء سرپیچی زوج یا زوجه از انجام تکالیف و وظایفی که نسبت به طرف دیگر بر عهده‌ دارد نشوز گویند. نشوز ممکن است از طرف زن و یا شوهر و یا هر دو باشد در شرع و قانون ضمانت و کیفری برای حقوق زوجین تعیین شده است. در صورت نشوز شوهر، زن حق مطالبه حقوق خویش را دارد حاکم شرع، شوهر را ملزم به وفای به حقوق زن می‌کند که اگر اثری نداشت حاکم حق تعزیر او را خواهد داشت و می‌تواند شوهر را مجبور به طلاق کند و اگر شوهر از این امر امتناع کرد حاکم به ولایت از ممتنع حق دارد زوجه را مطلقه کند. با امید به این که شناخت حقوق زوجین و آشنایی به تکالیف آنها، موجب تحکیم پیوند زناشویی و رعایت عدل و انصاف و دوری از هرگونه ظلم و ستمی شود و ابهام تبعیض و نابرابری حقوق زن و شوهر که در نیم قرن اخیر مورد بحث و گفتگوی مجامع روشنفکران قرار گرفته، از میان برود.