چکیده: پژوهش حاضر از نوع مطالعه پيمايشي-زمينه يابي است. هدف از اين تحقيق شناخت ديدگاه زنان متأهل شاغل در خصوص عوامل مؤثر بر اهميت اجتماعي آنان در محيط كار و خانواده است. نمونه آماري اين تحقيق به تعداد 260 نفر از بين زنان متأهل شاغل در مراكز حمايتي معاونت امور اجتماعي بهزيستي شهر تهران به روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند. ابزار تحقيق پرسشنامه محقق ساخته اي بود كه در دو بخش شامل 1-شناخت مشخصات مربوط به پايگاه شغلي 2-شناخت عوامل مؤثر بر امنيت شغلي و عوامل مؤثر بر امنيت خانوادگي از ديدگاه زنان شاغل متأهل تنظيم گرديد. ميانگين نمرات حاصل از عوامل مءثر بر امنيت شغلي و نيز امنيت خانوادگي امنيت اجتماعي را نتيجه مي داد. جهت آزمون فرضيه هاي تحقيق از آزمون همبستگي گشتاوري پيرسون تحليل رگرسيون سه متغيري ويل كاكسون، كروسال-واليس و آزمون فريدمن استفاده شد. آمار توصيفي جداول توزيع فراواني و نمودارهاي مربوط نيز جهت گزارش يافته هاي تحقيق مورد استفاده قرار گرفت. منبع/مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده: عقد نكاح يكي از اعمال حقوقي است كه به علل ارادي يا غيرارادي منحل مي گردد. از عوامل ارادي انحلال نكاح فسخ و طلاق است كه هر دو از ايقاعات به شمار مي روند. فسخ بر خلاف طلاق نياز به تشريفات خاصي ندارد. در قوانين مربوط به طلاق و فسخ در حقوق ايران همواره تحولاتي رخ داده كه بررسي آن موضوع اصلي اين پژوهش است . مهمترين قوانيني كه از قبل از انقلاب تاكنون در ارتباط با انحلال نكاح وضع شده از قرار ذيل است : 1 - مواد 1120 تا 1157 قانون مدني كه در سال 1313 تصويب شد. موارد انحلال نكاح در اين قانون همان موارد موجود در شرع است كه مستقيما از فقه گرفته شده بود. 2 - قانون حمايت خانواده مصوب سال 1346 كه به موجب اين قانون ، اخذ گواهي عدم امكان سازش و داوري براي انجام طلاق الزامي شد. 3 - قانون حمايت خانواده مصوب سال 1353 كه موجب آن ماده 1133 ق. م در مورد اختيار مطلق مرد در مورد طلاق نسخ ضمني شده و دادگاه خانواده به دعاوي خانوادگي رسيدگي مي كرد. 4 - پس از پيروزي انقلاب اسلامي براي تلاش در جهت انطباق احكام و قوانين با احكام اسلامي لايحه دادگاه مدني خاص در سال 1358 تصويب شد و موارد طلاق محدود به موارد موجود در شرع شد و ماده 1133 ق .م دوباره احيا شد و تنها شرط داوري در اين لايحه گنجانده شد. در سال 1371 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق تصويب شد و اخذ گواهي عدم امكان سازش براي طلاق در تمام موارد الزامي گرديد و امتيازات خاصي مانند اخذ اجرت المثل و نحله براي زن ايجاد شد. در سال 1376 يك تبصره به ماده 1082 ق م الحاق شد كه طبق آن مهريه زناني كه به صورت وجه رايج است به نرخ روز محاسبه مي شود و در مورد فسخ ماده 1122 ق . م اصلاح شد و يكسال مهلت براي معالجه عيب عنن حذف شد. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده: قرابت یا خویشاوندی رابطه‌ای است که در اثر نکاح یا نسب و یا رضاع، بین دو نفر وجود دارد. هدف پایان‌نامه حاضر، بررسی و تأثیر و تأثر حقوق جزا و حقوق مدنی و موضوعات مربوط به این دو و تشخیص اصل یا فرع بودن یکی از آن دو و یا ضمانت اجرا بودن یا نبودن حقوق جزا نسبت به حقوق مدنی است. نگارنده ابتدا به بررسی نقش قرابت در موارد «رد دادرس» پرداخته و مبنای قانونی و نقش آن را در این رهگذر مطالعه می‌نماید. پس از آن، نقش قرابت در اعاده دادرسی به عنوان یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از احکام کیفری را بررسی می نماید، سپس مبادرت به طرح قرابت و نقش آن در جرائم غیر‌قابل گذشت نموده، تا تأثیر این جنبه از حقوق خصوصی در حقوق جزا نیز روشن و وضعیت فعلی قانون جزا در این رابطه مشخص گردد. نویسنده در بخش دیگر، از سویی به ذکر موارد تأثیر قرابت در حقوق جزای ماهوی فعلی ایران می‌پردازد و از سوی دیگر، به بررسی نقش قرابت در جرائم منصوص، یعنی جرائمی که هم عنصر رفتاری و هم ضمانت اجرای آن از طرف شارع پیش‌بینی و مقرر گردیده است و مشتمل بر حدود، دیات و قصاص پرداخته و در ادامه، به تبیین تأثیر قرابت در جرائم غیر‌منصوص یعنی تعزیرات و بازدارنده همت گمارده است. وی نقش قرابت را در جرائمی بررسی نموده که هر چند وصف رفتاری آن توسط شارع صورت گرفته، لیکن تعیین ضمانت اجرا به حاکم واگذار گردیده و یا این که نه توصیف عمل و نه مجازات‌ آن‌ها از طریق شرع صورت نپذیرفته و هر دوی آن‌ها به قواعد و قوانین عرفی و اجتماعی واگذار شده است. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده: هدف اين بررسي مشخص نمودن ويژگي‌هاي شخصيت و ميزان عوامل تنيدگي‌زاي زناشويي و مقايسه آنها در دو گروه زوجهاي در حال طلاق و سازگار ساكن در شيراز است . دراين مقايسه‌ها تفاوت عوامل شخصيت ، ميزان عوامل تنيدگيزاي زناشويي، در دو گروه، بين زنهاي دو گروه، بين مردهاي دو گروه و بين مردها و زنهاي هرگروه بطور مجزا و همچنين همبستگي نمرات عوامل شخصيت زنها و مردهاي سازگار و همچنين زنها و مردهاي ناسازگار مدنظر قرار گرفته است . افزون براين موارد رابطه بين نمرات عوامل شخصيت و ميزان عوامل تنيدگي‌زاي زناشويي در دو گروه مذكور محاسبه شده است . بدين منظور نمونه‌اي متشكل از 47 زوج در حال طلاق از دادگاه مدني خاص شيراز و گروه مقايسه‌اي نيز با اين گروه جور شده، انتخاب گرديدند و با استفاده از پرسشنامه‌هاي 16 عاملي كتل و عوامل تنيدگي‌زاي زناشويي آيفلد مورد بررسي قرار گرفتند نتايج اين بررسي مويد وجود تفاوت قابل ملاحظه‌اي در ميزان‌عوامل تنيدگي‌زاي زناشويي بين دو گروه بوده است ، چه گروه در حال طلاق نمره بيشتري در اين متغير داشته، افزون براين زنهاي در حال طلاق بيشتر از مردهايشان در معرض عوامل تنيدگي‌زاي زناشويي قرار گرفته بودند. همچنين مشابه نتايج بررسي كتل زنها و مردهاي گروه در حال طلاق نسبت به گروه مقايسه در تعداد بيشتري از عوامل شخصيت تفاوت قابل ملاحظه نشان دادند و درمقابل در تعداد كمتري از آنها، همبستگي معنادار ديده شد و در محاسبه همبستگي نمرات عوامل شخصيت و تنيدگي‌زاي زناشويي نيز روابط قابل ملاحظه‌اي مشخص گرديد كه براين اساس ، فرضيه اثر مثبت همانندي بيشتر ويژگي‌هاي شخصيتي زنها و مردها در سازگاري زناشويي در مقابل فرضيه اثر مثبت مكمل گرايي (لزوم وجود تفاوتهاي بارز در ويژگي زوجين) تاييد شد كه در تحقيقات قبل نيز تصريح گرديده بود. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده: هدف این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق در شهرستان داراب بوده است. چارچوب نظری این پژوهش با توجه به تحقیقات پیشین و مطالعاتی که در این زمینه انجام گرفته است، ترکیبی از نظریه‌های جامعه‌شناسی خانواده و انحرافات اجتماعی می‌باشد که از نظریه‌های مبادله، توسعه خانواده، نظام‌ها، نقش‌ها و نظریه‌ شبکه‌ای در قسمت نظریه‌های جامعه‌شناسی به خانواده و از نظریه‌های دورکیم و مرتن در قسمت انحرافات اجتماعی استفاده شده است. روش تحقیق مورد استفاده روش پیمایشی می‌باشد. و تکنیک و ابزار مورد استفاده برای جمع‌آوری اطلاعات، پرسش‌نامه همراه با مصاحبه حضوری بوده است. در این تحقیق اطلاعات مورد نظر از کل افرادی که در شش ماهه دوم سال 1380 طلاق داده یا به دادگستری مراجعه و دادخواست طلاق داده بودند جمع‌آوری شد که کل این افراد 150 بودند که 115 نفر از آنها زن و 35 نفر دیگر مرد بودند. در ضمن گرایش به طلاق هم به صورت یک طیف در پرسش‌نامه گنجانده شده بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد که در قسمت آمار استنباطی از رگرسیون دو متغیره، چند متغیره، تحلیل واریانس، آزمون تی (t-test) و آزمون الف (f-test) استفاده شده است. نتایج بدست آمده از تحقیق نشان دادند که: در تحلیل رگرسیون دو متغیره، متغیرهای اختلاف تحصیلی زوجین، اختلاف سنی زوجین، تحصیلات زن و سن ازدواج زن با گرایش به طلاق زنان رابطه معنا‌دار و مستقیمی دارند و متغیرهای میزان شناخت همسر قبل از ازدواج، مدت زندگی مشترک، تعداد فرزندان و مدت شناخت همسر قبل از ازدواج با گرایش به طلاق زنان رابطه معنا‌دار و معکوس دارند. متغیرهای مدت شناخت و میزان شناخت همسر قبل از ازدواج با گرایش مردان به طلاق رابطه معنا‌دار و معکوس دارند. در بررسی تفاوت میانگین‌ها، تفاوت معنا‌داری بین میانگین گرایش به طلاق زنان بر حسب، رابطه خویشاوندی با همسر، محل تولد زن، چند زنی بودن، علت اصلی طلاق و شیوه آشنا دیده شد و برای مردان فقط رابطه خویشاوندی معنا‌دار بود. در تحلیل رگرسیون چند متغیره، در معادله پیش‌بینی گرایش به طلاق زنان متغیرهای مدت شناخت، اختلاف سن و مدت زندگی مشترک توانستند 64 درصد از واریانس متغیر وابسته را پیش‌بینی کنند و در معادله پیش‌بینی گرایش به طلاق مردان به متغیر مدت شناخت، اختلاف سن و تعداد فرزندان توانستند 77 درصد از غییرات را پیش‌بینی کنند. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده