چکیده: عقد نكاح يكي از اعمال حقوقي است كه به علل ارادي يا غيرارادي منحل مي گردد. از عوامل ارادي انحلال نكاح فسخ و طلاق است كه هر دو از ايقاعات به شمار مي روند. فسخ بر خلاف طلاق نياز به تشريفات خاصي ندارد. در قوانين مربوط به طلاق و فسخ در حقوق ايران همواره تحولاتي رخ داده كه بررسي آن موضوع اصلي اين پژوهش است . مهمترين قوانيني كه از قبل از انقلاب تاكنون در ارتباط با انحلال نكاح وضع شده از قرار ذيل است : 1 - مواد 1120 تا 1157 قانون مدني كه در سال 1313 تصويب شد. موارد انحلال نكاح در اين قانون همان موارد موجود در شرع است كه مستقيما از فقه گرفته شده بود. 2 - قانون حمايت خانواده مصوب سال 1346 كه به موجب اين قانون ، اخذ گواهي عدم امكان سازش و داوري براي انجام طلاق الزامي شد. 3 - قانون حمايت خانواده مصوب سال 1353 كه موجب آن ماده 1133 ق. م در مورد اختيار مطلق مرد در مورد طلاق نسخ ضمني شده و دادگاه خانواده به دعاوي خانوادگي رسيدگي مي كرد. 4 - پس از پيروزي انقلاب اسلامي براي تلاش در جهت انطباق احكام و قوانين با احكام اسلامي لايحه دادگاه مدني خاص در سال 1358 تصويب شد و موارد طلاق محدود به موارد موجود در شرع شد و ماده 1133 ق .م دوباره احيا شد و تنها شرط داوري در اين لايحه گنجانده شد. در سال 1371 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق تصويب شد و اخذ گواهي عدم امكان سازش براي طلاق در تمام موارد الزامي گرديد و امتيازات خاصي مانند اخذ اجرت المثل و نحله براي زن ايجاد شد. در سال 1376 يك تبصره به ماده 1082 ق م الحاق شد كه طبق آن مهريه زناني كه به صورت وجه رايج است به نرخ روز محاسبه مي شود و در مورد فسخ ماده 1122 ق . م اصلاح شد و يكسال مهلت براي معالجه عيب عنن حذف شد. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده