چکیده: موضوع این رساله ولایت در ازدواج است که یک بحث فقهی همراه با رویکرد کلامی و اعتقادی است. سعی بر این بوده که بحث سیر منطقی داشته و براساس شیوه صحیح استنباط باشد. در بخش اول، به تعاریف و اصطلاحات پرداخته شده است. تعریف لغوی و اصطلاحی ولایت و اقسام آن و نیز تعریف اقسام نکاح سپس در بخش دوم وارد بحث فقهی شده‌ایم. در ابتدا به اثبات پدر و جدّ پدری و نیز ولایت وصیّ و ولایت حاکم براساس ادله پرداخته‌ایم. اقوال علماء نیز بیان گردیده و به این نتیجه رسیدیم که ولایت وصیّ همچون ولایت پدر و جدّ پدری بالقرابة نبوده بلکه بالتسبیب و در طول آنها می‌باشد و مشروط به تصریح ولی بالقرابة است. اما ولایت حاکم نیز از نوع ولایت پدر و جدّ پدری نیست بلکه ولایت به مناط اضطرار است. بنابر ادله مادر و جدّ مادری ولایت ندارند بر خلاف جدّ پدری که طبق اکثر اقوال ولایتش مستقل بوده و مشروط به حیات پدر نیست سپس از مصادیق مولیّ علیهم بحث نموده‌ایم. در فصل سوم همین بحش از شرایط ولیّ و اینکه در چه شرایطی از ولایت ساقط می‌شود بحث نموده‌آیم و با توجه به رویکرد کلامی فلسفه ولایت خصوصاً ولایت بر دختر اشاره داشته‌ایم و بر این موضوع پافشاری نمودیم که ولایت تسلط و اختیار‌داری مطلق که حقی برای ولیّ ایجاد کند نیست نمونه آن نکاح شغار در زمان جاهلیت بوده که اسلام بر آن خط بطلان کشید بلکه از نظر اسلام آنچه مهم است رعایت مصالح و دفع مفاسد در امر ازدواج است. در بخش سوم به قوانین مدنی جمهوری اسلامی استناد نموده و به تطبیق مباحث فقهی پرداخته‌ایم. در خاتمه بحث دو سؤال اساسی مطرح نمودیم: اول اینکه آیا ولایت توجیه عقلانی دارد؟ در پاسخ به آن نتیجه می‌رسیم که کاملاً منطبق بر عقل است مشروط بر انکه مفهوم ولایت در سنت فهمیده شود. ولایت در اینجا اختیاری محدود به مصالح مولیّ علیه است نه یک سلطله انتفاعی برای ولیّ. شارع مقدس عنایتی به روانشناسی دو جنس پدر و دختر داشته است گویا پدر که از جنس مردان است بهترین گزینه برای مصالح مولیّ علیه بخصوص دختر می‌باشد. دومین سؤال این بود که آیا با ولایت پدر و یا جدّ پدری حقوق و استقلال دختر محدود می‌شود؟ در پاسخ گفته شد که استقلال و حقوق دختر محفوظ است مخصوصاً از نظر اقتصادی و روح این ولایت و قیمومیت انجام وظیفه و کارگزاری است نه اختیار داری مطلق. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده: اهتمام به امر حضانت و سرپرستی الهی کودکان به جهت بستر‌سازی مناسب‌تر برای تحقق هدف خلقت یعنی رساندن انسان به مقام خلیفه‌اللهی، امر بسیار بایسته‌ای است. همچنین به جهت گستردگی تأثیر احکام حضانت و پیچیدگی‌ شخصیت انسان و جامعه، امر حضانت یکی از مهم‌ترین اموری است که باید از طریق مراجعه به وحی و معصومین(علیهم السلام)، مورد توجه خاص قرار گیرد و لازم است که در این بین، نهایت دقت خصوصاً در تشخیص بعضی از احکام آن به کار گرفته شود. از این رو، نویسنده در پایان‌نامه حاضر تلاش نموده که در محضر وحی و روایات اهل بیت، به حق حضانت و بعضی از مباحث مربوط به آن، خصوصاً در فرض وجود والدین که از مهم‌ترین حقوق الهی و انسانی انسان است و از مهم‌ترین مسائل در بحث حضانت می‌باشد، بپردازد. وی در باب اول از فصل اول پایان‌نامه خود به تعریف حضانت در لغت و اصطلاح پرداخته و بیان داشته که به هنگام بحث از حضانت باید به مجموعه‌ای از امور و حقوق، فراتر از ولایت بر تربیت و نگهداری و یا اقدام بر حفظ و تربیت کودک، نگاه شود و علاوه بر این امور، باید به حقِ در کنارِ کودک بودنِ والدین و همراه داشتن وی به جهت ارضای عواطف و احساسات والدین و کودک، توجه جدی بوده باشد. نویسنده اظهار داشته که این حق غیر از حقی است که معمولاً در تعریف اصطلاحی از حضانت آورده شده است و حتی غیر از حق ملاقات با کودک است. به زعم وی بعید نیست این حق یکی از مهم‌ترین، بلکه مهم‌ترین حقی باشد که موجب حکم به احقّیت مطلقه والدین یا یکی از آن‌ها در شریعت شده است. وی در ادامه در باب دوم از فصل اول به تعیین صاحبان حق حضانت در فرض وجود والدین پرداخته و بیان داشته که اقوال فقها در این بحث، بسیار مختلف است. این اختلاف به حدی می‌باشد که احراز شهرت را هم مشکل می‌کند تا چه رسد به اینکه بتوان ادعای اجماعی را در این میان پذیرفت. از این رو در بخش اول باب دوم، اقوال فقها، قدیّما و حدیثاً با قائلین آن‌ها را مطرح کرده که دوازده قول در این موضوع به شرح ذیل اظهار می‌دارد. 1. مادر در مدت رضاع، حق به حضانت است (کودک، دختر باشد یا پسر)؛ و بعد از رضاع اگر کودک پسر باشد، پدر احق است؛ و اگر دختر باشد، مادر تا 7 سالگی او احق است و بعد از آن پدر، احق می‌باشد. 2. مادر در حال طلاق بائن مادامی که ازدواج نکرده باشد، احق، فرزندش است (فرزند پسر باشد یا دختر، فرقی ندارد) 4. در حال طلاق بائن اگر طفل ممیز نباشد، مادر، احق به کودک است (بدون آنکه اختلافی در بین باشد)؛ و اگر کودک ممیز باشد (وقتی کودک 7 یا 8 ساله باشد)، اگر کودکی پسر باشد، پدر، احق است و اگر دختر باشد، مادر، احق است البته مادامی که مادر، ازدواج نکرده باشد والا پدر، احق خواهد بود. 5. مادر حال طلاق بائن تا هفت سالگی کودک، احق به او است و بعد از گذشتن از هفت سالگی، اگر کودک ناقص العقل بود همچنان مادر استحقاق دارد. اما اگر کودک دختر باشد، مادر مادامی که ازدواج نکرده باشد، اولی و احق به او است. 6. مادر در حال طلاق بائن، تا هفت سالگی کودک اگر کودک پسر باشد و تا 9 سالگی اگر کودک دختر باشد، احق به کودک است. 7. مادر تا هفت سالگی (پسر یا دختر)، احق به کودک است. 8. اشتراک حق میان مادر و پدر تا دو سال و احقیّت پدر بعد از دو سالگی کودک با کراهت گرفتن کودک از مادر تا هفت سال. 9. بعد از طلاق اگر نزاع و مشاجره برای حضانت در بین ابوین بود، پدر، احق به کودک است مگر در مدت دو سال که چنانچه مادر، راضی باشد به اجرتی در رضاع، که دیگری به آن راضی است، در این صورت مادر، احق خواهد بود. و اگر مشاجره‌ای در کار نبود، مادر، احق است تا هفت سال مادامی که ازدواج نکرده باشد و تفاوتی میان دختر و پسر نیست. 10. حضانت در صورت عدم طلاق، مشترک میان پدر و مادر است. 11. مادر در حضانت کودک تا دو سال ولو کودک دختر باشد، احق است و اولی قرار دادن در حضانت مادر تا هفت سال ولو کودک پسر باشد. 12. حق سرپرستی طفل (پسر یا دختر)بنابر اظهر تا دو سال برای مادر است اما بعد از دو تا هفت سالگی، پدر هم حق سرپرستی دارد و در این پنج سال احوط آن است که حق سرپرستی پسر با پدر و دختر با مادر است، اما بعد از هفت سالگی، پدر هم حق سرپرستی دارد و در این پنج سال احوط آن است که حق سرپرستی پسر با پدر و دختر با مادر است، اما بعد از 7 سالگی، حق سرپرستی فقط از آن پدر است. نویسنده در بخش دوم باب اول، روایات وارده در تعیین صاحبان حق حضانت را ذکر و به بحث از مفاد دلالی و سندی هر یک از آنها پرداخته است. در بخش سوم به مستندات اقوال و نقد و بررسی هر کدام از آنها و از جمله نقد قولی که منسوب به مشهور است، همت گمارده است در بخش چهارم، قول مختار را که تفصیل در احقیت نسبت به زندگی مشترک و زندگی پس از طلاق می‌باشد، با ادله آن‌ها را مطرح کرده و اینگونه اظهار داشته که در زندگی مشترک، اشتراک و تساوی این حق در میان پدر و مادر برای دو سال و سپس احقیت پدر، اختیار شده است و در این جهت فرقی میان دختر و پسر گذاشته نشده است. اما در زندگی بعد از طلاق، احقیت مادر مادامی که ازدواج نکرده باشد تا زمان بلوغ کودک و در صورتی که ازدواج کرده باشد احقیت وی تا هفت سال و پس از آن، احقیت پدر اختیار شده و فرقی میان دختر پسر گذاشته نشده است و نویسنده مستندات آن و جمع میان اخبار این باب و شواهد و قرائن و مؤیدات این قول را ارائه نموده است. در باب سوم و چهارم، نویسنده به تعیین صاحبان حق حضانت در فرض فقدان والدین یا یکی از آن‌ها پرداخته و ادلّه اثبات حق حضانت برای یکی از والدین با نبود دیگری را بیان کرده است. وی عمده‌ی اقوال در مسئله حق حضانت در صورت فقدان والدین را بدین شرح ذکر می‌کند: 1. فقط احقیت جد پدری، 2. احقیت جد پدری و سپس اقارب براساس ارث مطلقاً، 3. احقیت اقارب براساس ارث مطلقاً، 4. احقیت اجداد مطلقاً و سپس اقارب براساس ارث، 5. احقیت جدّه مطلقاً، 6. تقدم قرابت مادر نسبت به قرابت پدر. نویسنده فصل دوم پایان‌نامه را به شرایط حضانت کننده اختصاص داده و هر کدام از شروط حریت، اسلام، عقل، سالم بودن از امراض مسری، عدالت، ازدواج نکردن مادر و عدم مسافرت را در کلمات فقها ملاحظه و مستندات قائلین به این شروط و مستندات نفی کنندگان این شروط را بیان می‌دارد. سپس به نقد و بررسی آن‌ها پرداخته و در نهایت فقط اشتراط و «عدم تزویج الام» برای بعد از هفت سالگی کودک پذیرفته شده و ما بقی شروط، به عنوان شرطی از شروط حضانت برای والدین یا یکی از آنها، مورد تردید یا نفی، قرار گرفته است. همچنین در پایان، بحث بازگشت حق حضانت مادر پس از طلاق، مطرح و پس از ذکر نظرات فقها و مستندات آنها در طرفین، بازگشت این حق مورد پذیرش قرار گرفته است. در فصل سوم پایان‌نامه، حق ملاقات کودک برای پدر یا مادر و اقرباء کودک، استحقاق اجرت برای حضانت توسط مادر، و تکلیف بودن حضانت، مورد بررسی و پذیرش قرار گرفته است. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده: حوزه زن و حضور رسمی در مناصب مختلف اجتماعی و سیاسی، همواره از مباحث چالشی به‌ویژه در عصور اخیر اسلامی و حرکت بیداری علمی در غرب بوده است. البته در گذشته نیز حضور زن به سختی پذیرفته می‌شده است و در بسیاری از جوامع اصولاً زن را موجودی غیر‌انسانی تلقی می‌کردند و برای او حقوقی قایل نمی‌شده‌اند. این در حالی است که اسلام حقوق زن را به تمام و کامل به وی بازگردانده و او را از نظر ماهیت انسانی در جایگاه برابر با مرد قرار داده است. با این همه، برخی از حوزه‌ها به‌ویژه حوزه‌های اجتماعی و سیاسی، حوزه‌هایی است که زنان با برخی از محدودیت‌ها مواجه بوده و هستند. برخی برابری مرد و زن را در حقوق به این معنا دانسته‌اند که حتی تفاوت‌های فیزیولوژی را نیز نادیه گیرند. این در حالی است که اسلام با پذیرش برابری حقوقی، تفاوت‌ها را نیز تایید کرده و حوزه فعالیت‌های زنان را محدوده به این تفاوت‌ها دانسته است. یکی از پرسش‌هایی که فقیهان در طول تاریخ فقه و به‌ویژه در سده‌های اخیر با آن رو به رو بوده‌اند این مسأله است که آیا حضور زنان در برخی از مناصب اجتماعی چون قضاوت، ولایت و رهبری، مرجعیت و مانند آن، از جمله محدودیت‌هایی برخاسته از تفاوت‌های فیزیولوژی است یا این که تفاوت‌هایی است که شرایط اجتماعی و فضای بیرونی بر زنان تحمیل کرده است و اصولا فقه و قوانین اسلامی این محدویت‌ها را نپذیرفته و شرایط بیرونی و مقتضیات اجتماعی این محدویت را تحمیل کرده است. بنابراین در شرایط متغیر زنان نیز می‌توانند در این حوزه‌ها وارد شده و مناصب آن را به طور رسمی در اختیار گیرند. در میان فقیهان جهان اسلام از امامی و غیر‌امامی، اختلافات جدی در این باره گزارش شده است. به طور کلی می‌توان فقیهان را به سه دسته اصلی دسته‌بندی کرد: فقیهانی که به طور مطلق چه در اموری که شهادت زنان در آن پذیرفته می‌شود و چه در غیر این امور، قضاوت زنان را نپذیرفته و قضاوت ایشان در هیچ یک از امور را نافذ نمی‌دانند. فقیهانی که به طور مطلق حضور زنان در قضاوت به عنوان منصب را پذیرفته‌اند و هیچ تفاوتی میان زن و مرد نمی‌بینند و قضاوت ایشان را همانند قضاوت مردان نافذ و جاری می‌دانند. فقیهانی که تنها نفوذ قضاوت زنان را در اموری که شهادت ایشان پذیرفته می‌شود را پذیرفته‌اند و در امور دیگر نافذ نمی‌شمرند. هر یک از این فقیهان به اموری چون کتاب و سنت و اصول عقلی و سیره متشرعه تمسک جسته‌اند که در سه فصل به آن پرداخته شده است. از آن جایی که شناخت، تطور هر نظریه در فهم و استنباط می‌تواند مؤثر باشد، با گزارشی از سیر تاریخی بحث در میان فقیهان امامی و غیر‌امامی تلاش شد تا تصوری روشن از مسأله و دیدگاه‌ها در میان فحول فقیهان هر یک از مذاهب به دست داده شود. از این رو، پس از بحث از کلیات، فصلی به دیدگاه‌های فقیهان اختصاص یافته است که در فصل دوم به عنوان دیدگاه فقیهان اسلامی مطرح می‌شود. در ادامه دلایل جواز و عدم جواز قضاوت و نفوذ حکم زنان پرداخته شده و از ادله طرفین پنج آیه انتخاب و مورد بحث و بررسی براساس شیوه‌های علمی استنباط انجام شده است. در کنار آن به ادله‌ای که مخالفان و موافقان از روایات و سنت تمسک و استدلال کرده‌اند توجه شده و افزون بر بررسی سندی به درایه الحدیث و محتوای هر یک به طور جداگانه پرداخته شده است. در نهایت بخشی به بررسی دلایل غیر‌لفظی از اجماع و سیره متشرعه و شهرت فتوایی اختصاص یافته تا دیدگاه‌های مخالفان و موالفقان در این حوزه نیز تحلیل و تبیین گردد. در این پژوهش تلاش شده تا بحث اجازه می‌دهد از آثار و نوشته‌های فقیهان پیشین تا عصر حضور امامان(ع) بهره گرفته شود و آثاری از منابع در دسترس آنان مطالعه و تحقیق شود و برای دست‌یابی به دیدگاه جامع در این حوزه ناچار شدیم تا نگاهی تطبیقی و مقارن و مقایسه‌ای میان فقه امامی و غیر‌امامی داشته باشیم؛ زیرا در گذشته بسیاری از آثار فقیهان امامی چون کتاب خلاف ناظر به کتب اهل سنت نوشته شده است و از آن جایی که قدرت و حکومت در اختیار ایشان بوده است، درگیری آنان نسبت به این مسایل بیش‌تر بوده است. از این روست که در کنار دیدگاه‌های فقهی فقیهان امامی نگاهی به دیدگاه فقیهان غیر‌امامی شده است تا در کنار هم مقایسه شده و مسأله به شیوه روشن‌تر و جامع‌تری تحلیل و تبیین گردد. با توجه به بررسی‌ها به عمل آمده در ادله‌های لفظی و غیر‌لفظی طرفین می‌توان با قاطعیت تمام گفت که نمی‌توان از نظر شرعی دلیلی قاطع و معتبری برای نفوذ قضاوت زنن ارایه داد و آنان را از عمومیت عدم ولایت و نفوذ حکم بیرون راند. به نظر می‌رسد که حضور زنان در حوزه رسمی قضاوت به عنوان منصب امری است که ادله چندی بر خلاف آن یافت می‌شود و می‌توان به ضرس قاطع از حکم عدم جواز حضور رسمی زنان در منصب قضاوت دفاع کرد. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده: اسلام در بسیاری از آیات قرآنی به انسان اجازه داده است تا به نیاز‌های جنسی‌اش به یکی از راه‌های زیر پاسخ دهد: 1. ازدواج دائم، 2. ازدواج موقت، 3. بهره‌بردن از کنیزی که در اختیار انسان است. پایان‌نامه‌ی حاضر تلاشی پیرامون بررسی زوایای مختلف احکام ازدواج موقت است که شناخت دقیق آن از منظر فقهی می‌تواند در باز‌شناسی بهتر و جلوگیری از جهت‌گیری منفی به ازدواج موقت کمک کند. روش پژوهش آنچنان که متن بیان شده، روشی متن محور با تکیه بر اصلی‌ترین منابع اسلامی یعنی ثقلین، کتاب خدا و سنت پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و اهل بیت(علیهم السلام) است. برخی از مهم‌ترین سؤالاتی که نویسنده‌ی پایان‌نامه درصدد پاسخگویی به آن‌هاست بدین شرح‌اند: حقیقت ازدواج موقت با رویکرد قرآن و حدیث چیست؟ شباهت‌ها و تفاوت‌های ازدواج دائم و موقت با رویکرد فقهی چیست؟ ساختار ازدواج موقت در شرع چگونه است؟ دیدگاه شریعت در ازدواج موقت با کفار، مجوسیان، نواصب، اهل کتاب (یهود و نصاری) چیست؟ احکام شرعی ـ فقهی مترتب بر ازدواج موقت چیست؟ و... یکی از نتایجی که از پژوهش حاضر بدست آمده این است که نکاح متعه در بسیاری از جهات با نکاح دائم مشترک است. از این رو، مشتمل بر جمیع ارکان و شرایط نکاح دائم است و بخش دیگر از احکام ازدواج، مختص به عقد دائم بوده و شامل ازدواج موقت نمی‌گردد. به طور کلی، جهات اشتراک را می‌توان در این موارد خلاصه نمود: 1. فرقی در محرمات نکاح بین نکاح دائم و موقت نیست، نه محرمات نسبی، نه محرمات سببی و نه محرمات رضاعی و تمام محرمات در نکاح متعه هم هست. 2. این نوع از نکاح، صیغه لازم دارد و باید جامع شرایط و با لفظ صریح انکحت و زوّجت و متّعت باشد و تعیین زوجین و مهر، لازم است و اختیار و بلوغ در آن شرط شده است که در نکاح دائم نیز تمام این شرایط وجود دارد. 3. به عقیده‌ی بسیاری، اذن ولی در عقد باکره لازم است و فرقی بین نکاح دائم و موقت نیست. 4. تمام احکام ولد نکاح دائم در ولد عقد موقت هم هست از جهت محرمیت، ارث، نفقه، حضانت، و ولایت. 5. همانگونه که در عقد دائم عمده واجب است، در عقد موقت هم واجب می‌باشد. از طرفی عمده جهات افتراق عقد موقت و عقد دائم عبارتند از: 1. در عقد دائم، مدتی ذکر نمی‌گردد ولی در عقد متعه، ذکر مدت لازم است. 2. نفقه، ارث و حق القسم در عقد موقت وجود ندارد ولی در همین جا بعضی گفته‌اند که اگر شرط کند، لازم می‌شود. نتیجه دیگر اینکه بنابر احتیاط واجب در نکاح موقت، صیغه‌ی عربی در اجرای عقد لازم است. همچنین یکی از نکات مهمی که در هنگام اجرای صیغه‌ی ازدواج موقت اهمیت بسیار دارد، ذکر مدت و مبلغ مهریه مورد توافق، در ایجاب است. بطوریکه که اگر مدت در ایجاب قید نشود، در این صورت ازدواج موقت تحقق نمی‌یابد، و اگر مهر ذکر نگردد، عقد، باطل است. در خصوص شرایط زوجه، فقها به تحریم ازدواج موقت با زنان مشرک فتوا داده‌اند؛ در حالیکه پیرامون ازدواج موقت با زنان اهل کتاب (یهود و نصرانی) و نیز زنان مجوسی، دو قول موافق و مخالف وجود دارد. بعلاوه فقها وقتی حکم ازدواج موقت با غیر مسلمانان را بیان کرده‌اند، نواصب را در کنار مشرکین و ملحق به مشرکین قرار داده‌اند و ازدواج موقت یا نواصب را ممنوع اعلام کرده‌اند که نویسنده در پایان‌نامه خود در خصوص هر یک، دلایل فقها از آیات و روایات بیان نموده است. مسئله‌ای دیگر اینکه پیرامون اجازه‌ی ولی در دختر، چند صورت قابل فرض می‌باشد؛ به این ترتیب که در صورت ازدواج دوشیزه نابالغ و غیر رشید، ولایت پدر و جد بر دختر ثابت بوده و هیچ اختلافی در مسئله وجود ندارد و ادعای اجماع نیز شده و روایات فراوانی در این مورد ذکر شده است. ولی در خصوص ازدواج رشیده غیر باکره، اجازه ولی شرط نمی‌باشد؛ در حالیکه در مورد ازدواج دوشیزه بالغه، پیرامون شرطیت یا عدم شرطیت اذن ولی، انظار گوناگونی نقل شده است که نویسنده هر کدام از دیدگاه‌ها را به همراه دلایل مطرح شده، اظهار می‌دارد. در نهایت، نویسنده با پژوهش در مسئله ازدواج موقت از منظر قرآنی و سنت، دریافته است که با توجه به کارکرد‌های مهم و نقش اساسی این موضوع در ارضای غرایز انسانی، در نهایت وضوح، جوانب گوناگون فقهی آن چه در اصل تشریع متعه و چه در بحث ارکان و شرایط، در سنت تبیین شده است. و این چنین نتیجه حاصل می‌شود که ازدواج موقت در بسیاری از احکام شبیه ازدواج دائم بوده و در برخی احکام نیز از ازدواج دائم فاصله گرفته و به جهت ماهیت، هدف و سایر جهات، با آن فرق دارد و در جهاتی مثل ارث، حق هم‌خوابگی، و وظایف زن و شوهر نسبت به هم، دارای محدودیت‌ها و احکام کمتری نسبت به ازدواج دائم است. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده: یکی از موضوعات روز فقهی که امروز بیشتر از گذشته مورد توجه بوده و نسبت به آن حساسیت خاصی وجود دارد موضوع دیه زن می‌باشد. در این رساله به ادله فقهی آن پرداخته شده و نظرات و فتاوای عظام پیرامون مباحث مربوط به آن از جمله دیه اعضا و دیه جنین مؤنث مورد پژوهش قرار گرفته است. همچنین نظریه مخالف فتوای مشهور فقها مورد نقد بوده و به شُبهات بصورت مستدل پاسخ داده شده است. این رساله از دو بخش تشکیل شده است در بخش کلیات مباحث بیان شده است که شامل فصول طرح تحقیق، مفهوم‌شناسی، تاریخچه، ماهیت و اجناس دیه می‌باشد و در بخش دوّم مباحثی پیرامون بررسی فقهی دیه زن در چهارده فصل تدوین شده است مباحثی چون دیه در قرآن و دیه زن در اقوال فقها و ادلّه فقهی دیه زن که روایات و اجماع را در بر می‌گیرد و در فصول بعدی مباحثی چون برابری دیه اعضا زن و مرد تا ثلث و اقوال فقها در مورد دیه جنین و ادله فقهی آن و موردی که جانی زن باشد و تنصیف ارش و نقد و ردّ نظریه تساوی دیه زن و مرد و مباحث مربوط به تعبّد و در پایان نتایج بدست آمده از این پژوهش و پیشنهادات لازم مطرح گردیده است. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده