چکیده: در فقه اسلامی ارزش شهادت زن و مرد یکسان نبوده و شهادت زنان در مواردی همچون حدود، بطور کلی پذیرفته نشده و در مواردی همچون امور مالی، شهادت آنها تنها به شرط همراهی با شهادت مردان پذیرفته می‌شود. این موضوع باعث بحث و گفتگو‌های بسیاری شده و انتقاداتی را نسبت به فقه اسلامی برانگیخته است. از این رو نویسنده در پایان‌نامه حاضر سعی نموده بحث شهادت زنان در فقه اسلامی را مورد تبیین قرار داده تا موارد پذیرش و عدم پذیرش شهادت زنان در مواردی خاص به دلیل بی‌توجهی به شخصیت و جایگاه اجتماعی آنان بوده یا ریشه در عوامل دیگری داشته است؟ وی در راستای نیل به هدف یاد شده، ابتدا در ضمن دو فصل، موضوع شهادت زنان در فقه اهل سنت و امامیه را به تفصیل مورد بررسی قرار داده و در ادامه در فصلی مستقل، به بیان عواملی که به نظر می‌رسد در عدم پذیرش شهادت زنان در مواردی خاص مؤثر باشد، می‌پردازد. از جمله مهم‌ترین یافته‌های این پژوهش در خصوص دیدگاه مذاهب اهل سنت در زمینه‌های مراتب مختلف شهادت زنان، می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود: 1. فقهای مذاهب اسلامی در اینکه زنا با شهادت کمتر از چهار مرد به اثبات نمی‌رسد، اتفاق نظر دارند و معتقدند که این جرم در هیچ صورتی با شهادت زنان ثابت نمی‌شود. 2. در همه‌ی مذاهب اهل سنت، این موضوع پذیرفته شده که برای اثبات حدود و قصاص می‌‌بایست دو مرد شهادت دهند. تنها در مورد حد لواط، اختلاف نظر وجود دارد؛ بطوریکه برخی گفته‌اند در این مورد نیز چون زنان باید چهار مرد شهادت دهند و برخی قائل به این شده‌اند که شهادت دو مرد کفایت می‌کند. 3. همه مذاهب اهل سنت به حز حنفیان بر این عقیده‌اند که در مواردی همچون ازدواج، طلاق، نسب، وصیت و... که در زمره‌ی امور غیر‌مالی هستند و مردان از آن آگاه می‌شوند، لازم است که دو مرد، شهادت دهند. حنفیان برخلاف دیگر مذاهب، شهادت یک مرد و دو زن را نیز در این موارد، معتبر می‌دانند. 4. در کلیه‌ی مواردی که جنبه‌ی مالی دارند و یا مقصود از آن‌ها مال است مانند بیع، اجاره، دیون و همچون جنایتی که موجب دیه‌ می‌شود، به اتفاق همه‌ی مذاهب اهل سنت، شهادت دو مرد و یک مرد و دو زن پذیرفته می‌شود. 5. در اینکه امور خاص زنان مانند بکارت، ولادت، عیوب زنان و... که غالباً مردان از آنگاه نمی‌شوند، یا شهادت زنان ثابت می‌شوند، در میان مذاهب اهل سنت، اختلافی وجود ندارد. اما اینکه این امور حداقل با شهادت چند زن ثابت می‌شود، حل اختلاف است؛ حنفیان و حنبلیان معتقدند که این قبیل امور با شهادت یک زن هم ثابت می‌شود اما مالکیان معتقدند که در این امور باید دو زن شهادت دهند و شافعان می‌گویند که امور خاص زنان یا شهادت دو مرد و یا یک مرد و دو زن و یا چهار زن ثابت می‌شوند. در ادامه، نویسنده‌ی پایان‌نامه برای بیان دیدگاه فقهای امامیه در باب مراتب مختلف شهادت براساس پذیرش یا عدم پذیرش شهادت زنان، دسته‌بندی ذیل را ارایه داده است: الف: حقوقی که شهادت زنان به طور مطلق در آن‌ها پذیرفته نمی‌شود؛ این دسته از حقوق، خود به دو شاخه‌ی اصلی قابل تقسیم‌اند: 1. حدود (به‌جز مواردی که از آن‌ها استثناء شده است)؛ به اعتقاد همه‌ی فقهای امامیه، شهادت زنان در لواط و مساحقه نیز پذیرفته می‌شود که نظر آنها مورد توجه مشهور فقها، قرار نگرفته است. در مورد حد زنا مشهور فقهای امامیه بر این اعتقادند که شهادت سه مرد و دو زن برای اثبات حد رجم و شهادت دو مرد و چهار زن برای اثبات حق شلاق کفایت می‌کند. 2. هر آنچه که جنبه مالی نداشته و مقصود از آن هم مال نباشد؛ فقهای امامیه بر این موضوع اتفاق نظر دارند که شهادت زنان در هر آنچه که جنبه‌ مالی نداشته و مردان نیز غالباً از آن آگاه می‌شوند، پذیرفته نمی‌شود؛ بلکه در این موارد الزاما می‌بایست دو مرد شهادت دهند. برخی از مهم‌ترین مصادیق این دسته از اختلاف نظر چندانی هم درباره‌ی آنها وجود ندارد، عبارتند از: طلاق، خلع، وکالت، نسب، وصیت به افراد (وصیّه الیه)، ودیعه و رؤیت هلال. در مورد برخی از مصادیق این دسته همچون قصاص و ازدواج، اختلاف نظر وجود دارد و برخی از فقها قائل به پذیرش شهادت زنان در این موارد و برخی قائل به عدم پذیرش شهادت زنان شده‌اند. اما در مورد قصاص نویسنده اینگونه بیان داشته که در کلمات فقها و روایات بخوبی نشان می‌دهد که شهادت زنان در جنایتی که موجب قصاص باشد، هیچ جایی ندارد و تنها جنایت موجب دیه است که با شهادت آنها ثابت می‌شود. در مورد ازدواج نیز اگر چه برخی از فقها قائل به عدم پذیرش شهادت زنان در آن شده‌اند و مفاد برخی روایات نیز این قول را تأیید می‌کند، اما در مجموع با جمع‌بندی روایات و حمل روایات معارض، نویسنده اظهار داشته که قول مهشور فقها که قائل به پذیرش شهادت زنان در ازدواج شده‌اند، از مبانی مستحکمتری برخور‌دار است. ب. حقوقی که شهادت زنان به همراه مردان در آن پذیرفته می‌شود؛ عمده‌ترین مصداق این حقوق اموری هستند که یا مستقیماً جنبه مالی دارند مانند دین و غصب و یا مقصود از آن‌ها مال است؛ مانند بیع، صرف، سلم، صلح، اجاره، وصیت برای افراد (وصیة له) و... در همه این موارد، شهادت یک مرد و دو زن یا شهادت یک مرد و قسم‌خواهان پذیرفته می‌شود. در میان فقهای شیعه در مورد این دسته از حقوق، اختلاف نظر چندانی وجود ندارد. ج. حقوقی که شهادت زنان به تنهایی و به همراه مردان در آنها پذیرفته می‌شود؛ برخی از مصادیق این دسته از حقوق عبارتند‌از: ولادت، زنده متولد شدن طفل، شیر دادن (رضاع)، بکارت، عیوب پوشیده زنان و... . در اینکه در موارد یاد شده شهادت زنان به تنهایی و به همراه مردان در آنها پذیرفته می‌شود، جای تردیدی وجود ندارد و به جز در مورد رضاع در کلیه‌ی موارد بالا، فقهای شیعه اتفاق نظر دارند. نکته‌ی مهم اینکه در کلیه‌ی مواردی که شهادت زنان به تنهایی پذیرفته می‌شود لازم است که حداقل چهار زن شهادت دهند. در نهایت نویسنده اینگونه نتیجه گرفته که نابرابری ارزش شهادت زن و مرد نه به معنای نابرابری ارزش انسانی آنها و نه به معنای نابرابری توان ادراک آن‌هاست؛ بلکه این حکم تنها تدبیری است از سوی شارع برای کم‌کردن احتمال خطا در اموری که به نحوی به جان، حیثیت و موقعیت اجتماعی افراد بستگی دارد. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده: لقاح، به عنوان بخشی از نیاز‌های بشری احکامی را دربردارد که تجدید نسل بر آن مترتب است. در این حوزه نیز سئوالات و مسائل فراوانی مطرح است. در این بحث به دلیل مستحدثه بودن که توام با پیشرفت تکنولوژی‌های روز جهانی است، به صورت موردی و تحت عنوان مقاله و در مباحث درس خارج فقه برخی از مراجع عظیم‌الشأن و در معدودی انگشت‌شمار از پایان‌نامه‌ها و آن هم به صورت کوتاه پرداخته شده است. در این بخش، ضمن بررسی موضوعی و فقهی لقاح، احکام وضعی مترتب بر لقاح مورد بررسی قرار گرفته و دیدگاه فقها از حیث تشابه و تفاوت در موضوعات مبتلابه مورد بررسی قرار گرفته است. در این رساله محقق قصد دارد با شناسایی منابع، موضوعات و مسائل مرتبط با حوزه معاینه و لقاح به بهره‌برداری اولیه و ایجاد آمادگی اولیه لازم برای یافتن پاسخ‌‌های مرتبط با این حوزه پرداخته و با استخراج موضوعات و مسائل جامعه هدف که تا به حال استفتاء شده و یا جمع‌بندی و طبقه‌بندی آنها بخشی از نیاز‌های پژوهشگران و محققین را پاسخ دهد. از سوی دیگر مصمم است تا با طرح موضوعات مبتلابه که جزء مسائل مستحدثه طبی در حوزه معاینه و لقاح قرار می‌گیرد، بسترهای لازم برای استنباط را فراهم نماید. فقه معاینه: «و من احیاها فکانما احیاء الناس جمیعا...» (سوره مائده، آیه 32) «هر کس انسانی را احیاء کند، گویا همه‌ی مردم را احیاء نموده است». تشخیص و درمان بیماری‌ها به عنوان یک اصل انکار‌ناپذیر در هر جامعه‌ای مورد نیاز است و برای اجرای آن نیاز به مقدماتی همچون معاینه است که در پرتو این معاینه و بررسی، تشخیص بیماری‌ها و یا عوامل غیر‌طبیعی روشن گردیده و بعد براساس آن تشخیص و درمان صورت پذیرد. روشن است که معاینه به عنوان فصل مکلف دارای احکامی است و به واسطه دستورات اثر‌گذار حوزه دین این مهم مشروع جلوه می‌کند. خاصه حوزه فقهی معاینه که سئوالات و مسائل بسیاری را در بر‌دارد. در این رساله در بخش معاینه به بررسی موضوعی معاینه، بررسی فقهی معاینه از منظر فقها، بررسی احکام وضعی مترتب بر امر معاینه و بررسی تشابه و تفاوت‌ دیدگاه‌های قدما، متأخرین و معاصرین از فقها پرداخته شده است. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده: در طول قرون از صدر اسلام تاکنون، ازدواج مسلمانان با کفار مورد ابتلای بسیاری از مسلمان‌ها بوده و هست. در عصر حاضر این مسأله بیشتر از گذشته مورد ابتلای مسلمانان است چون مسلمانان بیشتری بخصوص جوانان برای تحصیل و کار یا امور دیگر در بلاد کفر بسر می‌برند و مسائل جنسی حتی مسائل اقتصادی و یا سیاسی مصلحت ایجاب می‌کند با آن‌ها ازدواج کنند. ابتلای عملی مذکور بعلاوه منقّح و مجتمع نبودن کلمات و اقوال عامه و خاصه در یکجا ایجاب می‌کند که اقوال و ادله‌ای این موضوع بیش از سابق مورد تحقیق قرار گرفته و جوانب علمی مسأله از نظر فقهای عامه و خاصه بطور مفصل گرد‌آوری تا مورد مراجعه و نقد اهل آن قرار گیرد. از این رو، پایان‌نامه‌ي حاضر به بحث ازدواج مسلمان با غیر مسلمان در فقه امامیه و اهل سنت پرداخته است و درصدد تبیین ادله و احکام ازدواج مسلمان اعم از دائمی یا موقت با غیر مسلمان اعم از کتاب و غیر کتابی و اعم از مرتد و مسلمان محکوم به کفر است. اهم نتایج این پایان‌نامه که به روش کتاب‌خانه‌ای انجام شده است. بدین شرح‌اند: درباره‌ی ازدواج مرد مسلمان با زن کافر کتابی (یهودی، نصاری، مجوسی) میان فقها اختلاف نظر وجود دارد که این اختلاف ناشی از اختلاف در آیات و روایات است. در این مسأله چند قول وجود دارد قول اول که نکاح مرد مسلمان با زن کتابی به صورت عقد دائم و متعه حرام است. قول دوم که نکاح مرد مسلمان با زن کتابی به‌صورت عقد دائم حرام است اما منقطع جایز است. قول سوم که نکاح مرد مسلمان با زن کتابی مطلقاً جایز است، نظر این فقها بر این است که هم عقد دائم و هم عقد متعه بر اهل کتاب جایز است. قول چهارم، جواز در حال اضطرار است. براساس این دیدگاه ازدواج دائم با زنان یهود و نصاری، در حال اضطرار، جایز و در حال اختیار، حرام است. این در حالی است که تمام فقهای اهل سنت، ازدواج دائم مرد مسلمان با زنان یهود و نصاری را جایز می‌دانند؛ بطوریکه در این مسأله در بین مذاهب چهار‌گانه هیچ‌گونه اختلافی نیست. که نویسنده در پایان‌نامه خود دلایل قائلین به چهار قول و نیز دلایل اهل سنت را بیان می‌دارد. نتیجه‌گیری دیگر پایان‌نامه این است که فقهای امامیه به اتفاق عقیده دارند که ازدواج مرد مسلمان با زن کافر غیر‌کتابی از اقسام کفار چه به صورت دائم و چه به صورت منقطع (متعه) حرام و باطل است. نظر اهل سنت هم در مورد تزویج با غیر کتابی، حرمت است. همچنین فقها معتقدند که ازدواج با مسلمانان محکوم به کفر مانند غالیان، ناصبیان و خوارج، حرام و باطل می‌باشد. یکی دیگر از نتایج پایان‌نامه این است که ازدواج زن مسلمان با مرد کافر، حرام است؛ خواه مرد از اول کافر باشد یا از اسلام مرتد شود؛ این مسأله مورد اتفاق علمای تمام مذاهب اسلامی است. نظر اهل سنت نیز در تزویج زن مسلمان با مرد غیر‌مسلمان، حرمت قائلند و جایز نمی‌دانند که زن مسلمان با مرد غیر‌مسلمان غیر تزویج نماید. در خصوص ازدواج استمراری کافر اهل کتاب با مسلمان چندین حالت وجود دارد. الف. زوجین هر دو مسلمان شوند: در صورتی که زوجین با هم مسلمان شوند، چه اهل کتاب باشند و یا غیر اهل کتاب، همه فقهای اسلامی چه شیعه و چه اهل سنت، حکم داده‌اند بر بقای علقه زوجین این دو نفر براساس همان عقدی که در زمان کفر، مطابق آئینی که داشته‌اند انجام داده‌اند و با تشرف به اسلام آن اشکالات عقدی برطرف خواهد شد. ب. مرد کتابی مسلمان شود و زن کافر کتابی مسلمان نشود: در این صورت حکم آن است که نکاح آنان به خودش باقی خواهد ماند و در این حکم، فرقی نیست بین اینکه اسلام او قبل از نزدیکی آنان باشد یا بعد از نزدیکی آنان، و نیز چه عقد نکاحشان دائم باشد یا منقطع و نیز خواه نکاح زن کتابی با مرد مسلمان در ابتدا جائز دانسته شود یا خیر. در این مسئله، اختلافی میان فقهای اسلام چه امامیه و چه اهل سنت نیست. ج. زن کتابی مسلمان شود و شوهر او کافر باشد: در این صورت، زن چه کتابی و چه غیر کتابی باشد، دو فرض پیش می‌آید: 1. اسلامِ زن بعد از نزدیکی شوهر باشد: در این فرض، بطلان نکاح طلاق، عده نگه دارد. حال اگر در زمان عده زن، شوهر او مسلمان شد، اسلام او کشف می‌کند از این که نکاح آنان از همان تاریخ اسلامزن، نکاح آنان فسخ شده است. در حالیکه فقهای اهل سنت در این باره می‌گویند اگر مرد، اسلام، اختیار کرد؛ نکاح به حال خود باقی است و در غیر اینصورت، نکاح فسخ می‌شود چه اینکه دخول کرده باشد یا نکرده باشد. 2. اگر اسلام زن کتابی قبل از نزدیکی با شوهر باشد: در این صورت نکاح بلافاصله باطل می‌شود و مهری برای زن نخواهد بود. نظر تمام فقها چه شیعه و چه اهل سنت چنین است؛ با این فرق که فقهای اهل سنت در اینجا قائل به عده هستند. نتیجه‌ی دیگر اینکه دربار‌ی اسلام آوردن زن و شوهری که کافر غیر‌کتابی هستند اگر یکی مسلمان شود و دیگری بر کفر خود باقی بماند، اگر اسلام قبل از نزدیکی باشد، عده زن خواهد بود و زن عده طلاق نگه می‌دارد. یافته‌ی دیگر پایان نامه این است که در صورت ارتداد یکی از زوجین قبل از دخول، نکاح بلافاصله باطل می‌گردد. در صورت ارتداد یکی از زوجین بعد از دخول، اگر زن مرتد شود یا شوهر مرتد ملی شود، حکم آن است که از تاریخ ارتداد، زن باید به اندازه‌ی عده طلاق، عده نگه دارد و و انفساخ نکاح آنان متوقف به سپری شدن عده زن و عدم توبه‌ی مرتد است. این مورد، اتفاق علمای شیعه و اهل سنت می‌باشد. اگر ارتداد شوهر بعد از دخول، فطری باشد؛ زوجه‌اش بلافاصله از او جدا می‌گردد. زیرا توبه‌ی مرتد فطری نسبت به احکام دنیوی او پذیرفته نمی‌شود بلکه باید کشته شود. زن نیز باید از تاریخ ارتداد شوهر، عده‌ی وفات نگه دارد. نتیجه دیگر در خصوص ازدواج موقت مرد مسلمان با زن کافر که سه قسم دارد: 1. ازدواج موقت مرد مسلمان با زن کافر کتابی که اکثر فقهای شیعه جایز می‌دانند. 2. ازدواج موقت مرد مسلمان با زن کافر غیر‌کتابی که در این صورت حرام می‌دانند. 3. ازدواج موقت مرد مسلمان با زن مسلمان محکوم به کفر که حرام می‌دانند. قابل ذکر است که اهل سنت، ازدواج موقت را مطلقاً حرام می‌دانند. ازدواج موقت زن مسلمان با مرد کافر نیز حرام است. نویسنده‌ در انتهای پایان‌نامه، به آثار ازدواج مسلمان با غیر مسلمان پرداخته و حکم مهریه، نفقه، قسم، حضانت، عده و ارث را بیان داشته است. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده: همسر‌آزاری در ادبیات آموزه‌‌های دینی عبارت است از هر نوع رفتار، گفتار یا سکوت ناحقی که آگاهانه یا ناآگاهانه و به صورت عمدی از سوی یکی از زوجین در برابر دیگری بروز نماید و موجب خسارات، رنجش خاطر یا تضییع حق دیگری شود. همسر‌آزاری به انواعی از جمله جسمی، کلامی، روانی، جنسی، اقتصادی و اجتماعی قابل تقسیم است که از نیم قرن گذشته مورد توجه اندیشمندان بوده و تبیین‌های زیست‌شناسانه، روان‌شناسانه وجامعه‌شناسانه مهم‌ترین تبیین‌هایی است که در این خصوص ارائه شده است. در بررسی علل همسر‌آزاری از دیدگاه آموزه‌های دینی را به طور کامل پشت سر نگذارند و صفات رذیله‌ای مثل حسادت، بد‌خلقی، غصب را درونی نمایند یا مرتکب شر خمر یا اعتیاد به مواد مخدر شوند بستر ارتکاب به آزار همسر فراهم خواهد شد. حال اگر در این جامعه الگوی انتخاب همسر متناسب با وضعیت فرهنگی موجود نباشد و افراد الگوی آمیزش جنسی و ارتباطات خانگی را درونی نکرده باشند شاهد بروز پدیده همسر‌آزاری خواهیم بود. عوامل اقتصادی مثل فقر، بی‌کاری و مشکل مسکن و همچنین ضعف در کنترل رسمی و کنترل غیر‌رسمی نیز می‌تواند بروز این پدیده را تسهیل نماید. مقابله با پدیده همسر‌آزاری نیاز به سیاست‌گذاری در دو سطح کلان و خرد دارد که خود مستلزم هماهنگی و همکاری نهاد‌های مختلف است. مهم‌ترین راهکار تحقق جامعه‌پذیری دینی است که تنها با هماهنگی آموزش و پرورش، رسانه و تربیت خانوادگی میسر است. تدوین و ترویج الگوی همسر‌گزینی مناسب فرهنگی اسلامی ـ ایرانی و آموزش مهارت‌های ارتباطی لازم و همچنین مهار عوامل اقتصادی از یک سو و سیاست‌گذاری برای مداخلات رسمی از سوی دیگر می‌توند در کاهش نرخ همسر‌آزاری به نحو جدی موثر باشد. تدابیر فرهنگی برای ایجاد کنترل‌های غیر‌رسمی و مداخلات مناسب خویشاوندان نیز از اهمیت فراوانی برخور‌دار است. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده: پایان‌نامه حاضر در دو بخش و هر بخش دارای چند فصل طرح شده بدین ترتیب که در بخش اول کلیات و موضوع‌شناسی قرار گرفته و به لحاظ فرازهای موجود به عنوان پایان‌نامه مفهوم بیگانه، مورد دقت قرار گرفته و دیدگاه اسلام هم در این زمینه مورد توجه بوده و توجه مخاطب را به این مطلب متوجه کردیم که بیگانه نه غیر تابع یک کشور و نه نامحرم است بلکه منظور اسلام از بیگانه اعتقادی است یعنی کافر و در مورد مقصود از کافر و اقسام آن مورد بحث و دقت قرار گرفته که کفار اقسامی دارد و در کتب فقهی به لحاظ‌های مختلف به دسته‌بندی‌های متفاوتی رسیده‌اند، از جمله در بعض کتب به لحاظ داشتن کتاب آسمانی تقسیم شده به کفار اهل کتاب و غیر اهل کتاب و در بعضی دیگر از اسناد فقهی به لحاظ ذمه تقسیم شده به کفار حقیقی ـ اهل کتاب و غیر اهل کتاب ـ و کافر حکمی مثل غلات و نواصب و در برخی از موارد دیگر تقسیماتی به لحاظ‌های دیگر صورت گرفته که جمع‌بندی آنها این می‌شود که کفار یا از اهل کتابند مثل یهود و نصاری و یا دارای شبهه کتاب مثل مجوس و یا غیر اهل کتاب مانند بت‌پرستان، خورشید‌پرستان و... و یا در حکم کافرند ولکن بحسب ظاهر از طیف مسلمین هستند مثل غالیان و ناصبیان. و در بخش دوم، احکام ازدواج با آنان به تمامی اقسام مورد مداقه و بررسی قرار گرفته و بیان شده، که اولاً زن مسلمان به اتفاق همه فقها اعم از سنی و شبعه حق ازدواج با مرد کافر از هر طیف و تیره و طایفه را ندارد، این عقد ازدواج چه دائم و چه موقت، چه در حال ضرورت و چه در حال اختیار باطل و حرام می‌باشد و منعقد نمی‌شود. ثانیاً ازدواج مرد مسلمان با زن کافر اهل کتاب مورد بحث و منازعه و مشاجره قرار دارد اقوال گوناگونی در این زمینه وجود دارد برخی از فقها فتوا به تحریم این ازدواج داده‌اند حتی در صورت اضطرار و یا به طور موقت و بعضی دیگر این ازدواج را در حال اضطرار جایز می‌دانند و گروهی دیگر فتوا به جواز ازدواج موقت با زنان کافر کتابی داده و ازدواج دائم را فقط در حال ضرورت امکان‌پذیر دانسته و جایز می‌شمارند و عده‌آی دیگر از فقهاء فتوا به جواز ازدواج با زنان اهل کتاب را داده‌اند به طور مطلق چه موقت چه دائم در حال ضرورت چه در حال اختیار ثالثاً در ارتباط با ازدواج مرد مسلمان با زن دارای شبهه کتاب بحث شده است. رابعاً درباره ازدواج مرد مسلمان با زن کافر غیر کتابی بحث شده که همه فقهاء فتوا به تحریم داده‌اند. خامساً حکم ازدواج مرد مسلمان با زن کافر حکمی (نواصب، غلات و خوارج) مورد بحث قرار گرفته است. سادساً راجع به تداوم ازدواج با زن کافر بحث شده است که آیا زن و مردی که کافر بوده‌اند و احیانا مرد مسلمان شده آیا مرد تازه مسلمان اجازه ادامه زناشویی با زن کافره‌اش را دارد یا ندارد و یا در حال عسر و حرج شدید و یا در صورت امید به اسلام‌ آوردن زن می‌تواند ادامه زندگی با زن غیر اهل کتابش بدهد؟ اینها مسائلی است که مورد مداقه قرار گرفته و فروعاتی چند در این زمینه مطرح شده است. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده