چکیده: اسلام به کيفيت حضور زن در خانه عنايت ويژه نموده و در تقسيم وظائف و مسئوليت¬ها بين زن و مرد، در خانواده، اصل تناسب و عدالت را مدنظر قرار داده است. در ساختار خانواده اسلامي، مرد عهده¬دار تأمين معاش و هزينه‌هاي ضروري همسر است که در اصطلاح فقهي با عنوان «نفقه» از آن ياد مي‌شود؛ در مقابل، زن موظف به اطاعت از شوهر و پذيرش سرپرستي او است . تبيين مباني، اسباب، شرائط و احکام نفقه زوجه و تشريح برخي از ادله به نحو تطبيقي در مذاهب فقهي پنجگانه علاوه بر ارائه تصويري روشن از اصل تعادل و تناسب اسلامي، مي‌تواند راهي براي ايجاد تفاهم ميان مذاهب فقهي نیز محسوب شود. اصل وجوب نفقه امري است که مذاهب خمسه به اتفاق پذيرفته‌اند. فقهاي امامي براي اثبات آن به کتاب و سنت و اجماع استدال کرده‌اند و فقهاي عامه به عقل و قياس نيز تمسک نموده‌اند. با اينحال از اختلافات مهم در بحث نفقه, اختلاف در اسباب و شرائط وجوب نفقه است، پيرامون سبب وجوب نفقه دست کم سه ديدگاه «سببيت عقد»، «سببيت عقد به همراه تمکين» و «سببيت عقد به شرط عدم نشوز» مطرح شده است. از شرائطي که در وجوب نفقه، تمام مذاهب پنج¬گانه بر آن اتفاق نظر دارند، مي¬توان از «صحيح بودن عقد نکاح»، «وجود توانايي و طاقت وطي در زوجه» و «تسليم شدن زوجه به زوج» نام برد. اگرچه در شرط بودن تمکين ، بالغ بودن زوج، صغيره نبودن زوجه، عدم ارتداد و عدم نشوز وي و در عده وفات نبودن زوجه، بين فقهاي مذاهب اختلاف وجود دارد. اختلال در اسباب و شرائط وجوب نفقه، در حکم نفقه تأثير مستقيم دارد. فقها در اينکه نشوز مسقط حق نفقه است, اتفاق نظر دارند؛ اما در اينکه در چه مواردي نشوز محقق مي¬شود آراء متفاوتي داده‌اند. به اتفاق فقهاي مذاهب، خروج زن از منزل زوج، بدون اجازه وي و بدون مجوز شرعي، نشوز محسوب شده و مسقط حق نفقه است. اما در موارد ديگر مانند مسافرت زوجه، يا انجام عبادت¬هايي که با حق شوهر تعارض دارد، اختلاف نظر وجود دارد. بسياري از فقهاي مذاهب «موضوع نفقه» را منحصر در خوراک، پوشاک، مسکن، اثاث منزل و خادم دانسته‌اند و عده‌اي وسائل نظافت و آرايش و هزينه¬هاي درمان را بر آن افزوده¬اند. هم¬چنين «مقدار نفقه» را موکول به عرف و عادت کرده¬اند. هرچند برخي از فقهاي مذاهب، نفقه را به اندازه¬اي که شارع در کفّارات تعيين نموده و به اعتبار حال زوج، واجب مي‌دانند؛ اما به نظر مي¬رسد موضوعات ياد شده در ادله شرعي به عنوان نمونه بارز نيازمندي¬هاي زن ذکر شده است و قرينه¬اي بر آنکه شارع در مقام تحديد موضوع نفقه باشد, وجود ندارد. هم¬چنين دليلي بر تعيين اندازه خاص در اين موضوعات, در دست نیست. آنچه که مسلّم است شارع و قانون¬گذار، احکام را در امور تغييرپذير بر عناوين عام و انعطاف¬بردار صادر مي¬کند تا تداوم و بقاي آن حکم را تضمين کند. از اين¬رو مي¬توان گفت در اندازه و مقدار نفقه بايد عرف زندگي‌ها با توجه به توان شوهر, ملاک قرار داده شود. «ماهيت نفقه» از موضوعات ديگري است که در فقه شيعه و اهل سنت مورد توجه قرار گرفته است. به اتفاق تمام مذاهب، ماهيت نفقه در مصاديقي مانند خوردني¬ها و نوشيدني¬ها، که عين آن با مصرف نمودن از بين مي¬رود، تمليکي است. هم¬چنين فقها به اتفاق در مورد مسکن، ماهيت نفقه را امتاعي دانسته‌اند. با اين¬حال در تعيين ماهيتِ ساير مصاديق نفقه، آراء فقها يکسان نيست. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده: در دوران معاصر توسعه یکی از دغدغه‌های مهم جوامع مختلف بوده است. در گزارشات جهانی آن را فرآیند بسط انتخاب‌ها در بستر اجتماعی قابلیت‌زا برای دست‌یابی به زندگی بهتر تعریف کرده‌اند که خواهان رشد انسان‌ها در ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است، بُعد فرهنگی از شاخص‌های مهم توسعه می‌باشد، باید دانست که توسعه فرهنگی زمانی بارور می‌شود که هویت و نقاط مثبت سنت‌ها و آداب و رسوم و ارزش‌های جامعه را حفظ کند و در عین حال به پالایش عناصر نامطلوب بپردازد. لذا این مجموعه به بررسی مبانی توسعه فرهنگی زنان در ایران پرداخته تا در این رهگذر بتواند جهت خروج زنان از وضعیت موجود در حوزه فرهنگ به وضعیت بایسته همراه با تقویت هویت فرهنگی، اجتماعی زنان براساس آرمان‌های انقلاب اسلامی گامی بردارد و با یک نگاه مقایسه‌ای به توسعه مبانی فرهنگ دینی و غربی در مورد زنان حرکت جریان‌های فمینیستی در ایران را تحلیل و تبیین نماید. در راستای رسیدن به این هدف ابتدا تاریخچه‌‌ای از پیشینة توسعه فرهنگی زنان در غرب قبل و بعد از جنگ جهانی دوم بیان شده و بعد به بررسی این پیشینه در ایران در دوران قاجار و نفوذ جریان روشنفکری لیبرالی در میان اقشار مختلف جامعه و جریان مشروطه پرداخته شده است و به دنبال آن دوران پهلوی اول، عملکرد نسوان وطن‌خواه و نحوه نفوذ تفکرات کشور‌های غربی بررسی شده است و بعد دوران پهلوی دوم و فعالیت‌های انجمن‌های مختلف فرهنگی و روند غرب‌گرایی توسط احزاب مختلف و حکومت بیان شده است. انقلاب اسلامی و موقعیت کشور در دوران جنگ و سازندگی و دوران بعد از آن و تاریخچه برنامه‌های توسعه به‌ویژه در حیطه زنان و جریان‌شناسی روند فمینیسم در ایران مطلب حائز اهمیت جهت تبیین بحث بوده است. مبانی نظری توسعه فرهنگی زنان در اندیشه لیبرالی و مقایسه آن با مبانی توسعه فرهنگی زنان در اندیشه اسلامی جهت ارائه رهیافت مناسب در بخش بعدی ارائه شده است. تصویری از توسعه فرهنگی و کارکرد‌های زنان در مقوله خانواده، تعلیم و تربیت با اشتغال و سیاست و... در اسلام بسیاری از دیدگاه‌های غلط در مورد کارکرد اجتماعی زن را اصلاح می‌سازد. و بدین وسیله توسعه در نگرش اسلامی را که فرآیندی هدفدار جهت نیل به کمال نهایی برای زن و مرد است را تبیین می‌نماید. در ادامه، این اثر از آنجا که رسالت خود را در تحلیل و نقد روند توسعه فرهنگی زنان در ایران می‌دانست در بخش آخر به بررسی برنامه سوم توسعه در بُعد فرهنگی به عنوان نمونه پرداخت و جهت نیل به این هدف ابتدا ماده قانونی 158 در برنامه سوم توسعه که مورد زنان است را بیان نموده و به وظایف مرکز امور مشارکت زنان به عنوان متولی اصلی پیگیری امور زنان در عرصه‌های مختلفی همچون آموزش، اشتغال، خانواده، مسائل حقوقی، سازمان‌های غیر‌دولتی و... پرداخته شده است. فعالیت‌های علمی ـ پژوهشی از آنجا که نقش خطیری در جهت مدیریت دانش و تأمین سرمایه‌های فکری، فرهنگی جوامع دارد مد نظر قرار گرفت و با بررسی بخشی از روند آموزش و پژوهش با تأکید بر مسائل زنان در برنامه سوم توسعه توانست به طور نسبی به نکات حائز اهمیتی دست یابد از جمله آثار و پیامد‌های روند رو به رشد دختران در دانشگاه‌ها، تحلیل محتوای برخی متون و رشته‌های آموزشی و مقایسه آن با وضعیت مطلوب و اهداف نظام جمهوری اسلامی به جهت حساسیت مطالعات زنان در گفتمان‌های علمی بررسی تحقیقات و پژوهش‌هایی که در دستور کار مرکز مشارکت زنان جهت رشد و توسعه موقعیت زنان در کشور انجام شده نیز مورد نقد تحلیل قرار گرفته است. موضوع سازمان‌های غیر‌دولتی که مورد حمایت برنامه‌های توسعه کشور است سالانه هزینه‌های کلانی را به طور مستقیم از ناحیه دولت‌ها به خود اختصاص می‌دهد که در این مجموعه نحوه شکل‌گیری و عملکرد آن به ویژه در بُعد فرهنگی مسائل زنان و نقش مؤثر آنها در جریانات اجتماعی بررسی شده است. در فصل آخر بزرگ‌داشت روز‌های جهانی از سوی سازمان ملل و احیای این روز‌ها در کشور و آسیب‌شناسی روند فعالیت سازمان ملل در ایران با همکاری دولت ارائه شده است از آنجا که ایجاد ادبیات مشترک از اهداف مجامع بین‌المللی است لذا نقد و تحلیل این‌گونه مراسم در کشور خالی از فایده نیست. در نهایت با توجه به تحقیقات انجام شده به دست آمد که هر تلاشی در کشور ایران برای بهبود وضعیت فرهنگی زنان از ناحیه دولت‌ها اگر بدون شناخت جریان قدرتمند همسان‌سازی فرهنگ جهانی و پالایش دستاورد‌های منفی آن صورت گیرد نه تنها در حل مشکلات واقعی زنان مؤثر نیست بلکه کشور را با چالش‌های جدّی مواجه می‌‌کند؛ از طرفی توجه به ساحت‌های معنوی و فرهنگی دینی و هویت شخصی زنان در کنار رفع مشکلات مادی آنهاست که می‌تواند زنان را به جایگاه انسانی و متعالی نزدیک کند. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده: ارتباطات انسانی موجب می¬گردد هر یک از افراد جامعه نسبت به یکدیگر حقوق و تکالیفی بصورت مستقیم یا غیر مستقیم بر عهده داشته باشند. خانواده نیز به عنوان رکن اجتماع از این نظام ارتباطات فارغ نبوده و نیازمند تعریف و تنظیم روابط میان اعضای خود است. از جمله روابط متقابل درون خانواده، وظایف زن و شوهر نسبت به یکدیگر است که موجب می شود هر یک در مقابل دیگری، عهده دار تکالیفی باشد. اطاعت زن از شوهر در نظام خانوادگی اسلام، به عنوان یکی از این حقوق و تکالیف متقابل عنوان شده است ولی در خصوص تعیین حدود و ثغور آن اختلافاتی میان علمای مسلمان رخ داده است. از سوی دیگر حجم پرونده های نزاع خانوادگی در دادگاه های خانواده و افزایش آمار طلاق در سالیان اخیر بیانگر این مطلب است که نظام خانواده دچار مشکلات و آسیب هایی شده است. اثبات اینکه تغییر در نظام ارتباط زن و شوهر و سرباز زدن هر یک از زوجین از تکالیف، وظایف و نقش های خانوادگی و به ویژه اطاعت نکردن زن از شوهر از جمله عوامل بی ثباتی درون خانواده باشد نیازمند تدقیق و پژوهش است که اثر پیش رو در همین راستا تدوین گشته است. از سوی دیگر، این حکم مترقی اسلام (اطاعت زن از شوهر) با برخی سوء استفاده¬های مردان در تضییع حقوق زنان و سلطه گری خارج از دایرۀ عدالت و انصاف همراه گردیده که تبیین درست آن، به شفاف سازی نظام مطلوب خانوادگی اسلام و جلوگیری از یک جانبه نگری و منفعت طلبی از احکام آن منجر خواهد شد. بدین جهت، پاسخ به اين سؤالات در فهم این موضوع مؤثر خواهد بود: دلیل وجوب اطاعت زن از شوهر چیست؟ از دیدگاه مذاهب خمسه، زن در چه محدوده ای موظف به اطاعت از همسر است؟ ادله مذاهب پنج گانه در مورد تعیین مصادیق اطاعت زن از شوهر چیست؟ برای یافتن پاسخ سؤالات مطرح شده باید در نظر داشت؛ توصیه های فراوان و مکرر آموزه های اسلامی به رعایت مودّت، شفقت، عطوفت و انصاف هر یک از زن و شوهر در مقابل دیگری نشان می دهد که نظام کلی روابط خانوادگی از منظر اسلام، جنس محور نبوده و منافع یک صنف خاص را در اولویت قرار نداده است و تلاش دارد تا با توجه به ویژگی ها و تفاوت های طبیعی، هر یک از نقش های جنسیتی زن و مرد را به گونه ای تنظیم کند که متناسب با استعدادها و توانمندی های آن جنس بوده، در نهایت منافع هر دو جنس را تأمین کند. از منظر نظام تربیتی اسلام، سرپرستی و قوامیت خانواده بر عهدۀ مرد است و برای تأمین ضمانت اجرایی لازم برای مدیریت او، اطاعت اعضای خانواده از جمله همسر ضروری است. البته دامنۀ این اختیارات نامحدود نيست؛ به این معنا که گسترۀ وجوب اطاعت زن از شوهر به تمکین قولی سرایت نکرده و صرفاً در همان محدودۀ تمکین فعلی است. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده: جهان آفرینش بر پایه وجود «تفاوت» در میان اجزای مختلف آن طرح ریزی شده است و خالق هستی بیان می دارد که: «وَ قَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوارا» و به تحقیق ما شما را مختلف خلق کردیم» (نوح/14). این اختلاف ها به گونه ای تمهید و برنامه ریزی گردیده است که ثمره آن، اعتدال بخشی و به تکامل رسانی کل نظام هستی است و از طریق آن، نیازهای متکثر موجودات پاسخ گفته می شود. بر اساس انتظاراتی که از هر یک از آفریده های الهی در ایفای نقش جهت برپایی نظام احسن می رود، پروردگار عالم به طراحی روابط و وظایفی برای هر یک از این مخلوقات اهتمام نموده است. برنامۀ سعادت انسان به عنوان اشرف مخلوقات که در قالب دین مبین اسلام ارائه گردیده است، این تفاوت ها را به دقت در برنامه ریزی های خود ملحوظ نموده است و از هر یک از زن و مرد، انتظارات، حقوق و تکالیف خاصی را طلب می کند که البته در ویژگی¬های مرتبط با صنف انسانی، از اشتراک و مشابهت برخوردار است. ضرورت این بحث آنجا نمودار می گردد که نظری اجمالی به دستاوردهای جنبش های تساوی طلبانه میان زن و مرد که احقاق حقوق زنان را در برابری کامل و بی توجهی به تفاوت های تکوینی و طبیعی میان آن دو جستجو می¬کنند، بیندازیم. این تفحص روشن خواهد ساخت که این اقدامات تا چه حد به ظلم و تبعیض مضاعف بر علیه زنان انجامیده است. فقه پویای اسلامی بویژه فقه امامی، برخلاف این جنبش های به ظاهر مدافع حقوق زنان، تفاوت ها را نادیده نگرفته و در واکاوی اهداف و اغراض پروردگار حکیم عالم از اعطای استعدادها ، حقوق و تکالیف متفاوت در برخی عرصه ها به زن و مرد، احکامی متناسب با منویات شارع مقدس را وضع کرده است. این پايان نامه، عهده دار احصاء مواردی است که به مردان مسئولیت ها و اختیاراتی متفاوت از زنان داده شده و«رجولیت»، عامل تفکیک و تمایز دو جنس در این احکام عنوان گردیده است. مرجعیت، امامت جماعت، تکلیف به حضور در نماز جمعه، قضای نماز و روزه میت، جهاد، ولایت بر اولاد، اذن پدر در نکاح دختر باکره، حق طلاق، اختیارات مرد در حوزۀ خانواده (از جمله اذن خروج از منزل همسر، جواز اتخاذ همسران متعدد و...)، قضاوت، شهادت، قسامه، حبوه و دیة عاقله، از جمله احکامی است که در آنها ادله و آرای فقهی متنوعی در شرط دانستن رجولیت و نیز مقدار و نحوۀ تفاوت میان زن و مرد، ارائه شده است. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده: خانواده به عنوان نخستین پیوند طبیعی اجتماعی که میان دو جنس مخالف شکل گرفته و حقوق متقابلی را در پی دارد، دارای کارکردهای مختلف اجتماعی بوده و در زمرۀ مهمترین و تأثیر گذارترین نهادهای اجتماعی محسوب می شود. آموزه های دین اسلام نیز با مقدس شمردن نهاد خانواده، حساسیت ویژه ای نسبت به تبیین و تعیین حقوق و مسئولیت های اعضای خانواده و ترسیم نقش هر یک از آنان در حفظ و تحکیم بنیان خانواده، از خود بروز داده اند. علی رغم تأکیدات دین مبین اسلام از یک سو و جایگاه برجسته خانواده در شاکلۀ فرهنگ ایرانی از سوی دیگر، شاهد آسیب¬های فراوانی هستیم که امروزه این نهاد بی¬بدیل را با تهدید روبرو ساخته است. افزایش سن ازدواج، آمار طلاق، نزاع های خانوادگی، گسست عاطفی فرزندان از والدین و کم اهمیت شدن نقش مادری، تنها بخشی از معضلاتی است که خانواده ایرانی را تهدید می نماید. وضعیت خانواده در غرب به مراتب دچار آشفتگی و نابسامانی بیشتری بوده و این نهاد با از دست دادن کارکردهای خویش، در حال خلع سلاح شدن است. بدین جهت، ضرورت شناخت عوامل تحکیم خانواده و نیز تبیین عوامل آسیب زا در روابط خانوادگی، در کنار تلاش برای دستیابی به راهکارهایی سازنده جهت پیشگیری از نزاع¬های خانوادگی، اهدافی است که پژوهشگر را به نگارش این اثر ترغیب نموده است. تحقیق پیش رو با استفاده از روش کتابخانه¬ای، پس از بررسی اهمیت، کارکردها، سیر تاریخی و انواع خانواده، عوامل تحکیم خانواده را در قالب عوامل اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی و حقوقی، مورد بررسی قرار داده است. به نظر نگارنده، گسترش معنویت و اخلاق و پایبندی به هنجارها و ارزش¬های دینی و انسانی از مهمترین عوامل تحکیم خانواده است. محقق پس از بررسی تفصیلی موانع و معضلاتی که تحکیم خانواده را با چالش مواجه می کند، پیشنهادات خویش برای رفع مشکلات موجود و بهبود در روابط میان اعضای خانواده را به صورت اجمال در قالب پیشنهادات نظری و عملی، بیان داشته است. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده