چکیده: توسعه پايدار در جامعه در سايه فعاليتهاي موثر انسانهاي فعال و تلاشگر و خلاق با ارزشهاي دروني شده و مناسب ميسر مي باشد. براي بدست آوردن ويژگيهاي چنين انساني، با تمسك به نظريه مونچ اقدام به تبيين و سنجش شخصيت پيشرفته اقدام گريده است. معرفهاي اصلي شخصيت پيشرفته عبارتند از : كنش بر پايه عاطفي عام، فعالگرايي، خردورزي، خودتنظيمي، كوشش براي موفقيت و كنترل محيط دروني و بيروني. از طرفي خانواده يكي از بنيادي ترين نهادهاي اجتماعي است كه يكي از كاركردهاي مهم آن متولي شخصيت و رشد آن مي باشد. تاثير ساختار خانواده در اين مطالعه با استفاده از نظريه منبع لي پلي تبيين گشته است. هفت معرف اصلي متغير خانواده عبارتند از: عشق، منزلت، اطلاعات، خدمات، پول، ابزار و مديريت. از آنجايي كه عوامل متعددي در شكل گيري شخصيت تاثيرگذار مي باشند، عوامل اجتماعي مهم كه در مدل پژوهشي به عنوان متغيرهاي كنترل وارد شدند عبارتند از: مدرسه، گروه همسالان و اوقات فراغت منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده: پژوهش حاضر با هدف توصيف و تبيين جامعه آماري از لحاظ وجود ويژگيهاي استبداد، پايگاه اقتصادي-اجتماعي، انزواي اجتماعي و پرخاشگري و چگونگي رابطه ميان اين ويژگيها، انجام پذيرفته است . صفات مورد بررسي در اين تحقيق، از آسيبهاي اجتماعي-رواني است . ضمنا كمبود پژوهش در اين زمينه، اهميت اين تحقيق در كسب شناخت بيشتر از وضعيت كنوني خانواده‌ها را بيشتر نموده است . انتظار مي‌رود اين پژوهش و تحقيقات مشابه راه‌گشاي اولياء متوليان ترتيبي و برنامه‌ريزان اجتماعي در زمينه ارائه روشهاي بهگشت روابط تعاملي باشد. جامعه آماري نيز در اين پژوهش جوانان 15-19 ساله‌اند چرا كه ايران واجد جمعيتي جوان با ظرفيت يادگيري، كنشي و تاثيرپذيري بالاست . سؤال اساسي تحقيق اين است كه آيا پايگاه اقتصادي اجتماعي و استبداد پدر (متغيرهاي مستقل) با انزواي اجتماعي و پرخاشگري فرزند (متغيرهاي وابسته) رابطه دارد؟ چگونه؟ و واژه‌هاي اساسي تحقيق علاوه بر متغيرهاي اصلي شامل شخصيت ، قدرت ، سلطه و خانواده است . كه پس از تعاريف مفهومي و اسمي، جهت سنجش ، تعريف عملياتي شدند. زمينه تئوريكي نيز واجد سه دسته تئوريست : -1 تئوريهاي ارائه‌كننده تعاريف و روابط: شامل تئوريهاي شخصيت (استبداد، انزواي اجتماعي، پرخاشگري و تشكيل شخصيت) قدرت و سلطه، خانواده و پايگاه اجتماعي -2 تئوري‌هاي توجيه‌كننده روابط تحليلي و تبييني: شامل نظريات تعريف‌گرايان (كنش پارسونز، كنش متقابل نمادين ميد و كولي و روزنبرگ ، پديدارشناسي شوتز و تلفيقي از هر سه) و رفتارگرايان (هومنز، بلاو، سينگلمن، بندورا، واتسون و تلفيق همه موارد) -3 تئوريهاي توجيه‌كننده روش پژوهش : پوزيتويسم، زئاليسم، پديدارشناسي نوع پژوهش نيز، مقطعي، در سطح ميانه، به لحاظ توصيفي پهنانگر و به لحاظ تبييني ژرفانگر است ، تكنيك مفهوم‌سازي با تلفيق سه روش پوزيتويسم، رئاليسم و پديدارشناسي صورت پذيرفته، تكنيك شاخص‌سازي و تحليل قياس و استقراء است . و تكنيك جمع‌آوري اطلاعات و تحليل داده‌ها نيز پيمايشي است . ابزار پژوهش : پرسشنامه با پرسشها و گويه‌هاي محقق ساخته با اعتبار و روايي بالاست . نمونه‌گيري پنج مرحله‌اي انجام شد و حجم كل نمونه با استفاده از فرمول كوكران حاصل شد و در مناطق، با استفاده از فرمول حجم متناسب بدست آمد. روش آماري مورد استفاده بسته نرم‌افزاري spss بوده و آمار توصيفي شامل ميانه، ميانگين، مد و آزمونهاي مبتني بر x (في، كرامر، چوپرو ...) بوده است . آمار استناجي شامل: كرونباخ a براي هر صفت و در كل، آزمونهاي پيرسون و اسپيرمن، رگرسيون چند متغيري و تحليل مسير است . نتايج حاصله عبارتند از: الف) نتايج توصيفي: ب) نتايج تحليلي الف) بيش از 1/4 خانواده‌هاي مورد بررسي استبداد پدر، بيش از 1/3، پرخاشگري فرزند و حدود 1/2 خانواده‌ها انزواي اجتماعي فرزند را نشان داده‌اند و پايگاه اقتصادي-اجتماعي نيز از منحني نرمال تبعيت مي‌كرد. ب) نتايج تحليلي: -1 پايگاه اقتصادي-اجتماعي پدر و استبداد او در خانواده بر انزواي اجتماعي و پرخاشگري فرزندان اثر معكوس دارد. -2 استبداد پدر با انزواي اجتماعي و پرخاشگري فرزندان رابطه مستقيم دارد. -3 پرخاشگري و انزواي اجتماعي فرزندان با يكديگر رابطه مستقيم دارد. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده: در دهه‌های اخیر به دلایل متعددی ازدواج و اختلافات خانوادگی یکی از سرفصل‌های مورد مطالعه در روانشناسی است. این دلایل عبارتند از: افزایش میزان طلاق و اثری که اختلافات خانوادگی بر کودکان و سلامت جسمانی و روانی افراد نویسنده، پژوهش حاضر را در راستای تبیین رابطة اسناد و اختلافات خانوادگی از طریق مقایسه خانواده سالم با خانواده پریشان انجام داده است. اهداف فرعی بدین شرح هستند: تعیین تفاوت‌‌های خانواده سالم و پریشان در ابعاد اسناد علی برای رفتار‌های منفی و رفتار‌های مثبت؛ تعیین تفاوت‌های خانواده سالم و پریشان در ابعاد اسناد مسؤلیت در مورد رفتار‌های منفی و مثبت؛ و تعیین تفاوت‌های خانواده سالم و پریشان در ابعاد اسناد مسؤلیت در مورد رفتار‌های منفی و مثبت؛ و تعیین تفاوت‌های خانواده پریشان در چگونگی تبیین رفتار منفی و مثبت خود و همسر تحقیق حاضر از نوع تحقیقات پس رویدادی است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که اسناد خانواده‌های پریشان برای رفتار منفی همسر، درونی‌تر، باثبات‌تر و کلی‌تر است و اسناد رفتار مثبت همسر، بیرونی‌تر، بی‌ثبات‌تر و اختصاصی‌تر می‌باشد. همچنین، خانواده‌های پریشان در مقایسه با خانواده‌های سالم، رفتار منفی همسر خود را عمومی‌تر دانسته و این رفتار را ناشی از انگیزه خود‌خواهی می‌داند. در حالیکه در خانواده‌های سالم، سوگیری مثبت و منفی، مشاهده نشده و در این خانواده‌ها، افراد همان‌گونه که رفتار خود را تبیین می‌کنند رفتار همسر را نیز تبیین می‌نمایند. جامعه تحقیق برای نمونه سالم عبارت است از کلیه زن و شوهر‌هایی که در فاصله 74ـ1373 در شهر تهران سکونت دانشته‌اند. همچنین، جامعه مورد تحقیق برای نمونه پریشان، کلیه زن و شوهر‌هایی، که در این بازده دارای اختلافات خانوادگی هستند را شامل می‌شود. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده: تحقيق درمسأله روش‌هاي پيش گيري ازبارداري درفقه اسلامي به زمان پيامبراسلام (ص) وائمه معصومين علیهم السلام برمي گردد ولي درآثار فقهاي گذشته به مسأله اختيارات هريك از زن وشوهر درفرايند توليد مثل وكنترل آن، چنان كه بايد پرداخته نشده است.وحكم روش‌هاي جديد پيش گيري دربارداري مبهم است. بنابرادله فقهي، دونظريه درمسأله روش‌هاي پيش گيري از بارداري وجود دارد؛ برخي قائل به جواز پيش گيري از بارداري وبرخي مخالف اين مسأله اند.با توجه به اينكه همة روش‌هاي پيش گيري ازبارداري مستلزم لمس ونظر نيستند ودربرخي از موارد اضطرار كه مستلزم لمس ونظر است، علماء اجازه فرمودند. پس لمس و نظر هم مشكل خاصي در اين زمينه به وجود نمي‌آورد. روش‌هاي پيش گيري ازبارداري با حقوق زوجيت منافاتي ندارد و در صورت ايجاد مصالح زماني ومكاني، ولي امر مسلمين مي‌تواند دستور پيش گيري از بارداري در سطح جامعه اسلامي بدهد. روش‌هاي پيش گيري ازبارداري، روش‌هايي است كه به افراد كمك مي‌كند تا از باروري‌هاي ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ناخواسته پرهيز كنند و شامل همه تدابير موقت يا دائم جلوگيري ازبارداري مي‌شود، شناخت اين مسأله با عنايت به ابتلاي تمام زوج‌ها به اين مسأله، حتي نسلهاي بعدي را نيز تحت الشعاع قرار مي‌دهد، بنابراین شناخت فقهي راه‌هاي پيش گيري از بارداري ازاهميت ويژه‌اي برخوردار است دريك نگرش كلي به آيات وروايات مي‌توان گفت : هيچ دليلي برحرمت پيش گيري ازبارداري وجود ندارد اگرمطلوبيت تكثير نسل هم ثابت شود؛دليل برحرمت پيش‌گيري از بارداري نيست و بر فرض اين كه اين ادله فرزند زياد را ثابت کند اما همين اندازه دلالت داشتن، به معناي الزام ووجوب نيست تا با جايز بودن پيش گيري از بارداري منافات داشته باشد. به عبارت ديگر روايات تكثير نسل، استحباب آن را ثابت مي‌كند وقاعده اباحه، جايزبودن پيش گيري ازبارداري را واين دو با هم تنافي ندارد، حداكثر معنايش اين است كه پيش گيري ازبارداري برخلاف استحباب است. دراين صورت مي‌توان ادعا كرد، درصورت ضرورت وشرايط خانوادگي و اجتماعي، پيش گيري ازبارداري حتي برخلاف استحباب هم نخواهد بود. روش‌هاي پيش گيري ازبارداري در زمان معصومين رواج داشته وايشان با قول خود برآن مهرصحت زده اند. درفقه شيعه نيز که روش‌هاي پيش گيري ازبارداري درسطح جامعه رواج دارد باسه مشكل عمده فقهي مشكل اضراربه نفس ـ لمس ونظر حرام ـ تنافي باحقوق زوجيت روبرو هستند. از جمع نظرات چنين به دست مي‌‌آيد که درروش‌هاي عزل ـ شيردهي ـ خودداري دوره‌اي ـ‌ مشكل فقهي وجود ندارد. در كاندوم و اسپرم كش‌هاي واژينال، تنها مشكل فقهي تنافي با حق استمتاع است كه با رضايت مرد اين مشكل قابل حل است. در روش‌هاي هورموني مانند قرص، بنابر غالب فتاواي موجود در صورت عدم ضرر استفاده از اين روش نيز جايز است و مشكل «اطمينان به عدم ضرر» با مشورت با پزشك حاذق قابل حل است. در روش‌هاي عقيم سازي، مشكل اضراربه نفس ولمس ونظر حتمي است. در فقه اهل سنت، روش عزل در نظر غالب اهل سنت جايز است ولكن كراهت هم دارد البته برخي عزل را به رضايت زوجه مشروط نمودند كه در صورت عدم رضايت وي، حرام است. در ساير روش‌ها به غير از تعقيم، دو نظريه وجود دارد برخي به جهت ضرر موجود در اين روش‌ها، قائل به عدم جواز شده‌اند وبرخي روش‌هاي مكانيكي مثل عزل ـ روش تنظيم دوره‌اي شيردهي ـ كاندوم ـ اسپرم كش‌هاي واژينال رامجازشمرده وروش‌هاي هورموني و IUD راغيرمجازمي دانند. و در مورد عقيم‌سازي نظر اهل سنت حرمت است مگر در سطح فردي و تنها در صورت ضرورت، آن هم با تشخيص طبيب مسلمان و قابل اعتماد و انحصاري بودن اين روش، حكم جواز را صادر نمودند. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده: تفاوت¬های زن و مرد در جنبه¬های مختلف بویژه در مسایل حقوقی از منظر برخی، موجب سلب حقوق طبیعی زن و بازداشتن او از پیمودن مسیر کمالات انسانی است و از زاویۀ نگاه برخی دیگر، حاکی از طرح ریزی الهی بر اساس مبنای مکملّیت جهت رشد و شکوفایی استعدادهای هر یک از دو جنس در حوزۀ ویژگی¬های طبیعی و نقش های جنسیتی مختص خود است. در این میان، عده ای دیگر نیز منکر وجود تفاوت میان زن و مرد در عرصه های حقوقی شده و از تساوی آن دو در جمیع حقوقی فردی و اجتماعی سخن می¬گویند. قضاوت به عنوان یکی از شئون و شعبه های حکومت و ولایت بر جان، مال، ناموس و آبروی افراد، در میان قوانین حقوقی اسلام از جایگاه برجسته و ممتازی برخوردار است و دامنۀ تأثیر گسترده ای در شئون مختلف فردی و اجتماعی برجای می¬گذارد. آنچه در ارتباط با موضوع تفاوت های حقوقی زن و مرد، در قواعد فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و از دیرباز محل بحث فقهای اسلامی بوده، این پرسش است که آیا سپردن منصب حساس و مهم قضاوت به زنان، با موازین و آموزه های اسلامی همخوانی و سازگاری دارد و یا اینکه ویژگی های خاص آن، قضاوت را در زمرۀ شئون مختص مردان قرار داده است؟ از سوی دیگر، پیچیدگی و تنوع نیازهای جوامع امروزی و پیشرفت زنان در عرصه های گوناگون در کنار هجمه های فراوانی که بر تعالیم حقوقی اسلام بواسطه اتهام رعایت نکردن حقوق زنان وارد می شود، این سؤال را به ذهن متبادر می سازد که آیا فرصت آن نرسیده است که با تغییر رویۀ اسلاف، جایگاه و نقش جدیدی برای زنان در عرصۀ قضاوت تعریف نمود؟ و یا اینکه می بایست به دور از هیاهوهای تبلیغاتی و نیاز سنجی های کاذب، بر اصول و قواعد دینی پای فشرد و با مصلحت سنجی های ناصواب، زنان را از جایگاه برتری که خالق تفاوت های زن و مرد برای آنان طرح ریزی کرده است خارج ننمود؟ با مراجعه به آرای فقها مشخص می¬شود که در میان فقهای امامیه در خصوص بحث قضاوت زنان، اتفاق نظری وجود ندارد. زیرا گروهی همچون مرحوم صدوق، شیخ مفید و سید مرتضی به این بحث نپرداخته اند و عده ای دیگر همانند شیخ طوسی و اغلب فقهای شیعه، مرد بودن را در زمرۀ شروط قضاوت برشمرده¬اند. این در حالی است که علمایی همچون محقق اردبیلی، محقق قمی و شیخ انصاری (در برخی از آثارش) در شرط مرد بودن قاضی به دیدۀ تردید نگریسته و یا قائل به تفصیل شده اند. در کنار این اختلاف متأخرین، برخی فقهای معاصر، قائل به جواز مطلق داوری و قضاوت زنان شده اند و ادله¬ای بر این قول خود ارائه کرده¬اند. از نظر نگارندۀ پژوهش پیش رو، مخدوش و ناتمام بودن ادله قائلین به جواز قضاوت زنان، موجب جاری شدن اصل عدم نفوذ حکم و قضاوت آنان شده و تنها می بایست به مستثنائاتی که باعث عدول از اشتراط مرد بودن قاضی در پاره¬ای از موارد خاص می¬شود، اکتفا نمود. قاضی تحکیم و نیز قاضی منصوب از جانب ولی فقیه با استناد به احکام ثانوی و همچنین مشورت و معاضدت در فراهم آوردن مقدمات قضاوت از جمله مستثنیات شرط بودن رجلیت در قضاوت است. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده