چکیده: در اکثر ابواب فقه، سخن از بلوغ و مدخلیت آن در احکام است بطوریکه بلوغ شرط ثبوت تکلیف و صحت بسیاری از احکام است. در این میان، بحث بلوغ دختران اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند؛ بدلیل اینکه امروزه تلاش‌های گسترده جهانی برای رفع تبعیض بین زنان و مردان آغاز شده و گروه‌های بسیاری درصدد یکسان‌سازی حقوق مردان و زنان می‌باشند. از این رو، قول مشهور فقهای شیعه مورد اشکال قرار گرفته و توانایی دختران برای پذیرش مسئولیت و تکلیف در سن 9 سالگی زیر سؤال رفته است. به این دلیل، نویسنده در پایان‌نامه حاضر مسئله‌ی بلوغ دختران از نگاه فقه امامیه را مورد بررسی قرار داده است. وی در راستای تحقق این هدف، ابتدا علامت‌ها و نشانه‌های طبیعی بلوغ دختران را بررسی و ادله و مستندات آن‌ها را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. سپس بحث مفصلی پیرامون سن بلوغ دختران داشته و روایات مربوط به سن را بررسی می‌نماید. در نهایت، به مسئله تعارض روایات و اقوال و راه‌حل‌های مختلفی که در این رابطه ارائه شده، پرداخته است. اهم نتایج مذکور در پایان‌نامه بدین‌ شرح‌اند: در بین نشانه‌ها و امارات طبیعی بلوغ دختران، احتلام و حیض از اموری هستند که موجب یقین به تحقق بلوغ جنسی خواهند شد و به‌منزله‌ی سبب می‌باشند. ولی اثبات و حمل، با اینکه موجب علم به حصول بلوغ هستند، ولی چون مؤخر از بلوغ جنسی ظاهر می‌شوند، لذا کاشف از تحقق آن در زمان سابق می‌باشند. بعلاوه، زمان تعلق تکالیف الزامی برای دختر، 9 سالگی است و حتی اگر نتیجه تساقط ادله نیز پذیرفته نشود، رفع ید از آنچه که شهرت قویه و قریب به اجماع در آن وجود دارد، کار مشکلی است و چه بسا بتوان در این مسئله، تحصیل اجماع نمود. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده: یکی از مهم‌ترین مباحث زندگی مشترک کفو بودن زوجین است. کفو بودن دو همسر یعنی تناسب، هماهنگی، سنخیت و به اصطلاح با هم جور درآمدن زن و شوهر. یکی از اساسی‌ترین شاخصه‌های کفاءة، ایمان و دین همسر است. نویسنده در پایان‌نامه حاضر معنای شرط کفایت در ازدواج را بررسی می‌نماید. از این رو ابتدا معنا، شاخص‌ها و نقش زمان و مکان در موضوع کفاءة را مطرح می‌کند. در ادامه کفاءة در کتاب و سنت را بررسی و در نهایت کفاءة از دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت را مورد واکاوی قرار می‌دهد. وی با دقت در کلام فقیهان و نقل دلایل آنان در خصوص کفویت ایمانی زوجین به نتایجی دست یافته است که به طور مبسوط آن‌ها را در پایان‌نامه تشریح نموده است. اهمّ نتایج پایان‌نامه بدین شرح‌اند: بین فقها در اینکه کفاءة و همشأنی زوجین در چه اموری است؟ و مصادیق و شاخص‌های کفاءة، اختلاف نظر وجود دارد و شدت اختلاف بیشتر، بین فقهای امامیه و علمای اهل سنت مشاهده می‌گردد. بعلاوه، همه مذاهب اتفاق دارند که جایز نیست زن و مرد مسلمان، با کسانی که کتاب آسمانی ندارند، ازدواج کنند. در این میان، مذاهب چهار‌گانه (اهل سنت) اتفاق دارند تزویج با کسانی که شبهه کتابی دارند مانند مجوس، حلال نیست و معنی شبهه کتابی بودن این است که بگویند مجوس دارای کتاب آسمانی بوده و آن را تغییر و تحریف کرده‌اند یا کتاب آن‌ها از بین رفته است. نیز مذاهب چهار‌گانه اتفاق دارند که مرد مسلمان، می‌تواند با زن کتابیه نصاری و یهود ازدواج کند ولی ازدواج زن مسلمان با مرد کتابیه جایز نیست. فقهای امامیه نیز با گفته مذاهب چهار‌گانه درباره تحریم ازدواج زن مسلمان با مرد کتابی اتفاق دارند، اما در اینکه مرد مسلمان می‌تواند زن کتابیه بگیرد یا خیر، اختلاف کرده‌اند و بطوریکه عده‌ای گفته‌اند ازدواج دائمی و انقطاعی جایز نیست و عده‌ای دیگر معتقدند با زنان کتابیه چه نکاح دائمی و چه نکاح انقطاعی جایز است. در حالی‌که بعضی دیگر بیان داشته‌اند که عقد انقطاعی جایز است و عقد دائمی جایز نیست و آن‌ها خواسته‌اند ادله‌ی مانعین و مجوزین را جمع کنند که آنچه دلالت بر منع دارد حمل بر ازدواج دائم کرده‌اند و آنچه دلالت بر اباحه و جواز دارد حمل بر انقطاع نموده‌اند. به هر حال بسیاری از فقهای امامیه در این زمان، ازدواج زن کتابیه را به صورت عقد دائم، جایز می‌دانند. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده: مسئله‌ی‌تغییر جنسیت، زمیه‌ساز مباحث جدیدی در فقه شده است. قبل از امکان انجام عمل‌های جراحی تغییر جنسیت، مسائل فقهی مربوط به افراد دچار اختلالات جنسیتی تنها از بعد فیزیکی با عنوان خنثی در ابواب مختلف فقهی به خصوص کتاب ارث، مورد بررسی فقها قرار می‌گرفت. ولی در زمان حاضر با پیشرفت تکنولوژی و علم پزشکی، ابعاد جدید‌تری مطرح شده که نیازمند آن است در فقه برای آن‌ها جواب‌هایی بیان شود. از این رو، نویسنده در پایان‌نامه حاضر سعی نموده این مسأله را مورد کاوش فقهی قرار دهد و به بررسی جهات مبهم در مسأله، یافتن نظرات علما، بدست آوردن موضوعات جدید در حول مسأله و بیان جواب‌هایی در مسائل مطرح شده و بررسی احکام و آثار تغییر جنسیت در فقه، بپردازد. از مهم‌ترین یافته‌های این پژوهش که به روش میدانی، کتابخانه‌ای، تحلیلی و توصیفی انجام شده است می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود: 1. تغییر جنسیت با عنوان اولی و فی نفسه بدون در نظر گرفتن ملازمات حرام، جایز می‌باشد و تنها در مواردی می‌توان قائل به حرمت شد که انجام تغییر جنسیت بنابر دلایل جسمانی و روحی فرد متقاضی، دارای ضررهای معتنابهی باشد. 2. از آنجایی که اساساً زن و مرد در بسیاری از احکام فقهی، تفاوت‌های زیادی با یکدیگر دارند و لازمه‌ی تغییر جنسیت نیز تبدیل از یک جنس به جنسی مخالف می‌باشد، پس از حصول تغییر جنسیت، آثار فراوانی برای دگرگونی مترتب می‌شود و بسیاری از احکام که سابقا فرد ملزم به رعایت آن‌ها بود به سبب این تغییر، عوض خواهد شد. در باب عبادات به صورت کلی می‌توان گفت که جنسیت فعلی فرد، ملاک تعلق تکالیف عبادی در زمان تحقق تغییر جنسیت می‌باشد. بنابراین هر گاه خنثی تبدیل به مرد شود، مکلف به احکام مرد است و اگر مردی ملحق به زنان شود، احکام آنان را دارد. در رابطه با آثار وضعی تغییر جنسیت نیز در صورتی که فرد تغییر جنسیت دهنده سابقاً ازدواج کرده باشد، به محض تغییر، عقد سابق باطل می‌شود و از جهت محرمیت اقارب نیز قول به بقای محرمیت ایشان اقوی می‌باشد. نکته‌ی دیگر اینکه به محض تغییر جنسیت زن به مرد، بنابر اتفاق تمامی فقها، عده حتی عده وفات از فرد فعلی ساقط می‌شود. در رابطه مهریه‌ی زنی که تغییر جنسیت می‌دهد نیز ظاهر آن است که قول به لزوم پرداخت مهریه مطلقاً خواه نزدیکی صورت گرفته باشد خواه نه، اقرب به صحت است هر چند که قول به تنصیف امر در موردی که نزدیکی صورت نگرفته نیز خالی از قوت نیست. در مورد سقوط ولایت فردی که به زن تغییر جنسیت می‌دهد یا ثبوت و عدم ثبوت ولایت برای مادر سابق پس از تغییر جنسیت نیز باید گفت که در صورت اول یعنی تغییر جنسیت پدر یا جد پدری به نظر می‌رسد ولایت وی استمرار پیدا می‌کند و ساقط نمی‌شود و از طرف دیگر برای مادر سابق پس از تغییر جنسیت به مرد نیز قول به عدم حدوث ولایت، مورد پذیرش می‌باشد. در مسأله تغییر جنسیت و حضانت کودکان باید گفت با توجه به ادله‌ی ابراز شده در صورتی که مادر در دوره‌ای که حضانت طفل را برعهده داشته تغییر جنسیت دهد، حق حضانت او ساقط می‌شود. یا در صورتی که مادر در دوره‌آی که حضانت طفل را بر عهده داشته تغییر جنسیت دهد، حق حضانت او ساقط می‌شود. یا در صورتی که پدر در زمان تکفل حضانت به جنس مخالف تغییر می‌یابد قول به تداوم حق حضانت ارحج است. در باب عقود و تعهدات سابقه نیز در صورت حصول تغییر جنسیت، هیچ گونه تغییری در مورد عقود و تعهدات سابق بوجود نمی‌آید و متعهد در هر حال ملزم به انجام تعهدات خود می‌باشد. 3. در مورد جرایمی که فرد قبل از تغییر جنسیت انجام می‌دهد می‌توان گفت در مجازات‌های حدّی نسبت به مجازات‌هایی که میزان نسبت به جنسیت متفاوت می‌شود، تغییر جنسیت باعث جاری شدن قاعده‌ی درأ و در نتیجه، سقوط مجازات می‌شود. به عبارت دیگر، در این مورد بایستی حدّ زن و مرد تفاوت داشته باشد. در باب دیات نیز ملاک تعلق دیه ذمه‌ی مشخص است و به واسطه‌ای تغییر جنسیت، هیچ تغییری در میزان دیه ایجاد نمی‌شود. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده: تحقیق در هر موضوعی نیازمند شناخت مفاهیم آن موضوع می‌باشد، لذا ما در بخش اول پیرامون مفهوم‌شناسی، حضانت در لغت و اصطلاح، حق یا حکم بودن حضانت، عینیت یا کفائیت پرداخته‌ایم. در فصل اول از بخش دوم پیرامون حکم حضانت از دیدگاه کتاب، سنت، عقل و اجماع پرداخته شده است. و در فصل دوم، وجوب حضانت عینی است یا کفایی؟ و در فصل سوم حکم حضانت در صورت وجود والدین مورد رسیدگی و به نه روایت به عنوان دلیل از حیث سندی و دلالتی مورد بررسی قرار گرفت و همچنین نیز در این فصل هفت قول از فقهاء و مستندات آنها مطرح گردید. در فصل چهارم حکم حضانت در فرض عدم فقدان احد الوالدین و نقل اقوال فقهاء و در فصل پنجم حکم حضانت در فرض فقدان والدین و چه کسانی احقیت به حضانت دارند که پنج قول در این رابطه مطرح شده است. و در فصل ششم شرایط حضانت کننده از نظر فقهاء عظام در فصل اول بخش سوم حق یا حکم بودن حضانت مورد بررسی و در فصل دوم اجرت بر حضانت و در فصل سوم حضانت در صورت طلاق یا انتقضاء مدت (عقد موقت) یا متارکه بحث شده است. در فصل چهارم، حضانت در زندگی مشترک مورد بحث قرار گرفته است. در فصل پنجم، حق ملاقات والدین در زمان حضانت و حق ملاقات کودک برای اقربا در فصل ششم، پایان حق حضانت و به این نتیجه رسیدیم که: «حضانت از دیدگاه شرع مقدس واجب و در تکوین شخصیت فردی و اجتماعی کودک تأثیر فوق‌العاد‌ه‌ای دارد» منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده: این رساله مشتمل بر مقدمه، سه بخش و خاتمه می‌باشد، هر بخش شامل چند فصل و هر فصل گفتار‌ها و مباحثی را در خود جای داده است که به شرح ذیل می‌باشد: بخش اول: به بیان کلیات و مفاهیم و اجزاء موضوع و ترسیم نقشه کلی از بحث و موضوع رساله و سؤال‌های اصلی و فرعی اختصاص دارد، موضوع ما احکام کودک از نگاه فقه امامیه می‌باشد پس باید حکم، کودک، اقسام کودک و ابتداء و انتهای کودکی مشخص تا موضوع برای ما تبیین شود، لذا بخش اول در همین رابطه از سه فصل تشکیل شده است. فصل اول: درباره معنی لغوی و اصطلاحی حکم و تعریف و کاربرد آن در فقه می‌باشد تا حکم را بشناسیم و مراد از آن را در رساله و موضوع رساله بفهمیم. فصل دوم: از بخش اول به شناخت تمامی عناوین و اصطلاحاتی که به کودک در آیات و روایات اطلاق می‌شود اختصاص دارد. کلماتی که بر کودک استعمال می‌شود را از نظر لغت و اصطلاح بررسی نموده، تا مطالب مربوط به کودک را استخراج کرده و از آن احکام و حقوق کودک را جمع‌‌آوری نماییم و در ادامه کودک صغیر را تعریف نموده و ضمن تقسیم آن به غیر ممیز احکام آن را بیان می‌کنیم. فصل سوم: درباره انتهای کودکی می‌باشد که پایان کودکی بلوغ و رشد است پس باید بلوغ و رشد و علائم هر یک را بشناسیم تا بفهمیم چه وقت کودک از کودکی خارجی می‌شود. گفتار اول در این فصل درباره بلوغ در لغت و اصطلاح و علائم آن در قرآن و روایات، گفتار دوم درباره رشد در لغت و اصطلاح و علائم آن در قرآن و روایات است. بعد از شناخت مفاهیم، اصطلاحات و اجزاء موضوع به بررسی موضوع می‌پردازیم: که آیا اعمال و تصرفات کودک به ما هو کودک بدون در نظر گرفتن ولی و والدین چه حکمی دارد؟ بخش دوم: در ابتداء ابواب فقه را به دو قسمت عبادی و غیر‌عبادی تقسیم نموده و مسائل صرفاً عبادی را که شامل نماز، روزه، حج و... می‌شود جدا نموده و بقیه ابواب که جنبه اجتماعی و بعضاً مالی دارند در بخش بعد به بررسی آنان می‌پردازیم و در این فصل ثابت می‌کنیم اعمال و عبادت‌های کودک ممیز مشروع بوده، ارزش و اعتباری شرعی و معنوی دارد. بخش سوم: احکام مربوط به مسائل اجتماعی و غیر‌عبادی کودک می‌باشد. در بخش سوم تمامی تصرفات اجتماعی کودک (عقود و ایقاعات) از جمله نکاح، طلاق، خرید، فروش، اقرار، شهادت، مصالحه و... را مورد بررسی قرار می‌دهیم. این بخش نیز به 2 فصل تقسیم می‌شود: فصل اوّل: درباره کودک و تصرفات او، نظرات و اقوال علماء در این رابطه به همراه دلائل هر کدام و قول مشهور می‌باشد. فصل دوّم: مسئولیت‌ها و ضمانت‌های فقهی و حقوقی کودک را در این فصل مورد توجه قرار داده و حکم فقهی افعال و اعمال مجرمانه و ناهنجار‌های اجتماعی کودک که به محکومیت حدی یا تعزیراتی خواهد انجامید را بررسی خواهیم کرد. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده