چکیده: در زمینه‌ی ازدواج، دین اسلام، دقیق‌ترین قوانین را جاری ساخته و نسبت به حفظ انساب و سایر مصالح بشری با رعایت تمامی شئون احتیاط، از ضمانت اجرای برتری برخور‌دار است؛ بطوریکه قوانین تشریع شده در نکاح خصوصاً تحریم برخی از ازدواج‌ها از آن جمله، تشریع حرمت ابدی ازدواج با محارم، جز حفظ انساب و بستن طریق فحشاء، چیز دیگری نمی‌باشد. نویسنده در پایان‌نامه حاضر با طرح بحث‌های مستدل در زمینه‌ی موارد حرمت نکاح سعی در تبیین فقهی این موضوع با هدف رشد سطح آگاهی و صیانت جامعه دارد. از جمله مهم‌ترین یافته‌های این پژوهش می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود: در خصوص قرابت نسبی، قرآن در آیه‌ی 23 سوره نساء، ازدواج هفت دسته از زنان را از جملة مادران، دختران، خواهران، عمه‌ها، خاله‌ها، دختر برادر و دختر خواهر را بر مردان، ممنوع نموده است. همین طور حرمت رضاعی نیز محدود به محارم نسبی می‌شود از جمله: 1. پدر و مادر و اجداد و جدّات رضاعی که قدر که بالا رود؛ 2. اولاد رضاعی هر قدر که پایین رود؛ 3. برادر و خواهر رضاعی و اولاد آن‌ها هر قدر که پایین رود؛ 4. عمات، اعمام، اخوال و خالات رضاعی خود و پدر و مادر و اجداد و جدّات؛ 5. تمام کسانی که به سبب خویشی نسبی با یکی از زن یا شوهر بر همسر او حرام هستند. پیرامون قرابت سببی نیز این قرابت در بعضی از موارد سبب حرمت عینی می‌شود و در برخی دیگر سبب حرمت جمعی است. به این ترتیب، ازدواج بین این اشخاص به واسطه‌ی مصاهره یا قرابت سببی بطور عینی حرام دائمی است: 1. بین مرد و مادر و جدّات همسرش از هر درجه که باشند، اعم از نسبی و رضاعی. 2. بین مرد و زنی که سابقاً زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بوده است، هر چند رقابت رضاعی باشد. 3. بین مرد با اناث از فرزندان زن از هر درجه که باشد، اگر چه رضاعی، مشروط بر اینکه بین زن و شوهر، همبستری واقع شده باشد. این در حالی است که ازدواج بین اشخاصی از قبیل جمع بین دو خواهر، و جمع بین همسر و برادر‌زاده یا خواهر‌زاده‌اش به واسطه‌ی مصاهره. بطور جمع حرام است. نتیجه‌ دیگر اینکه در مورد مسئله‌ي زنا، چنانچه زنا لاحق بر نکاح باشد، موجب حرمت نمی‌شود. در این مسئله ظاهرا کمتر مخالفی وجود دارد و حتی ادعای اجماع نیز در این مورد شده است. در صورتی که مشهور فقهای امامیه قائل به نشر حرمت به سبب زنای سابق بر نکاح می‌باشند. ایشان عقیده دارند که زنای سابق بر عقد نکاح، مانند نکاح صحیح است؛ یعنی اگر کسی با زنی زنا کرد در حالیکه که قبل از آن با دختر او ازدواج نکرده بود، دیگر با دختر او نمی‌تواند ازدواج کند زیرا مانند دختر زن در نکاح صحیح است و همچنین با مادر او نمی‌تواند ازدواج کند زیرا مادر زن در نکاح صحیح است. در مقابل مشهور، برخی دیگر از فقها نظریه‌ای مخالف دارند و معتقدند زنای سابق استیفاء عدد و نکاح شفا می‌باشد. به این ترتیب ازدواج با زنی که سه مرتبه متوالی زوجه‌ی یک نفر بوده و مطلقه شده، بر آن مرد حرام می‌شود مگر اینکه به عقد دائم به زوجیت مرد دیگری درآمده و پس از وقوع هم‌خوابگی با او به واسطه‌ی طلاق، فوق یا فسخ، جدایی حاصل شده، آنگاه مرد می‌تواند با او ازدواج نماید. همین‌طور کسی که چهار زن در نکاح دائم خود دارد، نمی‌تواند برای بار پنجم با زنی به طور دائم ازدواج کند و گرفتن زن دائمی پنجم بر او حرام است. بعلاوه نکاح شغار در اسلام باطل است و آن این است که دو نفر زن به دو نفر مرد شوهر کنند، به این صورت که نکاح این زن، مهریه‌ی موارد ذیل را دربرمی‌گیرد: 1. زنا با عمه و خاله، 2. زنان با زن شوهر‌دار، 3. ازدواج در عده، 4. ازدواج با زن شوهر‌دار، 5. ازدواج پس از لواط، 6. ازدواج پس از طلاق نهم، 7. ازدواج در حال احرام، 8. ازدواج پس از لعان. نویسنده پیرامون ازدواج با غیر‌مسلمان اینگونه اظهار داشته که فقهای اسلام اعم از امامیه و اهل تسنن به اتفاق عقیده دارند ازدواج مرد مسلمان با زن کافره غیر کتابیه از اصناف کفار چه به صورت دائم و چه منقطع باطل و ممنوع است. اما در مورد ازدواج مرد مسلمان با زن کتابیه (یهودیه یا نصرانیه) میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. با این حال، مشهور فقها معتقدند نکاح مرد مسلمان با زن کتابیه به صورت دائم ممنوع است ولی به صورت منقطع، مانعی ندارد. از سوی دیگر، گروهی از فقها به طور کلی ازدواج مرد مسلمان با زن کافره کتابیه را مطلقاً ممنوع می‌دانند. یافته دیگر پژوهش در خصوص ازدواج زن مسلمان با مرد غیر‌مسلمان است که نویسنده بیان می‌دارد فقهای اسلام از امامیه و اهل تسنن به اتفاق نظر معتقدند کفر زوج از موانع نکاح است و زن مسلمان نمی‌تواند با مرد غیر‌مسلمان ازدواج نماید و چنانچه اقدام کند، عقد نکاح او باطل است و عموم این حکم بر انواع نکاح (دائم و موقت) و غیر مسلم (کافر اهل کتاب، مشرک یا مرتد) مشمول دارد. بعلاوه، فقهای امامیه ازدواج پیروان این مذهب را با سایر مذاهب اسلامی جایز و بلامانع می‌دانند ولی از این عموم، دو گروه ناصبیان و غالیان را استثناء کرده‌اند و نکاح با آنان را ممنوع و در حقیقت، ملحق به کفار شده‌اند. همچنین فقها در این امر اتفاق نظر دارند که ازدواج با ارتداد یافتگان از اسلام مطلقاً چه به صورت ابتدایی و چه به صورت استدامه‌‌ای ممنوع است و ارتداد یکی از عوامل جدایی همسران می‌باشد. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده: در پژوهش حاضر، بررسی فقهی قضاوت زنان از دیدگاه فریقین مورد مداقّه و کنکاش واقع شده، هدف از این تحقیق بازخوانی ادله‌ی مجوزین و مانعین قضاوت زنان در فقه شیعه و فرق چهار‌گانه‌ی اهل سنت می‌باشد. همچنین سعی شده است که امکان گرایش به جواز قضاوت زنان بیشتر مورد بررسی علمی واقع شده در عین حال از برخورد تعصب‌آمیز و جانب‌دارانه نیز پرهیز شود. بخش نخست این تحقیق به کلیات و تعاریف و مفاهیم اختصاص دارد. در بخش دوم نیز ادله‌ی عدم جواز قضاوت زنان مد نظر واقع گردیده و تلاش شده است تا از جهات مختلف، اشکالات ممکن را به استدلال‌های موجود مطرح کرده، پاسخ‌های لازم نیز ارایه گردند. بعد از پردازش به آیات و روایات، در فصل سوم از این بخش، به دلیل اجماع و شهرت پرداخته شد و طرح گردیده که بر فرض وجود اجماع، باز این اجماع به دلیل مدرکی بودن از درجه حجیت ساقط است. و شهرت نیز از اساس حجیت ندارد. در بخش سوم با پردازش به ادله قائلین به جواز قضاوت زنان، سعی در حمایت از این ادله بوده ولی متأسفانه مشخص گردید؛ ادله از اتقان لازم برخور‌دار نبوده، از اثبات مدعا عاجز می‌باشند از سوی دیگر نیز ادله نقلی عدم جواز در کل قابل نقض نیست. با توجه به این که ملاک و مدار قوانین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نظر مشهور فقها و حضرت امام خمینی‌(ره) می‌باشد لذا قضاوت زنان در ایران اسلامی علاوه بر مشکل عدم مشروعیت شرعی، با مشکل غیر قانونی بودن نیز مواجه خواهد بود. در بخش پایانی، دیدگاه مذاهب چهار گانه‌ی اهل سنت به تفکیک بررسی و ادله هر کدام نیز مورد کنکاش واقع گردید. در بین آنان نیز شهرت و ارجحیت با طرفداران عدم جواز می‌باشد منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده: در راستای رسیدن به اهداف تحقیق و ارائه هر چه منظم‌تر مطالب این پژوهش با آغاز یک مقدمه و سه بخش، و دارای هشت فصل به حاصل نتیجه و کتاب‌نامه تنظیم شده است. که در مقدمه به بیان طرح مساله عنوان پژوهش ـ تاریخچه و پیشینه تحقیق و اهداف و ضرورت‌های تحقیق، سؤالات اصلی و فرعی، فرضیه و سازمان‌دهی آن پرداخته شده است. و در بخش اول که شامل سه فصل می‌باشد این بخش درصدد بیان کلیات و تعریف واژگان کلیدی و مباحث کلی بحث پرداخت شده است. بخش دوم که دارای سه فصل است در خصوص ولایت بر دختر صغیره و رشیده (باکره و ثیّبه) و آیات و روایات وارد در این خصوص را مورد کنکاش قرار می‌دهد. ادله قائلین به استقلال و عدم استقلال دختر در ازدواج و همچنین قول به تشریک که مختار این رساله می‌باشد و همچنین به نظریات دیگران در این بخش پرداخته شده و آنها را مورد نقد و بررسی قرار داده‌ایم. بخش سوم به همراه دو فصل نظرات علماء و صاحبان نظر را ذکر کرده و ضمن بیان ادله آنها آنرا مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد. و در خاتمه به نتیجه‌گیری کلی از مباحث مطرح شده در این پژوهش می‌پردازیم. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده: مستند موضوع این رساله (قتل زوجه و اجنبی در فراش) که در ماده 630 ق.م.ا: «هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند؛ و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است» بیان گردیده نظریه مشهور فقها و نیز نظر مرحوم امام‌(ره) در تحریر‌الوسیله می‌باشد؛ که مصون از اشکالات نمی‌باشد. اجازه قتل کسی که هنوز جرم او در محکمه ثابت نشده، اجازه قتل کسی که اگر در شرایط مشابه مرتکب زنا (در غیر فراش) گردد مجازاتش جلد یا رجم می‌باشد و نه قتل که حتی از رجم شدید‌تر است، شیوع انتقام‌های شخصی، سؤء استفاده بعضی از مردان، گسترش قتل‌های فامیلی، مخالفت با اصل مسلم برائت و مخالفت با موازین حقوق بشر، از جمله آن‌ها می‌باشد. در این رساله علاوه بر ذکر مبانی تحلیلی قتل در فراش، در ضمن بیان کلام فقهاء و نظریات آنان مبانی تعبدی و روایات وارده باب بررسی و مورد تحلیل قرار گرفته و با استفتاء از فقهای حاضر مسائل و فرضیه‌های مختلف مورد کنکاش قرار گرفته است. و در خصوص اصل موضوع نیز، مستند نظریه مشهور فقها، روایاتی است که یا در صدور آن از معصومین(ع) و یا در دلالتش و یا در هر دو خدشه می‌باشد. این عدم استحکام سبب گردیده عده‌‌از از فقهای متقدم و متأخر یا با اصل جواز قتل به طور کلی مخالفت نمایند و یا در صورت موافقت، آن را مشروط به احصان و یا منحصر به زانی بدانند. ضمن آن‌که درباره قتل زوجه هم فقط یک روایت وجود دارد، که جدا از مرسله بودنش، در کتاب‌های فقهای متقدم بر شهید اول ذکر نگردیده است؛ بنابراین حکم مشهور یاد شده فاقد مستند معتبر می‌باشد. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده: موضوع این رساله «بررسی فقهی حقوقی محاسبه مهریه به نرخ روز» است که یکی از مصادیق مسأله «جبران کاهش ارزش پول» را بررسی می‌کند. ابتدا کلیاتی پیرامون مفوم و ماهیت مهر، فلسفه تشریع و کارکرد‌های اجتماعی ـ اقتصادی آن، مفهوم تورم و تأثیر آن بر مهریه‌های ریالی و نیز سابقه و تاریخچة فقهی و حقوقی موضوع جبران کاهش ارزش پول در آثار و منابع فقهی و قوانین مدوّن بحث شده است. سپس دیدگاه‌های فقهی و مبانی و مستندات آنها را نقد و ارزیابی می‌کند که چکیده آن بدین قرار است: 1. برخی از فقها با مسأله محاسبه مهریه به نرخ روز مخالفند و به ادلّه‌ای چون تحقق ربا، مثلی بودن پول، سیره متشرعه و برخی روایات، بر کفایت پرداخت مبلغ اسمی مهریه و جایز نبودن جبران کاهش ارزش آن استناد کرده‌اند؛ که همگی این دلایل ضعیف و دلالتشان بر مقصود ناتمام است. از جمله ادلّة نقلی با نظر به تفاوت‌های اساسی بین پول‌های اعتباری امروزی، با درهم و دینار رایج در عصر تشریع دین اسلام و همچنین با توجه به تفاوت میزان شدید کاهش ارزش پول در عصر حاضر با کاهش اندک ارزش درهم و دینار صدر اسلام و برخی تفاوت‌های دیگر، مشکل است از احکام صادر شده برای تغییرات درهم و دینار در برخی روایات حکم عدم جواز جبران کاهش ارزش پول اعتباری استفاده شود. 2. برخی دیگر از فقها به جواز و لزوم تعدیل مهریه در همه حال، حکم کرده و به ادلّه‌ای نظیر قاعده لا ضرر، قاعده عدل و انصاف، لزوم تفریغ یقینی ذمّه،‌ مثلی بودن پول به اعتبار قدرت خرید آن و... تمسک جسته‌اند که برخی درست و برخی در دلالت بر نظریّه مذکور با مشکل مواجه است، از جمله: الف) قاعدة «نفی ضرر» با توجه به محقق نشدن رکن انتساب ضرر به زوج و اقدام زوجه در برخی موارد، قابل استناد نیست. ب) لزوم رعایت عدالت و نفی ظلم در حق دیگران از اموری است که آیات و روایات و عقل بر آن تأکید دارند. رعایت این قاعده هنگامی که ارزش پول کاهش شدیدی می‌یابد، در صورتی ممکن است که معیار در باز‌پرداخت، قدرت خرید حقیقی پول باشد؛ و گرنه از قلمرو عمل به عدل و قسط خارج، و دچار ستم آشکار می‌شویم. ج) تنها با پرداخت قدرت خرید پول، ذمّه زوج از دین و تعهد فارغ می‌گردد. 3. برخی نیز تفصیل داده و گفته‌اند: تنها در صورتی زوج ضامن کاهش ارزش پول است که زوجه مهریه‌اش را مطالبه کرده، و زوج از پرداخت امتناع نموده است. در غیر این صورت، «قاعده اقدام» مانع تمسک به قاعدة نفی ضرر است. بررسی این دلیل نیز ضعف آن را روشن می‌سازد. 4. نظریّة مختار تفصیل بین حالت‌های مختلف کاهش ارزش پول است؛ در کاهش شدید و فاحش باید جبران شود، در کاهش خفیف محاسبه نرخ تورم جایز نیست. و در کاهش متوسط احتیاط در مصالحه است. دلیل این تفصیل دو مطلب است: یک ـ ادای دین امر عرفی است دو ـ پول به لحاظ ارزش حقیقی و قدرت خرید آن مثلی است و عرف زمانی که ازرش پول کاهش چشمگیر داشته باشد تنها در صورت پرداخت قدرت خرید پول، ادای مثل آن را صادق می‌داند. در پایان به تجزیه و تحلیل تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی و آئین‌نامه و مبنای حقوقی آن می‌پردازد و روشن می‌سازد که قانونگذار از مبنای حقوقی «خسارت تأخیر تأدیه» پیروی نکرده؛ بلکه مطابق مبنای فقهی «جواز تعدیل به طور مطلق» عمل کرده است. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده