چکیده هدف این تحقیق، بررسی پیامد اشتغال برای زنان شاغل و فرزند اول آنها می‌باشد. این تحقیق به شیوه پیمایش صورت گرفته است. داده‌ها به وسیله پرسشنامه از یک نمونه 600 نفری از زنان متاهل واقع در سنین 49 – 20 ساله گردآوری شده‌اند. در این تحقیق متغیر مستقل اشتغال زن، متغیرهای وابسته تقسیم کار، قدرت تصمیم‌گیری، رابطه با همسر، رابطه با اقوام، نحوه گذران اوقات فراغت، اضطراب زن، سلامت جسمانی مادر و فرزند و وضعیت تحصیلی فرزند و متغیرهای واسطه‌ای سن زن و شوهر، تحصیلات زن و شوهر درآمد زن و شوهر، مرتبه شغلی شوهر، مدت ازدواج، مدت اقامت در شهر و سنت‌گرایی می‌باشند. برای سنجش متغیرهایی که در سطح فاصله‌ای – نسبی بودند از آزمون تحلیل پراکنش استفاده گردید. برای شناخت متغیرهای واسطه‌ای از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد و برای سنجش متغیرهایی که در سطح سنجش اسمی – اسمی بودند از آزمون کی دو استفاده شد. در آزمون فرضیات میزان تقسیم کار، میزان قدرت تصمیم‌گیری، رابطه با همسر شاغلین زن در سطح 99 درصد معنی دار می‌باشند. در آزمون فرضیه اشتغال زن و رابطه با اقوام تفاوت زیادی دیده نشد و این فرضیه تایید نگردید. در این تحقیق نشان داده شد که میزان اضطراب زنان خانه‌دار بیش از زنان شاغل می‌باشد و در سطح 99 درصد معنی‌دار می‌باشد زنان خانه‌دار اوقات فراغت بیشتری را با خانواده می‌گذرانند. بین بیماری فرزند زنان شاغل و فرزند زنان خانه‌دار تفاوت معنی داری وجود ندارد اما از نظر نوع بیماری، فرزندان زنان شاغل هم از نظر میانگین نمره معدل و هم از نظر تجدیدی بهتر از فرزندان مادران خانه‌دار می‌باشد.

چکیده از دورترین ادوار تاریخ، که بشر زندگی به خود را با تشکیل خانواده آغاز کرد و مالکیت شخصی برای او شناخته شد، مسأله «میراث» نیز که در واقع، تعیین تکلیف اموال و دارائی آدمی، بعد از فوت اوست، مورد توجه قرار گرفت. علی‌الاصول، معیار انتقال اموال انسان به دیگران، پس از فوت، وجود نوعی علقه و رابطة شرعی میان متوفی و کسانی است که بعد از او اموالش را تصاحب می‌کنند، و قاعدتاً، هرچه درجة علاقه و نزدیکی شخص با متوفی بیشتر باشد، در تصاحب اموال او، اولویت خواهد داشت. علقه‌ای که موجب وراثت بین دو نفر می‌شود یا «علقه ن‍َسَی» است و یا «عُلقه سببی». «علقه سببی» عبارت است از علقه‌ای که در اثر زوجیت بین دو نفر به وجود می‌آید. قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه ارث را یکی از اسباب تملک شمرده است و دو امر «نسب» و «سبب» را موجب ارث دانسته است و مادة (846) قانون مدنی بیان می‌کند که: «از جمله اشخاصی که به موجب «سبب»، ارث می‌برند، هر یک از زوجینی است که در حین فوت دیگری زنده باشد.» در قانون مدنی ایران که از فقه امامیه اقتباس شده است ارث زوجه از دارائی شوهر، در مقابل ارث شوهر از اموال زوجه سه تفاوت مهم و چشمگیر دارد: 1- اصولاً سهم‌الارث زن، نصف سهم‌الارث مرد است (ماده 913 قانون مدنی ) 2- در صورتی که شوهر، و ارث منحصربه فرد زوجة متوفای خود باشد، تمام ترکه به او تعلق می‌گیرد؛ ولی در صورتی که زوجه، و ارث منحصر به فرد فقط یک چهارم ترکه به او داده می‌شود و مابقی در حکم اموال بلاوارث و در اختیار حاکم است. (مادة 949 قانون مدنی) 3- شوهر در جمیع اموال و ماترک همسر خود سهیم است و به میزان سهم‌الارث خویش (برحسب مورد یک چهارم و یک دوم) از تمام آن اموال ارث می‌برد؛ ولی زن فقط از اموال منقول و قیمت ابنیه و اشجار، سهم خود را می‌برد و از زمین مطلقاً نه عینی و نه قیمت؛ و از ابنیه و اشجار هم، از عینی آنها نصیبی ندارد. (مواد 946 و 947 قانونی مدنی

چکیده در این رساله که ابعاد مسئله اشتغال بانوان از جهت فقه و حقوق مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا به بررسی موضوع زن، شباهت‌ها و تفاوت‌های احتمالی او با مرد و پاسخ به شبهات وارده در این مورد پرداخته شده است. همچنین دیدگاه‌ها و نظریات ملل و اقوام متفاوت و نیز مذاهب مختلف در مورد زن مطرح شده و تاریخچة مختصری از مسئله اشتغال زن و پیشینة آن در ایران ارائه گردیده است. سپس به بررسی موضوع با استفاده از منابع دینی (قرآن، روایات و گفتار فقهای عظام) پرداخته‌ایم، لازم به ذکر است که در قرآن و روایات به این مسئله به نحو مستقیم اشاره نشده بلکه برای بررسی مطلب به نحو غیرمستقیم از این منابع استفاده شده است. مثلاً آیاتی که ناظر به اثبات حق مالکیت زن نسبت به اموالش هستند و یا آیات و روایاتی که همگان را دعوت به کسب روزی حلال و تلاش در امر معیشت و فعالیت اقتصادی می‌کنند و حتی برای تلاشگر در این مسیر اجر و ثواب و حسنه معین نموده است. همچنین روایاتی که در ارتباط با جواز شهادت نساء به نحو منفرد و یا منضم به مردان وارد شده است، مفهوم این روایات دال بر این مطلب است که همان گونه که شهادت زن در برخی موارد مورد پذیرش می‌باشد، پس زن می‌تواند در آن امور هم مشغول فعالیت باشد و در دنیای معاصر باتوجه به گسترده‌تر شدن روابط و نیازها روز به روز نیاز به نیروی زنان کارآمد و توانا بخصوص در برخی رشته‌ها بیشتر گشته است. در ادامة بحث به بررسی ضوابط شرعی اشتغال پرداخته‌‌ایم، این ضوابط به طور خلاصه عبارتند از: رعایت مسئله حجاب و پوشش و حفظ عفت در جامعه عدم مغایرت شغل زن با حقوق شوهر و 3- عدم مغایرت شغل زنان با حقوق فرزندان، که هر کدام از این موارد به نحو مفصّل مورد بررسی واقع شده است. در نهایت موضوع مورد نظر از دیدگاه حقوق و قوانین مدنی مورد کنکاش قرار گرفته است. در حقوق ما قوانین و مقررات بسیاری در ارتباط با زنان مطرح می‌باشد و نیز دربارة شغل زن، تا مادامی که شغل او منافی مصالح خانوادگی و حیثیت طرفین نباشد مانعی سد راه اشتغال زن وجود ندارد، تشخیص این که کدام شغل منافی مصالح خانوادگی است یا خیر؟ با مقام صالح قضایی و براساس عرف و عادت است.

چکیده ازدواج، اختلافات زناشویی، جدایی و طلاق از پدیده‌های رایج در زندگی انسان‌هاست. هر زن و مردی در طول زندگی مشترک خود درجاتی از اختلافات و تعارضات زناشویی را تجربه می‌کند، گاه این اختلافات به طرق مختلف حل می‌شود و کار به مصالحه کشیده می‌شود، وی گاهی نیز شدت اختلافات و عدم آگاهی زن و مرد از راههای مقابله با مشکلات چنان به نارضایتی زناشویی دامن می‌زند که زوجها هیچ راهی به جز طلاق فراروی خود نمی‌بینند. مشخص‌سازی و مقایسه ابعاد نارضایتی زناشویی زنان و مردان متقاضی طلاق می‌تواند به مشاورة خانواده و طلاق در اتخاذ تدابیر یا مداخلات پیشگیری و درمانی مناسب کمک وافی نماید. هدف این پژوهش مطالعه و مقایسه ابعاد نارضایتی زناشویی زنان و مردان متقاضی طلاق در شهر اصفهان بوده است. فرضیات تحقیق، بررسی وجود تفاوت معنادار بین زنان و مردان متقاضی طلاق است. نمونه تحقیق شامل 40 زن و 40 مرد 40-25 ساله ناراضی از زندگی زناشویی و متقاضی طلاق بوده که با مراجعه به دادگستری اصفهان و به صورت تصادفی انتخاب شده‌اند. این پژوهش با روش توصیفی به مقایسة ابعاد نارضایتی زناشویی بین دو گروه مذکور پرداخته است. ابزار اندازه‌گیری در پژوهش حاضر فرم 115 سؤالی پرسشنامة انریچ است. آزمون مورد استفاده در این پژوهش، آزمون t برای مقایسة نتایج دو گروه زنان و مردان متقاضی طللاق در رابطه با ابعاد نارضایتی زناشویی و مجذور کای (2x) جهت بررسی ارتباط میزان نارضایتی زناشویی با جنسیت افراد متقاضی طلاق است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهند که بین نارضایتی کلی زناشویی زنان و مردان متقاضی طلاق تفاوت معنادار وجود ندارد، تفاوت در ابعاد مسائل شخصیتی، خانواده و دوستان و نقش‌های مساوات‌طلبی معنادار است. ولی در سایر ابعاد یعنی ارتباط، حل تعارض، مدیریت مالی، فعالیت‌های اوقات فراغت، رابطه جنسی، فرزندان و فرزندپروری، نقش‌های مساوات‌طلبی، و جهت گیری مذهبی تفاوت معنادار وجود ندارد.

چکیده این پژوهش نتیجه بررسی‌های اولیه در زمینه «جنسیت و روح از منظر حکمت متعالیه» می‌باشد و مشتمل بر چهار فصل است. منظور از جنسیت در اینجا توانمندی‌های رفتارها، بینش‌ها و گرایش‌های متفاوت زنان و مردان است که تجربه و علم آنها را اثبات کرده است و منظور از روح، همان نفس ناطقه انسانی است که انسان را از سایر حیوانات متمایز می‌کند. در این پژوهش ارتباط دو مقوله جنسیت و روح مورد بررسی قرار گرفته؛ یعنی این که آیا زن و مرد علاوه بر جسم در روح نیز تفاوت دارند؟ برای پاسخ به این پرسش به صورت اثباتی دو راه حل وجود دارد: 1- بر اساس مبانی حکمت متعالیه، نفس انسانی فاعل و علت همه افعال است و حتی افعال نباتی را هم نفس انسانی انجام می‌دهد. از سوی دیگر، بنا بر اصل سنخیت میان علت و معلول، از علت معین فقط معلول معین صادر می‌شود و معلول معین فقط از علت معین صحت صدور دارد و لذا اگر ما در رفتارها و گرایش‌ها و بینش‌های زنان و مردان تفاوت می‌بینیم، می‌توانیم منشأ این تفاوت‌ها را نفس آنها بدانیم، چرا که نفس انسانی فاعل همه این افعال است و نتیجه که زن و مرد از جهت روح و نفس با یکدیگرمتفاوتند. 2- باتوجه به مسأله رابطه جوهر و عرض که رابطه عینیت خارجی است و این که اختلاف اعراض نشانه اختلاف جواهر است و با توجه به مسأله حرحت جوهری و شمول آن نسبت به نفس انسان و اینکه انسان نوع واحد نیست بلکه جنسی است که تحت آن انواع قرار دارند، می‌توان گفت زن و مرد دو نوع از انسان هستند؛ یعنی انسان جنس است و مذکر و مؤنث، نه به معنای مادی و بدنی، بلکه به معنای همان خصوصیاتی که هر کدام دارند، دو نوع هستند و در نتیجه از جهت روح با یکدیگر متفاوتند.

چکیده موضوع نوشته حاضر از مباحث شایع و رایج علمی سیاسی، در سطح ملی و بین‌المللی است. با این که موضوع تقریباً تا یکی دو دهه قبل، به دلایل خاص فرهنگی، تاریخی و شناخته نشدن اهمیت آن، نقش قابل توجهی در میادین علمی فرهنگی نداشته است، اما در عصر حاضر به یکی از پررونق‌ترین دانش روز تبدیل شده است که به دلایل آن در متن اشاره خواهد شد. این مسئله، و این که سؤالاتی زیادی تا هنوز در این موضوع وجود دارد که اذهان عمومی را به خود جلب نموده است؛ سرمنشأ بسیاری از نوشته‌ها در قالب کتاب و مقاله شده که نوشته حاضر یکی از آن به شمار می‌رود. این نوشته در سه فصل تدوین گردیده که به ترتیب اهمیت و کاربردشان ذکر و با خاتمه و جمع‌بندی به پایان می‌رسد. طرح جوانب جدید و نوپیدا تأمل و تعمق بیشتری می‌خواهد، که عالمان دینی باید جوابگوی آن باشند. شبهات و سؤاالات ایجاد شده، پیرامون موضوع تحقیق حاضر از یک سو، و تبیین دیدگاه اسلام ناب نسب به آن و جایگاه آن از سوی دیگر، از وظایفی است که فراروی عالمان و اندیشمندان اسلامی قرار گرفته و آنها را به چالش می‌کشد. مهم‌ترین و اساسی‌ترین سؤال که در این نوشتار مطرح گردیده عبارت است از این که: دیدگاه دین در مورد مشارکت سیاسی زنان چه و مبانی دینی آن کدام است؟ این سؤال به عنوان سؤال اصلی تحقیقمطرح گردیده که کل تحقیق حاضر حول محور آن دور خواهد زد بدین جهت فرضیه یا فرضیه‌های که می‌تواند در این نوشتار مطرح باشد از این قرار است: a. باتوجه به این که دیدگاه اسلامی در مورد زن فرانگری بوده به گونه‌ای که احکام آن شامل زن و مرد می‌گردد این مسأله میتواند مشارکت سیاسی زنان را توجیه نماید. b. دیدگاه اسلام در مورد زن و مرد هم فراجنسی است و هم فراحکمی، چون در اصل انسانیت با هم شریکند. لذا، مشارکت سیاسی زنان در صورتی که آسیبی به اصل کانون خانواده نرساند بلامانع خواهد بود. ضمن این که الگوهای ارزشمندی از صدر اسلام قابل ارائه می‌باشد. در پایان نتایجی را که از کل نوشتار می‌توان استخراج نمود این خواهد بود که: با در نظر داشت مبانی ذکر شده برای مشارکت سیاسی زنان والگوهای قابل ارائه از صدر اسلا و دلائل دیگری که به صورت پراکنده در جای جای این نوشتار به تناسب مطالب آن ذکر گردیده، به نظر می‌رسد مشارکت سیاسی زنان در صورتی که به اصل کانون خانواده آسیب وارد نساخته، مقام مادری زن را به مخاطره نیانداخته و عفت و پاکدامنی زن مسلمان را تحت تأثیر آن قرار ندهد اشکال نخواهد داشت.

چکیده در سال‌های اخیر، با تغییر شرایط اجتماعی، فرهنگی، اطلاعاتی و ... زنان نگرش تازه‌ای یافته و به تبع آن با نیازها و خواسته‌های جدیدی مواجه شده‌اند. آن‌ها نمی‌توانند خود را مانند گذشته محصور در خانه ببینند و خواهان مشارکت گسترده سیاسی – اجتماعی هستند. پایان‌نامه حاضر با هدف بیان علت تفاوت تفاسر فقها و اندیشمندان مسلمان در رابطه با حقوق سیاسی – اجتماعی زنان از متون ثابت دینی (قرآن و روایات) به رشته تحریر درآمده است. طبق هرمنوتیک فلسفی گادامر، تفاوت تفاسیر، ریشه در تفاوت پیش فهم‌ها، پیش‌فرض‌ها و انتظارات مفسرین دارد. برای بررسی این مساله نگارنده ضمن بیان آیات و روایات کتب اربعه مرتبط با مساله زن و سیاست و مفروضات رویکردهای مختلف فکری، تفاسیر آنها در رابطه با حقوق سیاسی اجتماعی زنان را طرح و ارتباط تفاسیر‌ها، مفروضات و رویکردها را بیان نموده است. روش پژوهش، توصیفی – تحلیلی بر مبنای نظریه هرمنوتیک فلسفی گادامر می‌باشد. نتایج برخاسته از مطالعات نویسنده نشان می‌دهد که افق معنایی و نحوه نگرش سنت‌گرایان به متون دینی را می‌توان چنین بیان نمود. فقه مساوی با قوانین خداوند بوده و نباید تغییر کند. بنابراین حد و حدود حقوق و تکالیف سیاسی – اجتماعی زنان در فقه کاملاً مشخص بوده و تغییر‌پذیر نمی‌باشد. لذا، برای در امان ماندن از تصمیمات و عقل ضعیف زنان، زنان باید در مسائل اجتماعی و سیاسی داخل نشوند. این دسته، از میان آیات قرآن، فقط بر آیاتی که به نوعی حاکمیت مردان از آن فهمیده می‌شود، استناد می‌کنند و روایاتی را که به نیکی از زنان یاد کرده‌اند؛ اصلاً مورد توجه قرار نمی‌دهند. از سوی دیگر، افق معنایی نصوص را تبدیل به افقی مردسالارانه می‌کنند که همواره زنان را به خانه‌نشینی و ... دعوت کرده و مردان را حاکم بر جامعه و زنان قرار می‌دهند که نتیجه‌ای جز حکم عدم جواز فعالیت‌های سیاسی اجتماعی زنان را در پی ندارد. در مقابل سنت‌گرایان، افق معنایی و نحوه نگرش اصول گرایان به متون دینی بدین ترتیب است: حقوق سیاسی اجتماعی زنان در شرع کاملاً مشخص و احکام آن معین می‌باشد؛ ولی با تغییر شرایط و زمینه‌ها، مصادیق حقوق و تکالیف زنان عوض شده است که باز فهمی نصوص و یافتن حکم مصداق‌های جید از آن‌ها را می‌طلبد. در جایی که زن و مرد به عنوان دو صنف مختلف مطرحند، هر کدام تکالیف و وظایف خاص خود را دارند. بنابراین ورود زنان مانند مردان به اجتماع جایز و گاهی واجب می‌شود. فقط یک استثناء مطرح کرده و معتقدند کارهایی که نیاز به ارتباطات گسترده داشته و مربوط به مسائل اجرایی وسیع می‌باشد را بهتر است و گاهی باید مردان بر عهده بگیرند. اصول‌گرایان با دیدی کلی‌تر به آیات قرآن توجه دارند و باتوجه به شأن نزول و معنای مرکزی شریعت به تفسیر آیات می‌پردازند. به این ترتیب که در میان آیات قرآن، به آیاتی که زنان را به فعالیت‌های اجتماعی فرا می‌خواند، توجه کرده‌اند و تمام روایاتی را که برخلاف فعالیت‌های اجتماعی – سیاسی زنان هستند، باتوجه به زمینه تاریخی روایت، سند آن و ... مورد تحلیل قرار می‌دهند این افق معنایی شرایط مناسب‌تری را برای فعالیت‌های سیاسی اجتماعی زنان فراهم می‌آورد. در مقابل دو رویکرد سنت‌گرایان و اصول گرایان، افق معنایی اصلاح‌گرایان و نوع نگاه آن‌ها به متون مذهبی بدین قرار است: قانونگذاری تنها حق خداست و از آن جا که فهم ثابت از شریعت وجود ندارد و ذهنیت فقها تحت تاثیر شرایطی که در آن زندگی کنند قرار می‌گیرد؛ لذا، با تغییر شرایط به بازفهمی نصوص و در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان و عرف جدید نیاز است. اصلاح گرایان آیات قرآن را در کلیت آن مورد توجه قرار می‌دهند. آن‌ها معتقدند فضای حاکم بر قرآن حاکی از دیدی مثبت به فعالیت‌های سیاسی اجتماعی زنان است. بنابراین در صورتی که افق معنایی اصلاح‌گرایان با افق معنایی متون مذهبی ترکیب شود نتیجه‌ای جز جواز فعالیت‌های سیاسی – اجتماعی زنان در تمام سطوح را نخواهد داشت. بدین صورت مشخص می‌شود که پیش‌فرض‌ها، پیش‌داوری‌ و علایق فقها و اندیشمندان اسلامی، تأثیر بسزایی در تفسیر و فهم آن‌ها از متون مذهبی داشته است. به نحوی که در مورد مسأله‌ای واحد از متنی واحد، از سوی آن‌ها تفاسیر متفاوت و حتی متضاد ارائه می‌گردد.