چکیده در سال 1371 ماده واحد اصلاح مقررات مربوط به طلاق به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. تبصره 6 این ماده واحده مقرر می‌دارد: «چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت‌المثل کارهایی انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.» در این پایان نامه از نظر فقهی و حقوقی مبانی مسئولیت زوج به پرداخت آن، شروط و مواردی که لازم است تا این مسئولیت به وجود آید، نوع کارهایی که زن خانه‌دار انجام می‌دهد، کارهایی که وظیفه شرعی اوست و کارهایی که وظیفة شرعی او نیست، بار اثباتی مسأله در دادگاه و همچنین ابهامات و مجهولات قابل طرح پیرامون آن مورد بررسی قرار گرفته است و ضمن ارائه راه‌حل‌هایی برای تعیین مقدار و میزان این اجرت‌المثل، رابطة آن با نحله (بخشش) و همچنین وضعیت ماده واحده در جاهاییکه حق درخواست طلاق قانونی از طرف زوجه وجود داشته باشد و اعسار شوهر در مقام پرداخت آن بررسی شده است. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده ادعای سازمان‌های بین‌المللی مبنی بر نقص حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان و خانواده در ایران، از جمله ابزارهایی بوده که از همان سال‌های نخست استقرار جمهوری اسلامی ایران به عنوان حربه‌ای علیه انقلاب قرار گرفته‌اند و منشأ بروز حملات و صدور قطعنامه‌هایی علیه ایران گردیده است. نپیوستن ایران به کنوانسیون رفع تعیض علیه زنان، از یک سو بر حجم این تبلیغات افزوده و از طرف دیگر پیوستن به تعمق به این نظامنامه بین‌المللی به نظر نمی‌رسد مشکلی از نظام را حل کند. اهداف اصلی این پایان‌نامه به این شرح می‌باشند: تطبیق کنوانسیون 1979 م رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان با نظام حقوق اساسی؛ روش ساختن تعارضات احتمالی و تعیین میزان این تعارضات؛ ارائه راه‌کارهایی برای رفع این تعارضات و در نهایت، تسهیل الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون. نتایج این بررسی نشان داد که کنوانسیون در مواردی با حقوق اسلامی و همچنین قوانین جاریه نظام جمهوری اسلامی ایران در تعارض می‌باشد. اما این تعارضات در حدی نیست که پیوستن جمهوری اسلامی ایران را به کنوانسیون ناممکن سازد نویسنده در پایان‌نامه خود تعارضات موجود را به سه دسته تقسیم کرده و سعی نموده است برای هر دسته راه‌کارهای مناسبی ارائه دهد. این تعارضات عبارتند از: قوانین و مقررارت موضوعه حکومتی که اصولاً احکامی هستند که موضوع آن‌ها در فقه مطرح نبوده و قاعده فقهی خاصی در این مورد وجود ندارد مانند تابعیت زنان؛ قوانین مبتنی بر احکام انعطاف پذیر شرعی که تعداد این قوانین فراوان می باشد مانند ممنوعیت زنان از قضاوت و دسته سوم قوانین مبتنی بر احکام مسلمه شرعی که حکم صریح آن در قرآن آمده است. این یافته‌ها به همراه راهکارهای پیشنهادی در قالب یک اعلامیه و چند حق شرط در انتهای پایان‌نامه ذکر شده است. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده در جهان معاصر حقوق زنان به عنوان حقوق نیمی از جمعیت جهان از اهمیت زیادی برخوردار است. در این پایان‌نامه سعی شده است نقش سازمان ملل در تبیین حقوق زنان مورد ارزیابی قرار گیرد. از آن جا که کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض نسبت به زنان در برگیرنده کلیه حقوق اعم از سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می‌باشد، لذا سعی شده است ابعاد مختلف کنوانسیون مذکور مورد بررسی قرار گیرد. هدف اصلی این پژوهش مطالعه و بررسی نقش سازمان ملل متحد در تبیین حقوق زنان، با تاکید بر کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض نسبت به زنان است، از طرفی ارائه یک ساختار کلی برای مطالعات آتی و رفع کاستی‌های موجود و جمع‌آوری اطلاعات و تنظیم آن‌ها جهت استفاده کاربردی جهت موضع‌گیری فعال جمهوری اسلامی ایران در امور بین‌المللی زنان و کنوانسیون های مصوب سازمان ملل متحد است. نتایج حاصل از پژوهش که به روش کتابخانه‌ای انجام گرفته؛ نشان داد که تهیه اسناد الزام آور حقوقی در زمینه حقوق زنان از مهم‌ترین اقدامات سازمان ملل می‌باشد، که از یک سو به تبیین حقوق زنان پرداخته و از سوی دیگر رهنمودهای کلی جهت تضمین این حقوق توسط بخش‌های دولتی و غیردولتی ارائه داده است. از میان اسناد الزام‌آور حقوقی سازمان ملل متحد که موضوع حقوق زنان را شامل می‌شود، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض نسبت به زنان، کاملترین مقاوله‌نامه‌ای که در زمینه حقوق زنان تاکنون به تصویب سازمان ملل متحد رسیده است. این کنوانسیون در بردارنده حقوق سیاسی، مدنی، اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی زنان بوده و مبنای این کنوانسیون، تساوی حقوق زن و مرد در تمامی جنبه‌های زندگی خانوادگی و اجتماعی می‌باشد. همچنین، بررسی محتویات پژوهش نشان دهنده این نکته است که سازمان ملل متحد در تبیین حقوق زنان و ارائه اقدامات مناسب موفق نبوده است. این امر دلایل متعددی دارد که عمده‌ترین آنها عبارتند از: ساختار جامعه جهانی، حاکمیت کشورهای مختلف و تحول جامعه بین‌المللی. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده دنیای علم و استدلال به ما تکلیف می‌کند که با همه سونگری، بحث اجتهادی جدیدی در قضاوت زن از نظر دلیل‌های فقهی انجام دهیم و با بازنگری در دلایل این مسئله کشف کنیم که آیا واقعاً دلیل محکمی بر عدم جواز قضاوت زن وجود دارد یا نه؟ در این رساله سعی شده به بررسی و ارزیابی ادله منع قضا برای زن بپردازیم تا مشخص می‌شود که این ادله قابل قبول هست یا خیر؟ به عبارت دیگر مشخص شود مسؤولیت قضاوت به عنوان یک تکلیف متوجه چه کسانی است؟ و آیا زنان و مردان در انجام این مسؤولیت از نقطه نظر شرعی از شرایطی یکسان برخوردارند و یا متفاوتند؟ برای ورود به بحث بررسی دله منع قضاوت زن، آشنایی با معنای لغوی و اصطلاحی قضا و همچنین شرایط ویژگیهای قاضی ضروری می‌نماید بنابراین قسمتی از رساله به معرفی اجمالی قضاوت و شرایط و ویژگی‌های قاضی اختصاص یافته است. قسمتی دیگر از رساله به بیان اقوال فقهای شیعه و عامه اعم از فقهای مثبتین و نافین شرط ذکورت پرداخته شده است. قسمت اصلی رساله به بیا ادله منع قضاء برای زن و بررسی و ارزیابی آن ادله اختصاص یافته است. در این فصل ادله مخالفین از کتاب، سنت، اجماع، اصل عدم جواز و اختصاص ادله جواز قضاوت به مرد، عدم صلاحیت زن از نظر ساختار جسمی و توان اندیشه، اراده و تدین، اولویت‌ها و سیره پیامبر و دیگر خلفاء، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. در پایان بعد از ارزیابی ادله منع قضا، نتیجه‌گیری شده است که ما دلیل قاطعی و محکمی نداریم که براساس آن تصدی این مسؤولیت را توسط بانوان مطلقاً نامشروع بدانیم. منبع/مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده جامعه انسانی فراهم آمده از انسان‌هاست و زن نیمی از پیکره‌ی جامعه‌ی انسانی را تشکیل می‌دهد. اما از دیدگاه اسلام زن تا چه اندازه درجامعه زمینه‌ی نقش‌آفرینی دارد و محدوده‌ی مشارکت اجتماعی زنان و حضور عینی آنان در جامعه تا کجاست؟ آیا مرد می‌تواند همسر خویش را از مشارکت در امور اجتماعی باز دارد؟ با این که موضوع مشارکت اجتماعی از اهمیت ویژه برخوردار است، اما با نگاه همه جانبه و دقیق مورد پژوهش قرار نگرفته است. ما مسئله را از زاویه‌ی عقل، قرآن و حدیث بررسی کرده‌ایم و در نهایت به نقد نظرات مخالف پرداخته‌ایم. در این پژوهش به نتایج اساسی ذیل دست یافته‌ایم. 1- عقل مشارکت همه جانبه‌ی زنان را تأیید می‌کند. 2- قرآن و حدیث همواره زن و مرد را دارای هویت واحدی می‌شمرد که هر دو به یکسان قابلیت استکمال و رشد دارند. 3-‌ زنان از دو جنبه انسانی و مونث بودن برخوردارند. شریعت اسلامی در روابط اجتماعی بر بعد انسانی تکیه دارد و آن را قابل تفکیک از زنانگی محض می‌داند. و به منظور تفکیک این دو، در هنگام حضور در جامعه رعایت آدابی را برای زن و مرد مقرر کرده است. 4- هر انسانی که از لحاظ علمی و عملی و جسمی توانایی لازم برای عهده گرفتن مناصب مختلف را داشته باشد، می‌تواند به این امور بپردازد و اسلام تفاوتی بین زن و مرد در ین امور قائل نشده است. پیشنهاد: 1- بررسی ویژگی‌ها و حدود وظایف ولی فقیه و این که آیا زنان از تصدی این منصب منع شده‌اند یا خیر؟ 2- بررسی فیزیولوژیک جنس زن و مرد و تدقیق تفاوت‌های این دو و میزن تأثیر این تفاوت‌ها در توانایی‌های جسمی و عقلی زنان.

چکیده در حقوق اسلام به نگهداری و تربیت کودک، حضانت می‌گویند و حقوق مدنی ایران هم که از فقه اسلام گرفته شده و تحت تأثیر آن می‌باشد، مقررات خود را مطابق با آن تنظیم کرده است. در پایان نامه حاضر مطالبی در رابطه با طلاق، حضانت و ماهیت حقوقی آن، قلمرو حضانت،اشخاص عهده دار حضانت، ضمانتهای اجرای قانونی در حقوق ایران، عوامل موثر در تصمیم گیری دادگاهها در حضانت، قابل تغییر بودن حضانت اعطایی و آثار قلمرو حضانت در حقوق آمریکا مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نتایج این بررسی‌ها نشان می‌دهد که در هر دو کشور طلاق چهره قضایی دارد یعنی به حکم دادگاه صورت می‌گیرد. در هر دو کشور، اصلاح و سازش دادن زوجین و جلوگیری از وقوع طلاق و تثبیت خانواده مورد توجه است و بدین منظور تدابیری از قبیل ارجاع به داوری، استمداد از اشخاص و سازمانهای خارج دادگاه، دادن مهلت‌هایی برای تفکر و انصراف از طلاق اتخاذ گردیده است. شباهتهای اساسی و بعضی تفاوتهای مهم در دو سیستم حقوقی ایران و آمریکا در رابطه با حضانت کودک وجود دارد، مهم ترین شباهت این است که در هر دو کشور، منافع کودک موضوع اصلی در موارد حضانت فرزندان پس از طلاق می‌باشد. یک تفاوت اساسی که بین دو کشور در این مسأله وجود دارد این است که در قانون مدنی ایران بر عکس حقوق آمریکا، حضانت جسمانی حضانت قانونی همیشه به یکی از والدین اعطاء نمی‌شود. در مواردی که ما در عهده‌دار حضانت است، حضانت جسمانی و حضانت قانونی جدای از هم هستند، چون که در حقوق ایران، حضانت قانونی همیشه به پدر تعلق دارد حتی در مواردی که پدر عهده‌دار حضانت نیست. اگر پدر عهده‌دار حضانت باشد در آن صورت جسمانی و قانونی جدای از هم نخواهد بود. در حقوق آمریکا بر عکس سیستم ایران، حضانت جسمانی و قانونی ممکن است به طور مجزا یا باهمدیگر منوط به تصمیم دادگاه اعطاء شود. در حقوق هر دو کشور پدر یا مادری که حضانت به او واگذار نشده، حق ملاقات کودک و نظارت یا همکاری در تربیت او را خواهد داشت. در صورت بروز اختلافات، اخذ تصمیم در این زمینه با دادگاه است. در حقوق هر دو کشور نفقه و هزینه زندگی اولاد به عنوان یکی از آثار طلاق مورد بحث قرار می‌گیرد و دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم طلاق در این مورد هم تصمیم بگیرد.

چکیده نظر به اهمیت خاص نکاح، قانونگذار آزادی افراد را در آن محدود کرده و آثار این عقد را خود تعیین نموده است؛ به طوری که اراده اشخاص اصولاً نمی‌تواند این آثار را تغییر دهد. لیکن این محدودیت اراده، مطلق نیست و در مواردی افراد می‌توانند بنا به میل خود برخی شرایط و آثار عقد را تعیین کننده بر همین اساس، پایان نامه حاضر با هدف مطالعه و بررسی میزان کارایی و تاثیر اراده زن و شوهر در انعقاد نکاح به رشته تحریر درآمده است. به بیان دیگر، در این پایان‌نامه پیمان‌هایی که زوجین جهت تعیین یا تغییر آثار و نتایج عقد ازدواج خود با یکدیگر منعقد می‌کنند، تحت تحلیل حقوقی و فقهی قرار گرفته‌اند. یافته‌ها مطالعات نویسنده حاکی از این می‌باشد که شروط و احکام ناظر به انعقاد نکاح، چه از حیث شرایط و چه از لحاظ آثار آن، اصولاً امری و مربوط به نظم عمومی می‌باشند. و خواست افراد در مقابل این قواعد، جز در موارد محدود و استثنایی بی‌تأثیر است. جهت تعیین و تغییر آثار نکاح در مواردی که قانوناً‌این حق برای طرفین شناخته شده است، آن‌ها می‌توانند با توسل به شروط ضمن عقد به مقصود خویش نائل آیند. عقل نکاح از جمله عقودی است که عموماً شخصیت هر یک از طرفین در نظر طرف دیگر علت عمده محسوب و اوصاف آن‌ها به طور مستقیم در انعقاد نکاح موثر است. مقصود اصلی طرفین عقد نکاح، ایجاد رابطه زوجیت به معنی عام است و هر شرطی که مانع از ایجاد این رابطه باشد خلاف مقتضای عقد و مبطل آن است. چنانچه در نکاح منقطع، مدت، معین ولی آغاز آن ذکر نشده باشد ابتدای آن، از زمان انعقاد عقد محسوب می‌شود. در شروط ناظر به آثار نکاح، تعیین محل سکونت مشترک زوجین، اصولاً‌ با مرد است مگر این که حق تعیین مسکن به زن داده شده باشد. و این از جمله موارد معدودی است که حاکمیت اراده افراد در تعیین یکی از آثار نکاح، معتبر شناخته شده است. براساس یافته‌های نویسنده هرگونه قراردادی که زوجین را از تکلیف متقابل در برابر یکدیگر معاف کند به علت مغایرت با قوانین آمره، نظم عمومی و اخلاق حسنه، نامشروع تلقی شده و باطل خواهد بود. همچنین، قرارداد زوجین مبنی بر سقوط حق شوهر از منع زن به اشتغال، الزام‌آور نخواهد بود زیرا بقای این اختیار در زمره مسائ مربوط به نظم عمومی است و اعمال آن در شمار تکالیف و مسئولیت‌های شوهر در اداره خانواده است. از سوی دیگر، توافق و تراضی زوجین درخصوص نوع مهر و میزان آن، یک قرارداد مالی تبعی است که ماهیتاً‌ با نکاح متفاوت است و اصولاً ضوابط حاکم بر قراردادهای مالی بر آنها حکومت می‌کند، نویسنده در پایان‌نامه خود بیان کرده است که در شروط ناظر به انحلال نکاح، خیار شرط در نکاح، اثر ندارد و زن و شوهر نمی‌توانند در ضمن عقد توافق کنند که تا مدت معین حق فسخ ازدواج را داشته باشند. چنانچه وکالت زن در طلاق بدون تصریح به حق توکیل زن باشد باتوجه به قواعد عرف و قرائن موجود و معمول باید حق توکیل را برای زن شناخت. نویسنده درخصوص وکالت زوجه در طلاق نیز اظهار داشته که مطابق قانون مجری در زمان نگارش پایان‌نامه، دادگاه بایستی مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نماید. که موجبات تحقق شرط استفاده زوجه از وکالت در طلاق طی 12 بند در اسناد ازدواج به صورت چاپی مندرج شده است. پس بدین ترتیب نویسنده ادعا کرده که نقش قراردادهای خصوصی زوجین در آثار نکاح، بسی موثرتر از انعقاد و انحلال آن است.