چکیده: مسئله ازدواج و زناشویی از مسائلی است که در عالم جانداران عموماً وجود دارد و هر کدام آگاهانه یا ناخود‌آگاه و تحت تأثیر و هدایت غریزه خویش بدان تن در داده و برای بقای نسل و تولید و تکثیر نوع بگونه‌ای اقدام نموده و هدایت و رهبری می‌شوند. میل و تمایل به رابطه زناشوئی با جنس مخالف در انسان در شکل پیشرفته و عالی ان ولی در حیوانات دیگر در مرحله بدوی و ابتدائی آن ظاهر و آشکار است و مطالعات مختلف بر روی زندگی پستانداران عالی این مسئله را تأیید و گواهی می‌نماید. از آغاز پیدایش انسان بر روی کره زمین بدواً بدلیل برخورداری وی از غریزه جنسی و نیازی که در وجودش به پاسخگوئی به این غریزه احساس می‌شد و بعداً با گسترش آگاهی وی در جهت تکثیر و تولید نسل اقدام به ایجاد نکاح و انجام ازدواج امری متعارف و معمول گردید. بنابراین می‌توان ادعا نمود که نهاد ازدواج و ایجاد رابطه دو جنس مخالف با یکدیگر تحت تأثیر کشش‌های جنسی آنها و در جهت حفظ و بقای نسل براساس ضوابط معین از قدیمی‌ترین و کهن‌ترین نهاد‌های شناخته شده جامعه انسانی به شمار می‌رود. تحقیقات مردم‌شناسان، جامعه‌شناسان و علمای مذاهب و ادیان هنوز جامعه‌ای را به ما نشان نداده است که در آن روابط زن و مرد بدون هیچگونه قید و شرط و بی‌بند‌ و بار باشد. حتی در جوامعی که مذهب بر آن حکومت نمی‌کند آداب و رسوم، قرار‌داد و تعهداتی فیما بین زن و مرد است که طرفین متعهد به رعایت آن می‌باشند. شک نیست که این قرار‌داد‌ها و تعهدات در جوامع مختلف، متفاوت و هر کدام بر اساس ضوابط فرهنگی خودشان عمل می‌کنند. با ایجاد و تشکیل دولت‌های متمرکز و قوی در نقاط مختلف کره زمین قوانین متعددی در جهت حمایت و حفظ این پیوند و رعایت عفت و استحکام آن و در جهت تربیت صحیح نسل آینده که بار سنگین اداره جوامع را بر عهده خواهد داشت، تصویب گردید. هر قدر که جوامع و حکومت‌ها از شکل بدوی و ابتدائی به سوی پیچیدگی حرکت و سیر می‌نمودند قوانین و مقررات نیز به تناسب این حرکت متحول می‌شد و شکل بهتر و منسجمی را به خود می‌گرفت. نگاهی سطحی به قوانین مختلف در مورد ازدواج و نظامات دولتی مربوط به آن، حقوق و تکالیفی که دولت‌ها برای طرفین ازدواج مقرر می‌کردند، در کشور‌های مختلف و از جمله کشور خود ما گویای این مطلب است. اهمیت اجتماعی خانواده باید محرک قانونگذار در حمایت از آن باشد. هر قاعده‌ای که قانونگذار در این باره می‌آورد می‌تواند در تحکیم یا تضعیف آن مؤثر باشد. بنابراین در زمینه خانواده قانونگذار باید با احتیاط کامل عمل کند و از هر اقدامی که به ضعف خانواده منتهی شود بپرهیزد و در اصلاحات و نو‌آوری‌های خود تثبیت خانواده را همواره مد نظر داشته باشد. بی‌شک قانونگذار باید به منافع هر یک از افراد خانواده توجه کند و در اصلاحات قوانین و مقررات مربوط به خانواده باید عرف و عادت و سنن خانوادگی و ملی و مذهبی در نظر گرفته شود و گرنه اجرای قانون با اشکالات بسیاری مواجه خواهد شد و چه بسا به سستی و ناتوانی خانواده خواهد انجامید. از آنجا که در کشور ایران باید کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها بر اساس موازین اسلامی می‌باشد (اصل چهارم قانون اساسی) و از جمله این قوانین، مقررات مربوط به نکاح می‌باشد لذا، در این نوشتار اهلیت زوجین در عقد نکاح را با نگرش به مبانی فقهی آن مورد بررسی قرار گرفته است. اهلیت طرفین ازدواج در حقوق ایران شامل بلوغ، عقل و اختیار آنها و مسائل دیگری است. از میان این شرائط به بررسی مهم‌ترین شرائط آن یعنی بلوغ و عقل زوجین و مسائل مربوط به آن‌که از مهم‌ترین مسائل مربوط به اهلیت در عقد نکاح می‌باشد پرداخته و درباره آن بحث می‌شود. اما به جاست در این مقدمه جهت تنظیم و ارتباط مباحث کلیات اهلیت را بیان نموده آنگاه به تعریف نکاح و شرائط آن بپردازیم. منبع/مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده: به لحاظ جایگاه ویژه خانواده و عقد نکاح و تأثیرات بسزای آن در افراد و اجتماع، حتی‌الامکان سعی شده است از انحلال آن ممانعت شود. بطوریکه شارع مقدس صرفاً در مواردی که ادامه نکاح برای یکی از زوحین موجب عسر و حرج و یا ضرر ناروایی بوده، انحلال آن را مجاز دانسته است. از جمله این موارد، فسخ نکاح به جهت تدلیس و تخلف از وصف در نکاح می‌باشد. نویسنده در پایان‌نامه حاضر، ابتدا به توضیح کلیاتی راجع به شرط صفت و تدلیس اقلام نموده و از آن‌جا که مهم‌ترین اثر تخلف از وصف و تدلیس در نکاح، تحقیق خیار فسخ می‌باشد، به بررسی موارد فسخ عقد و سپس فسخ نکاح می‌پردازد. همچنین، به مطالعه شرط صفت در عقد نکاح، صور آن و زمان تخلف از شرط و پس از آن، عناصر و شرایط تحقق تدلیس و اطراف تدلیس در نکاح همت گمارده و آثاری که میان تخلف از وصف و تدلیس مشترک می‌باشد و آثار خاص را نیز مورد بررسی قرار داده است. به زعم نویسنده، بررسی قوانین و مقررات موضوعه و مداقه در منابع فقهی و حقوق راجع به تخلف از شرط صفت و تدلیس در نکاح نشان می‌دهد که تخلف از شرط صفت و تدلیس در نکاح مانند سایر وقایع حقوقی، دارای آثاری می‌باشد: از جمله مقنن در صورت وقوع تخلف از شرط صفت و تدلیس، به ذینفع اختیار فسخ عقد را می‌دهد و فسخ که یک ایقاع و با اراده ذوالخیار واقع می‌شود، موجب انحلال نکاح می‌شود. خیار فسخ در عقد نکاح برخلاف سایر عقود، قابل انتقال نیست؛ چون خیار فسخ در نکاح، قائم به زوجین می‌باشد و در این مورد، نکاح را نمی‌توان با سایر معاملات قیاس نمود. در صورت وقوع تدلیس، علاوه بر فسخ عقد، مدلس می‌تواند مطابق ماده یک قانون مسئولیت مدنی، خسارات مادی و معنوی ناشی از تدلیس را از مدلس مطالبه نماید. علی‌رغم جایگاه ویژه عقد نکاح در میان سایر عقود و تأثیرات بسزای انحلال آن در فرد و اجتماع، مقنن در مورد تخلف از شرط صفت، تنها به بیان حکمی کلی در ماده 1128 قانون مدنی بسنده نمود و در صورت تخلف از اوصاف، برای مشروط له قائل به خیار فسخ گردیده است. اطلاق این ماده با غرض شارع در محدود نمودن موارد انحلال نکاح و حفظ ثبات کانون خانواده، سازگاری ندارد؛ چون بر همین مبناست که فقها از تجویز خیار تخلف از شرط صفت، به صورت حکم کلی و به طور صحیح ابا داشته‌اند. به همین دلیل در اعمال این ماده، باید قصد و غرض زوجین احراز شود. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده: نظریة شروط ضمن عقد، در قرار‌داد‌ها جایگاه مهم و اساسی دارد که در روایات و دیدگاه‌ فقها و حقوق‌دانان اسلامی مورد توجه قرار گرفته و در دوره‌های اخیر جزء دقیق‌ترین‌ بحث‌های حقوق محسوب می‌شود. هدف پایان‌نامه حاضر، بررسی شروط ضمن عقد نکاح می‌باشد. مسائل مربوط به این شروط همواره مورد ابتلاء جامعه و مراجع قانگذار و بخصوص محاکم قضایی بوده و هست. روش مطالعه و شیوه تحقیق، فیش‌برداری بوده است. نگارنده موضوعات مهم پایان‌نامه را شامل سیر تاریخی شرط، اقسام و آثار شروط بخصوص احکام کلی مربوط به شروط ضمن عقد نکاح، انواع شروط ضمن عقد نکاح، آثار آن و شروط مربوط به امور خارج از عقد نکاح ذکر نموده است. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که نظریه شرط، از زمان خود شارع مقدس مطرح و شرایط صحت و فاسد آن مورد گفت‌وگو بوده است و در میان فقها از زمان شیخ طوسی به بعد بطور رسمی مورد بحث قرار گرفته است. قانون مدنی نیز به پیروی از فقه امامیه در قواعد حاکم برقرار‌دادها بطور عام و عقد نکاح به طور خاص، توجه خاصی به نظریه شرط مبذول داشته است. برای شرط، تصمیمات گوناگون قابل تصور است که مهم‌ترین آن به اعتبار نفوذ، تقسیم شرط به صحیح و فاسد است. از سوی دیگر، عقد باید به صورت قطعی انشاء گردد. بنابراین در عقد نکاح هر گونه شرطی که موجب معلق شده پیدایش عقد گردد باطل است. همین نظریه را قانون مدنی نیز پذیرفته است. بلعاوه، شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح، خواه در عقد دائم یا موقت، نامشروع و باطل است. شرط خیار فسخ نسبت به مهریه در عقد دائم صحیح ولی در عقد منقطع، شرط باطل و موجب بطلان عقد منقطع نیز می‌گردد. شرط صفت در عقد نکاح جایز است و برای تخلف از آن، حق فسخ عقد نکاح برای مشروط له بوجود می‌آید. در عقد نکاح منطقع زوجین از یکدیگر ارث نمی‌برند ولی اگر شرط توارث به نفع زوجه از تمام اموال غیر‌منقول در عقد دائم جایز نیست. شرط اشتغال به تحصیل، انتخاب شغل یا انتخاب مسکن و محل سکونت و از این قبیل شروط، صحیح و ادله لزوم وفاء به شرط شامل آن می‌گردد. در آخر نتیجه کلی این که طبق اصل آزادی حاکمیت اراده و نیز ادله صحت و لزوم وفاء به شرط، طرفین عقد نکاح مجاز به توافق ضمن عقد نکاح شرطی هستند، مگر آن‌که مخالف صریح با قوانین و احکام آمره باشد که در این صورت شروط عقد، باطل و فاقد نفوذ حقوقی است. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده: زن و مرد بعنوان دو موجود داراي مسائل و روحيات و عواطف مخصوص به خود مي‌باشند كه شناخت آن نقش بسيار مهم و اساسي در پي‌ريزي زمينه‌هاي تفاهم و سازگاري و تشريك مساعي آندو و تحقق روابط سالم خانوادگي و اجتماعي دارد. زن به جهت رسالت اصلي خود كه توليد مثل، پرورش كودك و تربيت نسل انساني مي‌باشد، بايد روحيات و عواطف بسيار لطيف و در عين حال انعطاف‌پذير داشته باشد، زيرا مشكلات مهم تربيت جسمي و رواني فرزند در ايام طفوليت تنها با وجود عواطف شديد و حي فداكاري عشق عميق به اولاد قابل تحمل است ، از طرف ديگر شخصيت سالم انساني اصولا در فضاي آكنده از محبت و صداقت مي‌تواند رشد كند و شكوفا شود (ركاوندي، 1372). به اعتقاد اريكسون (Erikson) ششمين مرحله رشد رواني اجتماعي (Psychosocial) بطور عمده زماني است كه فرد درگير روابط محبت‌آميز (Courtship) و ازدواج است . اين مرحله از اواخر نوجواني تا ابتداي بزرگسالي به طول مي‌انجامد. چنانچه فرد در اين مرحله فوق به حل بحران صميميت در مقابل انزوا، نگردد ممكن است جذب خود (Self-absorption) شود و يا از ارتباطات بين فردي اجتناب ورزد. ناتواني براي وارد شدن در ارتباطات فردي آرامبخش و صميمانه، فرد را به يك مجموعه احساسات نهايي (Loneliness)، پوچي اجتماعي (Social emptiness) و انزوا (Isolation) رهنمون مي‌شود (Hjelle & Ziegker, 1992). زنان به گونه‌اي هيجاني خود را ابراز مي‌كنند، بطوريكه تحت تاثير احساس خودشان و حالتهاي احساسي ديگران بوده و از نظر هيجاني تغييرپذير (Labile) هستند (Wood et al., 1989). برخي افراد بر اين عقيده‌اند كه ازدواج و والديني كردن براي اشخاص جوان پيش از اتمام تحصيل فرصتهاي لذت بردن از ويژگيهاي دوران تجرد را از ايشان سلب مي‌كند. به عبارت ديگر تعارضي در عصر حاضر بين نقش جنسي سنتي و جديد پيدا شده است ، در اين ميان زنان بيشتر مورد انتخاب مسئوليتهاي خانه و فرزندان از يك طرف و پرداختن به شغل و فعاليتهاي اجتماعي دچار تعارض مي‌گردند (شعاري‌نژاد، 1373). بدين ترتيب تحقيق حاضر به دنبال تعيين اين موضوع است كه به تعويق انداختن ازدواج تا بعد از فراغت از تحصيل در سلامت روان زنان دانشجو تاثير دارد و بطور دقيق سعي دارد نشان دهد كه سطح ثبات هيجاني كه با خرده آزمون C تست C.A.Q سنجيده مي‌شود بين زنان متاهل و مجرد دانشجو داراي تفاوت است . بدين منظور مقايسه سطوح مختلف ثبات هيجاني و وضعيت تاهل در فصل چهارم ارائه گرديده است . نتايج بدست آمده بيانگر اين است كه سطح ثبات هيجاني در دانشجويان زن مجرد و متاهل نمونه اين تحقيق تفاوت معني‌داري با يكديگر ندارد. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده: هدف این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق در شهرستان داراب بوده است. چارچوب نظری این پژوهش با توجه به تحقیقات پیشین و مطالعاتی که در این زمینه انجام گرفته است، ترکیبی از نظریه‌های جامعه‌شناسی خانواده و انحرافات اجتماعی می‌باشد که از نظریه‌های مبادله، توسعه خانواده، نظام‌ها، نقش‌ها و نظریه‌ شبکه‌ای در قسمت نظریه‌های جامعه‌شناسی به خانواده و از نظریه‌های دورکیم و مرتن در قسمت انحرافات اجتماعی استفاده شده است. روش تحقیق مورد استفاده روش پیمایشی می‌باشد. و تکنیک و ابزار مورد استفاده برای جمع‌آوری اطلاعات، پرسش‌نامه همراه با مصاحبه حضوری بوده است. در این تحقیق اطلاعات مورد نظر از کل افرادی که در شش ماهه دوم سال 1380 طلاق داده یا به دادگستری مراجعه و دادخواست طلاق داده بودند جمع‌آوری شد که کل این افراد 150 بودند که 115 نفر از آنها زن و 35 نفر دیگر مرد بودند. در ضمن گرایش به طلاق هم به صورت یک طیف در پرسش‌نامه گنجانده شده بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد که در قسمت آمار استنباطی از رگرسیون دو متغیره، چند متغیره، تحلیل واریانس، آزمون تی (t-test) و آزمون الف (f-test) استفاده شده است. نتایج بدست آمده از تحقیق نشان دادند که: در تحلیل رگرسیون دو متغیره، متغیرهای اختلاف تحصیلی زوجین، اختلاف سنی زوجین، تحصیلات زن و سن ازدواج زن با گرایش به طلاق زنان رابطه معنا‌دار و مستقیمی دارند و متغیرهای میزان شناخت همسر قبل از ازدواج، مدت زندگی مشترک، تعداد فرزندان و مدت شناخت همسر قبل از ازدواج با گرایش به طلاق زنان رابطه معنا‌دار و معکوس دارند. متغیرهای مدت شناخت و میزان شناخت همسر قبل از ازدواج با گرایش مردان به طلاق رابطه معنا‌دار و معکوس دارند. در بررسی تفاوت میانگین‌ها، تفاوت معنا‌داری بین میانگین گرایش به طلاق زنان بر حسب، رابطه خویشاوندی با همسر، محل تولد زن، چند زنی بودن، علت اصلی طلاق و شیوه آشنا دیده شد و برای مردان فقط رابطه خویشاوندی معنا‌دار بود. در تحلیل رگرسیون چند متغیره، در معادله پیش‌بینی گرایش به طلاق زنان متغیرهای مدت شناخت، اختلاف سن و مدت زندگی مشترک توانستند 64 درصد از واریانس متغیر وابسته را پیش‌بینی کنند و در معادله پیش‌بینی گرایش به طلاق مردان به متغیر مدت شناخت، اختلاف سن و تعداد فرزندان توانستند 77 درصد از غییرات را پیش‌بینی کنند. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده: هدف اين بررسي مشخص نمودن ويژگي‌هاي شخصيت و ميزان عوامل تنيدگي‌زاي زناشويي و مقايسه آنها در دو گروه زوجهاي در حال طلاق و سازگار ساكن در شيراز است . دراين مقايسه‌ها تفاوت عوامل شخصيت ، ميزان عوامل تنيدگيزاي زناشويي، در دو گروه، بين زنهاي دو گروه، بين مردهاي دو گروه و بين مردها و زنهاي هرگروه بطور مجزا و همچنين همبستگي نمرات عوامل شخصيت زنها و مردهاي سازگار و همچنين زنها و مردهاي ناسازگار مدنظر قرار گرفته است . افزون براين موارد رابطه بين نمرات عوامل شخصيت و ميزان عوامل تنيدگي‌زاي زناشويي در دو گروه مذكور محاسبه شده است . بدين منظور نمونه‌اي متشكل از 47 زوج در حال طلاق از دادگاه مدني خاص شيراز و گروه مقايسه‌اي نيز با اين گروه جور شده، انتخاب گرديدند و با استفاده از پرسشنامه‌هاي 16 عاملي كتل و عوامل تنيدگي‌زاي زناشويي آيفلد مورد بررسي قرار گرفتند نتايج اين بررسي مويد وجود تفاوت قابل ملاحظه‌اي در ميزان‌عوامل تنيدگي‌زاي زناشويي بين دو گروه بوده است ، چه گروه در حال طلاق نمره بيشتري در اين متغير داشته، افزون براين زنهاي در حال طلاق بيشتر از مردهايشان در معرض عوامل تنيدگي‌زاي زناشويي قرار گرفته بودند. همچنين مشابه نتايج بررسي كتل زنها و مردهاي گروه در حال طلاق نسبت به گروه مقايسه در تعداد بيشتري از عوامل شخصيت تفاوت قابل ملاحظه نشان دادند و درمقابل در تعداد كمتري از آنها، همبستگي معنادار ديده شد و در محاسبه همبستگي نمرات عوامل شخصيت و تنيدگي‌زاي زناشويي نيز روابط قابل ملاحظه‌اي مشخص گرديد كه براين اساس ، فرضيه اثر مثبت همانندي بيشتر ويژگي‌هاي شخصيتي زنها و مردها در سازگاري زناشويي در مقابل فرضيه اثر مثبت مكمل گرايي (لزوم وجود تفاوتهاي بارز در ويژگي زوجين) تاييد شد كه در تحقيقات قبل نيز تصريح گرديده بود. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده: قرابت یا خویشاوندی رابطه‌ای است که در اثر نکاح یا نسب و یا رضاع، بین دو نفر وجود دارد. هدف پایان‌نامه حاضر، بررسی و تأثیر و تأثر حقوق جزا و حقوق مدنی و موضوعات مربوط به این دو و تشخیص اصل یا فرع بودن یکی از آن دو و یا ضمانت اجرا بودن یا نبودن حقوق جزا نسبت به حقوق مدنی است. نگارنده ابتدا به بررسی نقش قرابت در موارد «رد دادرس» پرداخته و مبنای قانونی و نقش آن را در این رهگذر مطالعه می‌نماید. پس از آن، نقش قرابت در اعاده دادرسی به عنوان یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از احکام کیفری را بررسی می نماید، سپس مبادرت به طرح قرابت و نقش آن در جرائم غیر‌قابل گذشت نموده، تا تأثیر این جنبه از حقوق خصوصی در حقوق جزا نیز روشن و وضعیت فعلی قانون جزا در این رابطه مشخص گردد. نویسنده در بخش دیگر، از سویی به ذکر موارد تأثیر قرابت در حقوق جزای ماهوی فعلی ایران می‌پردازد و از سوی دیگر، به بررسی نقش قرابت در جرائم منصوص، یعنی جرائمی که هم عنصر رفتاری و هم ضمانت اجرای آن از طرف شارع پیش‌بینی و مقرر گردیده است و مشتمل بر حدود، دیات و قصاص پرداخته و در ادامه، به تبیین تأثیر قرابت در جرائم غیر‌منصوص یعنی تعزیرات و بازدارنده همت گمارده است. وی نقش قرابت را در جرائمی بررسی نموده که هر چند وصف رفتاری آن توسط شارع صورت گرفته، لیکن تعیین ضمانت اجرا به حاکم واگذار گردیده و یا این که نه توصیف عمل و نه مجازات‌ آن‌ها از طریق شرع صورت نپذیرفته و هر دوی آن‌ها به قواعد و قوانین عرفی و اجتماعی واگذار شده است. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده