چکیده تمامی شرایع در گذشته تاریخ و شرایع متأخر بر حرمت زنا اتفاق نظر داشته‌اند و نیز تمدن‌‌های بشری از زمان‌های نخست قبح این دین موضوع را پذیرفته‌اند. حقوق جزا از رحمت عام خداوند بر مردم نشأت می‌گیرد، ولی از آنجا که تجاوز به حقوق مردم را صرفاًً در پرتو تعالیم اخلاقی نمی‌توان از میان برد، و نیز، مصالح عمومی جامعه جز با قانون و عدالت و سلطه و قدرت تامین نمی‌شود؛ بنابراین اعمال قانون جزائی اسلامی امری ضروری است. اجرای حد علاوه بر صیانت جامعه، مجرم را از ارتکاب عمل زشت باز داشته و سبب اصلاح او و عبرت دیگران شده و کفاره گناه او نیز محسوب محسوب می‌شود. همچنین باعث حفظ مصالح عمومی جامعه در پرتو عدالت و امنیت اجتماعی می‌باشد. این پایان‌نامه گامی است در تقریب مذاهب که دارای فوایدی بوده از جمله این که باعث اتحاد و همبستگی مسلمین و رشد و شکوفایی و استحکام فرهنگی می‌گردد. نظرات اهل سنت این پایان‌نامه، ترجمه بخش حدود کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه تالیف عبدالرحمن بن محمد عوض جزیری است که در زمینه تطبیق مذاهب فقهی نوشته شده است. نویسنده در این پایان‌نامه به مطالعه مباحثی همچون اقرار به زنا، شبهات در زنا، شدت شرع در اثبات جرم زنان می‌پردازد. نتایج این مطالعات نشان می‌دهد که از لحاظ کلی میان مذاهب چهارگانه اهل سنت و نظر امامیه، مغایرت زیادی وجود ندارد؛ چون همه، احکام را از قرآن و دستوران نبی گرامی اسلامی اخذ کرده‌اند، مثلاً همه در رجم زنای محصن و تازیانه زدن غیرمحصن اتفاق نظر دارند، یا همه به حرمت لواط معتقدند، همچنین مذاهب خمسه در قطع دست سارق در مرتبه اول سرقت و در قطع ید سارق در مرتبه دوم سرقت اتفاق نظر دارند. اما اختلافی که هست از نحوه تفسیر و برداشت آنان از قرآن و روایات است، مثلاً حنفیه و حنابله و امامیه در اجرای حد زنا، چهار مرتبه اقرار را شرط دانسته‌اند، ولی مالکیه و شافعیه به یک مرتبه اقرار و تمسک به حدیث عسیف کرده‌اند که ذکری از چهار مرتبه اقرار، نشده است. یا گاهی اوقات اختلاف نظرشان از قیاس و استحسان نشأت می‌گیرد مثلاً امامیه و شافعیه و مالکیه و حنابله عقیده دارند که بینة لواط مثل بینة زنا است، ولی حنفیه می‌گویند بینة لواط غیر از بینة زنا است، چون ضرر و جرم لواط از زنا کم‌تر می‌باشد. یا اختلافشان به خاطر اختلاف روایات است که خرقه‌ای، روایت را بر روایتی دیگر ترجیح می‌دهند مثلاً در قطع دست سارق در مرتبه سوم سرقت، امامیه و حنفیه که می‌گویند دست سارق در مرتبه سوم سرقت قطع نمی شود به حدیث حضرت علی (ع) در این زمینه استناد نموده اند. ولی شافعیه و مالکیه می گویند در مرتبه سوم و چهارم سرقت هم عضو سارق قطع می‌شود و استناد به حدیث جابربن عبدالله که پیامبر در مرتبه سوم و چهارم سرقت، حد قطع را بر سارق جاری نمود، کرده‌اند. از این نوع اختلافات زیاد است نویسنده برای نوشتن نظر امامیه، از شرح لمعه تالیف شهید ثانی و شرایع الاسلام تالیف محقق حلی استفاده نموده است.