چکیده درخصوص اموال موضوع ارث زوجه باید گفت که براساس ظاهر قرآن زوجه از تمام ترکه شوهر ارث می‌برد؛ در این خصوص میان فقهای عامه و امامیه اختلاف نظر وجود دارد، زیرا فقهای عامه با تمسک به ظاهر قرآن معتقدند که زوجه از تمام ترکه ارث می‌برد؛ برخلاف امامیه که در این خصوص پنج نظریه متفاوت دارند، باتوجه به مجموعه مباحث مطروحه، نقد و بررسی اقوال پنجگانه و مستندات آنها، نهایتاً این نظریه مرجح به نظر می‌رسد که زوجه نیز حق دارد همانند سایر وراث از تمام ترکه شوهر سهم خود را ببرد. در حقوق موضوعه نیز باید گفت که براساس قوانین کشورهای مصر و سوریه زوجه از تمام ماترک متوفی ارث می‌برد، در حالی که در حقوق نوشته ایران از نظریه محرومیت زوجه از ارث بردن عین و قیمت زمین و نیز عین ابنیه و اشجار پیروی شده است؛ با بررسی اقوال فقها این نتیجه حاصل می‌شود که نظریه پذیرفته شده توسط قانونگذار قول مشهور فقهای امامیه نیست؛ زیرا قول مشهور تنها حکایت از آن داشت که زوجه غیر ذات ولد از ارث بردن موارد مزبور محروم است. از طرف دیگر در آیه 12 از سوره مبارکه نساء سهم‌الارث زوجه مشخص شده است که بر اساس آن حسب مورد یک چهارم یا یک هشتم از دارائی متوفی می‌باشد، این در حالیست که قرآن درخصوص یا عدم رد مازاد بر فرض به زوجه ساکت است؛ فقهای اهل سنت معتقدند که هیچ یک از زوجین چیزی بیشتر از فرض خود نمی‌برند؛ اما در فقه شیعه روایات متعارضی که از ائمه اطهار علیهم‌السلام نقل شده موجب بروز اختلاف میان آنان شده است، چنان که برخی از فقهاء به طور مطلق قائل به عدم رد، برخی دیگر به طور مطلق قائل به رد و برخی دیگر قائل به تفصیل میان زمان حضور و زمان غیبت امام(ع) شده‌اند؛ در حقوق موضوعه، قانونگذار کشورهای مصر و سوریه با رعایت مصلحت پذیرفته است که در صورت انحصار وارث متوفی به هر یک از زوجین تمام ترکه به او تعلق می‌گیرد؛ برخلاف قانونگذار ایران که در این خصوص می‌توان گفت که به ظاهر قول مشهور امامیه مبنی بر عدم رد به زوجه را پذیرفته است؛ اما به نظر می‌رسد که این قول نه تنها قول مشهور نیست بلکه قول اصلح و مرجح نیز به شمار نمی‌رود و در صورتی که رد به صاحب فرض پذیرفته شود تفاوتی میان زوج و زوجه نیست و زن نیز حق دارد مانند زوج، تمام دارائی متوفی را به ارث ببرد. به هر حال ضرورت اصلاح و بازنگری قوانین مقررات مربوط به ارث زوجه در همه مباحث مطروحه این پایان‌نامه قابل استنباط است.چکیده درخصوص اموال موضوع ارث زوجه باید گفت که براساس ظاهر قرآن زوجه از تمام ترکه شوهر ارث می‌برد؛ در این خصوص میان فقهای عامه و امامیه اختلاف نظر وجود دارد، زیرا فقهای عامه با تمسک به ظاهر قرآن معتقدند که زوجه از تمام ترکه ارث می‌برد؛ برخلاف امامیه که در این خصوص پنج نظریه متفاوت دارند، باتوجه به مجموعه مباحث مطروحه، نقد و بررسی اقوال پنجگانه و مستندات آنها، نهایتاً این نظریه مرجح به نظر می‌رسد که زوجه نیز حق دارد همانند سایر وراث از تمام ترکه شوهر سهم خود را ببرد. در حقوق موضوعه نیز باید گفت که براساس قوانین کشورهای مصر و سوریه زوجه از تمام ماترک متوفی ارث می‌برد، در حالی که در حقوق نوشته ایران از نظریه محرومیت زوجه از ارث بردن عین و قیمت زمین و نیز عین ابنیه و اشجار پیروی شده است؛ با بررسی اقوال فقها این نتیجه حاصل می‌شود که نظریه پذیرفته شده توسط قانونگذار قول مشهور فقهای امامیه نیست؛ زیرا قول مشهور تنها حکایت از آن داشت که زوجه غیر ذات ولد از ارث بردن موارد مزبور محروم است. از طرف دیگر در آیه 12 از سوره مبارکه نساء سهم‌الارث زوجه مشخص شده است که بر اساس آن حسب مورد یک چهارم یا یک هشتم از دارائی متوفی می‌باشد، این در حالیست که قرآن درخصوص یا عدم رد مازاد بر فرض به زوجه ساکت است؛ فقهای اهل سنت معتقدند که هیچ یک از زوجین چیزی بیشتر از فرض خود نمی‌برند؛ اما در فقه شیعه روایات متعارضی که از ائمه اطهار علیهم‌السلام نقل شده موجب بروز اختلاف میان آنان شده است، چنان که برخی از فقهاء به طور مطلق قائل به عدم رد، برخی دیگر به طور مطلق قائل به رد و برخی دیگر قائل به تفصیل میان زمان حضور و زمان غیبت امام(ع) شده‌اند؛ در حقوق موضوعه، قانونگذار کشورهای مصر و سوریه با رعایت مصلحت پذیرفته است که در صورت انحصار وارث متوفی به هر یک از زوجین تمام ترکه به او تعلق می‌گیرد؛ برخلاف قانونگذار ایران که در این خصوص می‌توان گفت که به ظاهر قول مشهور امامیه مبنی بر عدم رد به زوجه را پذیرفته است؛ اما به نظر می‌رسد که این قول نه تنها قول مشهور نیست بلکه قول اصلح و مرجح نیز به شمار نمی‌رود و در صورتی که رد به صاحب فرض پذیرفته شود تفاوتی میان زوج و زوجه نیست و زن نیز حق دارد مانند زوج، تمام دارائی متوفی را به ارث ببرد. به هر حال ضرورت اصلاح و بازنگری قوانین مقررات مربوط به ارث زوجه در همه مباحث مطروحه این پایان‌نامه قابل استنباط است.