چکیده کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان در پی تلاش طرفداران تساوی کامل حقوق زن و مرد و اقدامات مجمع عمومی سازمان ملل جهت تضمین رعایت حقوق زنان تصویب گردید. طبق این کنوانسیون صرف‌نظر از تفاوت‌های جسمی و طبیعی که بین زن و مرد وجود دارد، هرگونه قانون، رویه عملی، فرهنگ و سنت رایج که به تساوی زن و مرد در تمام زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و .... لطمه وارد سازد، تبعیض محسوب می‌شود. باتوجه به اهمیت حقوق خانواده و روابط زوجین و اثرات مستقیم آن بر اجتماعی و بحث بر سر الحاق به کنوانسیون که مدتی است مطرح گردیده و تبعاتی که این الحاق به جهت الزام‌آور بودن کنوانسیون در زمینه قوانین و مقررات داخلی خواهد داشت؛ نویسنده در پایان نامه حاضر به بررسی روابط غیرمالی زوجین در این کنوانسیون و موضع حقوق ایران پرداخته است. روش تحقیق در این پایان نامه توصیفی و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای و به وسیله فیش‌برداری می‌باشد. نتایج بررسی حاکی از این می‌باشد که در زمینه آثار غیر مالی نکاح نسبت به زوجه، (زوجه) در حقوق ایران اساساً ملزم به تمکین در مقابل زوج می‌باشد، در حالی که چنین وظیفه‌ای برای زوج مقرر نگردیده است. البته این وظیفه زوجه مطلق نبوده و در حدود شرع و قانون است. در مورد سکونت مشترک زوجین، باید گفت تعیین محل سکونت با زوج بوده و زوجه به جز در برخی موارد، ملزم به تبعیت از نظر و تصمیم وی می‌باشد. در حقوق ایران محدودیت‌هایی در زمینه حرفه و شغل دلخواه برای زنان به طور کلی و زنان متأهل به طور خاص وجود دارد. لذا در مجموع، باتوجه به عرف جامعه ایران، زوج و زوجه از موقعیت و آزادی یکسان در عمل، برخوردار نیستند. در حقوق ایران زوجه در رابطه با تابعیت، تابع زوج می‌باشد ولی چنین وضعیتی برای زوج مقرر نگردیده است. در نهایت باید گفت که با بررسی حقوق ایران مشخص می‌گردد که زوجین در زمینه آثار غیر مالی نکاح چه آثار مشترک بین آنان و چه آثار ویژه هر یک از آنان در رابطه با حقوق و تکالیف، دارای تفاوت‌های فاحش می‌باشند و جز در بعضی موارد محدود در حقوق ایران تساوی مورد نظر کنوانسیون به چشم نمی‌خورد و با مطالعاتی که در حقوق ایران انجام گرفت باتوجه به مبنای فقهی آن و عرف مسلم جامعه ایران، تساوی مورد نظر کنوانسیون نه تنها در حقوق ایران وجود ندارد بلکه اصولاً باتوجه به مراتب مذکور قابل پذیرش نیز نمی‌باشد.