چکیده تمامی شرایع در گذشته تاریخ و شرایع متأخر بر حرمت زنا اتفاق نظر داشته‌اند و نیز تمدن‌های بشری از زمان‌های نخست، قبح این موضوع را پذیرفته‌اند. اما در طول تاریخ همواره امت‌هایی بوده‌اند که از این فطر الهی و غریزی عدول کرده‌اند و به انحراف افتاده‌اند چنان که امروزه نیز شیوع فساد و فحشاء در کشورهای غربی کاملاً مشهود است . اگر زنا در اجتماعی مرسوم شد دیگر رغبتی به نکاح نیست زیرا در این صورت شخص با خود می‌اندیشد که ازدواج تنها باعث مشکلات مالی و تامین نفقه و مشکل تربیت اولاد و مراقبت از آن‌ها می‌شود. در حالی که می‌تواند بدون هیچ کدام از این مشکلات، به راحتی غرایز و نیازهای خود را از راه زنا تأمین کند. با ظهور اسلام، زنا که امری رایج در میان اعراب دوران جاهلیت بود، تحریم گردید. در این پایان‌نامه به بررسی مبانی حقوقی و فقهی جرم زنا از دیدگاه علمای امامیه و مذاهب اربعه اهل سنت حنفی، شافعی، حنبلی و مالکی و بعضاً‌ فرق دیگر از جمله ظاهری پرداخته شده است. نویسنده قانون مجازات اسلامی امامیه خصوصاً تحریرالوسیله امام خمینی(ره) را به عنوان مبنای بحث انتخاب کرده و به بررسی مبانی آن با ذکر اقوال فقهای امامیه و اهل سنت و دلایل و مدارک آن باب، می‌پردازد. نویسنده سعی کرده است از کتب معتبر فقهی مذاهب مذکور استفاده کند. از جمله مباحث مورد مطالعه نویسنده در این پایان‌نامه، شرایط تحقق جرم زنان (در مورد خصوصیات فعل زنا و فاعل زنا) راه‌های ثبوت زنا (شرایط مقرّ و شرایط اقرار، تنبیهات، شهادت، اقسام حد زنا (قتل، رجم، جلد، جلد به همراه تراشیدن سر و تبعید به مدت یک سال، جلد و رجم)، اجرای حد زنا (فوری بودن اجرای حد زنا، موارد تأخیر اجرای حد زنان)، کیفیت اجرای حد زنا و تنبیهات، ارتکاب عمل منافی عفت در قانون مجازات اسلامی می‌باشد. در نهایت نویسنده ذکر کرده که قانون باید مقرراتی را برای مبارزه و جلوگیری از اعمال منافی عفت و اخلاق عمومی وضع کند، در این راستا، قانون تعزیرات مصوب 1362 مواردی در ذیل عنوان جرائم علیه عفت و طلاق عمومی و تکالیف خانوادگی آورده است. از جمله وقتی عمل منافی عفت واجد شرایط زنا و اقسام آن به طور کلی نباشد. یا در ماده 101 مقرر داشته که هر مرد و زنی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب عمل منافی عفت از قبیل تقبیل و یا مضاجعه شوند به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کنند. تعزیر می‌شود. نویسنده در آخر پایان‌نامه نمونه‌هایی از آرای محاکم قضایی را بیان می‌دارد.