چکیده به جرأت می‌توان ادعا کرد که کلیة قوانین راجع به زنان که جنبه کیفری داشته و در آنها مجازات پیش‌بینی شده بود، مورد مطالعه و بررسی گرفته و براساس نوع مجازات در یکی از چهار فصل رساله گنجانده شده است. در مباحث مختلف به نقش زن به عنوان مجرم یا مجنی علیها یا اثبات کنندة جرایم پرداختیم و چنان که ملاحظه گردید، دریافتیم که منبع اصلی قانونگذار در تدوین قانون مجازات اسلامی در سال‌های 1361و 1370، قول مشهور فقها و به ویژه قول مرحوم امام خمینی در تحریرالوسیله بوده است. با نگاه اجمالی به مطالب رساله می‌توان اشکال گرفت که در اسلام و قانون مجازات درخصوص جایگاه زنان و مردان در امور کیفری تفاوت‌ها و تبعیضاتی وجود دارد. مثلا قصاص مردی که یک زن را کشته است با دادن نصف دیة کامل به قاتل امکان‌پذیر است و از طرفی در بحث دیات نیز مقرر شده که دیة زن نصف دیة کامل است. در پاسخ به این اشکالات، ضمن جلب توجه اشکال کنندگان به مطالب کتاب ذکر این نکته لازم است که شارع، این تفاوت‌ها و تبعیضات ظاهری را در جای خود به نفع زنان جبران کرده است که نمونه‌های بارز آن مهریه و نفقه می‌باشد. به علاوه در امور کیفری نیز اینگونه تفاوت‌ها همیشه به نفع مردان نیست بلکه در برخی موارد، این تبعیض‌ها به نفع زنان تمام شده است. مثلا زنان جزو عاقله که عهده‌دار پرداخت دیه در جنایت‌های خطای محض هستند، نمی‌باشند.