چکیده بحث حقوق زنان چندیست در ایران مطرح، و باعث موضع‌گیری‌های متفاوت با انگیزه‌های گوناگون شده است. در این رابطه افراد صاحب نظر و غیر صاحب‌نظر، از دیدگاه خود راجع به این موضوع و مواد قانونی را مورد بررسی قرار داده‌اند. همین مسأله باعث می‌شود که با آلوده کردن جو جامعه، بحث‌های حقوق زن از طریق عادی خود خارج شود و به انحراف کشیده شود. مطرح شدن کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و بحث الحاق ایران به آن، لزوم بررسی این کنوانسیون و مقایسه آن با حقوق ایران را ضروری می‌نماید و این پایان‌نامه، به طور جزئی به مسائل مالی بین زوجین می‌پردازد. نتایج این مطالعه‌ حاکی از این می‌باشد که قانون ایران با کنوانسیون در زمینه امور مالی، در تمام موارد مطابقت ندارند و تنها در بعضی موارد با هم مطابق هستند از جمله این موارد حق مالکیت، حق اشتغال و حق ارث است. در مورادی علیرغم این که در اصل حق تساوی بین زن و مرد در حقوق ایران مانند کنوانسیون وجود دارد ولی از لحاظ کیفیت برخورداری از این حق بین زن و مرد تفاوت وجود دارد مثل حق ارث، که در قوانین ایران سهم‌الارث مرد دو برابر زن است. در بعضی موارد در حقوق ایران، زن دارای حقوق مالی می‌باشد که مرد از آن‌ها برخوردار نیست مثل حق مهر. در حقوق ایران در تکالیف مالی بین زن و شوهر، تساوی وجود ندارد، یعنی در این زمینه قوانین ایران مغایر مفاد کنوانسیون در مورد مسئولیت‌های مالی زوجین می‌باشد. از جمله این تکالیف که بر دوش مرد گذاشته شده، نفقه زن و فرزندان می‌باشد. در مورد حقوق اسلام عقیده بر این است که روابط مالی زوجین را نمی‌توان تک تک و منقطع از سایر امور مالی، مورد قضاوت قرار داد؛ بلکه در زمین روابط خانوادگی علی‌الخصوص حقوق و تکالیف زوجین باید حقوق آن دو را در ارتباط کامل با یکدیگر و به عنوان یک نظام یک پارچه مورد بررسی قرار داد تا بتوان به نتیجه صحیح دست یافت. در زمینه مالی به طور قطع حقوق ایران به نفع زن می‌باشد، چرا که تکلیف مالی زن در این نظام صغر و تکالیف مرد بسیار است. در حقوق اسلام و به تبع آن حقوق ایران، در بررسی مسائل مربوط به خانواده، به وضوح می‌توان دریافت که در روابط خانوادگی به مسائل روانی انسان نیز توجه شده است. در نهایت، با توجه به این که تساوی از جمیع جهات بین زن و مرد مستلزم نادیده گرفتن عواطف و روحیات زن و نیز نادیده انگاشتن تفاوت‌های جسمی زن و مرد است، در نتیجه این تساوی باعث تحمیل موارد شاق و غیر متناسب با ظرافت، زیبایی و فی‌الجمله طبیعت زن می‌شود. بنابراین مقررات کنوانسیون نمی‌تواند حقوق واقعی زن را مورد حمایت قرار بدهد.