چکیده اصل تساوی زنان و مردان و رفع تبعیض از زنان به عنوان یکی از موضوعات مهم حقوق بشر، همواره در مجامع بینالمللی و بالاخص سازمان ملل متحد مطرح بوده است. نویسنده در این پایاننامه اقدامات سازمان ملل متحد را در جنبههای قانونگذاری و اجرایی بررسی نموده و اسناد مصوب سازمان در دو بعد عام و خاص و تضمین شناسایی قانونی حقوق زنان را مطالعه مینماید. همچنین به اساسیترین حق زنان یعنی حقوق سیاسی زنان و تشریح جایگاه زنان در سازمانهای بینالمللی که نماد بارز آن دبیرخانه سازمان ملل متحد میباشد و مشارکت زنان در تقویت صلح و امنیت بینالمللی میپردازد. از سوی دیگر محور مطالعه را متوجه حقوق مدنی و بررسی آن از زوایای حقوق مربوط به ازدواج، وظایف مادری و تابعیت مینماید. تلاش شده است که از باب اهمیت، به وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان به ویژه در ارتباط با حق کار و وضعیت اشتغال مادران و ... بپردازد. در این راستا نگاهی به برخی از اسناد و مقاولهنامههای سازمان بینالمللی کار داشته است. اهداف نویسنده شامل این موارد میباشد: آیا قواعد و مقرراتی که شایستگی نامیدن تحت عنوان حقوق زن باشد وجود دارد و آیا اساساً مقوله حقوق زن به عنوان حقوق موضوعه بینالمللی تثبیت یافته است. و نیز این که حدود و جایگاه حقوق زن در حقوق بینالمللی چیست و آیا مقررات و قواعد حقوق بشر پاسخگوی مسائل مربوط به حقوق زن در حقوق بینالمللی چیست و آیا مقررات و قواعد حقوق بشر پاسخگوی مسائل مربوطه به حقوق زنان در ابعاد سیاسی و مدنی میباشد. روش پژوهش روش کتابخانهای و مراجعه مستقیم به اسناد و کتب بینالمللی و نیز روش آماری میباشد. نتایج بررسیها نشان داد که وجود قطعنامهها، اعلامیهها و به ویژه کنوانسیون زنان، حاکی از این است که مسائل مربوط به زنان در قالب و مشکل حقوقی تبیین یافته و امروزه این مساله تثبیت گردید. که حقوق زنان جدا از مسأله حقوق بشر نمیباشد. اما از طرفی مجموعه اسناد بینالمللی اخص که صرفاً ناظر بر زنان میباشد گویای این مطلب است که لازم است مقررات خاصی در این زمینه تدوین و اجرا گردد. از سوی دیگر باتوجه به گستردگی دامنه موضوعات زنان که در برگیرنده طیف وسیعی از مسائلی است که گاه خاص زنان است، صرف حقوق بینالمللی بشر پاسخگوی تمامی مسائل مربوط به زنان نخواهد بود.