چکیده در قانون مدنی ایران، مقررات مربوط به نگاهداری و تربیت اطفال از مقررات مربوط به ولایت قهری پدر و جد پدری مزا شده و هر کدام جداگانه مورد بحث قرار گرفته است. در پایان‌نامه حاضر به بررسی ولایت قهری پدر و جد پدری و تربیت و نگاهداری اطفال در قانون ایران پرداخته می‌شود. چنان که نویسنده بیان می‌شود علت تفکیک این د و موضوع این است که قانونگذار نگاهداری و تربیت اطفال را حق و تکلیف هر یک از پدر و مادر دانسته و هر دو را موظف کرده در صورت عهده‌دار شدن این وظیفه نتوانند از زیر بار تربیت اولاد خود سرباز زنند ولی حق اداره اموال و نمایندگی قانونی و با نام دیگر، ولایت قهری طفل، مخصوص پدر و اجداد پدری و یا وصی منصوب از طرف یکی از آنها می‌باشد و مادر حق وکالت در امر مذکور را ندارد. حتی در موقعی که طفل ولی خاص نداشته باشد مادر از اعمال حق ولایت محروم است و اداره کردن امور مالی صغیر در این مورد وظیفه قیم است که از طرف‌ مقامات صالحه به این سمت منصوب می‌گردد. تربیت و نگهداری اطفال یک مسأله حظیر اجتماعی است و به حدی برای پدر و مادر لازم است که احتیاجی نیست تا قانون آنها را به این امر اجبار نماید. در حقوق اسلام نگهداری و تربیت اطفال را اصطلاحاً حضانت می‌گویند.حضانت اولاد تکلیف ابوین است و ابوین در بابر اشخاص دیگر حق تربیت و نگهداری و بالاخره تنبیه طفل را دارا می‌باشند و هیچ کس نمی‌تواند مانع این امر شود و یا طفل را از پدر و مادری که حضانت به عهده آن‌هاست بگیرد مگر به حکم به حکم قانون، به طوری که ماده 1175 قانون مدنی در این خصوص می‌گوید طفل را نمی‌توان از ابوین و یا پدر و مادری که حضانت با آن‌ها؛ باشد گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی. ماده 1168 قانونی مدنی نیز می‌گوید نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است. از این ماده استنباط می‌شود که قانون در موردی که روابط زناشویی هنوز در میان پدر و مادر ادامه دارد حضانت طفل را به هر یک از پدر و مادر واگذار کرده است؛ ولی در مواقعی که مسکن ابوین از هم جدا بوده آن دو به واسطه طلاق از یکدیگر جدا شده باشند، موضوع تعیین این که حضانت به عهده چه کسی باشد لازم بوده و این امر را قانون حمایت خانواده حل کرده است. به موجب مقررات قانون مدنی، نگاهداری و حضانت دختر، تا هفت‌سالگی به عهده مادر و سرپرستی پسر فقط تا 2 سالگی با مادر و پس از آن به عهده پدر است. ولی در قانون حمایت خانواده این مقررات کلی وجود ندارد؛ بلکه به حسب مورد، محکمه، پدر یا مادر را عهده‌دار نگهداری و سرپرستی طفل خواهد کرد. نویسنده بیان می‌دارد که در قانون مدنی ایران، تعریقی برای ولایت پدر و جد پدری دیده نمی‌شود و در مواد 1180 و 1181 قانون مدنی فقط اسمی از آن برده شده است ولی با توجه به مفهوم مواد نامبرده و سایر مواد مربوط به ولایت قهری، می‌توان گفت ولایت قهری، حق و تکلیفی است که قهراً و قانوناً بر عهده پدر و جد پدری واگذار شده که در قبال آن به حفاظت و حمایت اموال و شخص طفل صغیر و یا طفل غیررشید و یا مجنون اقدام نمایند. حدود اختیارات ولی قهری در امور مالی و تربیتی مولی علیه، بیشتر از حدود اختیارات قیم می‌باشد.