چکیده: موضوع این رساله «بررسی فقهی حقوقی محاسبه مهریه به نرخ روز» است که یکی از مصادیق مسأله «جبران کاهش ارزش پول» را بررسی می‌کند. ابتدا کلیاتی پیرامون مفوم و ماهیت مهر، فلسفه تشریع و کارکرد‌های اجتماعی ـ اقتصادی آن، مفهوم تورم و تأثیر آن بر مهریه‌های ریالی و نیز سابقه و تاریخچة فقهی و حقوقی موضوع جبران کاهش ارزش پول در آثار و منابع فقهی و قوانین مدوّن بحث شده است. سپس دیدگاه‌های فقهی و مبانی و مستندات آنها را نقد و ارزیابی می‌کند که چکیده آن بدین قرار است: 1. برخی از فقها با مسأله محاسبه مهریه به نرخ روز مخالفند و به ادلّه‌ای چون تحقق ربا، مثلی بودن پول، سیره متشرعه و برخی روایات، بر کفایت پرداخت مبلغ اسمی مهریه و جایز نبودن جبران کاهش ارزش آن استناد کرده‌اند؛ که همگی این دلایل ضعیف و دلالتشان بر مقصود ناتمام است. از جمله ادلّة نقلی با نظر به تفاوت‌های اساسی بین پول‌های اعتباری امروزی، با درهم و دینار رایج در عصر تشریع دین اسلام و همچنین با توجه به تفاوت میزان شدید کاهش ارزش پول در عصر حاضر با کاهش اندک ارزش درهم و دینار صدر اسلام و برخی تفاوت‌های دیگر، مشکل است از احکام صادر شده برای تغییرات درهم و دینار در برخی روایات حکم عدم جواز جبران کاهش ارزش پول اعتباری استفاده شود. 2. برخی دیگر از فقها به جواز و لزوم تعدیل مهریه در همه حال، حکم کرده و به ادلّه‌ای نظیر قاعده لا ضرر، قاعده عدل و انصاف، لزوم تفریغ یقینی ذمّه،‌ مثلی بودن پول به اعتبار قدرت خرید آن و... تمسک جسته‌اند که برخی درست و برخی در دلالت بر نظریّه مذکور با مشکل مواجه است، از جمله: الف) قاعدة «نفی ضرر» با توجه به محقق نشدن رکن انتساب ضرر به زوج و اقدام زوجه در برخی موارد، قابل استناد نیست. ب) لزوم رعایت عدالت و نفی ظلم در حق دیگران از اموری است که آیات و روایات و عقل بر آن تأکید دارند. رعایت این قاعده هنگامی که ارزش پول کاهش شدیدی می‌یابد، در صورتی ممکن است که معیار در باز‌پرداخت، قدرت خرید حقیقی پول باشد؛ و گرنه از قلمرو عمل به عدل و قسط خارج، و دچار ستم آشکار می‌شویم. ج) تنها با پرداخت قدرت خرید پول، ذمّه زوج از دین و تعهد فارغ می‌گردد. 3. برخی نیز تفصیل داده و گفته‌اند: تنها در صورتی زوج ضامن کاهش ارزش پول است که زوجه مهریه‌اش را مطالبه کرده، و زوج از پرداخت امتناع نموده است. در غیر این صورت، «قاعده اقدام» مانع تمسک به قاعدة نفی ضرر است. بررسی این دلیل نیز ضعف آن را روشن می‌سازد. 4. نظریّة مختار تفصیل بین حالت‌های مختلف کاهش ارزش پول است؛ در کاهش شدید و فاحش باید جبران شود، در کاهش خفیف محاسبه نرخ تورم جایز نیست. و در کاهش متوسط احتیاط در مصالحه است. دلیل این تفصیل دو مطلب است: یک ـ ادای دین امر عرفی است دو ـ پول به لحاظ ارزش حقیقی و قدرت خرید آن مثلی است و عرف زمانی که ازرش پول کاهش چشمگیر داشته باشد تنها در صورت پرداخت قدرت خرید پول، ادای مثل آن را صادق می‌داند. در پایان به تجزیه و تحلیل تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی و آئین‌نامه و مبنای حقوقی آن می‌پردازد و روشن می‌سازد که قانونگذار از مبنای حقوقی «خسارت تأخیر تأدیه» پیروی نکرده؛ بلکه مطابق مبنای فقهی «جواز تعدیل به طور مطلق» عمل کرده است. منبع/ مرکز تحقیقات زن و خانواده